موافقت اكثريت، با محدوديت دامنه نوسان بورس

به گزارش شادا، مركز روابط عمومي و اطلاع‌رساني وزارت امور اقتصادي و دارايي، درپاسخ به مطلب درج شده در روزنامه تعادل مورخ 19 مهر ماه سال جاري با عنوان «سرپوش روي مشكلات بورس» منتشر شده است، مي‌خوانيم: با توجه به تاثيرات ريسك‌هاي سياسي بر بازار سرمايه، بر اساس بند 11 ماده 7 قانون بازار اوراق بهادار، با هدف حمايت از حقوق سهامداران و جلوگيري از تأثير هيجانات بر روند بازار، از تاريخ هفتم مهرماه نوسان همه نمادهاي سهام و حق تقدم سهام و صندوق‌هاي سهامي مختلط قابل معامله در بازار‌هاي بورس و فرابورس به مثبت و منفي يك درصد، محدود و اين موضوع با استقبال فعالان بازار نيز روبه‌رو شد به‌طوري كه طبق يك نظرسنجي از 1084 نفر از فعالان بازار سرمايه، اكثريت شركت‌كنندگان با اين سياست سازمان بورس و اوراق بهادار موافق بودند و اين تصميم به عنوان ابزار اجرايي بورس در جهت حمايت از منابع سهامداران بازار سرمايه تا حد زيادي از ريزش بيشتر شاخص و تلاطم شديد بازار جلوگيري كرد.

البته پس از كاهش تنش‌ها و ريسك‌هاي سيستماتيك هيات‌مديره سازمان بورس و اوراق بهادار در جلسه بيست و دوم مهر ماه سال جاري پس از بحث و بررسي در خصوص شرايط بازارها و تحليل ريسك‌هاي موجود مقرر كرد، دامنه نوسان همه نمادهاي سهام، حق تقدم سهام صندوق‌هاي سهامي و مختلط قابل معامله به مثبت و منفي 3 درصد افزايش يابد.

در شرايطي كه مديريت ريسك‌هاي سيستماتيك از حيطه اختيار بورس و حتي نهادهاي بالاتر از آن خارج است و اين ريسك، كل بازار سرمايه و شركت‌هاي حاضر در آن را تحت تأثير قرار مي‌دهد، نهاد ناظر از ابزارهاي مديريت بازار سرمايه همچون دامنه نوسان با هدف صيانت از سهامداران استفاده مي‌كند. تصميمات سازمان بورس همواره در راستاي حمايت از بازار سرمايه بوده و در اين مسير بعضا ممكن است با موافقت يا مخالفت‌هايي روبه‌رو شود؛ چراكه انتظارات از بازار سرمايه متعدد و نظرات مختلف است؛ لذا با توجه به شرايط سياسي، اعمال محدوديت دامنه نوسان يك اقدام احتياطي است كه در يك دوره زماني محدود، مورد استفاده قرار مي‌گيرد و عموما با تغيير شرايط، مجددا اين محدوديت نيز برداشته مي‌شود.