ايجاد اتاق فكر اقتصادي

تعادل |

«خلاصه شدن ارتباط اقتصادي ايران با ۵ كشور كوچك همسايه براي صادرات، يك تهديد و نگراني بزرگ است و دولت بايد زمينه حضور بخش خصوصي را در كليه بازارهاي جهاني فراهم كند.» اين بخشي از اظهارات رييس اتاق ايران در دومين همايش ملي امنيت اقتصادي است. او خواسته بخش خصوصي را نظارت پليس امنيت اقتصادي و ساير دستگاه‌ها بر اجراي صحيح قوانين عنوان و تاكيد كرد كه مانع از اين شود كه افرادي فرصت طلب از شرايط بحراني حاكم بر اقتصاد سوءاستفاده كنند و كشور را با بي نظمي اقتصادي مواجه كنند. رييس پليس امنيت اقتصادي هم، ايجاد امنيت در حوزه‌هايي كه قرار است فعاليت اقتصادي انجام شود را اولويت اصلي اين مجموعه دانست و تأكيد كرد: مراقبت و حمايت از اين حوزه‌ها و فعالان اقتصادي، ماموريت پليس است. در همين حال، معاون وزير صمت عنوان كرد كه پيشنهاد داده ايم تا يك اتاق مشترك بين ۳ ركن اقتصادي (اتاق بازرگاني، اتاق اصناف و اتاق تعاون) و پليس تشكيل شود تا از تجربيات پليس استفاده كنيم و تمام تصميماتي كه قرار است گرفته شود در اين اتاق چكش كاري شود.

پليس امنيت اقتصادي همراه  فعال اقتصادي است

دومين همايش ملي امنيت اقتصادي با همكاري اتاق ايران و پليس امنيت اقتصادي در مركز همايش‌هاي بين‌المللي صداوسيما برگزار شد. سردار حسين رحيمي، رييس پليس امنيت اقتصادي، در ابتداي اين همايش، با اشاره به اهميت امنيت در سطح جامعه، گفت: انجام هرگونه فعاليت علمي، اجتماعي، اقتصادي و سياسي در گروه تأمين امنيت است كه متولي اصلي آن در داخل، پليس است.

رحيمي، حلقه تكميل‌كننده اين امنيت را فعاليت‌هاي اقتصادي رونق‌بخش توليد و كارآفريني عنوان كرد و افزود: امنيت يك توليد عمومي است كه همه اقشار مختلف كشور در اين وادي مسووليت دارند.

او با تأكيد بر اينكه امنيت بايد حفظ شود و توسعه پيدا كند، افزود: دراين‌بين اتاق‌هاي سه‌گانه در حوزه امنيت نقش كليدي دارند چراكه دشمن اتاق جنگ خود را به حوزه اقتصادي منتقل كرد و از انواع تحريم‌هاي اقتصادي عليه ايران به كار گرفت.

او با اشاره به ايجاد پليس امنيت اقتصادي، گفت: ايجاد امنيت در حوزه‌هايي كه قرار است فعاليت اقتصادي انجام شود، اولويت اصلي اين مجموعه است. مراقبت و حمايت از اين حوزه‌ها و فعالان اقتصادي، ماموريت پليس است هرچند تا نقطه ايده‌آل بسيار فاصله داريم و متأسفانه گاهي مانع هم هستيم كه بايد اصلاح شود.

رييس پليس امنيت اقتصادي تأكيد كرد: بايد گسترش روابط و هم‌افزايي با فعالان اقتصادي را به جد دنبال كنيم. پليس امنيت اقتصادي يار و همكار فعال اقتصادي است و بايد به دركي درست از يكديگر برسيم تا منويات رهبري در حوزه اقتصاد، محقق شود.

ماليات به جاي نفت

سيدمحمدهادي سبحانيان، رييس سازمان مالياتي كشور در ادامه اين همايش، گفت: نظام مالياتي نقش مهمي در حكمراني كشور دارد، اگر امنيت شرط لازم حفظ ثبات و پيشرفت اقتصادي كشور است، تأمين مالي اين امنيت هم بايد مورد توجه قرار گيرد. بايد از مسير باثبات و غيرتورمي اين امنيت تأمين شود.

