رشد 6 برابري واردات طلا

تعادل |

جزييات ترخيص ۲۰ قلم كالاي اساسي در ۷ ماهه سال جاري نشان مي‌دهد، ۱۴ ميليون و ۱۵ هزار تن انواع كالاهاي اساسي به ارزش ۸.۶ ميليارد دلار از گمركات كشور ترخيص و وارد كشور شده است. اين ميزان از نظر وزن 5.6 درصد افزايش و از نظر ارزش 6.4 درصد كاهش داشته است بيشترين افزايش وزن و ارزش در بين واردات كالاي اساسي مربوط به واردات كنجاله سويا و گوشت قرمز سبك گرم بوده و بيشترين كاهش وزني و ارزشي مربوط به واردات گندم و انواع روغن خوراكي بوده است. همچنين طبق آمار گمرك، در بازه زماني ياد شده، ۵۳.۴۴۳ تن شمش طلا به ارزش ۳.۴۴۳ ميليارد دلار وارد كشور شده است. اين در حالي است كه در مدت مشابه سال قبل، تنها ۹ تن طلا به ارزش ۵۷۴ ميليون دلار وارد شده بود. به عبارتي بهتر، واردات شمش طلا در 7 ماه سال جاري نسبت به مدت مشابه سال قبل از نظر ارزش رشدي 6 برابري را تجربه كرده است. رشد چشمگير واردات طلا در سال جاري را مي‌توان به عوامل مختلفي از جمله افزايش تقاضا براي سرمايه‌گذاري در طلا و تغييرات در سياست‌هاي ارزي نسبت داد. در همين بازه زماني، ۶ ميليون و ۷۲۰ هزار و ۶۵۹ دستگاه گوشي تلفن همراه به دو شيوه تجاري و مسافري وارد كشور شده است.

واردات در ماه هفتم

گمرك جزييات ترخيص ۲۰ قلم كالاي اساسي در ۷ ماهه سال جاري را اعلام كرد كه بر اساس آن در ۷ ماهه امسال ۱۴ ميليون و ۱۵ هزار تن انواع كالاهاي اساسي به ارزش ۸.۶ ميليارد دلار از گمركات كشور ترخيص و وارد كشور شد. اين ميزان كالاي اساسي وارداتي در اين مدت نسبت به سال گذشته از نظر وزن ۵.۶ درصد افزايش و از حيث ارزش ۶.۴ درصد كاهش داشته است.

بيشترين افزايش وزن و ارزش در بين واردات كالاي اساسي مربوط به واردات كنجاله سويا و گوشت قرمز سبك گرم بوده است و بيشترين كاهش وزني و ارزشي مربوط به واردات گندم و انواع روغن خوراكي بوده است.

اين گزارش در خصوص ۵ قلم اول كالاي اساسي به لحاظ ارزش مي‌افزايد: ذرت با يك ميليارد و ۶۱۵ ميليون دلار، كنجاله سويا با يك ميليارد و ۲۶۴ ميليون دلار، انواع دانه‌هاي روغني با يك ميليارد و ۱۰۶ ميليون دلار، روغن‌هاي خوراكي با ۸۱۵ ميليون دلار و برنج با ۵۷۷ ميليون دلار ۵ قلم اول كالاي اساسي در ۷ ماهه سال جاري بودند. در بين ۲۰ قلم كالاي اساسي، در اين مدت، واردات ذرت، انواع دانه‌هاي روغني، انواع روغن‌هاي خوراكي، برنج، جو، كاغذ چاپ و تحرير، گندم، سموم تكنيكال شيميايي و كود شيميايي به لحاظ ارزش نسبت مدت مشابه سال قبل با كاهش و كنجاله سويا، شكر خام، گوشت قرمز سرد سنگين، گوشت قرمز سبك گرم، لاستيك سنگين، خمير كاغذ، چاي خشك، حبوبات، گوشت مرغ، انواع بذر و كاغذ روزنامه با افزايش روبرو بودند.

