تلاش‌هايي براي احياي صيانت
طرح حفاظت از داده‌هاي شخصي و طرح نظام‌بخشي فضاي مجازي دو برنامه جديد مجلس براي حكمراني در فضاي مجازي و مديريت داده‌ها است كه در آستانه ورود به كميسيون‌هاي مربوطه هستند. اكنون همزمان با تحويل لايحه بودجه سال ۱۴۰۴ به مجلس، اين طرح به كميسيون فرهنگي و مشخصا به كميته فضاي مجازي ارسال شده است.
طرح حفاظت از داده‌هاي شخصي و طرح نظام‌بخشي فضاي مجازي دو برنامه جديد مجلس براي حكمراني در فضاي مجازي و مديريت داده‌ها است كه در آستانه ورود به كميسيون‌هاي مربوطه هستند. اكنون همزمان با تحويل لايحه بودجه سال ۱۴۰۴ به مجلس، اين طرح به كميسيون فرهنگي و مشخصا به كميته فضاي مجازي ارسال شده است.
اولين ورود مجلس يازدهم به فضاي مجازي به طرح صيانت از حقوق كاربران باز مي‌گردد. طرحي كه از اواسط سال ۱۴۰۰ بر سر زبان‌ها افتاد و حاشيه‌هاي فراواني براي مجلس يازدهم به همراه داشت. بررسي اين طرح در اواخر سال ۱۴۰۰ در قالب تشكيل كميسيوني ويژه ذيل اصل ۸۵ در مجلس كليد خورد و البته به گفته طراحان آن از مدت‌ها قبل كار كارشناسي بر روي اين طرح صورت گرفته بود. آنچه كه به عنوان اهداف اين طرح از زبان مخالفان آن شنيده شد با آنچه كه طراحان آن اذعان داشتند تفاوت معناداري داشت. در همان روزهاي ابتدايي كه نام اين طرح بر سرزبان‌ها افتاد، مجيد نصيرايي سخنگوي كميسيون فرهنگي مجلس شوراي اسلامي در نشست خبري عنوان داشت كه اين طرح به دنبال ايجاد ضمانت اجرايي براي اجراي مصوبات شوراي عالي فضاي مجازي بوده و بر اساس آن دستگاه‌هاي دولتي و نهادهاي حاكميتي مجاز به فعاليت در پيام رسان‌هايي كه مجوز ندارند، نخواهند بود و اين كار آنها جرم تلقي مي‌شود. مخالفان آن هدف از اين طرح را ايجاد محدوديت و فيلترينگ عنوان كردند و در مقابل طراحان آن اين طرح را يك گام در جهت قانونمند كردن فضاي مجازي و دسترسي امن به اينترنت معرفي كردند. پس از كش و قوس‌هاي فراوان در نهايت در اسفند سال ۱۴۰۰ با ورود هيات رييسه مجلس اين طور نشان داده شد كه پرونده اين طرح در مجلس يازدهم بسته شده است. يكي از دلايل كنار رفتن اين طرح از دستوركار مجلس در آن مقطع زماني نحوه رسيدگي به آن در كميسيون ويژه بود كه صرفا تعداد محدودي از نمايندگان در آن حضور داشتند. اكثريت مجلس بر اين باور است كه تصميم‌گيري در خصوص چنين موضوع حساسي نيازمند بررسي در صحن مجلس بوده و نبايد انحصار آن به تعداد محدودي از نمايندگان سپرده شود.
اكنون همزمان با تحويل لايحه بودجه سال ۱۴۰۴ به مجلس، اين طرح به كميسيون فرهنگي و مشخصا به كميته فضاي مجازي ارسال شده است. اولين جلسه اين كميته در مجلس دوازدهم درباره طرح نظام بخشي فضاي مجازي ۳۰ مهرماه برگزار شد. احمد راستينه سخنگوي كميسيون فرهنگي، درباره «بررسي پيش‌نويس طرح نظام‌بخشي فضاي مجازي» به پيوست گفت: «فعلا برنامه‌اي به دست كميسيون فرهنگي و ديگر كميسيون‌ها نرسيده است. مقرر شده است كه برنامه‌ها فعلا در كميته‌هاي تخصصي بررسي شود.» گفتني است كه كميته تخصصي براي بررسي پيش‌نويس طرح نظام‌بخشي فضاي مجازي، كميته فضاي مجازي است كه رياست آن را حميد رسايي بر عهده دارد.
