برآورد   صندوق   بين‌المللي   پول   از   اقتصاد   ايران
همزمان با پيگيري مسيرهاي جديد در بريكس منتشر شد

برآورد صندوق بين‌المللي پول از اقتصاد ايران

۱۴۰۳/۰۸/۰۳ - ۰۰:۰۴:۵۹
|
کد خبر: ۳۲۳۷۸۰

همزمان با حضور رييس‌جمهور و تعدادي از مقامات بلندمرتبه ايراني در اجلاس سران بريكس كه در روسيه برگزار مي‌شود، جديدترين گزارش صندوق بين‌المللي پول درباره وضعيت اقتصاد جهان نيز منتشر شده كه حكايت از بهبود نسبي شاخص‌هاي كلان اقتصادي در ايران دارد.

همزمان با حضور رييس‌جمهور و تعدادي از مقامات بلندمرتبه ايراني در اجلاس سران بريكس كه در روسيه برگزار مي‌شود، جديدترين گزارش صندوق بين‌المللي پول درباره وضعيت اقتصاد جهان نيز منتشر شده كه حكايت از بهبود نسبي شاخص‌هاي كلان اقتصادي در ايران دارد.

در روزهاي گذشته، صحبت‌هاي مختلفي درباره نقش بريكس و كشورهاي عضو آن در طراحي و اجراي يك مدل مالي جديد مطرح شده كه مي‌تواند باعث و عامل اصلي دور زدن تحريم‌ها و محدوديت‌ها در اقتصاد ايران و ساير كشورها باشد. عبدالناصر همتي كه به همراه رييس‌جمهور در اجلاس سران بريكس در روسيه شركت كرده است، تاكيد كرد: همكاري‌هاي بريكس به عنوان دور جديدي از همكاري‌هاي جنوب -جنوب، در كنار محورهاي سياسي امنيتي، فصل نويني از روابط اقتصادي و مالي را طي مي‌كند. وي افزود: بانك توسعه نوين (NDB) و صندوق ذخيره مشروط (CRA) بريكس سمبل نارضايتي اعضاي بريكس از عملكرد نهادهاي مشابه آنها يعني به ترتيب بانك جهاني و صندوق بين‌المللي پول است كه عملا توسط امريكا و غرب راهبري مي‌شوند. وزير امور اقتصادي و دارايي كشورمان تاكيد كرد: فرق اين دوره با ۶ دهه پيش كه همكاري‌هاي جنوب -جنوب شكل گرفت ولي نتوانست در مقابل قدرت اقتصادي غرب به رهبري امريكا توفيق زيادي پيد اكند در اين است كه كشورهاي پيشتاز بريكس در حال حاضر نقش مهمي در اقتصاد جهان دارند. همتي تصريح كرد: دو كشور چين و هند جزو ۵ اقتصاد اول جهان هستند. وي ادامه داد: حضور فعال ايران در ركن اقتصادي و مالي بريكس فرصت‌هاي خوبي براي همكاري‌هاي اقتصادي كشورمان با ۹ كشور ديگر فراهم مي‌سازد.

