سوگيري، معضل اصلي اقتصاد و بازارها

۱۴۰۳/۰۸/۰۳ - ۰۰:۰۸:۳۰
|
کد خبر: ۳۲۳۷۸۶

در اين صحبت و يادداشت مورد اصلي و پايه صحبت سوگيري است كه عملا اگر به صورت تخصصي به آن بپردازيم، متوجه مي‌شويم كه هر جا را كه نگاهي مي‌اندازيم يك سمت آن به طرف سوگيري به اتمام مي‌رسد كه شايد بايد گفت بهتر است برخي تحليلگران و بعد از آن سياستگذاران و مجريان اقتصادي و بازار‌هاي مختلف به آن نگاه ويژه‌اي داشته باشد (همان‌طور كه در دولت گذشته حتي با اين سوگيري شاهد پرواز برخي بازارها و ذلت حداكثري برخي بازار‌هاي ديگر بوديم).

علی فراقی

در اين صحبت و يادداشت مورد اصلي و پايه صحبت سوگيري است كه عملا اگر به صورت تخصصي به آن بپردازيم، متوجه مي‌شويم كه هر جا را كه نگاهي مي‌اندازيم يك سمت آن به طرف سوگيري به اتمام مي‌رسد كه شايد بايد گفت بهتر است برخي تحليلگران و بعد از آن سياستگذاران و مجريان اقتصادي و بازار‌هاي مختلف به آن نگاه ويژه‌اي داشته باشد (همان‌طور كه در دولت گذشته حتي با اين سوگيري شاهد پرواز برخي بازارها و ذلت حداكثري برخي بازار‌هاي ديگر بوديم). در اصل در هر پله‌اي از تصميم‌گيري و اجرا براي بخش‌هاي اقتصادي اگر با سوگيري‌ها (خصوصا سوگيري‌هاي مخرب) نتوانيم كنار بياييم و به سمت مدنظر خود چنگ بزنيم در نهايت مي‌توان از همان اول نتيجه را حدس زد.موردي اصلا جديد نيست و فراتر از اقتصاد در تمامي قسمت‌ها مي‌تواند رخ بدهد و شايد اين دامنه وسيع باشد كه باعث شده است قدرت اين اتفاق را نسبت به ديگر علت‌هاي مختص آن حوزه قوي‌تر بسازد. حال عملا در حالي كه در تمامي بخش‌ها شاهد قدرت‌نمايي اين علت به شكل‌هاي مختلف هستيم كه حتي نه فقط معلول‌هاي منفي، بلكه در برخي موارد باعث ساختن معلول‌هاي مثبت مي‌شود.

در پله اول سوگيري فارغ از هرگونه نتيجه (چه مثبت يا منفي) در صورت اعمال فرآيندي غلط است كه مارا از واقعيت گذشته، حاضر و آينده دور مي‌سازد و در پله دوم در هر حوزه اين مورد مي‌تواند قوي‌تر يا حتي ضعيف‌تر در حال عمل باشد كه بايد گفت يكي از اين بخش‌ها كه به صورت قوي در حال فعاليت است بخش اقتصادي كشور و به صورت جزيي‌تر يكي از آنها بازار سرمايه است كه در سال‌هاي اخير نه تنها ضعيف‌تر نشده و بازار را به سمت كارايي بيشتر نبرده، بلكه بسيار قوي‌تر ظاهر شده است. در پله اصلي مهم‌ترين بخش اتفاقات اين علت قابل توجه راه‌حل‌ها و بهبود آن است تا فرضا بخش بازار سرمايه از اين سوگيري‌ها تا حد ممكن در امان باشد يا در بخش كلان‌تر اقتصاد كه در صورت وجود مشكل در آن در تمامي ناحيه‌هاي زندگي افراد جامعه رخنه خواهدكرد به دنبال كمرنگ‌تر كردن آن باشيم.در حالي كه اين فرآيند جنبه‌ها و موارد متعددي جهت بررسي دارد ولي اگر بخواهيم دقت بكنيم براي مثال مي‌توانيم دو دولت قبل‌تر از دولت حاضر را در نظر بگيريم كه در هركدام شاهد سلطه يك نگاه خاص بوديم كه به ‌شدت حاصل از سوگيري‌هاي غلط ممكن بود كه نتيجه آن در حال حاضر گريبان اقتصاد و خصوصا بازار سرمايه را گرفته و نمي‌توان اتفاقات حاضر را به دولت وقت نسبت داد، زيرا عملا اگر ذره‌اي اقتصاد را بشناسيم به اين مورد برخورد خواهيم كرد كه اجراي هرگونه سياستي در اكثريت آنها نتايج قوي نخواهد بود و فقط به صورت پله‌هاي كوتاه، ميان و بلندمدتي در واقعيت نمايان خواهد شد كه بايد وضع حاضر را  خصوصا در كوتاه‌مدت و ميان‌مدت رو به جلو به سياست‌هاي پيش گرفته شده سه الي چهار سال گذشته و نتايج بلندمدتي را دست‌كم نتيجه يك الي دو دهه اخير وصل كرد كه به راحتي بتوان علت و معلول اصلي را از اين جريانات بيرون كشيد و به درستي مطالعه كرد. در پايان هم بايد گفت بررسي اين چالش شايد در يك الي دو يادداشت يا يك الي دو مقاله قابل بررسي به‌طور كامل نمي‌تواند باشد و صرفا مي‌توان قسمت‌هاي آن را به صورت جزء به جزء مورد بررسي قرار داد تا شايد بتواند نقشه راه خوبي در برخي قسمت‌ها براي مسوولان تصميم‌گيرنده و مجري براي آن مورد يا بخش باشد كه شايد همگي انگشت اتهام را به سمت مسوول بگيرند ولي در نگاه واقع‌بينانه بايد گفت كه اين روند يك مسووليت بسيار پرچالش است كه از دست هر كسي برنخواهد آمد كه خود همين موضوع شايد جهت را اندكي منحرف و به سمت شخص منصوب‌كننده ببرد كه به راحتي نمايانگر زواياي بسيار اين مطالعه خواهد بود كه مي‌توان گفت بايد منتظر ماند كه در سه بخش كوتاه، ميان و بلندمدت تصميمات جديد چه عواقبي را خواهند داشت.