سد تعرفه واردات خودرو

تعادل|

بر اساس لايحه بودجه سال ١۴٠۴ تقديمي رييس‌جمهور به مجلس، در راستاي اجراي قانون هواي پاك، صادركنندگان يا زيرمجموعه آنها مجاز شناخته شده‌اند تا ضمن رعايت شرط مربوط به اطمينان از تأمين خدمات پس از فروش و مشروط به اجراي بندهاي قانون ساماندهي صنعت خودرو، تا سقف 2 ميليارد يورو از منابع ارزي حاصل از صادرات خود يا منابع مورد تاييد بانك مركزي، با پرداخت كليه عوارض و حقوق قانوني نسبت به واردات خودروي سواري نو اقدام كنند. واردات خودرو در چارچوب اين بند و سقف مقرر منجر به رفع تعهد ارزي صادركنندگان مي‌شود. حقوق ورودي خودرو‌هاي مذكور 100درصد تعيين مي‌شود و نرخ ارز مبناي محاسبه حقوق ورودي و ماليات نيز برابر نرخ ارز بازار مركز مبادله طلا و ارز است. درآمد حاصل از عوارض آن برابر 110 هزار ميليارد تومان پيش‌بيني شده است. همچنين در سند مالي سال آينده، بهره‌برداري از بازار سرمايه جهت عرضه خودرو در داخل كشور با رعايت مقررات بازار سرمايه پيش بيني شده است. براساس اين لايحه مالكان خودروهاي 5 ميليارد تومان و بالاتر مشمول پرداخت ماليات يك درصدي مي‌شوند.

تغيير قانون ماليات خودروهاي لوكس

سه‌شنبه يكم آبان ماه 1403، لايحه بودجه 1404 توسط رييس‌جمهور تقديم مجلس شد. لايحه امسال از لحاظ اعداد و ارقام با بودجه سال گذشته تفاوت‌هايي دارد. براي مثال ميزان ماليات خودروهاي لوكسي كه در سال‌هاي گذشته انتقادهايي به آن وارد بود را تا حدودي اصلاح كرده است. در لايحه بودجه سال 1404 آمده است: «انواع خودروي سواري و وانت دو اتاق (كابين) داراي شماره ‌انتظامي شخصي در اختيار مالكان اعم از اشخاص حقيقي و ‌حقوقي غيردولتي كه قيمت روز خودروي آنها بيش از پنجاه ‌ميليارد (50.000.000.000) ريال است نسبت به مازاد بر اين ‌مبلغ مشمول ماليات سالانه خودرو به نرخ يك درصد (1%) مي‌گردند.»

در واقع در بودجه سال جديد درصد ماليات تعيين‌شده تغييري نداشته، بلكه تعريف خودروهاي لوكس تغيير كرده است. بر اين اساس، خودروهاي لوكس، خودروهايي با قيمت پنج ميليارد تومان به بالا شناسايي مي‌شوند؛ درحالي كه در سال 1403 خودروهايي با قيمت بالاتر از سه ميليارد و 500 هزار تومان لوكس در نظر گرفته مي‌شدند.

چندي پيش بود كه ديوان محاسبات كشور اعلام كرد كه 90 درصد از مشمولان پرداخت ماليات خودروي لوكس به اين قانون بي‌توجهي كرده و ماليات خود را پرداخت نكرده‌اند. در بودجه سال 1404 نسبت به اين مساله نيز توجه شده و نقل و انتقال اين خودروها پيش از پرداخت ماليات ممنوع اعلام شده است.

لايحه بودجه 1404 در اين باره مي‌گويد: «تمامي اشخاص حقيقي ‌و حقوقي غيردولتي مكلف‌اند ماليات سالانه مربوط به خودرو‌هاي ‌تحت تملك خود و فرزندان كمتر از هجده سال و محجور تحت ‌تكفل را حداكثر تا پايان آبان سال 1404 پرداخت نمايند و در ‌صورت عدم پرداخت مشمول حكم ماده (۱۹۰) قانون ‌ماليات‌هاي مستقيم مي‌باشند. ثبت نقل و انتقال خودروهايي كه ‌به‌موجب اين بند براي آنها ماليات وضع گرديده است قبل از ‌پرداخت بدهي مالياتي مورد انتقال، شامل ماليات بر دارايي، نقل ‌و انتقال قطعي و اجاره، ممنوع است.»

سقف ٢ ميليارد يورويي واردات خودرو

همچنين بر اساس شناسه بودجه‌اي ۷۰۴۱۱ بند ر، در اجراي قانون هواي پاك (مصوب ٢۵ تيرماه سال ١٣٩۶)، صادركنندگان يا زيرمجموعه آنها مجاز هستند تا ضمن رعايت شرط مربوط به اطمينان از تأمين خدمات پس از فروش و بندهاي (۱) و (۲) ماده (۴) و مواد (۶) (۱۰) و (۱۳) قانون ساماندهي صنعت خودرو (مصوب سال ١۴٠٠) تا سقف دو ميليارد (۲.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) يورو از منابع ارزي حاصل از صادرات خود با پرداخت كليه عوارض و حقوق قانوني نسبت به واردات خودروي سواري نو اقدام كنند. علاوه بر سقف مزبور، استفاده از ساير منابع ارزي به تشخيص بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران جهت واردات خودرو مطابق ترتيبات قانوني مجاز خواهد بود.

