آغاز دوباره عدالت آموزشي؛ فرصتي براي شكوفايي مدارس دولتي
عدالت آموزشي و تفاوت در دسترسي دانش‌آموزان به كيفيت‌هاي متنوعي از آموزش با توجه به سطح اقتصادي، اجتماعي و سياسي خانواده، در سال‌هاي اخير به عنوان يكي از مهم‌ترين دغدغه‌هاي نظام آموزش و پرورش كشور مطرح است.
عدالت آموزشي و تفاوت در دسترسي دانش‌آموزان به كيفيت‌هاي متنوعي از آموزش با توجه به سطح اقتصادي، اجتماعي و سياسي خانواده، در سال‌هاي اخير به عنوان يكي از مهم‌ترين دغدغه‌هاي نظام آموزش و پرورش كشور مطرح است. اين مساله از آن حيث حائز اهميت است كه هم‌اكنون شاهد انواع مختلفي از مدارس در كشور هستيم؛ از مدارس غيردولتي كه براساس شهريه دريافتي و گزينش‌هاي خاص، بهترين دانش‌آموزان را گلچين مي‌كنند، تا مدارس خاص دولتي مانند سمپاد، نمونه دولتي، شاهد و... كه باز هم آموزش را طبقه‌بندي مي‌كنند و به فرزندان طبقات خاصي از جامعه با جايگاه سياسي و اقتصادي بالا، آموزشي باكيفيت‌تر ارائه مي‌دهند.
آموزش طبقاتي
بهره‌مندي تمامي شهروندان از آموزش باكيفيت، مدارس با فضاي آموزشي مناسب و معلمان توانمند، يكي از مطالبات اصلي جامعه است. به‌اعتقاد شهروندان، خدمات آموزشي در كشور به اقشار خاصي محدود شده است و شهروندان عادي در مدارس دولتي عادي، با ابتدايي‌ترين امكانات ساماندهي مي‌شوند. رضا اميدي؛ پژوهشگر حوزه سياستگذاري اجتماعي، بر اين باور است كه دو حوزه آموزش و سلامت، بنيادي‌ترين بخش‌هاي سياستگذاري اجتماعي به‌شمار مي‌آيند، زيرا به‌طور مستقيم با ماهيت انسان مرتبط هستند. او تنوع مدارس را از اين جهت قابل دفاع مي‌داند كه به عنوان مثال مدارسي ويژه ورزش يا هنر داشته باشيم.
طرد گروه‌هاي مختلف جامعه
با تنوع مدارس
با اين حال، اين پژوهشگر حوزه سياستگذاري اجتماعي تأكيد مي‌كند كه تنوع مدارس بايد به‌گونه‌اي باشد كه منجر به طرد گروه‌هاي مختلف اجتماعي نشود.
مدارس حصاركشي‌شده براي طبقات خاص
اميدي تصريح مي‌كند كه نمي‌توان مدارس حصاركشي‌شده براي طبقات خاص جامعه ايجاد كرد. او به سابقه خصوصي‌سازي مدارس در اوايل دهه 70 اشاره مي‌كند و مي‌گويد: موافقان اين روند معتقد بودند به‌دليل كمبود منابع، چاره‌اي جز غيردولتي كردن بخشي از مدارس نداريم، همچنين اقتصاددان‌ها مطرح مي‌كردند كه خصوصي‌سازي به صرفه‌جويي در بودجه دولت منجر مي‌شود. اما با گذشت زمان، تعداد بيشتري از مدارس به بخش خصوصي منتقل شدند و اين صرفه‌جويي محقق نشد. به علاوه، كوچك‌سازي دولت شامل حوزه‌هاي آموزش و سلامت شد اما دولت فربه‌تر شد.
اين پژوهشگر در ادامه مي‌افزايد: هرچه بخش خصوصي بزرگ‌تر شد، بخش دولتي ضعيف‌تر شد. در زمان حاضر، سرانه بودجه دانش‌آموزان مدارس دولتي حدود 16 ميليون تومان است، در حالي كه برخي مدارس غيرانتفاعي در تهران براي كلاس اول دبستان تا 100 ميليون تومان شهريه دريافت مي‌كنند، اين به‌معناي حدود 10 برابر سرانه بخش دولتي است و با اين مبلغ بيشتر، كيفيت بالاتري نيز فراهم مي‌شود.