پيش‌نويسي براي فعاليت سكوهاي خارجي
حسنعلي اخلاقي اميري، عضو كميسيون فرهنگي درباره طرح نظام بخشي فضاي مجازي با اشاره به اينكه قصد ادامه فعاليت سكوهاي خارجي وجود دارد گفت: «به دليل مطرح شدن بحث رفع فيلترينگ بنا است يكسري پيش‌نويس براي فعاليت سكوهاي خارجي با فضاي حكمراني در فضاي مجازي را دنبال كنيم. اين پيش‌نويس به صورت مستقيم با فيلترينگ سر و كار ندارد اما فضايي وسيع براي بررسي رفع فيلترينگ است. قصد داريم ظرفيت استفاده از فضاي مجازي را بر اساس اين چارچوب پيش‌ببريم. در مجلس يازدهم طرحي در رابطه با فضاي مجازي و مجلس مطرح شده بود كه در آن دوران ناتمام ماند و به نتيجه نرسيد. در مجلس دوازدهم ضمن اينكه بر ظرفيت فضاي مجازي تاكيد مي‌كنيم، نگاه فرصت‌جويانه مد نظر داريم. امروزه فضاي مجازي، تبديل به يك فضاي حقيقي شده است چرا كه علاوه بر بحث فرهنگي و اجتماعي، مردم در اين فضا كسب و كارهاي اقتصادي دارند. او افزود: «با نگاهي فرصت‌طلبانه فضاي مجازي و بحث حكمراني فضاي مجازي را در كميته ذيل كميسيون فرهنگي دنبال مي‌كنيم. معتقدم اين مساله منتهي به جمهوري اسلامي نيست و در تمامي كشورها مانند تيك تاك در امريكا كه مديران آن را محاكمه كردند مساله مهمي است. حكمراني يعني در آن عرصه‌هايي كه ممكن است پلتفرم‌هاي خارجي رعايت ظوابط آن كشور را نكند، آن كشور حق اعمال قدرت كند. اين موضوع مرتبط با مباحث داخلي نيست و مردم نبايد از اين بحث احساس ناآرامي داشته باشند.»
داده‌هاي مردم حتي به دست سوپرماركت هم رسيده است
مجتبي يوسفي يكي از اعضاي هيات رييسه مجلس معتقد است داده‌هاي شخصي افراد كه در پلتفرم‌هاي مختلف و بانك‌ها ثبت كرده‌اند حفاظتي ندارد و ممكن است پيامك‌هاي حاوي تبريك تولد و پيامك‌هاي تبليغاتي ناشي از نبود حفاظت براي داده‌ها باشد. مجتبي يوسفي گفت: «بايد از طرحي استفاده كنيم كه اطلاعات شخصي مردم به‌طور كامل حفظ شود چون افراد اطلاعات خود را در اكثر پلتفرم‌ها و نهادهاي خدماتي مانند شبكه‌هاي بانكي و برنامه‌هاي مختلف كه يكي از كاربرد آن نقل و انتقال پول و استفاده از سرويس حمل و نقلي است وارد مي‌كنند. به عنوان مثال پيامك‌هايي كه ارسال مي‌شود به دليل سوءاستفاده از داده‌ها است. سوال اين است كه چه كساني اين اطلاعات ما را در اختيار سوءاستفاده‌كنندگان قرار مي‌دهد؟ حتي ممكن است سوپرماركت سر خيابان هم پيامك تولد بفرستد و اين فرآيند نشان مي‌دهد اطلاعات مردم در اختيار افراد ديگري قرار گرفته است و اين اتفاق خوبي نيست و بايد از نشست آن اطلاعات جلوگيري شود؛ چون ممكن است اتفاق‌هاي بدتري رخ بدهد. امروزه كلاه‌برداري در حوزه بانكداري حتي با يك لينك ساده هم اتفاق مي‌افتد و طرح‌هايي كه مطرح مي‌شود براي جلوگيري از اين موارد است.» يوسفي بيان كرد: «يكي از دغدغه‌هاي مردم حفاظت از داده‌هاي شخصي است. در مجلس يازدهم كميسيون صنايع براي جلوگيري از نشت و سرقت داده‌ها طرح دوام را تبديل به قانون كردند و از آن جهت كه اين قانون به تصميم‌گيري واحد در حوزه داده‌ها منجر مي‌شود، بسيار كمك‌كننده است چون در آن زمينه دچار مشكل بوديم. صيانت از داده‌ها و اطلاعات يكي از موضوعات بسيار جدي است كه مجلس براي رفع آن تلاش مي‌كند چون اطلاعاتي كه در اختيار سامانه‌ها است ممكن است مورد سوءاستفاده قرار بگيرد و در معرض تهديد است. فضاي مجازي و فضاي وب در حال حاضر به فضاي حقيقي تبديل شده است و بسياري از كسب و كارها به آن وابسته است.» هدف از طرح حفاظت از داده‌ها كه به تازگي در مجلس اعلام وصول شده، حفاظت از داده‌هاي اشخاص و جلوگيري از سوءاستفاده عنوان شده است. طراحان به دنبال ضابطه‌مند كردن پردازش داده‌ها و پاسخگو كردن پردازشگران داده‌هاي شخصي هستند. همچنين حمايت از حقوق كاربران و شركت‌هاي دانش‌بنيان در مقابل پلتفرم‌هاي انحصاري غيربومي كه حقوق شهروندان را نقض مي‌كنند، از ديگر اهداف اين طرح ياد شده است. احمد آريايي‌نژاد، نماينده همدان در مجلس درباره حفاظت از داده‌هاي شخصي به زاويه ديگري از اين طرح نگاه كرد و با اشاره به تعهدات افراد به جامعه گفت: «بايد اسرار مردم را حفظ كنيم اما زماني كه اين اسرار به باقي افراد جامعه آسيب مي‌زند ديگر در زمره اسرار قرار نمي‌گيرد و حساسيت‌هاي خود را دارد. درباره اين طرح معتقدم كه بايد مراقب كساني كه قصد دارند از تعهدات خود نسبت به جامعه شانه خالي كنند باشيم.»