او ادامه داد: چرا بايد با ماليات كشور را اداره كنيم، چيست؟ اين پرسش مهم مردم است كه بايد به آن پاسخ داده شود. بايد مخارج جاري كشور از مسير ماليات تأمين شود و اين را همه اقتصاددان‌ها از طيف‌هاي مختلف فكري تأكيد دارند.

سبحانيان اظهار كرد: يكي از دلايل بالا رفتن تورمي، اتكا به درآمدهاي نفتي بود و اين باعث رشد نقدينگي در كشور بوده است. در سنوات اخير 45 درصد هزينه‌ها از محل ماليات تأمين مي‌شود.

رييس سازمان امور مالياتي گفت: درآمد مالياتي 55.7 درصد در سال گذشته رشد كرده است و در سند بودجه 1400 به اين طرف، اين درآمد به بالاترين نسبت رسيده و اين موفقيت كشور است. طبق برآوردها، درآمد مالياتي در سال جاري 51 درصد رشد خواهد كرد.

سبحانيان افزود: رشد درآمد مالياتي به نسبت «جي‌دي‌پي» همچنان با استانداردهاي جهاني فاصله زيادي دارد. در دنيا پرداخت‌هاي مردم به شهرداري‌ها هم در محاسبه مالياتشان مي‌آيد ولي در نمودار ما به اين توجه نشده است. او اظهار كرد: ما در راستاي اسناد بالادستي و به سمت كاهش مخارج جاري دولت به نفت حركت مي‌كنيم. سطح تمكين مردم به ماليات را بايد افزايش دهيم. بايد به مردم پاسخ داده شود. يكي از اقدامات خوب امكان هزينه كرد ماليات براي ماليات‌دهنده است و از سال گذشته اين امكان به وجود آمده است. اين تمكين را در موديان مالياتي افزايش مي‌دهد.

به گفته او، در سال جاري علي‌رغم اينكه اين كار به‌تازگي شروع شده بود 400 هزار نفر از مردم انتخاب كردند كه محل هزينه كار مالياتش كجا باشد. اين شيوه باعث تمكين موديان خواهد شد. ماليات ضمن كاركرد تأمين مالي دولت، بايد كمك‌كننده به فعاليت اقتصادي هم باشد و نبايد ابزاري براي گرفتاري توليد باشد.

او با اشاره به تبصره ماده 100 گفت: اين ماده قانوني باعث مي‌شود اصناف و كسبه و فعالان اقتصادي ماليات خود را بپردازند بدون اينكه به ادارات مالياتي مراجعه كنند. طبق تبصره ماده 100 مودي خرد مي‌تواند بدون مراجعه به اداره مالياتي تكليف خود را ادا كند. اين به بهبود فضاي كسب‌وكار كمك مي‌كند و اين مسير در بودجه 1404 دنبال مي‌شود.

سبحانيان همچنين اجراي قانون پايانه‌هاي فروشگاهي و ماليات ارزش‌افزوده را باعث تقويت امنيت اقتصادي عنوان كرد.

او گفت: فضاي كسب‌وكار بايد براي فعال اقتصادي پيش‌بيني پذير باشد و سامانه امور مالياتي نيز در اين مسير حركت مي‌كند. نظام مالياتي كاركرد مهمي دارد و آن اينكه ماليات دادن بايد در رتبه‌بندي اثرگذار باشد.

بايد فعالان اقتصادي از سيستم ماليات دهي منتفع شوند. رييس‌جمهور هم بر حكمراني مبتني بر داده تأكيد دارد و همه دستگاه‌ها بايد به‌نظام مالياتي داده‌هاي دقيق ارايه كنند. در اين شيوه ابراز مالياتي بيشتر مي‌شود و هزينه فرار مالياتي بيشتر مي‌شود. در اين مسير از هوش مصنوعي، تجربه كشورهاي ديگر و تجربه پليس امنيت اقتصادي استفاده مي‌كنيم.

