مخالفان ورود خودرو به بورس
در حالي وزير اقتصاد از عرضه خودرو در بازار سرمايه مي‌گويد و رييس سازمان بورس هم اعلام كرد كه خودرو وارداتي در بورس كالا عرضه شود اما شوراي رقابت آن را انحصاري مي‌داند و خواستار قيمت‌گذاري در شوراي رقابت است.
تعادل |
در حالي وزير اقتصاد از عرضه خودرو در بازار سرمايه مي‌گويد و رييس سازمان بورس هم اعلام كرد كه خودرو وارداتي در بورس كالا عرضه شود اما شوراي رقابت آن را انحصاري مي‌داند و خواستار قيمت‌گذاري در شوراي رقابت است. وزارت صمت هم مخالف عرضه خودرو در بورس است. عبدالناصر همتي؛ وزير اقتصاد در جلسه شوراي عالي بورس بر مذاكرات عرضه خودرو در بورس كالا تاكيد كرده و گفته: در اين خصوص اختلاف نظرهايي بين نهادهاي مختلف وجود دارد. در حالي شورا بر اين باور است که عرضه خودرو در بورس كالا مي‌تواند به شفافيت و بهبود عملكرد بازار كمك كند كه برخي مقامات دولتي از جمله وزير صنعت با اين موضوع مخالفت كردند. مقرر شده مذاكراتي جدي در اين خصوص بين وزيران اقتصاد و صنعت انجام شود. يك مسوول در بورس كالا هم گفته: «با وجود مصوبه 1401 شوراي عالي بورس، هنوز هيچ شركتي براي عرضه خودروهاي وارداتي خود در بورس كالا اقدام نكرده است.»
ماجراي عرضه خودرو در بورس
سال 96 بود كه براي نخستين‌بار عرضه خودرو در بورس مطرح شد. بررسي‌ها نشان مي‌دهد با بسترسازي كه انجام گرفت در هشتم خردادماه اين سال، 50 دستگاه خودرو سراتوا محصول شركت سايپا با قيمت پايه ۸۷۲ ميليون و ۶۰۴هزار و ۴۴۶ ريال در بورس كالاي ايران عرضه شد.اما در ادامه اين امر در هاله‌اي از ابهام قرار گرفت تا اينكه در نيمه دوم سال 1400 بار ديگر در دستور كار قرار گرفت و در يك بازه زماني 10 ماهه يعني از ارديبهشت تا اسفند 1401، مدل‌هاي مختلف خودرو وارد بورس كالا شد. البته در نيمه اسفندماه ورق برگشت و پاي نمايندگان مجلس به اين ماجرا باز شد. مجلسي‌ها با حذف بند مربوط به عرضه خودرو در بورس كالا از لايحه بودجه سال ۱۴۰۲ موافقت كردند. بر اساس بند الحاقي ۱۳ تبصره 6، «شركت‌هاي خودروسازي داخلي موظفند براساس برنامه توليدي كه وفق بند (۵) ماده (۵۸) قانون اجراي سياست‌هاي كلي اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسي به تصويب شوراي رقابت مي‌رسد، از ابتداي سال ۱۴۰۲ خودروهاي توليدي خود را از طريق بورس كالا و براساس ضوابط مربوطه عرضه كنند. شوراي رقابت موظف است وفق بند (۵) ماده (۵۸) قانون اجراي سياست‌هاي كلي اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسي تا پايان فروردين ماه سال ۱۴۰۲ قيمت جديد خودروها را براساس آناليز هزينه قيمت تمام شده و با درنظر گرفتن هزينه‌هاي تحقق و توسعه و هزينه‌هاي مالي مرتبط با فعاليت توليدي (مورد تأييد حسابرس) محاسبه و دربازه‌هاي حداكثر سه ماهه مجدداً به‌روزرساني كند. شركت بورس كالا موظف است هشتاد و پنج درصد (85 درصد) مابه‌التفاوت قيمت كشف شده در بورس كالا و قيمت مصوب شوراي رقابت را به حساب ........... نزد خزانه‌داري كل كشور واريز كند.» همان موقع اظهارنظر صريح مجيد عشقي، رييس وقت بورس پرونده عرضه خودرو در بورس را به‌طور كل بست. عشقي به صراحت عنوان كرد كه جاي خودرو در بورس نيست.حال پس از يك وقفه، حجت‌الله صيدي- رييس سازمان بورس، بار ديگر پرونده عرضه خودو در بورس كالا را روي ميز قرار داده است، اما آنچه از واكنش‌ها معلوم است اين است كه اين امر با دو مخالف قدر روبرو است؛ وزارت صمت و شوراي رقابت. وي 25 مهر ماه در جريان بازديد از بورس كالاي ايران و نخستين خزانه طلاي بازار سرمايه، اعلام كرد: «يكي از رسالت‌هاي اصلي بورس كالا، حذف واسطه‌هاي غيرضروري در بازارهاست، به هر ميزان مبادلات كالاها در بستر بورس كالا انجام شود، نقش اين واسطه‌ها در بازارها نيز كم‌رنگ‌تر مي‌شود. از اين رو طبيعي است كه همواره بورس كالا مخالفان و منتقداني سرسخت در حوزه‌هاي مختلف داشته باشد، ريشه اين مخالفت‌ها به همان واسطه‌ها بازمي‌گردد.».