ميزان واردات گوشي

گمرك ايران آمار واردات گوشي تلفن همراه در ۷ ماهه ۱۴۰۳ به دو شيوه تجاري و مسافري را اعلام كرد. به موجب اين گزارش، در هفت ماهه سال جاري، ۶ ميليون و ۷۲۰ هزار و ۶۵۹ دستگاه گوشي تلفن همراه به دو شيوه تجاري و مسافري وارد كشور شده است كه ارزش اين تعداد گوشي تلفن همراه وارداتي، يك ميليارد و ۴۹۷ ميليون و ۵۳۳ هزار دلار بوده است.

در اين گزارش آمده است: مجموع واردات گوشي تلفن همراه به شيوه تجاري و مسافري در اين مدت به لحاظ تعداد ۱۶.۵ درصد و از حيث ارزش ۹ درصد كاهش نشان مي‌دهد. همچنين در اين مدت ۶ ميليون و ۵۲۱ هزار و ۴۴۶ دستگاه گوشي تلفن همراه به ارزش يك ميليارد و ۳۹۱ ميليون و ۸۷۱ هزار دلار به شيوه تجاري و ۱۹۹ هزار و ۲۱۳ دستگاه به ارزش ۱۰۵ ميليون و ۶۶۲ هزار دلار به شيوه مسافري وارد شده است.

واردات گوشي تلفن همراه به شيوه تجاري در اين مدت به لحاظ تعداد ۱۵.۸ درصد و از حيث ارزش ۶ درصد كاهش داشت.

در اين مدت همچنين واردات گوشي تلفن همراه به شيوه مسافري به لحاظ تعداد ۳۴.۶ درصد و از حيث ارزش ۳۸ درصد با كاهش روبرو بود.

واردات طلا ۶ برابر شد

همچنين طبق آخرين آمار گمرك، در ۷ ماهه سال جاري ۵۳.۴۴۳ تن شمش طلا استاندارد به ارزش ۳.۴۴۳ ميليارد دلار وارد كشور شده است. اين در حالي است كه در مدت مشابه سال قبل، تنها ۹ تن طلا به ارزش ۵۷۴ ميليون دلار وارد شده بود. رشد چشمگير واردات طلا در سال جاري را مي‌توان به عوامل مختلفي از جمله افزايش تقاضا براي سرمايه‌گذاري در طلا و تغييرات در سياست‌هاي ارزي نسبت داد.

از سوي ديگر داده‌هاي گمرك نشان مي‌دهد، ارزش اين ميزان شمش طلا وارداتي در ۷ ماهه سال جاري ۳ ميليارد و ۴۴۳ ميليون دلار بوده، اين در حالي كه در مدت مشابه سال قبل ۵۷۴ ميليون دلار طلا وارد كشور شده بود.

داده‌هاي گمرك نشان مي‌دهد بيشتر ميزان واردات شمش طلا استاندارد از طريق گمرك فرودگاه امام خميني (ره) صورت گرفته است.داده‌هاي اعلام شده نشان مي‌دهد ۹۶.۵ درصد از وزن واردات اين محصول را در بين گمركات كشور به خود اختصاص داد. از سوي ديگر گمرك باشماق با اختصاص ۲ درصد و گمرك تبريز با ۸۸ صدم ‌درصد از وزن واردات شمش طلا در اين مدت در رتبه‌هاي دوم و سوم قرار گرفتند. هيات دولت در آذرماه سال ۱۴۰۱ مصوب كرد تا تسهيلاتي جهت واردات شمش طلا برقرار شود، پس از اين مصوبه، واردات شمش طلا به كشور آغاز شد.

توسعه تجارت آزاد در دستور كار

در همين راستا، رييس سازمان توسعه تجارت روز گذشته در نشست با روساي كميسيون‌هاي تخصصي اتاق بازرگاني ايران از توسعه تجارت آزاد سخن به ميان آورد.

محمدعلي دهقان‌دهنوي عنوان كرد: به منظور شناخت بهتر بازارها و توسعه صادرات غيرنفتي، روند انتخاب و اعزام رايزنان بازرگاني به صورت هدفمند دنبال خواهد شد. متولي تجارت خارجي، الگوسازي براي همكاري‌ها بين اتاق ايران و سازمان را ضروري دانست و تأكيد كرد: درباره رايزنان بازرگاني، اعزام هيات و برگزاري نمايشگاه با نظراتي كه در اين نشست مطرح شد، موافقم و متأسفانه از نقطه ايده‌آل دور هستيم.

