ناترازي نظام بانكي ريشه رشد نقدينگي (بخش اول)

وحید شقاقی شهری

ريشه تورم در بلندمدت، رشد نقدينگي است و شكاف بين رشد اقتصادي واقعي و رشد نقدينگي در بلندمدت به تورم منجر مي‌شود. البته ريشه رشد نقدينگي در اقتصاد ايران از تشديد ناترازي‌هاي اقتصاد كلان نشأت مي‌گيرد به‌طوري كه كسري‌هاي بودجه‌اي ايجاد شده به واسطه ناترازي‌هاي اقتصاد كلان و بي‌انضباطي‌هاي مالي دولت‌ها به افزايش مداوم كسري‌هاي بودجه‌اي منتهي شده و از اين محل به بخش پولي فشار وارد مي‌سازد و با تشديد رشد كل‌هاي پولي و رشد نقدينگي سرانجام به تورم مي‌انجامد. يكي از ناترازي‌هاي اقتصاد كلان كه موجبات رشد نقدينگي در اقتصاد ايران را رقم زده، ناترازي نظام بانكي است به‌طوري كه هر چقدر ناترازي شبكه بانكي تشديد شده، اضافه برداشت بانك‌ها تشديد و استقراض از بانك مركزي ايجاد شده و درنتيجه به رشد نقدينگي دامن زده است. لذا ناترازي‌هاي بانكي يكي از علل رشد نقدينگي و تورم در اقتصاد ايران بوده است. البته در ناترازي نظام بانكي، ضعف نهاد نظارت بانك مركزي هم موجب شده با بنگاهداري بي‌رويه و انجماد بالاي منابع بانكي، ناترازي در برخي بانك‌ها به‌شدت تشديد شود و وارد مرحله بحراني شوند.  اينك بايد بدين سوال پاسخ داده شود كه چه عاملي موجب تشديد ناترازي شبكه بانكي شده است. با اينكه آسيب‌شناسي شبكه بانكي حكايت از اين دارد طي سال‌هاي گذشته چندين مرتبه بر مهار ناترازي نظام بانكي تاكيد شده اما نه تنها بهبودي در اين مسير حاصل نشده، بلكه وضعيت ناترازي در برخي از بانك‌ها رو به وخامت گذاشته‌ و به رشد نقدينگي دامن زده است. به‌طوري كه به گواه آمارها، بخش قابل توجهي از افزايش پايه پولي، نقدينگي و تورم، در نتيجه همين تشديد ناترازي در بانك‌ها بوده است و تداوم وضعيت موجود بسيار خطرناك است. به همين دليل بايست به مساله بانك به صورت ريشه‌اي و عميق پرداخته شود . چالش نظام بانكي در اقتصاد ايران به اين مساله برمي‌گردد كه اساساً در كشور، ساختار نظام بانكي معيوب شكل گرفته و نيازمند اصلاحات ساختاري و نهادي و اتخاذ تصميمات سخت براي بازگشت به ريل صحيح هستيم. در اقتصاد ايران اساساً چيزي به نام بانك نداريم، بلكه شركت‌هاي سرمايه‌گذاري داريم كه اندك خدمات پولي و بانكي هم ارايه مي‌دهد. اين خطاي بزرگي است كه رخ‌داده است. كساني كه در بانك مركزي مسووليت گرفته‌اند، خودشان سابقاً مديران عامل بانك بودند و مفهوم‌شناسي عميق بانك را نمي‌دانند و اين يك ايراد بسيار بزرگ محسوب مي‌شود. 

اگر صورت‌هاي مالي يكي از بانك‌ها به صورت تصادفي در سايت كدال بورس بررسي شود، متوجه مي‌شويم كه در حوزه‌هاي گوناگون غيرمرتبط همچون هتل‌داري، گاوداري، راه و ساختمان، دامپروري، زراعت، پتروشيمي و پالايش نفت بنگاه و شركت دارند. براي نمونه با نگاهي در سايت كدال مشاهده مي‌شود شركت‌ها و بنگاه‌هاي يك بانك (به صورت نمونه) به صورت زير فعاليت دارند: «شركت هوشمند، شركت مسكن كارگران كارخانه خانه‌سازي‌، شركت راهبري صنايع، شركت ريسندگي و بافندگي، شركت مهندسي صنايع، شركت چاپ، شركت صرافي، شركت مجموعه رفاهي، شركت گسترش فناوري‌هاي، شركت خدمات بيمه‌اي، شركت ساختماني، شركت تحقيقاتي، شركت توسعه صنايع، شركت صنعت، شركت گسترش خدمات بازرگاني، شركت مهندسي نرم‌افزار  و چند شركت ديگر». در حقيقت در صورت‌هاي مالي يك بانك همه موارد و فعاليت‌هاي اقتصادي وجود دارد، درحالي كه اندك مسووليت ارايه خدمات پولي و بانكي مشاهده مي‌شود. لذا بانك‌ها در ايران شركت‌هاي سرمايه‌گذاري محسوب مي‌شوند. مساله عجيب اينكه در جهان شركت‌هاي سرمايه‌گذاري با خلق پول بنگاه‌داري نمي‌كنند؛ اما در ايران، بانك‌ها با جذب سپرده‌هاي مردم از يك سو به‌علاوه خلق پول از طرف ديگر، بنگاه‌داري مي‌كنند كه بسيار بسيار خطرناك است. در واقع در اقتصاد ايران، شركت سرمايه‌گذاري ايجاد كرده‌ايم و نام آن را بانك گذاشته‌ايم! لذا در ايران، ضعف قوانين پولي و بانكي كشور بالاخص ماده 8 قانون بانكداري بدون ربا، به بانك‌ها اجازه داده است كه به صورت مستقيم به سرمايه‌گذاري بپردازند. به عبارت ديگر، در ايران، دو نهاد شركت سرمايه‌گذاري و بانك با يكديگر ادغام شده‌اند. بانك‌ها با بهره‌برداري از همين ضعف نهادي (قانوني) و اختيار قانوني كه در زمينه سرمايه‌گذاري مستقيم داشتند، طي سي- چهل سال گذشته، به خلق پول و جذب سپرده‌هاي مردم پرداخته و در حوزه‌هاي مختلف سرمايه‌گذاري و بنگاه‌داري كرده‌اند.