محيط كسب‌وكار را با نگاه  به تهديدها آماده كنيم

شمس‌الدين حسيني، رييس كميسيون اقتصاد مجلس نيز در اين همايش، از امنيت اقتصادي به عنوان يك مساله مهم ياد كرد و گفت: با توجه به شرايط، شاهد كوچك شدن سفره مردم هستيم و طبقات متوسط و ضعيف جامعه با انقباض جدي‌تري مواجه هستند كه اين يعني افزايش انگيزه‌هاي جرم و تهديد امنيت.

حسيني از تحريم‌ها به عنوان يك تهديد جدي اقتصادي ديگري كه بر اقتصاد ايران سايه افكنده، ياد كرد و افزود: امروز يك فعال اقتصادي انتظار دارد با دشوارتر شدن وضعيت در ارتباط با بازارهاي خارجي، شرايط در محيط كسب‌وكار داخل، آسان‌تر شود. حال بايد اذعان داشت كه درمجموع، حاكميت با تشديد وضعيت تحريم‌ها در تسهيل محيط كسب‌وكار موفق نبوده و نتوانسته انتظارات محيط كسب‌وكار را پاسخ دهد.

او از افزايش درآمدهاي مالياتي در همين وضعيت سخن گفت و ادامه داد: شايد بتوان ميزان درآمدهاي مالياتي را از اين هم بيشتر كنيم؛ اما با چه پيامدي؟ اينجا موضوع امنيت اقتصادي مطرح مي‌شود.

او تأكيد كرد: اگر بخواهيم شرايط فضاي بين‌المللي و تهديدهاي نظامي را نبينيم، اقتصاد كشور به مرحله واگرايي مي‌رسد و نمي‌توانيم به رشد اقتصادي و اهداف برنامه هفتم توسعه دست پيدا كنيم.

حسيني اظهار كرد: از يك‌طرف نقل‌وانتقال پول براي فعال اقتصادي سخت و از منظر حقوقي غيرممكن شده؛ اما در همين موقعيت از فعال اقتصادي مي‌خواهيم بر اساس شرايط عادي و با همان سخت‌گيري‌ها، توليد و تجارت خود را ادامه دهد و حتي توسعه بدهد.

او افزود: فعالان اقتصادي نظرات مشورتي خود را با ما در ميان مي‌گذارند و اين ما هستيم كه بايد درباره تعداد روزهاي تعطيل كشور تصميم بگيريم؛ اينكه در شرايط تحريم تعداد روزهايي كه مي‌توانيم سطح روابط را ساير كشورها بيشتر كنيم يا كمتر، با ماست.

اين نماينده مجلس تسهيل محيط كسب‌وكار و تأمين مالي را وظيفه قانون‌گذار دانست و گفت: اين ماموريت نمايندگان مجلس است كه شرايط را براي فعاليت‌هاي اقتصادي و سرمايه‌گذاري، آسان كند.

رييس كميسيون اقتصادي مجلس، «قيمت‌گذاري، نظارت و دخالت» را عامل بالا رفتن هزينه‌هاي توليد دانست و افزود: تنظيم روابط بر اساس قيمت‌گذاري دستوري، نظارت‌هاي خاص و ويژه كه عامل دخالت بنگاهي مي‌شود، يك سياست‌گذاري غلط بوده که دليل اين روند هم رويكرد و ترسيم يك انگاره نادرست است و نبايد سياست‌هايي را اتخاذ كنيم كه انگيزه جرم را بالا برده و سياست‌گذاري را كاهش دهد.

مسووليت سنگيني  بر عهده دولت و بخش خصوصي است

در ادامه اين نشست صمد حسن‌زاده، رييس اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و كشاورزي ايران با اشاره به فعاليت‌هاي پليس امنيت اقتصادي فراجا، گفت: پليس امنيت اقتصادي تلاش مي‌كند براي توسعه اقتصاد كشور راه‌هاي مناسب و امني فراهم كند و در اين مسير با بخش خصوصي و اتاق ايران نشست‌هايي برگزار كرده تا نارسايي‌هاي موجود رفع شود.

