سيل نقدينگي و ساختارهايي كه بدهي ميآفرينند
اين روزها بحثهاي دامنهداري درباره معايب يا احيانا مزاياي نقدينگي در فضاي تخصصي اقتصاد به راه افتاده است. برخي نقدينگي را مخرب قلمداد كرده و هرگونه رشد آن را مصيبتبار ارزيابي ميكنند. گروهي ديگر اما نظر متفاوتي دارند و رشد نقدينگي را در صورتي كه همراه با سياستهاي معقول باشد، مفيد ميدانند. شخصا معتقدم نقدينگي به لحاظ متغيرهاي پولي فينفسه بد نيست، به نظرم نقدينگي مانند آب است. هيچ فردي نميتواند بگويد آب فيالنفسه بد است.
اين روزها بحثهاي دامنهداري درباره معايب يا احيانا مزاياي نقدينگي در فضاي تخصصي اقتصاد به راه افتاده است. برخي نقدينگي را مخرب قلمداد كرده و هرگونه رشد آن را مصيبتبار ارزيابي ميكنند. گروهي ديگر اما نظر متفاوتي دارند و رشد نقدينگي را در صورتي كه همراه با سياستهاي معقول باشد، مفيد ميدانند. شخصا معتقدم نقدينگي به لحاظ متغيرهاي پولي فينفسه بد نيست، به نظرم نقدينگي مانند آب است. هيچ فردي نميتواند بگويد آب فيالنفسه بد است. بارندگي زماني ايراد دارد و باعث بروز مشكلات عديده ميشود كه از اينبارانهاي موسمي نتوان سد مناسبي درست كرد و از آن براي توليد برق و محصولات كشاورزي و ساير ارزش افزودهها استفاده كرد. از سوي ديگر هنگامي اين بارندگي مخرب و خسارتبار است كه به هر دليلي آلوده و غير پالايش شده باشد. در اين دو حالت يعني زماني كه نتوان از آن براي ارزش آفريني استفاده كرد يا دچار آلودگي شده باشد، اين جريان سيال ميتواند آسيبرسان باشد.در غير اين صورت جريان سال آب منشأ اثرات مثبت بسياري خواهد بود. نقدينگي هم همينگونه است. اگر نقدينگي ايجاد شده براي تامين و توليد كالا و خدمات استفاده شود مناسب و اثرگذار است اگر براي توليد كالا و خدمات نباشد و از آن براي سوداگري و رانت و...استفاده شود مهمترين عامل تورم خواهد بود. از سوي ديگر اگر اين نقدينگي، مابهازاي توليد كالا و خدمات نداشته باشد نقش همان آب آلوده را دارد. يعني نه تنها مفيد نيست بلكه آبهاي سالم را نيز خراب كرده و آلوده ميكند.
اگر نقدينگي در اقتصاد ايران توليد شده و به بالاي 9ميليون ميليارد تومان رسيده و حتي بيش از بودجه كل كشور شده است، در ازاي اين نقدينگي توليد كالا و خدمت وجود ندارد. وقتي ما به ازاي كالا و خدمت وجود نداشته باشد، تورم ايجاد ميشود. اگر نقدينگي كه محصول آن تورم است، كالا و خدماتي توليد نكند، سطح رفاه عمومي را كاهش ميدهد. مانند بارندگي سيلآسايي كه ماحصل آن توليد محصولات، توليد برق و رشد كشاورزي نيست و محصولش تخريب زيرساختهاست. طبيعي است نقدينگي كه باعث تخريب زيرساختهاي اقتصادي شود قطعا مفيد نخواهد بود. اما لازم است پلهاي به عقب بازگرديم و اين پرسش را طرح كنيم كه چرا نقدينگي ايجاد ميشود؟ آيا غير از اين است كه سياستگذاران هزينههايي را ايجاد ميكنند و چون اين هزينهها به هر دليلي با منابع واقعي پوشش داده نميشود به اجبار خلق نقدينگي صورت ميگيرد؟ اين خلق نقدينگي يا از طريق فروش اسناد خزانه صورت ميگيرد يا از طريق چاپ پول پر قدرت و ساير روشها. هماينك در بودجه سال آينده بحث فروش 700همت اسناد خزانه با روشهاي مختلف است.چه پول پرقدرت باب شود و چه فروش اسناد خزانه، محصولش رشد نقدينگي است.بنابراين رشد نقدينگي محصول تصميمات سياستگذار است. به عنوان مثال مجلس مصوب ميكند كه بخشي از كاركنان خود يا بخشهاي ديگر كشور، بازنشستگي پيش از موعد داشته باشند. بار بخشي از منابع اين نوع سياستها را دولت بايد به دوش بكشد. در نتيجه دولت بدهيهاي فزايندهاي به تامين اجتماعي پيدا ميكند. يا دولت تصميم ميگيرد بانكها، تسهيلات خاصي بپردازند. مثلا وام با نرخ سود 4درصد بدهند و باقي آن را دولت بپردازد. دولت اين مطالبه را به بانكها نميدهد بنابراين بر بدهي دولت بر بانكها افزوده ميشود! در نمونهاي ديگر دولت به بانك مركزي تكليف ميكند كه خط اعتباري براي بانكها ايجاد كند، اين مورد بدهي دولت به بانك مركزي ميشود. هر نوع بدهي دولت به بانك مركزي، بدهي دولت به سيستم بانكي و بدهي دولت به شركتها منشأ توليد نقدينگي در جامعه ميشوند. اينها همان سيلهاي ويرانگري هستند كه نه تنها منشأ توليد و انرژي و...نيستند، بلكه زيرساختهاي كشور را نيز تخريب ميكنند. طي سالهاي اخير كه تورم به 40درصد رسيده است، يك اثر آن كاهش قدرت خريد مردم است، اثر مهمتر آن اين است كه بخش سوداگري را فعالتر ميكند نه بخش واقعي اقتصاد را. چرا اين سوداگريها تقويت ميشود؟چون نقدينگي وجود دارد.
چرا نقدينگي وجود دارد، چون دولت و مجلس و ساير سياستگذاران خلق بدهي ميكنند بدون اينكه منابع آن وجود داشته باشد. نقدينگي محصول تصميمات تصميمسازان در كشور است. تا زماني كه عامل تصميمگيري نهادها يك چنين تصميمات بدهيسازي باشد، اين نقدينگي مخرب رشد خواهد كرد و آثار زيانبار آن تداوم پيدا ميكند. توليدكننده اين نقدينگيها، بخشنامهها، دستورات، آييننامهها و مصوبات قانونياند اما محل اجراي آن بانكها هستند كه اين سيل نقدينگي را پمپاژ ميكنند.