تغيير اقليم منجر به اختلال در امنيت غذايي مي‌شود

رييس مركز تحقيقات سلامت در حوادث و بلايا گفت: بر اساس آخرين گزارش بانك جهاني از خطرات تهديدكننده  جهان، خطرات ناشي از تغيير اقليم با تخريب اكوسيستم طبيعي، محيط زيست و پوشش گياهي منجر به اختلال در امنيت  غذايي خواهد  شد.

حميدرضا خانكه هشتمين نشست اتاق فكر حكمراني سلامت با موضوع حفظ امنيت غذايي و سلامت همه‌جانبه در بحران در وزارت بهداشت برگزار شد، هدف از برگزاري جلسه را همفكري جهت چگونگي آمادگي و حفظ امنيت غذايي و سلامت از جمله تامين آب و غذاي سالم در بحران‌هاي احتمالي كشور عنوان كرد و افزود: نتايج حاصل از اين جلسات براي حفظ آمادگي در زمان لزوم در اختيار وزير بهداشت و هيات دولت قرار خواهد گرفت. او اظهارداشت: اختلالاتي مانند تامين و توزيع موادغذايي در اثر تغيير اقليم و شرايط اقتصادي و سياسي تقريبا در بیشتر مناطق جهان همه گير است. طبق تعريف، فجايعي كه با منشأ طبيعي و انسان ساز رخ مي‌دهد، باعث اختلال در زندگي مردم و عوارضي مانند مرگ و مير مي‌شود. به گفته خانكه، طبق آمار بانك اطلاعاتي مديريت حوادث در دنيا، اگر اتفاقي بيش از ۱۰۰ فوتي و خسارت مالي حدود ۲۵ ميليون دلار ايجاد و دولتي كه متحمل اين خسارت شده، اعلام كند توان مديريت حادثه را ندارد، آن اتفاق فاجعه محسوب مي‌شود؛ بنا بر اين تعريف بسياري از حوادثي كه در جهان رخ مي‌دهد فاجعه محسوب نمي‌شوند.

او با بيان اينكه عمده خساراتي كه در ۲۰ سال گذشته در دنيا به وجود آمده در اثر حوادث مرتبط با آب و هوا مثل سيل، توفان، خشكسالي و زلزله بوده است، گفت: در سال‌هاي اخير در اثر صنعتي شدن جوامع و توليد گازهاي گلخانه‌اي، تاثير تغيير اقيلم و گرم شدن هوا در اكثر مناطق قابل مشاهده است كه به نوعي تهديدي در جهت امنيت  مواد غذايي  محسوب  مي‌شود.
رييس مركز تحقيقات سلامت در حوادث و بلايا با اشاره به افزايش ۴۰ درصدي حوادث تا سال ۲۰۳۰ بر اساس تخمين‌ها، تصريح كرد: همچنين پيش بيني مي‌شود وضعيت حوادث در چند سال آينده به گونه‌اي باشد كه برخي دولت‌ها قادر به مديريت آن نباشند. طبق آمارهاي جهاني بيشترين مرگ و مير ناشي از فجايع در ۱۰۰ سال گذشته مربوط به خشكسالي و سيل بوده كه در نتيجه تغيير اقليم به وجود آمده، است. او با بيان اينكه به علت پر مخاطره بودن كشور كه حدود ۵۳ نوع مخاطره وجود دارد، بايد زيرساخت‌ها تقويت شود، افزود: قانون مديريت مديريت بحران در سال ۱۳۹۸ ابلاغ شده و بر اساس آن اسناد استراتژيك مديريت بحران، كاهش خطر بلايا، آمادگي پاسخ، سند بازيابي والگوهايي براي استان‌هاي مختلف تدوين شده و طبق اسناد بين‌المللي، مديريت بحران وظيفه دولت‌ها است اما مشاركت مردم هم در اين زمينه  مورد نياز  است.