نقاط قوت و ضعف كليات لايحه بودجه ۱۴۰۴ از نگاه «نگاهداري»
رييس مركز پژوهش‌هاي مجلس در تشريح نقاط قوت و ضعف لايحه بودجه ۱۴۰۴ گفت: اين لايحه نسبت به قوانين بودجه سال‌هاي پيش از جهات مهمي مانند يكپارچگي و واقعي بودن منابع و مصارف و همچنين توجه به تعهدات و بدهي‌هاي دولت، پيشرفت كرده اما در زمينه پرداختن به برخي چالش‌ها مانند تمهيد منابع مالي براي رشد پايين‌تر از تورم حقوق كارمندان دولت و درج احكام غيربودجه‌اي ذيل لايحه بودجه، توفيق چنداني نداشته است.
رييس مركز پژوهش‌هاي مجلس در تشريح نقاط قوت و ضعف لايحه بودجه ۱۴۰۴ گفت: اين لايحه نسبت به قوانين بودجه سال‌هاي پيش از جهات مهمي مانند يكپارچگي و واقعي بودن منابع و مصارف و همچنين توجه به تعهدات و بدهي‌هاي دولت، پيشرفت كرده اما در زمينه پرداختن به برخي چالش‌ها مانند تمهيد منابع مالي براي رشد پايين‌تر از تورم حقوق كارمندان دولت و درج احكام غيربودجه‌اي ذيل لايحه بودجه، توفيق چنداني نداشته است. بابك نگاهداري با اشاره به بررسي مركز پژوهش‌هاي مجلس درخصوص لايحه بودجه سال ۱۴۰۴ كل كشور، با بيان اينكه براي بررسي اين لايحه يك پيش‌نياز مهم، بررسي اسناد بالادستي و چارچوب‌هاي تعيين شده براي لوايح بودجه سنواتي است، گفت: در سياست‌هاي كلي برنامه هفتم، مهم‌ترين موارد مرتبط با ساختار بودجه شامل احصاء و شفاف‌سازي بدهي‌ها و تعهدات عمومي دولت و مديريت و تأديه بدهي‌ها؛ واقعي كردن منابع و مديريت مصارف دولت و اجتناب از كسر بودجه؛ تعيين تكليف طرح‌هاي عمراني نيمه تمام با واگذاري از طريق مشاركت دادن بخش‌هاي خصوصي و عمومي غيردولتي در طرح‌هاي عمراني انتفاعي؛ شفاف‌سازي و ضابطه‌مند نمودن درآمدها و هزينه‌هاي شركت نفت و ساير شركت‌هاي دولتي در بودجه و همچنين ايجاد تحول در نظام مالياتي با رويكرد تبديل ماليات به منبع اصلي تامين بودجه جاري دولت، هستند.
وي افزود: ازسوي ديگر، سياست‌هاي كلي اقتصادي مقاومتي هم به راهبرد اصلاح نظام درآمدي دولت با افزايش سهم درآمدهاي مالياتي و همچنين افزايش سالانه سهم صندوق توسعه ملي از منابع حاصل از صادرات نفت و گاز تا قطع وابستگي بودجه به نفت اشاره دارد. رييس مركز پژوهش‌هاي مجلس در تشريح نقاط قوت و ضعف بودجه سال ۱۴۰۴ عنوان كرد: در بحث واقعي كردن منابع و مديريت مصارف دولت، بايد گفت لايحه بودجه ۱۴۰۴ يك جهش نسبت به لوايح بودجه پيش از خود محسوب مي‌شود؛ از اين جهت كه براي نخستين‌بار، تمام منابع و مصارف فرابودجه‌اي دولت از قبيل هدفمندسازي يارانه‌ها يا نفت مربوط به نيروهاي مسلح در سقف منابع و مصارف بودجه لحاظ شده و مخاطب مي‌تواند يك تصوير دقيق از حجم گردش مالي دولت در سال مالي داشته باشد. اين مساله طبيعتا انضباط مالي بالاتر و شفافيت را نيز به دنبال خود خواهد داشت. وي ادامه داد: البته تغيير مبناي محاسبات ارقام بودجه در كنار فوايد بسيار آن، يك چالش مهم ايجاد مي‌كند و آن هم مقايسه‌پذيري ارقام لايحه بودجه ۱۴۰۴ و ارقام قوانين بودجه سال‌هاي قبل است كه يكي از كاركردهاي تحليل‌هاي ارايه شده درخصوص لايحه بودجه از سوي مراكز پژوهشي، مي‌بايست فراهم نمودن امكان مقايسه ارقام براي سياست‌گذاران و عموم مردم باشد كه توسط مركز پژوهش‌هاي مجلس به‌طور خاص انجام خواهد پذيرفت.