تحت تاثير همين رويكرد است كه رييس‌جمهور در كنار سخنراني اصلي خود در اين همايش، در حاشيه ديدارهايي كه با مقامات كشورهاي مختلف داشت، تاكيد كرد كه تداوم چنين فضايي در اقتصاد جهاني به نفع بسياري از ملت‌ها نيست و استفاده از فرصت بريكس مي‌تواند به سود كشورهاي مستقل باشد. ساير مقامات جهاني نيز در اين رويداد بر اين مضوع تاكيد كردند. شانزدهمين نشست سران عضو بريكس شامل كشورهاي برزيل، روسيه، هند، چين، آفريقاي جنوبي، ايران، مصر، امارات و اتيوپي روز چهارشنبه در كازان روسيه آغاز شد. كازان كه در سواحل رودخانه ولگا واقع شده، همچنين يكي از مهم‌ترين مراكز سياسي، علمي، آموزشي، فرهنگي و ورزشي روسيه است. نشست بريكس ۲۰۲۴، اولين اجلاسي است كه از زمان گسترش بريكس در ژانويه برگزار مي‌شود؛ زماني كه ايران، مصر، اتيوپي و امارات در اين گروه حضور داشتند. ائتلاف بريكس، كه هدف آن مقابله با نظم جهاني به رهبري غرب است، در ابتدا شامل برزيل، روسيه، هند، چين و آفريقاي جنوبي بود، اما به سرعت در حال گسترش است. ولاديمير پوتين، رييس‌جمهور روسيه در سخنراني افتتاحيه نشست بريكس در قالب محدود گفت: ما به دنبال تقويت اقتدار بريكس، افزايش نقش آن در امور جهاني و حل مشكلات فوري جهاني و منطقه‌اي بوديم. بريكس پاسخگوي بخش اصلي جامعه جهاني است و اين سياست در جهان كنوني مورد نياز است. همه كشورهاي بريكس به دنبال برابري حسن همجواري و احترام متقابل هستند. وي افزود: در ژوهانسبورگ، ما توافق كرديم كه روش‌ها و دسته‌بندي‌هاي كشورهاي شريك انجمن خود را توسعه دهيم و فهرستي از كشورها را براي دريافت چنين وضعيتي تشكيل دهيم. مهم است كه تصميم در اين زمينه در بيانيه نهايي كازان منعكس شود. پوتين با تاكيد بر اينكه كشورهاي بريكس پتانسيل اقتصادي، علمي، جمعيتي و سياسي بسيار زيادي دارند، گفت: ناديده گرفتن منافع بي‌سابقه كشورهاي جنوب و شرق جهاني براي پيوستن به اين انجمن براي بريكس اشتباه است.  رييس‌جمهور روسيه با تصريح اين نكته كه جهان چندقطبي اساسا تغيير كرده است، گفت: كشورهاي بريكس تاثير مثبتي بر اوضاع در حوزه ثبات و امنيت جهاني و سهم بسزايي در حل مشكلات حاد منطقه‌اي دارند. اين ماهيت استراتژي بريكس در عرصه بين‌المللي است كه خواسته‌هاي بخش اصلي جامعه بين‌المللي به اصطلاح «اكثريت جهاني» را برآورده مي‌كند و دقيقا اين دوره است كه به ويژه در جهان مورد تقاضا است. شرايط فعلي، زماني است كه تغييرات واقعا مهمي در جهان در حال رخ دادن است. به گفته يوري اوشاكوف، دستيار رييس‌جمهور روسيه، ولاديمير پوتين، در دومين روز از نشست در كازان به ماراتن مذاكرات دوجانبه ادامه خواهد داد. اولين ديدار دوجانبه پوتين امروز با مسعود پزشكيان، رييس‌جمهور ايران خواهد بود. انتظار مي‌رود پوتين در مورد توافقنامه همكاري راهبردي روسيه و ايران صحبت كند كه همه زمينه‌هاي همكاري دوجانبه بين دو طرف را پوشش مي‌دهد. به گفته وي، رييس‌جمهور روسيه قرار است با همتاي تركيه‌اي خود رجب طيب اردوغان ديدار كند. براساس گزارش‌ها، چشم‌انداز توسعه روابط تجاري و اقتصادي و همچنين پروژه ايجاد يك مركز گاز بين‌المللي در تركيه مورد بررسي قرار خواهد گرفت.

پوتين همچنين با ابي احمد علي، نخست‌وزير اتيوپي كه كشورش از اول ژانويه رسما به بريكس پيوست، ديداري دوجانبه خواهد داشت. آنتونيو گوترش، دبيركل سازمان ملل نيز وارد كازان شده است. پوتين و گوترش قصد دارند روز پنجشنبه در حاشيه اجلاس سران بريكس با يكديگر ديدار كنند تا درباره كار سازمان ملل، بحران خاورميانه و اوضاع پيرامون اوكراين گفت‌وگو كنند. هيات‌هايي از حدود ۳۶ كشور - ۲۲ نفر از آنها به نمايندگي از سران كشورها- و شش سازمان بين‌المللي در اين رويداد سه روزه حضور دارند. كشورهاي تركيه، جمهوري آذربايجان و مالزي به‌طور رسمي درخواست عوضيت در بريكس را داده‌اند و تعدادي از كشورهاي ديگر نيز براي عضويت در اين اتحاديه ابراز تمايل كرده‌اند. مجموع توليد ناخالص داخلي ۱۰ كشور عضو بريكس در حال حاضر حدود يك‌سوم كل جهان را تشكيل مي‌دهد كه جمعيت آنها تقريبا نيمي از كل جهان و تجارت آنها يك‌پنجم كل جهان را تشكيل مي‌دهد.

