تاثير ارزش پول ملي روي بورس
حفظ ارزش پول ملي يكي از وظايف مهم بانك مركزي است و بانك مركزي همواره در دوره‌هاي مختلف با انتخاب و اعمال راهبرد و سياست ارزي خاص براي سروسامان بخشيدن به اين متغير كليدي به عنوان اصلي‌ترين چالش اقتصاد كشور همت گمارده است؛ هرچند در چهار دهه اخير هيچگاه متناسب با وسعت تلاش‌ها و داده‌هاي خود به ستاده‌هاي مورد انتظار و مورد اتكا دست نيافته است.
حفظ ارزش پول ملي يكي از وظايف مهم بانك مركزي است و بانك مركزي همواره در دوره‌هاي مختلف با انتخاب و اعمال راهبرد و سياست ارزي خاص براي سروسامان بخشيدن به اين متغير كليدي به عنوان اصلي‌ترين چالش اقتصاد كشور همت گمارده است؛ هرچند در چهار دهه اخير هيچگاه متناسب با وسعت تلاش‌ها و داده‌هاي خود به ستاده‌هاي مورد انتظار و مورد اتكا دست نيافته است. دليل اصلي اين عدم موفقيت، چندوجهي بودن مقوله حفظ ارزش پول ملي است. تا زماني كه پيش‌نيازهاي لازم از نظر اقتصادي، سياسي و اجتماعي به‌منظور حاكميت نرخ‌هاي ارز در بازار رسمي با هم همسو نشود، سياست‌هاي بانك مركزي به‌تنهايي كارايي خود را نخواهد داشت و ادامه اين روند موجب فرسوده شدن تدريجي كشور مي‌شود.
براساس گزارش اكوايران، در چنين شرايطي جامعه متقاضي و مصرف‌كننده ارز هم انگشت اتهام را به سوي نظام بانكي و سياست‌هاي پولي مرتبط نشانه گرفته و ارزيابي‌اش اين است كه نظام بانكي توان لازم براي حل بحران را ندارد. در صورتي كه وضعيت موجود به‌هيچ‌وجه ارتباط انفرادي مستقيم با وظايف يا رفتارهاي نظام بانكي ندارد و خود نظام بانكي از قربانيان خاموش و پرهزينه عرصه سياسي كشور به حساب مي‌آيد. نبايد مدام بر طبل تقابل بكوبيم و بدون تغيير در سياست‌هاي داخلي و خارجي انتظار داشته باشيم كه مشكلات حادث‌شده اقتصادي شامل نظام بانكي و نظام تجارت خارجي را حل كنيم.
بايد پذيرفت كه به جهت تغيير مقررات بين‌المللي از لحاظ پولشويي، ناترازي‌هاي حاكم در زمينه‌هاي مختلف، قدرت توليد، عرضه ارز، كاهش سرمايه اجتماعي سياستگذاران، ميزان اميد جامعه به آينده و ساير مسائل اجتماعي و اقتصادي تحقق كامل آن سياست عملا ميسر نيست؛ ولي از آنجا كه همواره گذشته مي‌تواند چراغ راه آينده باشد تشريح سيستم گذشته باارزش خواهد بود تا به اين وسيله با مقايسه دو سيستم متوجه اختلافات و امكانات آنها شويم. سياست ارزي مورد نظر در دوره ياد شده مشخصات زير را داشت:
۱- باز بودن كامل حساب سرمايه: حساب سرمايه براي متقاضيان خريد و فروش ارز و نقل و انتقالات ارزي بدون محدوديت و بدون نياز به ارايه مستندات يا مدارك باز بوده است. با توجه به آزادي كامل حساب سرمايه، فروش ارز مسافري، بيماري، شركت در سمينارهاي بين‌المللي، خريد كتاب و... مفهوم اجرايي انفرادي نداشته و هر متقاضي مي‌توانسته هر نوع ارزي را به هر ميزان و بدون محدوديت مبلغ، بانك يا كشور ذي‌نفع در مقابل ريال ايران خريداري كند. ۲- باز بودن كامل حساب كالا: حساب كالا براي فعالان توليدي و تجاري (اشخاص حقيقي يا حقوقي) در چهارچوب مجموعه مقررات عمومي واردات و صادرات كه ابتداي هر سال از سوي وزارت بازرگاني منتشر مي‌شد و در اختيار جامعه هدف قرار مي‌گرفت، به‌طور كامل باز بود. به اين ترتيب متقاضيان با ارائه مجوزهاي لازم بدون هيچ‌گونه محدوديتي از لحاظ ارز، در چارچوب خطوط اعتباري خود نزد بانك‌هاي كشور عموما تقاضاي گشايش اعتبار اسنادي به نفع فروشندگان مورد نظر مي‌كردند و درخواست‌هاي آنها به‌سادگي و به سرعت انجام و با توجه به روابط كارگزاري گسترده و فعال بانك‌هاي كشور با بانك‌هاي جهان در اختيار فروشنده يا ذي‌نفع اعتبار قرار مي‌گرفت.
