ارتباطات و فناوري اطلاعات مهجور در بودجه 1404
بررسي تبصره‌ها و بندهاي لايحه بودجه ۱۴۰۴ نشان مي‌دهد ارتباطات و فناوري اطلاعات و موضوعات مرتبط با آن نسبت به بودجه‌هاي سنواتي گذشته در حداقلي‌ترين شرايط ممكن قرار دارد و بسيار كم به آنها پرداخته شده است. همچنين بيشتر بندهايي كه به موضوع ICT اشاره دارند، در قوانين بودجه سال‌هاي گذشته يا برنامه هفتم آمده بودند.
بررسي تبصره‌ها و بندهاي لايحه بودجه ۱۴۰۴ نشان مي‌دهد ارتباطات و فناوري اطلاعات و موضوعات مرتبط با آن نسبت به بودجه‌هاي سنواتي گذشته در حداقلي‌ترين شرايط ممكن قرار دارد و بسيار كم به آنها پرداخته شده است. همچنين بيشتر بندهايي كه به موضوع ICT اشاره دارند، در قوانين بودجه سال‌هاي گذشته يا برنامه هفتم آمده بودند.
دولت چهاردهم روز گذشته بخش نخست لايحه بودجه ۱۴۰۴ را به مجلس تقديم كرد. بخش اول لايحه بودجه نشان مي‌دهد تكاليف حوزه ارتباطات و فناوري اطلاعات، دولت الكترونيكي و پرداخت‌هاي الكترونيكي آنطور كه پيوست تشريح كرده در حداقلي‌ترين حالت ممكن نسبت به سال‌هاي گذشته تدوين شده است. همچنين در بحث كالابرگ الكترونيكي دولت چهاردهم از مجلس خواسته تا پرداخت اين طرح حمايتي به شكل نقدي نيز صورت بگيرد، اين در حالي است كه شكل اجراي اين طرح، محل اختلاف جدي ميان دولت سيزدهم و مجلس فعلي بوده است.
تعيين تكليف براي حقوق گمركي گوشي‌هاي تلفن همراه
در تبصره يك لايحه كه موضوع «عوارض و ماليات» مورد بررسي قرار گرفته است اساس در بند (ق) حقوق گمركي گوشي‌هاي تلفن همراه وارداتي بالاي ۶۰۰ دلار در رويه تجاري ۱۵ درصد و در ساير رويه‌ها ۳۰ درصد محاسبه مي‌شود. تعرفه جديد واردات گوشي تلفن همراه نسبت به سال گذشته تغييري نكرده است. در سال گذشته نيز، تعرفه واردات تجاري تلفن هوشمند كمتر از ۱۵۰ دلار ۱۰ درصد و تلفن هوشمند ارزش ۱۵۰ تا ۶۰۰ دلار هم ۵ درصد اعلام شده است. تعرفه واردات مسافرتي گوشي‌هاي كمتر از ۱۵۰ دلار به صورت تجاري ۱۰ درصد و مسافري ۱۶ درصد است. طبق بند (ع) تبصره يك لايحه بودجه، در سال ۱۴۰۴، نرخ ارز واردات گوشي تلفن همراه، ارز مبادل‌هاي يا همان ارز حاصل از صادرات است؛ در واقع مبناي محاسبه حقوق ورودي به استثناي كالا‌هاي اساسي و دارو، ملزومات مصرفي پزشكي، شيرخشك اطفال و مواد اوليه آنها، معادل نرخ ارز مركز مبادله طلا و ارز در روز است. بر همين اساس به واردات تلفن همراه ارز نيمايي تعلق نمي‌گيرد. در حال حاضر، چندماهي مي‌شود كه ارز مبادل‌هاي مبناي واردات گوشي تلفن همراه شده است و ارز نيمايي به آن تعلق نمي‌گيرد.
معافيت مالي دانش‌بنيان‌ها
در تبصره ۱ بند «الف» مجموع معافيت‌ها، نرخ صفر مالياتي، كاهش نرخ مالياتي و ساير مشوق‌هاي مالياتي اشخاص حقيقي و حقوقي اشاره شده است. در اين بند آمده است اين معافيت‌ها از محل مجموع درآمد‌هاي حاصل‌شده براي عملكرد سال ۱۴۰۴ كليه موديان به استثناي معافيت‌هاي داراي سقف زماني مشخص و ماده (۸۱) قانون ماليات‌هاي مستقيم مصوب ۱۳۶۶ با اصلاحات و الحاقات بعدي و موارد مندرج در مواد (۱۳۹)، (۱۴۱)، (۱۴۳)، (۱۴۳ مكرر) و (۱۴۵) قانون مذكور، قانون توسعه ابزار‌ها و نهاد‌هاي مالي جديد به‌منظور تسهيل اجراي سياست‌هاي كلي اصل چهل‌وچهارم (۴۴) قانون اساسي مصوب ۱۳۸۸ با اصلاحات و الحاقات بعدي، قانون تأمين مالي توليد و زيرساخت‌ها مصوب ۱۴۰۲ و قانون جهش توليد دانش‌بنيان مصوب ۱۴۰۱، براي اشخاص حقوقي تا هفت هزار و پانصد ميليارد ريال و اشخاص حقيقي تا هفتصد و پنجاه ميليارد ريال درآمد مشمول ماليات (سود خالص) قابل اِعمال است.