طرح صيانت بين ماندن و رفتن
مهرماه سال ۱۴۰۰ نمايندگان مجلس يازدهم با بررسي طرح صيانت از حقوق كاربران در فضاي مجازي و ساماندهي پيام رسان‌هاي اجتماعي بر اساس اصل ۸۵ قانون اساسي (بررسي در كميسيون به جاي صحن) موافقت كردند. براساس موافقت مجلس اين طرح در دستور كميسيون مشترك قرار گرفت منتها در اسفند همان سال اعلام شد كه معاونت قوانين مجلس در نامه‌اي به رييس كميسيون ويژه طرح حمايت از حقوق كاربران، راي‌گيري كميسيون ويژه و تصويب كليات طرح صيانت را غيرقانوني دانسته است. سپس جلسه غيرعلني در تاريخ ۲۲ فروردين سال ۱۴۰۱ در مجلس براي تعيين تكليف طرح نظام تنظيم مقررات خدمات فضاي مجازي موسوم به طرح صيانت تشكيل شد؛ آن زمان سليمي عضو هيات رييسه مجلس گفت كه بررسي اين طرح به صورت اصل ۸۵ در كميسيون مشترك منتفي شده و طرح صيانت ديگر در كميسيون مشترك بررسي نمي‌شود. در نهايت سيدنظام الدين موسوي سخنگوي هيات رييسه مجلس در بهمن ۱۴۰۱ در واكنش به انتشار خبري مبني‌بر تصويب طرح صيانت و ارسال آن به شوراي نگهبان، گفت كه «طرح صيانت» از دستور كار مجلس خارج شده است و هيچ طرحي بدون تصويب در صحن علني نمي‌تواند به شوراي نگهبان ارسال شود. با وجود چنين روالي به يك‌باره در خردادماه، طرح صيانت از فضاي مجازي با عنوان «طرح صيانت از حقوق كاربران فضاي مجازي و ساماندهي پيام رسان‌هاي اجتماعي (اصل ۸۵ قانون اساسي) » در دستور هفتگي مجلس قرار گرفت. همين طرح با تغيير مجدد عنوان به نام «طرح نظام بخشي فضاي مجازي (طبق اصل ۸۵ قانون اساسي)» در آخرين دستور هفتگي مجلس يازدهم درج شد.
فيلترينگ هنوز در كميسيون اصل ۹۰ مطرح نشده است
اين در حالي است كه پيش از اين حميد رسايي، عضو كميسيون فرهنگي مجلس شوراي اسلامي در گفت‌وگو با خبرآنلاين درباره جزييات طرح جديد مجلس براي صيانت از فضاي مجازي گفت: من رييس كميته اين طرح هستم. وي در پاسخ به اينكه آيا طرح مذكور ادامه همان طرح صيانت است يا خير، افزود: جزييات آن را اعلام خواهيم كرد. همچنين علي كشوري، سخنگوي كميسيون اصل ۹۰ درباره اينكه زمزمه‌هايي درباره اينكه برخي از نمايندگان نزديك به جبهه پايداري به دنبال ارايه طرحي در راستاي صيانت از فضاي مجازي هستند، گفت: بنده نه خودم جزو آن طيف هستم نه اينكه در اين مورد اطلاعي دارم. وي در واكنش به اينكه در اين مدت نتيجه محدودسازي اينترنت و فيلترينگ را ديديم، چرا بازهم نگاه‌ها به سمت فيلترينگ است، گفت: نظر بنده به عنوان يك نماينده اين است كه همه جاي دنيا يكسري محدوديت‌هايي براي استفاده از فضاي مجازي وجود دارد، اصلي‌ترين سوال بنده اين است كه اگر بخواهيم فضاي مجازي را محدود و فيلتر كنيم و از آن طرف فيلترشكن بگيريم و به مردم بفروشيم، يك دلالي و كاسبي بي‌جا به ضرر مردم است. كشوري در ادامه اظهار كرد: اگر قرار باشد كه اين اتفاق بيفتد براي همه بايد به صورت يكسان باشد و از يك مرجع مشخص و قابل پيگيري اين اتفاق بيفتد. به عبارت ديگر چه معني دارد كه از يك طرف ما فيلتر كنيم و از طرف ديگر فيلترشكن بفروشيم. اين نماينده مجلس شوراي اسلامي با اشاره به ابعاد امنيتي استفاده از فيلترشكن خاطرنشان كرد: خيلي از موارد مي‌توانند باگ امنيتي براي ما داشته باشند و در بسياري از مسائل ضعف داريم. كشوري درباره اينكه بحث مربوط به فيلترينگ و فيلترشكن‌ها در كميسيون اصل ۹۰ مطرح شده يا خير، يادآور شد: هنوز در كميسيون اصل ۹۰ مطرح نشده است و اگر مطرح شود حتما اطلاع مي‌دهم.