پاسخ سازمان امور مالیاتی به گزارش «تعادل»

جناب آقاي حجت طهماسبي

مديرمسوول محترم روزنامه «تعادل»

موضوع: پاسخ به مطلب منتشرشده در روزنامه تعادل

باسلام و احترام

نظر به انتشار مطلبي با عنوان «ماليات بر تورم و رويكردهاي تبعيض آميز» در روزنامه متبوع مورخ 24/07/1403، مقتضي است دستور فرماييد مطابق قانون جهت تنوير افكار عمومي توضيحات سازمان امور مالياتي كشور به شرح ذيل منعكس‌گردد:

«يكي از اقدامات بسيار مهم براي ايجاد شفافيت مالي و بالطبع آن شناسايي مجاري فرار مالياتي، ثبت كليه تعاملات اقتصادي بين افراد حقيقي فاقد شغل ثبت شده و مشخص، شناسايي و مقابله با گردش مالي سوداگرانه و غير مولد، اجراي پايه مالياتي «ماليات بر عايدي سرمايه» مي‌باشد. ماليات بر عايدي سرمايه با هدف قراردادن و كنترل انگيره‌هاي سوداگرانه و غيرمولد موجب از بين رفتن جذابيت و تقاضا براي اين قبيل فعاليت‌ها و خروج سوداگران از بازارها و بخش‌هاي مختلف به دليل عدم سوددهي و متعاقب آن هدايت منابع به سمت فعاليت‌هاي مولد و توليدي و در نهايت افزايش رشد اقتصادي مي‌شود. بنابراين از منظر اقتصادي وضع و اجراي اين پايه مالياتي امري موجه و لازم بوده كه موجب تخصيص عادلانه منابع و كاهش نابرابري درآمد و ثروت مي‌گردد.

اخذ ماليات بر عايدي سرمايه از موارد مشمول پس از اعمال معافيت‌ها متناسب با وضعيت افراد، با تعيين نرخ و پايه ماليات پلكاني در بازه‌هاي زماني معين شده موجبات تمايز بين انگيزه‌هاي سوداگرانه و مصرفي و كنترل تورم ناشي از اين نوع سرمايه‌گذاري غير مولد را فراهم نموده و زمينه رونق كسب و كار اقشار بيشتري از جامعه را سبب مي‌گردد.

در اين خصوص لزوم مشاركت و همكاري ساير ذينفعان و دستگاه‌هاي ذي‌ربط در تكميل بانك اطلاعات مالي - اقتصادي مؤديان براي تحقق كامل درآمدهاي مالياتي پايه‌هاي جديد بسيار موثر خواهد بود.

فلذا ماليات بر عايدي سرمايه به عنوان ابزار مهار‌كننده تورم با كنترل رشد نقدينگي موجب شكوفايي و رونق اقتصاد و پيامد آن تمركز بر ماليات ستاني از طبقه برخوردار و احيانا سودجو و عدم تمركز بر مشاغل خرد و توليدي مي‌گردد. ساير پايه‌هاي مالياتي وضع شده همچون خانه‌هاي خالي و خانه‌هاي گرانقيمت به جهت مشموليت درصد بسيار ناچيز از عموم مردم و داشتن سهم بسيار كم اثر و بلكه بي‌اثر (نزديك به صفر) به كل ماليات وصولي امكان تقابل و جايگزيني با ماليات مكتسبه از اصناف را نخواهد داشت تا احتساب و وصول ماليات متعلقه آن موجبات تحميل يا تشديد فشار مالياتي مضاعف و حتي كمترين زيان ممكن بر قشر كسبه و اصناف گردد. هرچند شايان ذكر است در حال حاضر نيز با توجه به همه حساسيت‌هايي كه در نحوه تعاملات مالياتي با مشاغل و اصناف وجوددارد، علي رغم سهم 26 درصدي اصناف در توليد ناخالص داخلي صرفنظر از نسبت 6 درصدي ماليات مشاغل به كل ماليات وصولي با نگاه ويژه مسوولان ارشد كشور به اين قشر مشمول، ماليات محاسبه شده بيش از 53 درصد صاحبان مشاغل در سال عملكردي جاري صفر بوده است. همچنين با ايجاد امكان استفاده تعداد بيش از 8 ميليون مؤدي از تسهيلات فرم تبصره ماده 100 ق.م.م و اظهارنامه‌هاي پيش فرض مبتني بر داده‌هاي سيستمي و علاوه بر آن امكان تقسيط ماليات در 10 و 15 قسط، موجبات تسهيل در پرداخت ماليات و برداشتن فشار مالي و مالياتي از اين گروه از موديان و حتي كمك به رونق و توسعه كسب و كار ايشان فراهم شده است. همچنين در راستاي افزايش شفافيت و تمكين مالياتي و در جهت عمل به وظيفه پاسخگو بودن دولت نسبت به ماليات دريافتي، براي اولين‌بار در سال جاري با پيگيري‌هاي مجدانه سازمان امور مالياتي و همكاري سازمان برنامه و بودجه امكان تعيين هزينه كرد ماليات براي موديان حوزه مشاغل و اصناف فراهم گرديد.»