نگاهداري درخصوص ديگر محور سياست‌هاي كلي برنامه هفتم، يعني احصاء و شفاف‌سازي بدهي‌ها و تعهدات عمومي دولت و مديريت و تأديه بدهي‌ها نيز توضيح داد: لايحه بودجه ۱۴۰۴ به مساله بازپرداخت بدهي‌هاي دولت توجه ويژه نموده است. به‌طور خاص دولت در لايحه ۲۰۰ همت براي بازپرداخت بدهي خود به طلبكاران در قالب واگذاري اموال و همچنين ۲۰۰ همت براي سيال‌سازي بدهي خود به بانك‌ها تدارك ديده است كه امري مثبت ارزيابي مي‌شود. وي با بيان اينكه در لايحه بودجه ۱۴۰۴ حركت ويژه و قابل ذكري در حوزه ماليات انجام نپذيرفته و در اين زمينه شاهد تحول خاصي نيستيم، يادآور شد: اين در حالي است كه در خود قانون برنامه هفتم توسعه نيز نسبت ماليات به توليد ناخالص داخلي در پايان برنامه مي‌بايست به ۱۰درصد بالغ گردد. دستيابي به هدف مذكور نيز نيازمند رشد تدريجي سالانه اين نسبت از طرق مختلف است. ليكن لايحه بودجه در تمهيد ظرفيت براي نيل به اين هدف موفق نبوده است. از سوي ديگر، حكم برنامه هفتم مبني بر ارايه فهرست تمامي تخفيفات، اعتبار مالياتي، نرخ صفر، معافيت يا بخشودگي و ترجيحات مالياتي و گمركي و ميزان درآمد از دست‌رفته دولت، ناشي از موارد مذكور انجام نشده است.
حركت به سوي شفاف‌سازي و ضابطه‌مند نمودن درآمدها و هزينه‌هاي شركت نفت و ساير شركت‌هاي دولتي در بودجه رييس مركز پژوهش‌هاي مجلس، عنوان كرد: با توجه به يكپارچه‌سازي منابع و مصارف عمومي بخش‌هايي از پرداخت‌هايي كه به صورت سرجمع از محل منابع نفتي دراختيار شركت ملي نفت براي بازپرداخت سرمايه‌گذاري‌هاي قرار مي‌گرفت، شفاف شده است و به نظر مي‌رسد لايحه بودجه ۱۴۰۴ از اين منظر نسبت به قوانين بودجه قبلي داراي پيشرفت است.وي افزود: در لايحه بودجه و در راستاي اجرايي‌سازي برنامه هفتم، براي ايجاد تعهد توسط دولت چارچوبي در قالب اوراق ضمان پيش‌بيني شده است، به نحوي كه دولت و دستگاه‌هاي دولتي از ايجاد تعهد بدون واگذاري اوراق ضمان منع شده‌اند. اين مساله حركت مثبتي در راستاي مديريت تعهدات دولت و جلوگيري از انباشت بدهي محسوب مي‌گردد. نگاهداري با بيان اينكه آيين‌نامه داخلي مجلس شوراي اسلامي در جزو ۴ بند الف ماده ۱۸۲ و همچنين برنامه هفتم توسعه در بند الف ماده ۱۳ بر ممنوعيت درج احكام غيربودجه‌اي در قوانين بودجه تاكيد كرده‌اند، توضيح داد: اين در حالي است كه دولت در لايحه تقديمي به مجلس شوراي اسلامي اين مورد را رعايت نكرده و احكام غيربودجه‌اي كه مستقيما با منابع و مصارف دولت مرتبط نيستند در لايحه بودجه به چشم ميخورند. وي با بيان اينكه ماده ۱۲۵ قانون مديريت خدمات كشوري به رشد حقوق كارمندان دولت حداقل به ميزان تورم اعلامي بانك مركزي اشاره دارد، گفت: اين درحالي است كه محدوديت منابع مالي دولت در برخي سال‌ها، اجازه چنين افزايشي را نداده است.