پرداخت آنلاين آزادراهي از طريق حساب اشخاص
در تبصره ۱ بند «ش» پروژه الكترونيكي كردن آزادراه‌ها مورد اشاره قرار گرفته است. چندسالي است كه در كشور اجرايي شده است اما تسويه وجوه آن يكي از مشكلات نيروي انتظامي و وزارت راه و شهرسازي است حال در لايحه بودجه ۱۴۰۴ پيش‌بيني شده است تا امكان پرداخت آنلاين از حساب بانكي اشخاص به صورت برخط طبق مقررات فراهم شود.
بر اين اساس، بانك مركزي موظف است به منظور حمايت از الكترونيكي كردن آزادراه‌هاي كشور به گونه‌اي اقدام كند كه در چارچوب مقررات، امكان پرداخت تعرفه آزاد راه‌ها از حساب بانكي اشخاص فراهم شود. آيين‌نامه اجرايي اين بند به پيشنهاد وزارت راه و شهرسازي و بانك مركزي با همكاري فراجا و سازمان برنامه و بودجه، بايد حداكثر ظرف يك ماه از ابلاغ اين قانون به تصويب هيات وزيران رسد.
تخصيص اعتبار الكترونيكي در بودجه
تبصره ۵ در بند «پ» به مساله تخصيص اعتبار الكترونيكي اشاره شده است. در اين بند آمده است: در اجراي جزء (۱) بند (ب) ماده (۱۳) قانون برنامه هفتم پيشرفت، سازمان برنامه و بودجه كشور مجاز است تا چهل و پنج (۴۵درصد) درصد اعتبارات هزينه‌اي و تملك دارايي‌هاي سرمايه‌اي سال ۱۴۰۴ را با اولويت برنامه‌هاي خدمات درماني، خدمات حمايتي و بيمه‌هاي اجتماعي از جمله بيمه سلامت و اعتبارات تملك دارايي‌هاي سرمايه‌اي وزارتخانه‌هاي نيرو، راه و شهرسازي و بهداشت، درمان و آموزش پزشكي دستگاه‌هاي تابعه و برنامه خدمات دولت هوشمند را به صورت اعتبار الكترونيكي تخصيص دهد. تخصيص اعتبار الكترونيكي در قالب نقدي يا واگذاري اوراق مالي اسلامي و اوراق گام انجام مي‌پذيرد. دستگاه اجرايي مربوطه مكلف است خريد خدمت يا كالا را در سقف اعتبارات مصوب و با رعايت قوانين و مقررات و مطابق دستورالعمل و‌شناسه‌گذاري ابلاغي، از طريق انتقال اعتبار به ارايه‌دهندگان كالا و خدمت انجام دهد. ذي‌نفعان مجازند در «سامانه مربوطه» نسبت به انتقال اعتبار حسب مورد به ساير اشخاص يا درخواست پرداخت به نام خود اقدام كنند. پرداخت نقدي يا واگذاري اوراق به ذي‌نفعان پس از ثبت در سامانه، نياز به تخصيص مجدد سازمان نداشته و خزانه‌داري كل كشور موظف به اقدام با اولويت نسبت به ساير تخصيص‌ها است.
در اين بند تاكيد شده است: كليه اسناد الكترونيكي حاصل از اين عمليات به منزله اسناد معتبر مالي محسوب و جايگزين روش‌هاي ديگر مي‌شود. دستگاه‌هاي اجرايي مكلف به ثبت حسابداري دريافت و پرداخت اعتبار الكترونيكي با هماهنگي خزانه‌داري كل كشور هستند. مسووليت صحت اسناد اين بند بر عهده بالاترين مقام دستگاه اجرايي است. صرفا اقلام حقوق كه در قوانين دايمي صراحتا با ذكر واژه حقوق ثابت تصريح شده است، در احكام كارگزيني قابل لحاظ به عنوان حقوق ثابت هستند. دستورالعمل اجرايي اين بند به پيشنهاد سازمان و با همكاري وزارت امور اقتصادي و دارايي به تصويب شوراي اقتصاد مي‌رسد. سازمان بورس و اوراق بهادار مكلف به همكاري و اجراي مصوبات شوراي اقتصاد خواهد بود.
تامين مالي طرح‌هاي دانش‌بنيان
تبصره ۸ در بند«ج» به تامين مالي طرح‌هاي دانش‌بنيان اشاره شده است. در اين بند آمده است: در اجراي بند (ت) ماده (۱۷) قانون جهش توليد دانش‌بنيان و استفاده از ظرفيت سازمان‌هاي توسعه‌اي در تأمين مالي طرح‌هاي دانش‌بنيان، سازمان‌هاي توسعه‌اي مجازند با رعايت قوانين و مقررات پس از فراخوان عمومي، در طرح‌هاي فناوري مصوب شوراي راهبري فناوري‌ها و توليد دانش‌بنيان در حوزه صنايع پيشرفته با فناوري بالا مطابق با فهرست كالا‌ها و خدمات دانش‌بنيان در كليه مناطق كشور به سرمايه‌گذاري مشترك با شركت‌هاي خصوصي به ويژه شركت‌هاي دانش‌بنيان اقدام كنند.