۳- مكانيسم تنظيم نرخ ارز: در اين سيستم نرخ دلار امريكا در برابر ريال ايران ثابت نگه داشته شده و نرخ ساير ارزها به ريال براساس برابري آنها در مقابل دلار امريكا در بازارهاي جهاني تعيين مي‌شد. از اين‌رو، نرخ خريد و فروش رسمي دلار امريكا در برابر ريال ايران براي كل دوره مورد گزارش و حتي سال‌هاي پيش از آن ثابت و نرخ خريد آن ۳۵/۷۰ (۷۰ ريال و ۳۵ دينار) و نرخ فروش ۶۰/۷۰ (۷۰ ريال و ۶۰ دينار) بود. كشورهايي در منطقه وجود دارند كه طي چندين دهه از اين مكانيسم استفاده كرده و از توسعه، رشد و ثبات اقتصادي نيز بهره‌مند شده‌اند. مكانيسم يادشده علاوه‌بر ثبات پايدار نرخ ارز دلار امريكا در برابر ريال ايران، ثبات نسبي ساير ارزها در مقابل ريال ايران را نيز فراهم مي‌آورد. به اين معنا كه ساير ارزها براساس نوسانات آنها در بازارهاي بين‌المللي در ليست نرخ‌ها اعلام مي‌شد و اصولا دامنه نوسانات آنها بسيار منطقي و محدود بود.
۴- سياست تك‌نرخي كردن ارز: با توجه به پوشش نيازهاي تجاري و غيرتجاري جامعه به ارز از طريق باز بودن حساب‌هاي سرمايه و كالا با يك نرخ و بدون محدوديت، لزومي به داشتن نرخ‌هاي ديگر نبود و درنتيجه سيستم تك‌نرخي ارز حاكميت كامل خود را در بازار بر عهده داشت؛ سيستمي كه سياستي بسيار مثبت به شمار مي‌رفت و همه بانك‌هاي كشور از آن تبعيت مي‌كردند. ناگفته نماند بازار غيررسمي (صرافي‌ها) هم در اين سيستم فعاليت داشتند ولي به دليل وجود چنين سياست كارايي، نرخ فروش صرافي‌ها چند دينار از سيستم رسمي (بانك‌ها) پايين‌تر و خريد آنها چند دينار از بانك‌ها بالاتر بود.
۵- ارزپاشي يا مداخله بانك مركزي: با توجه به پايه‌ها، مشخصات و عملكرد سياست ارزي، نيازي به مداخله يا ارزپاشي بانك مركزي در بازار با هدف كنترل نرخ ارز وجود نداشت و در اين دوره بانك مركزي مداخله‌اي براي كنترل نرخ ارز نداشته است. بديهي است كه در چنين سيستمي، نه‌تنها ثبات نرخ ارز وجود دارد بلكه حاكميت نرخ بازار رسمي بر بازار غيررسمي از اهميت ويژه‌اي برخوردار است.
۶- روابط كارگزاري بانكي و تجارت بين‌المللي: به دلايل امنيتي، ثبات، امكان استفاده از منابع ارزي موردنياز و شهرت عملكرد بانكي و تجاري كشور، بانك‌ها و فعالان تجارت بين‌الملل با شبكه‌هاي معتبر سراسر جهان ارتباط تنگاتنگي داشته و مراودات خود را انجام مي‌دادند. بانك‌هاي كشور صرف‌نظر از ابعاد مالي، تخصص و تعلق به بخش خصوصي يا دولتي جملگي داراي روابط كارگزاري با بانك‌هاي بزرگ و مشهور دنيا آن هم با هزينه‌هاي بسيار متعارف بودند. بخش تجارت خارجي كه دسترسي مستقيم به منابع اصلي توليد كالاهاي موردنياز خود داشت هم به استفاده از شرايط رقابتي وفادار بود.
