صنايع و محدوديت برق
واقعيت اين است كه قطعي برق در تابستان و قطعي گاز در زمستان يك مزيت بزرگ اقتصاد ايران، يعني انرژي ارزان و در دسترس را از بين برده و يكي از اصلي‌ترين مشوق‌هاي جذب سرمايه داخلي و خارجي را حذف كرده است.
واقعيت اين است كه قطعي برق در تابستان و قطعي گاز در زمستان يك مزيت بزرگ اقتصاد ايران، يعني انرژي ارزان و در دسترس را از بين برده و يكي از اصلي‌ترين مشوق‌هاي جذب سرمايه داخلي و خارجي را حذف كرده است.
نظام حكمراني اقتصادي كشور هم در حال حاضر نه توان حل مساله و نه حتي اراده آن را دارد. به عنوان نمونه ذكر كنم كه سال گذشته صنعت فولاد كشور سه ميليارد دلار عدم‌النفع ناشي از قطعي برق و گاز داشته است. مشكل فلسفي ماجرا از ديد من، سير كردن حكمراني در يك فضاي خيالي است كه باعث شده ما هيچ‌وقت اهداف را براساس واقعيت‌هاي موجود تعيين نكنيم. اين رويكرد مختص چند دهه گذشته نيست و از بسيار قديم و به نوعي از ميانه دوره قاجار در فرهنگ حكمراني ما پا گرفته كه در كتاب‌هاي تاريخي قابل مشاهده و مطالعه است. پس از آن هم تشديد شده است. در دهه‌هاي اخير اين عادت و رويه در اغلب سياست‌گذاري‌هاي اقتصادي كشور ديده مي‌شود و نتيجه آن هدررفت ميليارد ميليارد منابع مالي كشور براي دستيابي به اهداف محقق نشده است. براي مثال قيمت‌گذاري دستوري كه بنيان بسياري از ناترازي‌هاي امروز اقتصاد است، ميلياردها دلار هزينه روي دست كشور گذاشته است. از سال 1382 تا به امروز حدود 288 ميليارد دلار مداخله ارزي از سوي دولت صورت گرفته كه رقم بسيار بالايي است. در مقام مقايسه درنظر بگيريد كه پروژه فرودگاه آل‌مكتوم به عنوان بزرگ‌ترين فرودگاه بين‌المللي جهان تنها 35 ميليارد دلار هزينه مي‌برد يا ابرپروژه كمربند و راه كه از سال 2008 از سوي چين آغاز شده و طرح‌هاي آن فراتر از تصور و در كشورهاي مختلف اجرا شده تا به امروز 228 ميليارد دلار هزينه دربر داشته است. حركت مدام در اين فضاي خيالي (Wishful Thinking) در حكمراني و مديريت اقتصاد تنها دستاوردي كه براي ما داشته، عادت كردن اقتصادمان به رانت و يارانه بوده كه به طور مصداقي در توسعه صنايع انرژي‌بر كه توليدي با ارزش افزوده پايين دارند، خودش را نشان داده است. امروز ترديدي نيست كه بايد به سمتي حركتي كنيم كه در يك بازه ميان‌مدت اقتصاد را از فضاي سياست‌هاي رانتي خارج كنيم. در همين حوزه هر سرمايه‌گذاري جديدي كه قرار است انجام شود، بايد با رويكرد جديد عدم تخصيص برق و گاز يارانه‌اي انجام گيرد. ما براي گذر از اين بحران چاره‌اي جز تصميم سخت و حذف يارانه‌ها در ميان‌مدت نداريم. اصلاح الگوي مصرف از طريق اصلاح قيمت‌گذاري ممكن است و بدون آن نمي‌توان به الگوي صحيح مصرف رسيد. تداوم روند موجود براي اقتصاد كشور بسيار زيان‌بار است و اميدوارم دولت به نظرات صريح بخش خصوصي توجه كند. نتيجه سياست‌هاي غلط كار را به جايي رسانده كه بسياري از فعالان اقتصادي از طبقه صنعتگر سرمايه خود را به خارج از كشور منتقل كنند.