او تصريح كرد: نواقص زيادي در پروسه اعزام و پذيرش هيات‌هاي تجاري وجود دارد و طبق برآوردهايي كه انجام داديم متوجه شدم كه اين اقدام هدفمند دنبال نمي‌شود؛ بنابراين در قدم اول بايد وظايف رايزنان را بشناسيم و از آنان بخواهيم كه در چارچوبي مشخص عمل كنند. معاون وزير صمت با تاكيد بر اينكه نظارت بر عملكرد رايزنان نيز بسيار مهم است، يادآور شد: در اين راستا هر فردي كه شما مي‌شناسيد را معرفي كنيد و براي اين منظور به تفاهم‌نامه نياز نيست.

او همچنين تاكيد كرد: افراد معرفي شده از سوي بخش خصوصي و اتاق بازرگاني ايران بر اساس استانداردها و شاخص‌هاي مدنظر مورد بررسي و پايش قرار مي‌گيرند و در نهايت رايزنان بازرگاني كشورهاي هدف صادراتي انتخاب مي‌شوند.

دهقان‌دهنوي از ايجاد مراكز تجاري در كشورهاي هدف به كمك فعالان اقتصادي و اتاق‌هاي مشترك استقبال كرد. او مديريت امروز در دستگاه‌هاي دولتي را مدل آتش‌نشان‌ها دانست و افزود: مديران بايد بتوانند بينديشند و برنامه‌ريزي كنند؛ اما امروز حجم اتفاقات به حدي است كه زمان كم مي‌آوريم.

رييس سازمان توسعه تجارت به سخنان رييس‌جمهور در مراسم روز ملي صادرات اشاره كرد و آن را رو به جلو در راستاي انتظارات بخش خصوصي توصيف كرد.

او با بيان اينكه باور دارم فرصتي براي فعالان اقتصادي شكل گرفته كه بايد از آن استفاده شود، اضافه كرد: سه هدف را دنبال مي‌كنم اول تسهيل فرآيندها، دوم توسعه تجارت آزاد و در نهايت ترويج صادرات‌محوري در توليد. دهقان‌دهنوي وجود متوليان متعدد در حوزه تجارت را يكي از عوامل اختلال در صادرات برشمرد و كاهش موانع برابر تجارت را هدف سازمان معرفي كرد.

او با بيان اينكه بايد نظارت پسيني را جايگزين مانع‌تراشي كنيم، فعاليت‌هاي آموزشي و پژوهشي در امر توسعه تجارت را ضروري دانست و تمركز روي اين دو حوزه را به عنوان اولويت سازمان برشمرد. معاون وزير صمت افزود: يك مركز آموزشي را در سازمان ايجاد خواهيم كرد تا گواهي‌نامه بدهد و براي اين گواهي‌نامه جايگاه تعريف خواهيم كرد ضمن اينكه در حوزه پژوهش هم به كار زيادي نياز است و بايد همين امروز شروع كنيم تا شناسايي بازار، موانع، استراتژي حضور، بحث‌هاي لجستيك، موضوعات گمركي و مرزي بررسي شود؛ نمي‌شود بدون برنامه حركت كرد.

او از فعالان اقتصادي خواست تا براي توسعه تقويت صادرات در هر حوزه تخصصي، يك مدل ارايه دهند. دهقان‌دهنوي يكي از راه‌هاي رشد صادرات غيرنفتي را اعتماد به بخش خصوصي و نظارت بر عملكرد صادرات و مقابله با متخلفان به جاي ايجاد مانع در برابر كل صادرات دانست. در نشست رييس سازمان توسعه تجارت با روساي كميسيون‌هاي تخصصي اتاق ايران تجديدنظر در روند انتخاب و فعاليت رايزنان بازرگان، واگذاري برگزاري نمايشگاه‌ها به بخش خصوصي و احياي جايگاه سازمان توسعه تجارت بر اساس ماموريت قانوني اين سازمان، مورد تاكيد قرار گرفت.