با توجه به اين نوشته خلاصه كه از زاويه اجرايي و عملياتي ارائه شد و از پرداختن به تئوري‌هاي مرتبط كه در نوع خود درخور اهميت فراواني است، پرهيز شد؛ مي‌توان با مقايسه سياست ارزي حاضر با دوره مورد گزارش به تفاوت‌ها و آثار عملي آن پي برد و راه‌حل را با توجه به امكانات موجود و نيازها طراحي كرد ولي در هر صورت بايد به فكر رهايي و اصلاح وضع موجود باشيم. اين وضعيت بدون چيدن مهره‌هاي مناسب در صفحه شطرنج بخش‌هاي مختلف، راه ديگري ندارد چراكه ادامه آن موجب مات شدن است. كشور بايد به سوي سياست ارز تك‌نرخي گام بردارد حتي اگر در رسيدن به اين سياست مجبور باشد به گذر موقت از مسير مرحله ديگر شناور مديريت‌شده تن بدهد. براي نيل به اين هدف، لازم است گام‌هاي جدي براي زدودن مشكلات ناشي از بحران‌هاي موجود كه در ادامه به آن اشاره مي‌شود، برداشته شود. اين گام‌ها، بدون همكاري تنگاتنگ و مسووليت‌پذير ساير عرصه‌ها به‌ويژه عرصه سياسي دست‌يافتني نيست و برنامه‌ها و اقدامات بانك مركزي به نتيجه دلخواه منتهي نمي‌شود. - با وجود بحران در داخل و خارج نمي‌توان دست به توسعه زد. ضروري است ابتدا به فكر بالا بردن سرمايه اجتماعي از طريق برنامه مدون كارشناسي‌شده بود تا بتوان همراهي مردم را با مشاهده همراهي همه نهادهاي حكومتي بازسازي كرد. بايد اعتماد عمومي و مقبوليت اجتماعي را در اين راستا تقويت كرد.
- كشور بايد هرچه سريع‌تر از وضعيت بحران خارج شود. خروج از وضعيت كنوني نيازمند اصلاحات ساختاري است كه جراحي اقتصادي را طلب مي‌كند؛ ولي بايد دانست كه جراحي اقتصادي بدون جراحي زيرساخت‌ها پاسخ‌گو نيست و سهم راه‌حل سياسي در بحران‌ها به مراتب گسترده‌تر از راه‌حل اقتصادي است.
- بحران‌ها نه‌تنها رسيدن به توسعه را دشوار مي‌كند، بلكه حل شدن آنها را در آينده سخت‌تر و پرهزينه‌تر خواهد كرد. كشور تجربه مذاكرات فرسايشي را در آرشيوهاي خود دارد. نبايد به انتظار نيروهاي غيبي نشست تا بلكه بتوان با حضور آنها بحران‌ها را از سر راه برداريم.
- جاي سوال بسيار بزرگ است كه چگونه هيات حاكمه كشوري با مشخصات و اهميت جمهوري اسلامي ايران نتوانسته است از تاريخ ۲۱ فوريه ۲۰۲۰ كه نام كشور در ليست سياه FATF قرار گرفت تا حال حاضر تصميم بگيرد آيا پيوستن به FATF منافع كشور را تامين مي‌كند يا نپيوستن به آن براي كشور مضراتي به همراه دارد و سود و زيان هر يك به چه ميزان است؟! عدم تصميم به‌موقع، گردش فعاليت‌هاي بانكي برون‌مرزي و تجارت خارجي و ساير فعاليت‌هاي مرتبط را دشوار و بسيار پرهزينه كرده و كشور را به انزواي تاريخي كشانده است.
- بايد سياست تعامل با جهان و نه كشورهاي خاص را به صورت كامل و جدي جانشين سياست تقابل فعلي كرد. مادامي‌كه منابع ارزي كشور در بازارهاي مختلف بين‌المللي به دليل انزواي تاريخي، به‌سادگي و با اراده كشور چرخش نكند، كشور وارد مرحله توسعه موردنظر نخواهد شد.