مساله تامين معلم به حاشيه رفته است
در سال‌هاي اخير، بي‌توجهي به مدارس دولتي عادي باعث شده است، مساله تأمين معلم مورد نياز به حاشيه برود. اين روند تا جايي پيش رفته كه تأمين معلم براي كلاس‌هاي درس به يكي از دغدغه‌هاي مسوولان وزارت آموزش و پرورش تبديل شده است. براي مقابله با اين بحران، از راهكارهاي مختلفي از جمله دعوت از بازنشستگان براي تدريس استفاده شده است تا كلاس‌ها بدون معلم نمانند. همچنين، براي جبران كمبود معلم، جمعيت دانش‌آموزان در كلاس‌هاي مدارس دولتي افزايش يافته است.
انگيزه براي تحصيل ذاتي يا تحت تأثير محيط؟
متأسفانه يكي از ديدگاه‌هاي نادرست كه منجر به جداسازي دانش‌آموزان و ايجاد مدارس متنوع شده، اين است كه برخي افراد به اشتباه معتقدند امكانات آموزشي با كيفيت‌تر و معلمان توانمندتر بايد صرفاً در اختيار دانش‌آموزان با انگيزه قرار بگيرد. غافل از اينكه محيط آموزشي مناسب و معلمان توانمند خود از مولفه‌هاي اصلي ايجاد انگيزه براي تحصيل هستند.
تصور كنيد يك دانش‌آموز در مدرسه دولتي با فضاي فرسوده، معلمي بازنشسته كه حوصله چنداني ندارد يا معلمي تازه‌كار كه هنوز مهارت‌هاي لازم براي تدريس را به دست نياورده است، در كلاس‌هاي 40 نفري با نيمكت‌هاي فرسوده و گاهي رفتار نامناسب كادر مدرسه، كه باعث تحقير و توهين به دانش‌آموزان مي‌شود، تحصيل مي‌كند. در مقابل، دانش‌آموز ديگري در مدرسه‌اي خاص با فضاي فيزيكي جذاب و دلنشين، معلمان توانمند و رويكردي انساني نسبت به دانش‌آموزان، درس مي‌خواند.
كدام يك از اين دو گروه انگيزه بيشتري براي درس خواندن خواهند داشت؟ به وضوح، كيفيت محيط آموزشي و نحوه برخورد معلمان تأثير زيادي بر انگيزه و عملكرد تحصيلي دانش‌آموزان دارد.
از سوي ديگر، در برخي نظام‌هاي آموزشي، دانش‌آموزاني كه هوش انتزاعي و رياضي بهتري دارند، به عنوان افراد با استعداد شناخته مي‌شوند و حق بيشتري براي پيشرفت به آنها داده مي‌شود. اما آيا واقعا اين ديدگاه كامل است؟ آيا نمي‌توان فرض كرد كه با تغيير استانداردهاي آموزشي، حتي دانش‌آموزاني كه به‌طور سنتي هوش كمتري دارند نيز مي‌توانند پيشرفت كنند و پتانسيل‌هاي خود را شكوفا سازند؟ البته ذكر اين نكته ضروري است كه بحث ما ممنوعيت آموزش‌هاي خصوصي نيست و اساسا چنين چيزي امكان‌پذير نيست اما بحث بر سر اين است كه سيستم آموزشي بايد به گونه‌اي اقدام كند كه مردم ناگزير به رفتن به سمت آموزش‌ها و مدارس خصوصي براي جبران ضعف‌هاي تحميلي مدارس دولتي نباشند در حقيقت حكومت موظف است فرآيندها و رويه‌هاي آموزشي خود را به نحوي سازماندهي كند كه نقش آموزش‌هاي خصوصي يا به عبارت ديگر پول بيشتر و آموزش با كيفيت‌تر را به حداقل برساند. در حقيقت همه دانش‌آموزان، فارغ از شرايط اقتصادي و اجتماعي بايد فرصت رشد و پيشرفت داشته باشند. در دنياي امروز، آموزش به عنوان يكي از حقوق اساسي هر فرد شناخته مي‌شود و ضروري است كه تمامي نهادهاي دولتي براي بهبود كيفيت و دسترسي به آموزش براي همه دانش‌آموزان تلاش كنند. ايجاد يك نظام آموزشي عادلانه و فراگير مي‌تواند به توانمندسازي جوانان و پيشرفت جامعه كمك شاياني كند.