به اين ترتيب با افزايش فعاليت‌ها در بريكس و افزايش نفوذ ايران در اين گروه مي‌توان انتظار داشت كه راهي جديد در اين حوزه پيش روي كشور قرار گيرد. همزمان با اين تحولات اما صندوق بين‌المللي پول، جديدترين گزارش خود از وضعيت اقتصاد جهاني را منتشر كرده و در بخش ايران، شاخص‌هاي كلان حكايت از بهبود نسبي اوضاع مي‌كنند. اين گزارش پيش‌بيني رشد ايالات‌متحده براي سال ۲۰۲۴ را از ۲.۶درصد به ۲.۸درصد و پيش‌بيني سال ۲۰۲۵ را نيز از ۱.۹درصد به ۲.۲درصد افزايش داد. رشد اقتصادي در اروپا با خوش‌بيني كمتري همراه است و پيش‌بيني رشد منطقه يورو در سال ۲۰۲۳ از ۰.۹درصد به ۰.۸درصد و برآورد سال ۲۰۲۴ از ۱.۵درصد به ۱.۲درصد كاهش يافت. آلمان، بزرگ‌ترين اقتصاد اروپا، پيش‌بيني رشد سال ۲۰۲۳ خود را از ۰.۲درصد به صفر درصد كاهش داد و پيش‌بيني سال آينده نيز از ۱.۳درصد به ۰.۸درصد نزول كرد. پيش‌بيني فرانسه در سال ۲۰۲۴ اندكي به ۱.۱درصد صعود كرد، اگرچه از ۱.۳درصد براي سال بعد كاهش يافت.

پيش‌بيني رشد اسپانيا در سال ۲۰۲۳ به ۲.۹درصد افزايش يافت و در سال ۲۰۲۴ در ۲.۱درصد ثابت ماند. پيش‌بيني ايتاليا براي امسال ۰.۷درصد بود، درحالي كه سال آينده به ۰.۸ درصد كاهش يافت. در ژاپن، رشد براي سال ۲۰۲۳ به ۰.۳درصد كاهش و پيش‌بيني سال آينده به ۱.۱درصد افزايش يافت. پيش‌بيني رشد بريتانيا براي سال ۲۰۲۴ به ۱.۱درصد افزايش يافت و سال ۲۰۲۵ بدون تغيير در ۱.۵درصد بود. در آسياي نوظهور و در حال توسعه، برآورد رشد چين در سال ۲۰۲۳ از 5درصد به ۴.۸درصد كاهش يافت، درحالي كه پيش‌بيني سال ۲۰۲۴ آن در ۴.۵درصد باقي ماند. پيش‌بيني رشد اقتصادي هند در سال جاري 7درصد و براي سال آينده ۶.۵درصد بوده است.

پيش‌بيني رشد روسيه نيز در سال ۲۰۲۴ از ۳.۲درصد به ۳.۶درصد بهبود يافت، اگرچه سال بعد از ۱.۵درصد به ۱.۳درصد نزول كرد. برآورد رشد اقتصادي تركيه به 3درصد براي سال ۲۰۲۳ از ۳.۶درصد چشم‌انداز اعلام شده در ماه جولاي كاهش يافت و براي سال ۲۰۲۴ بدون تغيير در ۲.۷درصد باقي ماند. صندوق بين‌المللي پول تخمين زد كه تورم به تدريج تا رسيدن به هدف كاهش مي‌يابد و تورم اقتصادهاي بازارهاي نوظهور در منطقه دو رقمي باقي خواهند ماند همچنين پيش‌بيني كرد كه انتظار مي‌رود تورم كل جهان از ميانگين ۶.۷درصد در سال ۲۰۲۳ به ۵.۸درصد در سال جاري كاهش يابد. برآورد تورم سرفصل جهاني براي سال ۲۰۲۵ به ميزان ۴.۳درصد و نشان‌دهنده ادامه كاهش تدريجي به سمت هدف است. كاهش تورم كل جهاني در سال‌هاي ۲۰۲۴-۲۵ به دليل كاهش گسترده تورم اصلي بوده و محرك اصلي آن در سال ۲۰۲۳ كاهش قيمت سوخت است. تخمين زده شد كه تورم اصلي به دليل تاثيرات تاخيري سياست‌هاي پولي سخت بانك‌هاي مركزي در سراسر جهان و كاهش قيمت انرژي كاهش يابد.

