بحران جدي اجتماعي و فرهنگي در كمين جامعه ايران
اگر در سايت ديوار، شيپور و ... چرخي بزنيد و واژه «همخونه» را جست‌وجو كنيد با فايل‌هاي بسياري مواجه مي‌شويد كه صاحبان اين فايل‌ها پس از اعلام نرخ كرايه و پول پيش، اعلام كرده‌اند كه به دنبال همخانه هستند، برخي از آنها دانشجو هستند اما تعدادي ديگر گفته‌اند كه كارمند يا كارگر بوده و خواهان يك همخانه براي تقسيم هزينه‌هاي اجاره هستند.
تعادل | زهره علامي |
اگر در سايت ديوار، شيپور و ... چرخي بزنيد و واژه «همخونه» را جست‌وجو كنيد با فايل‌هاي بسياري مواجه مي‌شويد كه صاحبان اين فايل‌ها پس از اعلام نرخ كرايه و پول پيش، اعلام كرده‌اند كه به دنبال همخانه هستند، برخي از آنها دانشجو هستند اما تعدادي ديگر گفته‌اند كه كارمند يا كارگر بوده و خواهان يك همخانه براي تقسيم هزينه‌هاي اجاره هستند. وجود خانه‌هاي اشتراكي و زندگي با همخانه، پديده تازه‌اي نيست و در دهه‌هاي گذشته هم بسياري از خانواده‌ها در كنار هم زندگي مي‌كردند و اين سبك زندگي مخصوصا براي زوج‌هاي جوان و دانشجويان كاملا پذيرفته شده بود اما خانه‌هاي اشتراكي فعلي، تفاوت‌هاي زيادي با خانه‌هاي اشتراكي در گذشته دارد. اجاره يك واحد مسكوني توسط چند دانشجو از گذشته هم رواج داشته و همچنان هم امري طبيعي در كلان‌شهرهايي مثل تهران، اصفهان و ... قلمداد مي‌شود اما در خانه‌هاي اشتراكي كه در چند سال اخير رواج پيدا كرده، شاهد زندگي دو يا سه خانواده در واحدهاي كوچك و متوسط متراژ هستيم. يا در قديم چند خانواده در يك خانه ويلايي با چند اتاق هم خانه مي‌شدند اما در آگهي‌هاي جديد، ما شاهد درج آگهي براي پيدا كردن همخانه در آپارتمان‌هاي 40، 50 متري هستيم؛ موضوعي كه نشان‌دهنده افزايش هزينه‌هاي زندگي و فشار مضاعف اجاره‌بها برخانواده‌هاست، درواقع زندگي در خانه‌هاي اشتراكي، انتخابي ناگزير براي خانوارها در شرايط اقتصادي نابسامان سال‌هاي اخير است.
افزايش فايل‌هاي مربوط به خانه‌هاي اشتراكي به ويژه از سال 97 و پس از جهش قيمت مسكن آغاز شد و در يكي دو سال اخير شدت گرفت، اين پديده جدا از اينكه نشان‌دهنده رشد تورم در بخش مسكن است و زنگ خطري براي مسوولان بازار مسكن محسوب مي‌شود، تبعات جبران‌ناپذيري از لحاظ اجتماعي و فرهنگي براي جامعه ايراني به همراه دارد، به اعتقاد كارشناسان، اين سبك زندگي مي‌تواند باعث افزايش جرايم و فسادهاي اخلاقي شود. چندي پيش بود كه يكي از جامعه شناسان معروف در گفت‌وگويي نسبت به رواج خانه‌هاي اشتراكي هشدار داد، اردشير گراوند، جامعه‌شناس و پژوهشگر اجتماعي، افزايش خانه‌هاي اشتراكي را عاملي براي رشد فساد اخلاقي و جرايم جنسي و جسمي دانست. او معتقد است كه خانه‌هاي اشتراكي، كه به دليل ناتواني خانواده‌ها در تأمين مسكن مستقل رواج يافته‌اند، بر الگوهاي رفتاري و تعاملات خانوادگي اثر منفي گذاشته و در نهايت مي‌تواند به بروز انواع بزهكاري‌ها دامن بزند. گراوند با اشاره به تغييرات اجتماعي و اقتصادي دهه‌هاي اخير، تأكيد كرد كه سبك زندگي در ايران دچار تحولات بنيادين شده و زندگي خانوادگي به گونه‌اي است كه حريم شخصي بيشتري نسبت به گذشته مورد توجه قرار مي‌گيرد. او افزود: در گذشته، حضور چند فرزند در يك اتاق امري عادي بود، اما نسل جديد به چنين زندگي‌اي عادت ندارد و سكونت دو خانواده در يك خانه مي‌تواند زمينه‌ساز تعارضات و تنش‌هاي متعدد شود.
به باور اين جامعه‌شناس، خانه‌هاي اشتراكي به دليل فقدان حريم خصوصي و تغيير الگوي تعاملات خانوادگي، زمينه‌ساز افزايش جرايم و فسادهاي اخلاقي هستند چون وقتي دو خانواده در يك خانه زندگي مي‌كنند، احتمال مواجهه ناخواسته افراد با يكديگر افزايش يافته و به دليل عدم آشنايي با اين سبك زندگي، احتمال بروز رفتارهاي ناپسند و خشونت‌هاي خانگي افزايش مي‌يابد.
گراوند معتقد است كه از دهه ۷۰ تاكنون، سبك زندگي در ايران تحت‌تأثير شرايط اقتصادي و افزايش باسوادي و آگاهي از حقوق فردي، دچار تغيير شده است و اكنون، حدود ۳۵ درصد از خانوارهاي ايراني هيچ شاغلي ندارند و براي گذران زندگي خود، ناچار به روي آوردن به الگوهاي جديدي مانند خانه‌هاي اشتراكي هستند، در نتيجه اين شرايط، خانواده‌ها براي تأمين نيازهاي اوليه خود دچار مشكلات عمده‌اي شده‌اند كه فشار رواني و اجتماعي شديدي بر جامعه تحميل كرده است.