چرا وزارت صمت وشوراي رقابت
مخالف است؟
حالا تازه‌ترين اظهارنظري كه عبدالناصر همتي، وزير اقتصاد درباره عرضه خودرو در بورس داشته، نشان از اين دارد كه وزارت صمت مخالف پروپاقرص اين امر است. اين مقام مسوول درباره موضوع عرضه خودرو در بورس كالا نيز توضيح داد: «در اين زمينه اختلاف نظرهايي بين نهادهاي مختلف وجود دارد. در حالي شورا بر اين باور است عرضه خودرو در بورس كالا مي‌تواند به شفافيت و بهبود عملكرد بازار كمك كند كه برخي مقامات دولتي از جمله وزير صنعت با اين موضوع مخالفت كردند. مقرر شده مذاكراتي جدي در اين باره بين وزير اقتصاد و صنعت انجام شود.». آن‌گونه كه رسانه‌ها گزارش دادند شوراي رقابت نيز مخالف عرضه مجدد خودرو در بورس كالاست. چرا كه به باور اين شورا، قانون تغييري نكرده و برنامه عرضه وجود ندارد. در همين زمينه، سپهر دادجوي توكلي- سخنگوي شوراي رقابت- در گفت‌وگو با ايسنا، اعلام كرده است: «بازار خودرو همچنان يك بازار انحصاري است؛ بنابراين دستورالعمل ۵۴٣ بايد اجرا شود، چون مُر قانون دارد. وي افزود: خارج از اين چارچوب، چنانچه شوراي رقابت تصميمي نگيرد، خلاف قانون عمل كرده و اين تخلف است؛ بنابراين با توجه به اينكه در حال حاضر بازار خودرو همچنان انحصاري است، دستورالعمل شوراي رقابت لازم‌الاجراست و هيچ نكته اضافه‌اي مطرح نيست. تاكيد شورا نيز بر اجراي قانون و دستورالعمل است.». اما دستورالعمل مصوبه 543 كه شوراي رقابت از آن دم مي‌زند دقيقا چه مي‌گويد؟ اين دستورالعمل وزارت صنعت، معدن و تجارت را به عنوان سياست‌گذار و تنظيم‌گر فني اين صنعت، معرفي مي‌كند و ابلاغ قيمت‌هاي محاسبه شده توسط سازمان حمايت را به وزارت صمت واگذار كرده است.
آيا امكان عرضه خودروهاي وارداتي در بورس كالا وجود دارد؟
جدا از عرضه خودروهاي داخلي در بورس كالا، يكي از نكاتي كه در اين روز‌ها توسط برخي رسانه‌ها مطرح شده است، عرضه خودروهاي وارداتي در بورس كالا است. عرضه خودروهاي وارداتي به دليل اينكه قيمت‌گذاري شوراي رقابت نيستند و بايد توسط هيات تعيين و تصويب قيمت‌هاي سازمان حمايت تعيين شوند، بر خلاف خودروهاي داخلي عملا منع قانوني براي عرضه در بورس كالا ندارند. اما نكته‌اي كه در اين خصوص وجود دارد اين است كه عرضه اين خودروها در بورس كالا، آن هم در شرايطي كه از سال 1401 تاكنون، وضعيت خودروي بخش قابل توجهي از متقاضيان تعيين تكليف نشده است، به نظر مي‌رسد با چالش‌هايي همراه است. از طرفي در شرايطي كه افرادي متقاضي اين خودروها، 500 ميليون تومان از وجه خودرو را در سال 1401 بلوكه كردند و قرار بوده كه قيمت تمام شده اين خودروها ثابت باشد، عرضه آنها در بورس كالا منجر به رقابت و افزايش قيمت اين خودروها مي‌شود و اين ما به تفاوت قيمت نيز نصيب وارد‌كننده خواهد شد. لازم به ذكر است، هدف واردات خودرو كاهش فشار تقاضا از خودروهاي داخلي و كوچك كردن حباب قيمتي خودور‌هاي خارجي بوده، اما به نظر مي‌رسد با رويه عرضه آنها در بورس كالا اساسا هدف اصلي واردات خودرو به حاشيه مي‌رود. به نظر مي‌رسد بر اساس آنچه وزير اقتصاد مدعي شده وزارت صمت مخالف جدي ورود خودرو به بورس كالاست و درنتيجه اين واكنش را مي‌توان اولين سياست اعلامي اين وزارتخانه در قبال بازار خودرو دانست. بايد منتظر ماند و ديد سر آخر وزارت اقتصاد و صمت بر سر اين موضوع به يك توافق مي‌رسند يا زور شوراي رقابت بر بورسي‌ها مي‌چربد؟