سازمان برنامه و بودجه هم به شوراي عالي بورس اضافه مي‌شود
در بخش اول لايحه بودجه ۱۴۰۴، تكاليفي بر عهده وزارت امور اقتصاد و دارايي و سازمان بورس و اوراق بهادار با همكاري ساير سازمان‌ها محول و عنوان شده كه سازمان برنامه و بودجه كشور به اعضاي شوراي عالي بورس اضافه مي‌شود.
در بخش اول لايحه بودجه ۱۴۰۴، تكاليفي بر عهده وزارت امور اقتصاد و دارايي و سازمان بورس و اوراق بهادار با همكاري ساير سازمان‌ها محول و عنوان شده كه سازمان برنامه و بودجه كشور به اعضاي شوراي عالي بورس اضافه مي‌شود. صبح سه‌شنبه يكم آبان ماه، مسعود پزشكيان - رييس‌جمهور- بخش اول لايحه بودجه ۱۴۰۴ را تقديم مجلس كرد كه دومين بودجه بعد از اجراي قانون برنامه هفتم توسعه است.
براساس اطلاعات موجود در بخش تأمين مالي و داخلي بخش اول لايحه سال آينده، سازمان بورس و اوراق بهادار مكلف شده است بر اساس الگوي اعلامي خزانه‌داري كل كشور، سازمان برنامه و بودجه كشور و بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران، دسترسي برخط و مشاهده مانده اوراق منتشرشده دولت در سبد دارايي (پرتفوي) تمامي دارندگان حقوقي اوراق مذكور را اعم از بانك‌ها، موسسات مالي و اعتباري، صندوق‌هاي با درآمد ثابت را براي خزانه‌داري كل كشور، سازمان برنامه و بودجه كشور و بانك مركزي فراهم كند. همچنين سازمان برنامه و بودجه كشور به اعضاي شوراي عالي بورس اضافه مي‌شود. در لايحه بودجه نيز آمده كارگروهي به رياست وزير امور اقتصادي و دارايي و متشكل از رييس سازمان برنامه و بودجه كشور و رييس‌كل بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران بر نحوه انتشار اوراق اين قانون نظارت كنند. نحوه تعيين نرخ سود اسمي و موثر اوراق مذكور و نرخ حفظ قدرت خريد اسناد خزانه اسلامي با رعايت موازين شرعي توسط اين كميته تعيين مي‌شود. علاوه بر موارد گفته شده، وزارت امور اقتصادي و دارايي مجاز است با هماهنگي بانك مركزي، نهاد سپرده‌گذاري مركزي اوراق دولتي در بانك مركزي را ايجاد و امكان اتصال آن به شركت سپرده‌گذاري مركزي و تسويه وجوه را فراهم كند.
كارگزاري‌هاي داراي مجوز از سازمان بورس و اوراق بهادار در صورت احراز شرايط اتاق پاياپاي اين نهاد مجاز به عضويت در اين اتاق بوده و امكان تسويه معاملات هم‌زمان از طريق دو نهاد سپرده‌گذاري را دارا هستند. اوراق ضمان دولتي موضوع جزو (۶) بند (ب) ماده (۱۰) قانون برنامه هفتم پيشرفت از زمان سررسيد در اين نهاد مورد معامله قرار گرفته يا با سررسيد جديد مطابق شرايط صدور اوراق جايگزين مي‌شود. شركت‌هاي دولتي مجازند با رعايت قوانين و مقررات بازار سرمايه نسبت به انتشار اوراق بهادار در اين نهاد يا اوراق بهادار كالايي در اتاق پاياپاي بورس‌هاي كالايي اقدام كنند. شوراي عالي بورس مكلف است دستورالعمل ايجاد نهاد سپرده‌گذاري اوراق دولتي در بانك مركزي با سبدگرداني خزانه‌داري كل كشور به نحوي كه با ساير شركت‌هاي سپرده‌گذاري مركزي به‌صورت روزانه تسويه اوراق بهادار را انجام دهد، حداكثر ظرف دو ماه تصويب و ابلاغ كند.