حسن‌زاده با اشاره به برگزاري اين همايش با همكاري اتاق ايران، افزود: اين اقدام آرامشي به دل توفان‌زده فعالان اقتصادي نويد مي‌دهد. سياست‌هاي ظالمانه امريكا و غرب با تحميل تحريم‌ها، فضاي مناسب فعاليت اقتصادي را تخريب كرده و نبود سيستم نقل‌وانتقال مالي، عدم دسترسي به بازارهاي بين‌المللي متنوع، ملت را با شرايط سخت اقتصادي روبرو كرده است.

او اظهار كرد: دنيا مي‌داند ايران با فرصت‌هاي مناسب و برنامه‌ريزي اساسي و حمايت منطقي از طرف مسوولان نظام و حاكميت حتي با داشتن تكنولوژي قديمي هم مي‌تواند بزرگ‌ترين كارهاي دنيا را انجام دهد.

حسن‌زاده تصريح كرد: در اين موقعيت يك مسووليت سنگين بر عهده دولت و بخش خصوصي است و آن اينكه در جهت وفاق ملي كه از آرمان‌هاي رييس‌جمهوري و مسوولان نظام است، دست در دست هم در اين مرحله تاريخي كشور كار كنيم تا اقتصاد كشور را به اوج شكوفايي برسانيم.

رييس اتاق ايران ادامه داد: براي رسيدن به اهداف اقتصادي كشور و آرمان‌هاي ملي و حفظ ارزش‌هاي اجتماعي، نيازمند برنامه‌ريزي اقتصادي درون‌زا و برون‌نگر هستيم؛ بايد امنيت سرمايه‌گذاري و توسعه مشاركت سرمايه‌گذاري خارجي، حضور در پروژه‌هاي خارجي، دسترسي به بازارهاي جهاني و حمايت دولت از صادرات در همه حوزه‌ها به‌خصوص در حوزه خدمات فني و مهندسي در دستور كار قرار گيرد.

او با اشاره به اينكه در حال حاضر، بخش عمده كالا و محصولات ايراني به پنج كشور صادر مي‌شود، گفت: اين نگراني بزرگي است. دولت بايد زمينه حضور بخش خصوصي در كل بازار جهاني را فراهم كند.

او تأكيد كرد: پليس بايد در اجراي صحيح قوانين كوشا باشد تا مبادا كشور را در اين مسير تضعيف كنند. مجلس در تدوين برنامه بودجه 1404 و برنامه‌هاي توسعه‌اي، قوانين مالياتي، پولي و مالي كشور بخش خصوصي را ياري كند تا رفاه كل جامعه در طول مسير فراهم شود.بايد بهبود فضاي كسب‌وكار در دستور كار قرار گيرد. بايد جلوي خروج سرمايه‌هاي كشور و مهاجرت جوانان فرهيخته را بگيريم.

حسن‌زاده افزود: در اين مسير، پليس امنيت اقتصادي نيز بايد با برنامه مردمي در كنار فعالان اقتصادي شرايطي ايجاد كند تا نام پليس و سازمان‌هاي نظارتي در دل فعالان اقتصادي مأمن امن باشد.

رويكردها نسبت به محيط كسب‌وكار تغيير كند

در ادامه، مجتبي صفايي، رييس اتاق اصناف، به شرايط تحريمي اشاره و تأكيد كرد: اصناف در همين وضعيت اثبات كردند كه پاي حفظ امنيت ايستادند و اين مسير را ادامه مي‌دهند. در اين راستا انتظار داريم كه پليس امنيت اقتصادي با اخلال‌گران اشتغال و سرمايه‌گذاري برخورد كند.

