در لايحه بودجه تاكنون به افزايش قيمت بنزين اشاره‌اي نشده است

نماينده مردم تهران در مجلس شوراي اسلامي تاكيد كرد: در لايحه‌ بودجه به افزايش قيمت بنزين مطابق با تورم اشاره نشده و دولت هم اعلام كرده چنين قصدي ندارد. به گزارش ايسنا، حسين صمصامي مزرعه آخوند، عضو كميسيون اقتصادي مجلس شوراي اسلامي در نشست خبري خود پيرامون تحليل كليات لايحه بودجه ۱۴۰۴ عنوان كرد: از ابتداي امسال تا به حال قيمت بسياري از كالاها افزايش پيدا كرده است؛ چرا كه دولت ارز كالاهاي اساسي را كاهش داده و آثار آن در سفره‌هاي مردم نمايان شد.
وي ادامه داد: با كاهش سه ميليارد دلاري ارز ۲۸ هزار و پانصد توماني و افزايش نرخ تسعير آن به ۳۷ هزار تومان و براي ساير كالاها معادل ۵۵ هزار تومان، نرخ كالاهاي اساسي كشور افزايش چشمگيري خواهد داشت.

صمصامي تاكيد كرد: بنابراين حتي بيش از ميزان تورم، كالاهاي اساسي كشور افزايش قيمت پيدا مي‌كنند. دولت چهاردم بقيه ارقام بودجه را نيز به دلار ۵۵ هزار توماني حساب كرده است. در لايحه بودجه ۱۴۰۴، ۴۰ درصد تورم ايجاد مي‌كنيم و حقوق‌ها را ۲۰ درصد افزايش مي‌دهيم. هميشه جبران حقوق از ميزان تورم كمتر بوده است. موضع ما اين است كه تورم افزايش پيدا نكند و به جاي آن حقوق كارگران و كارمندان افزايش پيدا كند.

عضو كميسيون اقتصادي مجلس تاكيد كرد: درآمدهاي مالياتي از شركت‌هاي بزرگ و سودده و افزايش يك درصدي ارزش افزوده بايد از مهم‌ترين منابع جبران كسري بودجه باشد. دولت بايد براي ماليات به پايه‌هاي مالياتي شركت‌هاي بزرگ و فرارهاي مالياتي آنان فشار بياورد.

وي جبران كسري بودجه از طريق افزايش نرخ ارز و استقراض از بانك مركزي را براي دولت و مردم هزينه‌زا دانست.
صمصامي با بيان اينكه «هزينه مراحل تبديل نفت خام به بنزين هزار تومان تا دو هزار تومان است» مدعي شد: به نظر مي‌آيد نرخي كه آقاي پزشكيان براي هر ليتر بنزين تمام شده اعلام كردند، درست نباشد. در لايحه‌ بودجه به افزايش قيمت بنزين مطابق با تورم اشاره نشده و دولت هم اعلام كرده چنين قصدي ندارد. متاسفانه بودجه‌هاي ما عمدتا از يكديگر كپي مي‌شوند و تنها اعداد و ارقام تغيير پيدا مي‌كنند.