افزايش يا كاهش نرخ سود بانكي؟
معادله نرخ سود بانكي اين روزها باز هم به يك مساله در اقتصاد ايران بدل شده است. دولت سيزدهم كمتر از يك سال قبل، نرخ سود بانكي را با هدف جمع‌آوري نقدينگي موجود در بازار، افزايش داد .
معادله نرخ سود بانكي اين روزها باز هم به يك مساله در اقتصاد ايران بدل شده است. دولت سيزدهم كمتر از يك سال قبل، نرخ سود بانكي را با هدف جمع‌آوري نقدينگي موجود در بازار، افزايش داد . در آن زمان مسوولان وزارت اقتصاد وقت استدلال مي‌كردند بالا بردن نرخ بهره حقيقي باعث كاهش تورم و افزايش رويكردهاي مولد در اقتصاد مي‌شود. يك سال پس از اين تصميم اما وزارت اقتصاد دولت چهاردهم، استدلالي ۱۸۰درجه با دولت قبل مطرح كرده و مي‌گويد تداوم وضع فعلي در خصوص نرخ سود بانكي ممكن نيست و بايد نرخ را كاهش داد! استدلال وزارت اقتصاد دوات جديد اين است كه افزايش بهره حقيقي باعث گريز سرمايه‌گذاران از بازارهاي كشور و كاهش سرمايه‌گذاري شده است.
فارغ از اينكه كدام ديدگاه و كدام مسوول استدلال منطقي‌تري ارايه مي‌كند و كدام تصميم از منظر اقتصادي به صلاح و صواب نزديك‌تر است، اينكه در اقتصاد ايران، طي يك سال چنين تصميمات متناقضي اتخاذ مي‌شود جاي سوال و پرسش دارد. اين در حالي است كه در ساير كشورها، يك الگوي اقتصادي مشخص با اجماع نخبگاني اتخاذ مي‌شود براي سال‌ها و دهه‌هاي متمادي اجرايي مي‌شود. آيند و روند دولت‌ها اين تصميمات و راهبردها را تغيير نمي‌دهد. بنابراين اصل اين تنوع تصميماتي عجيب است. اخيرا فدرال رزرو امريكا پس از دهه‌ها 25صدم درصد، نرخ بهره را تغيير داده است؛ با يك چنين تصميمي هم اقتصاد امريكا از ركود خارج شد، تورم‌شان كاهشي شد و بازارهاي‌شان رونق پيدا كرد. در ايران اما يك دولتي امسال نرخ بهره را 6الي 7درصد بالا مي‌برد و كمتر از يك سال بعد دولت ديگر نرخ را 6الي 7درصد پايين مي‌آورد. اما آب از آب تكان نمي‌خورد و مشكل ركود تورمي همچنان ادامه دارد.
نتيجه اين مي‌شود كه در ايران 40درصد تورم براي مسوولان عادي شده و به تريش قباي هيچ مقام مسوولي هم بر نمي‌خورد. بنابراين معتقدم در بحث كاهش و افزايش نرخ بهره، اشتباه محاسباتي رخ داد. افزايش نرخ در ادبيات اقتصادي باعث كاهش تقاضا و كاهش تورم مي‌شود. اما آيا اقتصاد ايران اقتصاد روتيني است كه يك چنين نسخه‌هايي براي آن پيچيده شود؟ افزايش نرخ سود بانكي باعث شد توقع افرادي كه طلا و ارز و خودرو و خانه و...دارند، بالا برود. وقتي بانك 30درصد سود مي‌دهد يا اوراق دولتي ضمانتي مي‌فروشد كه نرخ موثر آن 33 و 34درصد است، چرا صاحبخانه بايد نرخ اجاره‌بها را كمتر از 30درصد و 50درصد در نظر بگيرد؟ فروشنده خودرو هم مي‌گويد هر بار كه خودرويي را دست به دست مي‌كنم بايد 30درصد روي آن بكشم! جالب اينجاست بانك‌ها نقدينگي مردم را جمع مي‌كنند و به مردم 23درصد سود مي‌دهند بعد اوراق دولتي را مي‌خرند و 38درصد سود تضميني دريافت مي‌كنند! اين نوع كنشگري توسط بانك‌ها، نماد و نمونه برجسته سوداگري است. بانك‌ها هر اندازه نقدينگي داشته باشند وارد اين نوع فعاليت‌هاي سوداگرانه مي‌كنند و بعد براي وام ازدواج مردم، نقدينگي وجود ندارد. وقتي يك چنين قلمروهاي سوداگرانه‌اي وجود دارد، چرا مردم و فعالان اقتصادي بايد نقدينگي و سرمايه خود را وارد بازار بورس كنند و در يك فضاي پر ريسك 20درصد سود احتمالي را كسب كنند؟ حيرت‌انگيز اينكه امروز نرخ بهره غير رسمي در بازار ماهي 4الي 5درصد شده است، اما هيچ ناترازي در پول بازاري رخ نداده، سيستم بانكي اما با اين همه دفتر و دستك وام مي‌دهد و براي يك وام ساده مستاجران 3ضامن معتبر طلب مي‌كند بعد با اين حجم از ناترازي و معوقات و... هم روبه روست. من و شما كه جرات به تعويق انداختن وام‌مان را نداريم، اين افراد با‌نفوذ و نور‌چشمي‌ها و افراد داراي روابط خاص هستند كه هزاران ميلياردي وام مي‌گيرند و بازپرداخت آن را به تعويق مي‌اندازند.
مشخص نيست دولت قبل زماني كه درباره سود بانكي تصميم‌گيري مي‌كرد آيا به اين امور واضح توجه كرده يا نه؟ با اين توضيحات اين فكر به ذهن خطور مي‌كند كه وقتي متوجه شديم كه تصميم افزايش نرخ سود بانكي غلط بوده، آيا بايد به سرعت نرخ سود را كاهش داد؟ اين اشتباه دوم است، دولت سيزدهم نبايد نرخ سود را افزايش مي‌داد ولي حالا كه نرخ بالا رفته، دولت چهاردهم نبايد به سرعت آن را كاهش دهد! بايد توجه داشت اين نوع تصميمات ثبات بازار را كاهش مي‌دهد. در صورت اتخاذ اين تصميم چه اتفاقي رخ مي‌دهد؟ سرمايه‌گذاراني كه انتظار نرخ سود بانكي بدون ريسك را داشتند، سرمايه‌هاي خود را از بانك‌ها خارج كرده و وارد بازارهاي سوداگرانه مي‌كنند. بازار طلا، ارز و خودرو از جمله اين نوع بازارهاست. بنابراين دولت زماني كه قرار است تصميمي اتخاذ شود بايد به مجموعه گزاره‌ها و عوامل موثر بر موضوعات توجه كند. دولت به جاي اين نوع تصميمات بايد به سمت كنترل بازار ارز و مهار تورم گام بردارد. ثبات بيشتر و تصميمات بلندمدت‌تر مهم‌ترين نياز اقتصاد ايران است.