صفايي با بيان اينكه بخش اصناف، حمايت‌هاي دولت را مي‌طلبد و به جد با دخالت‌هاي دولت مخالف است، افزود: طرحي است كه نظارت بر خريدوفروش را با همكاري اتاق اصناف دنبال مي‌كند؛ اما شش ماه است كه در روند اجراي اين سامانه اختلال ايجاد كرده‌اند. اين موانع بايد حل شوند.او ادامه داد: اتاق اصناف، پليس را ناجي همراه خود مي‌داند و در تلاش است با شناخت درست نقش خود و خود مراقبتي، ماموريت‌ها را دنبال كند. رييس اتاق اصناف، تغيير رويكردها در پروسه نظارت بر بازار و تشكيل پرونده‌هاي تخلف صنفي را خواستار شد و با نگاه به وضعيت شبه‌جنگي، تسهيل محيط كسب‌وكار را اقدامي اجتناب‌ناپذير دانست.

اتاق فكر با حضور اتاق‌هاي سه‌گانه تشكيل شود

در ادامه دومين همايش ملي امنيت اقتصادي، محمدصادق مفتح، قائم‌مقام وزير صنعت، معدن و تجارت نيز با اشاره به ناترازي‌هاي برق، گاز، ارز و ... گفت: بايد عناصر مختلف در اقتصاد كشور ارتباط تنگاتنگي با هم داشته باشند. اتاق ايران، اتاق اصناف و اتاق تعاون به عنوان سه تشكل و سه نيروي بالقوه كه فعالان اقتصادي در آنجا جمع شده، بايد در برنامه‌هاي اقتصادي مشاركت داشته باشند و با دولت ارتباط بيشتر داشته باشند.مفتح گفت: بايد در مراحل مختلف برنامه‌ريزي و اجرا از ذخاير تجربه مديريت در اتاق بازرگاني و تجربيات پليس امنيت اقتصادي استفاده كنيم. ما نيازمند برنامه‌ريزي دقيق‌تر براي استفاده از منابع خود هستيم. به عقيده او، اتاق‌هاي سه‌گانه و پليس امنيت اقتصادي بايد با هماهنگي هم، علي‌رغم كمبودها، همراه هم باشند و اين همراهي نتيجه پرباري خواهد داشت. قائم‌مقام وزير صنعت، معدن و تجارت ادامه داد: در تمام مراحل برنامه‌ريزي و اجرا به وفاق تشكل‌هاي اقتصادي نياز داريم. بايد از رهنمون‌هاي شما در انجام برنامه‌ريزي بهره بگيريم. اتاق ايران، اتاق اصناف و اتاق تعاون ظرفيت بسيار بالايي دارد كه مي‌توان از اين ظرفيت‌ها بهره برد. بايد جلسات هم‌انديشي با سه اتاق و پليس امنيت اقتصادي برگزار شود و وزارت صمت مي‌تواند دبيري اين نشست‌ها را بر عهده گيرد.

صاحبان كسب‌وكار براي رقابت  به حمايت نياز دارند

محمود اوليايي، رييس كميسيون مسووليت اجتماعي و حاكميت شركتي اتاق ايران نيز در اين همايش، گفت: محيط كسب‌وكار كشور چهار لايه دارد كه يك بخش آنها ابرروندهاي جهاني است، موضوعاتي كه روي تكنولوژي‌هاي دنيا اثر دارند و با سرعت بالايي روبه‌جلو هستند. به اعتقاد او لايه بعدي، اتفاقات و جنگ‌هاي ناخواسته‌اي است كه به دنيا تحميل مي‌شود. در همين شرايط محيط اقتصادي ايران جداي از اين لايه‌ها با تحريم‌ها و محيط حكمراني داخلي مواجه است. اين فعال اقتصادي افزود: بخش خصوصي با شرايطي مواجه هستند كه اگر حمايت نشوند، قدرت رقابت را از دست مي‌دهند؛ بنابراين انتظار مي‌رود براي رفع تحريم‌ها و اصلاح محيط حكمراني اقدامت جدي صورت گيرد. اين فعال اقتصادي تاكيد كرد: بايد در تعامل با هم فعالان اقتصادي را حمايت كنيم تا به عنوان ناقضين قوانين شناخته نشوند. بايد نگاه‌ها و رويكردهاي خود را نسبت به صاحبان بنگاه‌ها اصلاح كرده و دراين‌بين از وضع سياست‌هاي نادرست و تنش‌زا و مقررات خلق‌الساعه، دوري كنيم.