درحالي كه برآوردهاي كاهش تورم از منطقه‌اي به منطقه ديگر بسيار متفاوت است، پيش‌بيني مي‌شود كه اقتصادهاي پيشرفته در مقايسه با بازارهاي نوظهور و اقتصادهاي در حال توسعه، شاهد نرخ سريع‌تري از كاهش تورم، تقريبا ۲ درصدي از سال ۲۰۲۳ تا ۲۰۲۴ و تثبيت ۲ درصدي در سال ۲۰۲۵ باشند. در بازارهاي نوظهور و اقتصادهاي در حال توسعه، تخمين زده مي‌شود كه تورم از ۸.۱درصد در سال گذشته به ۷.۹ درصد در سال جاري و به ۵.۹درصد در سال آينده كاهش يابد. براساس اين گزارش، انتظار مي‌رود كاهش تدريجي تورم تا پايان سال ۲۰۲۵ به سمت اهداف تورمي اكثر اقتصادها كاهش يابد، به عنوان مثال، تورم آسيا مشابه اقتصادهاي پيشرفته ۲.۱درصد در سال جاري و ۲.۷درصد در سال آينده خواهد بود كه تا حدي به دليل انقباض پولي اوليه و كنترل قيمت‌ها در بسياري از كشورهاي منطقه است. براساس اين گزارش، برآوردهاي تورم براي اروپاي نوظهور و در حال توسعه، خاورميانه، آفريقاي شمالي و آفريقاي جنوب صحرا در منطقه ۲ رقمي باقي خواهد ماند.

متوسط ‌تورم سالانه اروپاي نوظهور و در حال توسعه كه در سال گذشته ۱۷.۱ درصد بود، ۱۶.۹درصد برآورد مي‌شود و در سال ۲۰۲۵ به ۱۱.۱درصد كاهش مي‌يابد، درحالي كه پيش‌بيني‌ها براي خاورميانه و آسياي مركزي نشان مي‌دهد، تورم امسال از ۱۵.۶درصد به ۱۴.۶درصد در سال آينده، با پيش‌بيني كاهش ۱۰.۷درصد در سال ۲۰۲۵ نزول خواهد كرد. در مورد كشورهاي آفريقاي جنوب صحرا، متوسط ‌تورم سالانه در سال جاري از ۱۷.۶درصد در سال گذشته به ۱۸.۱درصد برآورد مي‌شود، اما در سال آينده به ۱۲.۳درصد كاهش مي‌يابد. صندوق بين‌المللي پول رشد اقتصادي ايران را ۳.۷درصد پيش‌بيني كرد و نرخ تورم در سال كنوني را به رقم ۳۱.۷درصد كاهش داد كه ۵.۸ واحد درصد پايين‌تر از برآورد ماه آوريل است. صندوق بين‌المللي پول پيش‌بيني كرد، تورم در سال آينده به ۳۰ درصد مي‌رسد همچنين پيش‌بيني نرخ بيكاري نيز 8درصد اعلام شده است. به اين ترتيب هرچند هنوز راهي طولاني تا رسيدن به اهداف كلان اقتصادي كشور باقي مانده اما چه در سطح پيش‌بيني‌ها و چه در سطح گسترش همكاري‌ها، افق‌هاي تازه‌اي نمايان شده كه مي‌تواند درنهايت به بهبود وضعيت اقتصاد كشور منجر شود.