ساز و كار حضور بخش خصوصي در ميادين بالادستي نفت چيست؟

با توجه به پيش‌نيازهاي حضور بخش خصوصي واقعي در ميادين نفتي، يكي از پيشنهادات موجود استفاده از ظرفيت تسهيلات دهي صندوق توسعه ملي است.
به گزارش تسنيم، طي روزهاي اخير اظهارات غضنفري، رييس هيات عامل صندوق توسعه ملي حاشيه‌هاي زيادي را به وجود آورد. غضنفري در ويديوي اولي كه طي روزهاي اخير از خود منتشر كرد به مجمع تشخيص مصلحت نظام كه با پيشنهاد سرمايه‌گذاري مستقيم صندوق توسعه ملي در ميادين نفتي مخالفت كرده بود، واكنش نشان داد. وي در اين خصوص گفته بود كه دولت بيش از 100 ميليارد دلار به صندوق توسعه ملي بدهكار است. از سوي ديگر ثروتي به اسم ميادين نفتي را در اختيار دارد. گفتيم ميادين نفتي را در اختيار ما قرار دهيد، ما با كمك بخش خصوصي اينها را فعال و نفت را صادر كنيم. سپس از طريق سهم دولت از درآمدهاي نفتي طلب خودمان را با دولت صفر مي‌كنيم. در مجمع تشخيص مصلحت، به دلايل مختلفي از جمله دلايل آشكار سياسي با اين موضوع مخالفت شد.

غير از اين موضوع كج فهمي، نگاه‌هاي كمونيستي يا سوسياليستي شديد، حسادت و نفهمي نيز وجود داشت. همه اين موارد سبب شد تا عمق اين پيشنهاد درك نشود. در نهايت با اين ادعا كه شما بنگاه‌دار خواهيد شد با پيشنهاد صندوق مخالفت شد و راي كافي نياورد. در واكنش به اين اظهارات مجمع تشخيص مصلحت نظام در اطلاعيه‌اي اين گفته‌هاي غضنفري را ايراد توهين، افترا و نشر اكاذيب نسبت به اعضاي مجمع تشخيص مصلحت كه قابل پيگرد قانوني است، دانست و 6 دليل را براي رد پيشنهاد صندوق توسعه ملي تشريح كرد. اين اظهارات پس از آن مطرح شده بود كه در نهايت و با گذشت يك سال صندوق توسعه ملي نتوانست پيشنهاد خود را به نتيجه برساند و در دستگاه‌هاي مختلف حتي وزارت نفت با آن مخالفت شد. با اين حال و با توجه به نيازي كه براي سرمايه‌گذاري در صنايع بالادستي صنعت نفت و گاز وجود دارد، اين سوال همچنان باقي است كه چگونه بايد اين نياز به سرمايه‌گذاري را تامين كرد. در اين بين منابع صندوق توسعه ملي همچنان مي‌تواند كارآمد باشند. البته با توجه به مخالفت مجمع تشخيص نياز است تا پيشنهاد مطرح شده به گونه‌اي مورد بازنگري قرار بگيرد كه امكان موافقت با آن وجود داشته باشد. در حقيقت يك مسير سرمايه‌گذاري مستقيم صندوق توسعه ملي به واسطه بخش خصوصي بود كه به جهت احتمال بنگاه‌داري صندوق توسعه ملي مورد موافقت قرار نگرفت. مسير ديگر اما حمايت تسهيلاتي (تسهيلات ارزي) صندوق از بخش خصوصي براي اين اقدام است. در اين بين بايد قراردادها و موافقتنامه‌هاي اجراي سرمايه‌گذاري در ميادين مشترك نفتي به نحوي به امضا برسد كه بخشي از طلب صندوق توسعه ملي از دولت به اين صندوق باز گردد.

يكي از مواردي كه بايد به آن توجه داشت، اين است كه حمايت در اين حوزه بايد از بخش خصوصي واقعي انجام شود و اين موضوع مورد تاكيد رهبر معظم انقلاب بوده است. ايشان در بهمن ماه سال گذشته و در واكنش به اظهارات وزير پيشين نفت گفته بودند كه پروژه‌ها بايد به بخش خصوصي واگذار شود. جواد اوجي، وزير اسبق نفت نيز در حاشيه جلسه هيات دولت در اين خصوص گفته بود كه رهبر انقلاب در قضيه واگذاري پروژه‌هاي نفتي به بخش خصوصي تذكر دادند؛ «سمعاً و طاعتا» و ما در وزارت نفت اولويت را به ظرفيت‌هاي شركت‌هاي توانمند خصوصي گذاشتيم. پس از پر شدن ظرفيت اين شركت‌ها، بعدا سراغ نهاد‌هاي حاكميتي خواهيم رفت. قرارداد‌هايي كه اخيرا در بحث توسعه ميادين بالادستي و پتروشيمي‌ها و پالايشگاه بسته شده عمدتا با شركت‌ها و ظرفيت‌هاي بخش خصوصي بوده است. در بحث توسعه ميدادين نفتي و گازي، خوشبختانه در اين دولت اتفاقات خوبي رقم خورده است. ما قرارداد 6 ميدان نفتي و گازي را شروع كرديم. عمليات اجرايي همه قرارداد‌ها به اتمام رسيد. تا پايان امسال قرارداد 8 ميدان نفتي و گازي ديگر منعقد مي‌شود. با وجود اين اظهارات به نظر نمي‌رسد تحولات گسترده‌اي در اين زمينه به وجود آمده باشد. دولت تغيير كرده است، اما مطالبات مقام معظم رهبري در خصوص به كارگيري بخش خصوصي واقعي به جاي خصولتي‌ها در بالا دست صنعت نفت همچنان به قوت خود باقي است. با در نظر گرفتن اين مساله و پيشنهادي كه در خصوص كمك گرفتن از منابع صندوق براي ارايه تسهيلات ارزي به بخش خصوصي واقعي براي سرمايه‌گذاري در ميادين مشترك نفتي و ساير بخش‌هاي بالادستي صنعت نفت وجود دارد، بايد ديد كه آيا اين موضوع در دولت جديد مورد توجه جدي قرار خواهد گرفت يا خير.