تامين زمين و حل بخش بزرگي از مشكلات بازار مسكن
همواره يكي از چالش‌هاي بخش مسكن و وزارت راه و شهرسازي براي ساماندهي بازار ملك، تأمين زمين بوده است و كارشناسان و فعالان بازار بارها اعلام كرده‌اند كه يكي از شرايط اصلي براي موفقيت‌آميز بودن جهش توليد مسكن، تامين زمين آن توسط دولت است. كارشناسان پيشنهاد مي‌كنند كه براي مقابله با چالش قيمت بالاي مسكن، يك رويكرد دو جانبه ضروري است.
همواره يكي از چالش‌هاي بخش مسكن و وزارت راه و شهرسازي براي ساماندهي بازار ملك، تأمين زمين بوده است و كارشناسان و فعالان بازار بارها اعلام كرده‌اند كه يكي از شرايط اصلي براي موفقيت‌آميز بودن جهش توليد مسكن، تامين زمين آن توسط دولت است. كارشناسان پيشنهاد مي‌كنند كه براي مقابله با چالش قيمت بالاي مسكن، يك رويكرد دو جانبه ضروري است. اولا، دولت بايد تأمين زمين براي مردم را در اولويت قرار بدهد و بداند كه دسترسي به زمين، سنگ بناي ساخت مسكن و كاتاليزور رشد اقتصادي است. ثانيا، بخش بانكي بايد با ارايه گزينه‌هاي تامين مالي در دسترس و تسهيل جريان اعتباري از طريق پرداخت تسهيلات بانكي به مردم در راستاي پروژه‌هاي ساخت مسكن، نقش محوري را ايفا كند و از اين طريق شهروندان را قادر به مشاركت فعال در فرآيند ساخت و ساز كند. موضوعي كه حميدرضا آرامي، كارشناس مركز تحقيقات اسلامي مجلس شوراي اسلامي هم به آن اشاره مي‌كند و مي‌گويد: اگر ۳۰۰ هزار هكتار زمين مندرج در برنامه هفتم پيشرفت به زمين‌هاي شهري كشور الحاق شود، بخش بزرگي از مشكلات امروز بازار مسكن حل خواهد شد. آرامي مي‌افزايد: در حال حاضر به دليل احتكار دولتي و خصوصي، زمين به اندازه نياز كشور براي ساخت مسكن عرضه نشده است، شخص وزير راه و شهرسازي بايد مجري قانون جهش توليد مسكن و برنامه هفتم پيشرفت در الحاق زمين به محدوده شهرها باشد. اين كارشناس مركز تحقيقات اسلامي مجلس شوراي اسلامي در گفت‌وگو با ايسنا ادامه مي‌دهد: احتكار زمين و عرضه كم زمين براي ساخت، تقاضاي سرمايه‌اي براي مسكن، تراكم فروشي شهرداري‌ها و نبود قانون مالياتي مناسب را دلايل گران شدن مسكن در كشور دانست. او با تاكيد بر اينكه وزارت راه و شهرسازي و شخص وزير بايد مجري قانون جهش توليد مسكن و برنامه هفتم توسعه باشد، اظهار مي‌كند: پس بايد براي اجراي قوانين، الگوي گام به گام ارايه دهد، اگر دلايلي نيز براي عدم اجراي قانون دارد، بايد به صورت مكتوب آن را اعلام كند.
ترس از سوءاستفاده از زمين
عامل اصلي احتكار
آرامي درباره چرايي گراني مسكن در سال‌هاي متوالي اظهار مي‌كند: عرضه كم زمين را مي‌توان اولين علت اين گراني دانست، به بيان ديگر، به اندازه نياز كشور زمين براي ساخت مسكن عرضه نشده است. به گفته اين كارشناس مركز تحقيقات اسلامي مجلس شوراي اسلامي، امروز براي زمين احتكار دولتي و خصوصي رخ داده است احتكار دولتي يعني مديرهاي كشور از ترس سوءاستفاده زمين، كل عرضه آن را محدود كرده‌اند. او اظهار مي‌كند: به واقع الگوي مناسبي در كشور براي مقابله با سوءاستفاده از زمين و مقابله با احتكار آن وجود ندارد. از سوي ديگر، احتكار خصوصي زماني رخ مي‌دهد كه مانند امروز هر روز قيمت ملك و مسكن رو به افزايش باشد، پس انگيزه‌اي را براي افراد ايجاد مي‌كند كه نه املاك خود را بفروشند و نه اجاره دهند. چون فراتر از تورم براي آنها ارزش‌افزوده به همراه خواهد داشت.
آرامي مي‌افزايد: تقاضاي سرمايه‌اي يكي از مواردي است كه بر روي قيمت ملك موثر است بايد براي اين بخش هم دولت برنامه ارائه بدهد تا بسياري از واحدهاي موجود در بازار از كالاي سرمايه‌اي خارج شود البته در راس اين اقدام برخي نهادهاي نيمه‌دولتي مانند بانك‌ها قرار دارند كه تقاضاي غير واقعي و بي‌مورد مسكن دارند. اين كارشناس مركز تحقيقات اسلامي مجلس شوراي اسلامي، ادامه مي‌دهد: همچنين، ساختارهاي مالي و قانوني كشور از قبيل ماليات هم بايد تغيير جدي كند تا قيمت مسكن در بازار كنترل شود. او اظهار مي‌كند: مكانيزم‌هايي مانند ماليات يكي از راه‌هاي كنترل بازار است كه تاكنون به صورت جدي در كشور اجرا نشده. از سوي ديگر، فروش تراكم در شهرها كه توسط شهرداري‌ها انجام مي‌شود هم بر روي قيمت مسكن تاثير دارد، همين امر انگيزه فروش ارتفاع و تراكم را بيشتر مي‌كند و بر قيمت ملك و مسكن تاثيرگذار است، همه موارد ذكر شده را مي‌توان به راحتي حل و كنترل كرد.
لزوم اجراي قانون برنامه هفتم توسعه و الحاق زمين
كارشناس مركز تحقيقات مجلس شوراي اسلامي با تاكيد براينكه سرمايه‌دارها و بخشي از سازمان‌هاي دولتي بزرگ‌ترين انحصاركنندگان زمين دركشور هستند، بيان مي‌كند: در برنامه هفتم توسعه مقرر شده تا ۳۰۰ هزار هكتار به زمين‌هاي مسكوني كشور الحاق شود، اين مقدار الحاق زمين مي‌تواند تا حد زيادي راهگشاي مشكلات امروز باشد و بازار را تعديل كند.
آرامي ادامه مي‌دهد: براي تحقق اين قانون بايد مطالبه جدي از سوي مردم شكل بگيرد تا وزارت راه و شهرسازي به سرعت زمين‌هاي مقرر شده را به محدوده‌هاي شهري الحاق كند، وزارت راه و شهرسازي بايد برنامه گام به گام اين بند قانون را ابلاغ كند و برنامه ارائه دهد. به گفته او به بيان ديگر، وزارت مذكور نمي‌تواند از زير تكليف قانوني خود شانه خالي كند، شخص وزير بايد قانون جهش توليد مسكن و برنامه هفتم توسعه را اجرا كند، او مجري قانون است و اگر دلايلي براي عدم اجراي دارند، بايد به صورت مكتوب آن را اعلام كند.