ارايه برخط كليه خدمات مراكز پليس +۱۰
در تبصره ۹ فراجا مكلف شده است از ابتداي سال ۱۴۰۴ تمامي خدمات ارايه شده در مراكز پليس+۱۰ را علاوه بر روش حضوري با حفظ امنيت داده و اطلاعات به شكل برخط (وب و برنامه كاربردي) از طريق مشاركت با بخش غيردولتي ارايهكند. فراجا موظف است سهم دولت از درآمد حاصل از خدمات ارايه شده را به رديف‌هاي درآمدي مربوطه نزد خزانه‌داري كل كشور واريز نمايد. آيين‌نامه مربوط به نحوه مشاركت با بخش غيردولتي و تعرفه خدمات حضوري و برخط حداكثر تا انتهاي شهريور سال ۱۴۰۴ توسط فراجا با همكاري سازمان حمايت مصرف‌كنندگان و توليدكنندگان و سازمان برنامه و بودجه كشور تهيه و به تصويب هيات وزيران مي‌رسد.
توزيع تسهيلات تكليفي به دانش‌بنيان‌ها شتاب‌دهنده‌ها و فعاليت‌هاي خلاق و فناور
تبصره ۱۵ در بند «الف» به وزارت امور اقتصادي و دارايي اجازه داده شده است: اعتبارات اين تبصره را مطابق قانون و در قالب برنامه عملياتي (ملي و استاني) پيشنهادي دستگاه‌هاي اجرايي براي حمايت و تحرك‌بخشي به توليد و اشتغال پايدار، كمك به تعادل‌هاي منطقه‌اي، تحقق اهداف مواد (۶) و (۷۹) قانون برنامه هفتم پيشرفت و با تأكيد بر «افزايش رقابت‌پذيري بر اساس اسناد ملي و استاني آمايش سرزمين و پيشران‌‌ها»، «تكميل زنجيره‌هاي ارزش»، «تكميل و بهبود زيرساخت‌‌هاي توليد و اشتغال»، «حمايت از تأمين مالي مشاركت عمومي- خصوصي»، «حمايت از بنگاه‌هاي كوچك و متوسط با اولويت صنايع دانش‌بنيان، شتاب‌دهنده‌ها و فعاليت‌هاي خلاق و فناور در حوزه زنان، خانواده و كودكان» توزيع كند.
دسترسي به اطلاعات پرداختي به‌صورت آنلاين
در تبصره ۱۷ در بند «الف» امكان دسترسي برخط سازمان اداري و استخدامي كشورو سازمان برنامه بودجه به اطلاعات پرداختي در بستر الكترونيكي طبق پيش‌بيني‌هاي صورت گرفته در لايحه بودجه ۱۴۰۴ به اطلاعات پرداختي بايد فراهم شود. لايحه بودجه ۱۴۰۴ دستگاه‌هاي اجرايي را مكلف كرده تمامي پرداخت‌هاي مستمر و غير مستمر نقدي و غير نقدي معادل ريالي و تسهيلات به تمامي شاغلان و بازنشستگان از هر يك از منابع و حساب‌هاي دولتي و متعلق به دولت نزد خود را به تفكيك شماره ملي با اختصاص‌شناسه يكتاي پرداخت كاركنان دولت، پرداخت كند. بانك مركزي با اعلام سازمان اداري و استخدامي مكلف مي‌شود ضمن جلوگيري از پرداخت به كاركنان دستگاه‌هاي اجرايي بدون درج‌شناسه يكتاي پرداخت كاركنان دولت، امكان دسترسي برخط سازمان اداري و استخدامي كشور و سازمان برنامه و بودجه كشور به اطلاعات پرداختي را در بستر‌هاي الكترونيكي فراهم كند.
امكان تغيير در شيوه تخصيص كالابرگ الكترونيكي
تبصره ۱۳ در بند «ث» به امكان تغيير در شيوه تخصيص و توزيع كالابرگ الكترونيكي پرداخته است. در اين بند آمده است: در صورت درخواست سرپرستان خانوار مشمول يارانه نقدي براي تغيير شيوه پرداخت از نقدي به كالابرگ الكترونيكي، استفاده از مبالغ كالابرگ الكترونيكي براي سرپرستان خانوار‌هاي مشمول يارانه نقدي به‌صورت داوطلبانه و بدون هرگونه مبلغ تشويقي (اضافه بر مبلغ يارانه نقدي) مجاز است. سازمان هدفمندسازي يارانه‌ها موظف است سازوكار اجرايي لازم را براي افراد متقاضي مهيا نموده و دستورالعمل اجرايي آن را با تاييد سازمان برنامه و بودجه كشور ابلاغ كند.