پاي واسطه‌ها در خودرو؛ قيمت را پلكاني بالا مي‌برند

همانطور كه عنوان شده، در سند مالي سال آينده، بهره‌برداري از بازار سرمايه جهت عرضه خودرو در داخل كشور با رعايت مقررات بازار سرمايه پيش بيني شده است. بحث عرضه خودرو در بورس كالا اين روز‌ها باز هم داغ شده است، طرحي كه موافقان و مخالفان سرسختي دارد. موافقان طرح از شفافيت مي‌گويند و مخالفان از دلالي و سه نرخي شدن قيمت خودرو. پيش از اين هم يك بار خودرو براي مدتي در بورس كالا عرضه شد و از نظر كارشناسان شكست خورد. البته رييس كميسيون صنايع مجلس مي‌گويد: هر چيزي كه در بورس عرضه شود ايجاد شفافيت مي‌كند و مردم هم از شفافيت استقبال مي‌كنند، اما براي عرضه خودرو در بورس ملاحظاتي داريم آن هم اين است كه اگر در بورس باز پاي واسطه‌ها به كار باز شود، قيمت را پلكاني بالا خواهند برد و بار ديگر اين قشر‌هاي ضعيف و آسيب‌پذير هستند كه تاوان آن را خواهند داد.

رضا عليزاده با اشاره به جلساتي كه در كميسيون صنايع مجلس براي ساماندهي بازار خودرو برگزار مي‌شود توضيح داد: دو سه هفته است در كميسيون صنايع مشغول بررسي موضوع خودرو هستيم. هم توليد داخل، هم عرضه توليد داخل، هم واردات خودرو نو هم واردات خودرو دست دوم؛ اجازه دهيد همه اين موضوعات را بررسي كنيم.

به گفته اين نماينده مجلس، با همه مسوولان اين حوزه‌ها جلساتي در حال برگزاري است. جمع‌بندي مي‌كنيم و نهايتاً زماني كه به نتيجه فني، علمي و كارشناسي و با اجماع همه اين گروه‌ها رسيديم اعلام خواهيم كرد. رييس كميسيون صنايع در پايان گفت: سعي خواهيم كرد با همراهي دولت، مجلس، كارشناسان و سازندگان به يك نقطه تعاملي و كارشناسي برسيم. حال با توجه به اينكه دولت در سند مالي سال آتي، عرضه خودرو در بازار سرمايه را مد نظرقرار داده، بايد ديد آيا اين موضوع شكل عملياتي به خود خواهد گرفت يا با وجود مخالفت‌هاي كه در اين زمينه وجود دارد، متوقف خواهد شد.

حقوق ورودي ١٠٠ درصدي

حقوق ورودي خودروهاي مذكور ١٠٠ درصد تعيين شده و نرخ ارز مبناي محاسبه حقوق ورودي و ماليات نيز برابر نرخ ارز بازار مركز مبادله طلا و ارز است. منابع حاصل از حقوق ورودي اين بند به رديف... واريز مي‌شود؛ ضمن اينكه تفكيك سهميه هر يك از متقاضيان توسط شوراي اقتصاد تعيين و حداكثر ظرف يك ماه ابلاغ مي‌شود.

اشخاص مذكور مجاز خواهند بود نسبت به واگذاري ارز مذكور به ساير واردكنندگان و همچنين بهره‌برداري از بازار سرمايه جهت عرضه خودرو در داخل كشور با رعايت مقررات بازار سرمايه اقدام كنند. واردات خودرو در چارچوب اين بند و سقف مقرر منجر به رفع تعهد ارزي صادر‌كنندگان مي‌شود. وزارت صنعت، معدن و تجارت مكلف است ظرف يك ماه از لازم الاجرا شدن اين قانون، آيين‌نامه اجرايي اين بند را تهيه كرده و به تصويب هيات وزيران برساند.

پيش‌بيني درآمد ۱۱۰ هزار ميلياردي دولت

اما درآمد حاصل از عوارض واردات اين ميزان خوردو چقدر است؟ محمد حسين رحمتي معاون هماهنگي برنامه، بودجه و نظارت سازمان برنامه و بودجه كشور در خصوص افزايش قابل توجه حقوق گمركي در لايحه بودجه سال 1404 گفته است: در بودجه سال آينده پيش‌بيني واردات 2 ميليارد دلار واردات خودرو انجام شده كه درآمد حاصل از عوارض آن برابر 110 هزار ميليارد تومان پيش‌بيني شده است.

ممنوعيت نقل و انتقالات خودرو پيش از پرداخت ماليات

همچنين طبق لايحه بودجه سال ١۴٠٢ توسط رييس‌جمهور دولت چهاردهم به مجلس تقديم شد كه بر اساس آن، براي خودروهاي مشمول ماليات، پيش از پرداخت ماليات، نقل‌و انتقال قطعي و اجاره‌اي ممنوع خواهد بود. بر اساس بند ت لايحه بودجه سال آينده، در ادامه‌ اخذ ماليات خودروهاي لوكس، به موضوع ثبت نقل و انتقال اشاره شده است. طبق آنچه كه در اين بند آمده است براي خودروهاي بالغ بر پنج ميليارد تومان كه به موجب اين بند براي آن ماليات وضع شده و بايستي يك درصد مبلغ مازاد را سالانه به عنوان ماليات پرداخت كنند، پيش از پرداخت بدهي مالياتي مورد انتقال (شامل ماليات بر دارايي)، نقل‌و انتقال قطعي و اجاره ممنوع است. متخلفان از حكم اين بند در پرداخت ماليات متعلقه مسووليت تضامني دارند.