مسكن، كالايي فرهنگي- اجتماعي و سياسي
افزايش خانه‌هاي اشتراكي، علاوه برجامعه شناسان، كارشناسان بازار مسكن را هم نگران كرده است، بيت‌الله ستاريان، استاد دانشگاه در گفت‌وگو با تعادل، با اشاره به اينكه بحران كمبود مسكن هر ساله شديدتر مي‌شود، مي‌گويد: دليل اين بحران اين است كه ميزان توليد مسكن نسبت به نياز سالانه بسيار كمتر است و اين نياز سالانه به ساخت و ساز مسكن هر ساله تشديد مي‌شود تا به يك بحران بسيار جدي در آينده بدل شود. ستاريان ادامه مي‌دهد: بخش مسكن يك بخش اقتصادي و فني نيست و يك بخش اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي است و به ساخت و ساز و مسائل فني و مهندسي محدود نمي‌شود، مسكن يك كالاي اقتصادي نيست بلكه كالايي فرهنگي، سياسي و اجتماعي است و همان‌گونه كه نيمي از اقتصاد كشور درگير موضوع مسكن است، مسائل اجتماعي هم به بخش مسكن گره خورده است. اين كارشناس اقتصاد مسكن اظهار مي‌كند: اولين جايي كه فرد صاحب هويت اجتماعي مي‌شود در خانواده و زير يك سقف با ديگر اعضاي خانواده است و وقتي مسكن به درستي تأمين نشود، هويت اجتماعي افراد به خطر مي‌افتد، براي همين گفته مي‌شود كه مسكن كالاي زيستي مثل خوراك و پوشاك است، همانطور كه در صورت عدم تامين خوراك و پوشاك حيات بشر به خطر مي‌افتد، در صورت نبود مسكن هم زندگي بشر با خطرات عديده‌اي مواجه مي‌شود. به گفته ستاريان، در صورت نبود مسكن، حيات اجتماعي بشر به خطر مي‌افتد و اولين شكل‌گيري حيات بشر در مسكن اتفاق مي‌افتد. او بيان مي‌كند: بخش مسكن با مسائل سياسي هم گره خورده است وقتي مسكن در سبد خانوار بيش از 50 درصد را به خود اختصاص مي‌دهد، شاهد افزايش فشار به خانواده و اقتصاد خانوار هستيم و اين فشارهاي اقتصادي، واكنش‌هاي سياسي هم به همراه دارد. اين استاد دانشگاه اضافه مي‌كند: در ساير كشورها بخش مسكن در سبد خانوار سهمي حدود 15 تا 17 درصد را به خود اختصاص مي‌دهد كه اين سهم منطقي باعث ايجاد رفاه و خشنودي و رضايت اجتماعي در ميان جامعه مي‌شود. ستاريان مي‌افزايد: مسكن همچنين در بهداشت خانواده هم نقش پررنگي را ايفا مي‌كند، با تامين مناسب مسكن، بهداشت رواني جامعه تا حدود زيادي تامين مي‌شود، ضمن اينكه از نظر جرم خيزي هم نبود مسكن، به افزايش جرم و خشونت كمك مي‌كند. او اظهار مي‌كند: كالاي مسكن نقش پررنگي در بخش‌هاي مختلف دارد و حالا كه با اقتصاد نابسامان نمي‌توانيم مسكن توليد كنيم بايد شاهد افزايش مشكلات رواني، فرهنگي و جرم خيزي باشيم. اين استاد دانشگاه ادامه مي‌دهد: بحران‌هاي اجتماعي بسياري، از افزايش خانه‌هاي اشتراكي در كشور به ويژه كلان‌شهرها ايجاد مي‌شود و نبود مسكن مسائل رواني و ناهنجاري‌هاي پيچيده‌اي به همراه دارد كه هزينه‌هاي حل اين مشكلات، گزاف‌تر از توليد و ساخت مسكن است. فارغ از هشدارهايي كه كارشناسان بازار مسكن و جامعه شناسان درباره رواج پديده خانه‌هاي اشتراكي مي‌دهند، اگر به دلايل ايجاد و افزايش اين پديده بنگريم به اين موضوع پي مي‌بريم كه كه افزايش كرايه بها، مستاجران كلان‌شهرها را مجبور به انتخاب چهار گزينه كرده است، برخي مستاجران با افزايش پول پيش و اجاره‌بها تصميم مي‌گيرند كه واحد مسكوني كوچك‌تر يا در منطقه‌اي ارزانتر اجاره كنند، برخي ديگر به سمت شهرهاي اقماري كشيده مي‌شوند و سختي راه را به جان مي‌خرند، در اين ميان برخي ديگر كه همچنان تمايل دارند كه در مركز شهر سكونت داشته باشند تن به زندگي در خانه‌هاي اشتراكي مي‌دهند و مشكلات ناشي از زندگي با افرادي از فرهنگ و رسم و رسوم خاص را مي‌پذيرند، در اين ميان تعدادي از مستاجران هم به سمت زندگي در پاركينگ‌ها و پشت بام‌ها باامكانات كم رضايت مي‌دهند؛ هر كدام از اين گزينه‌ها به ويژه دو مورد آخر، تبعات اجتماعي و فرهنگي سنگيني را به جامعه تحميل مي‌كند و بايد هر چه سريع‌تر از سوي مسوولان بازار مسكن به اين موضوع رسيدگي شود.