پولي شدن آموزش زير چتر كسري بودجه
عليرضا كاظمي، وزير آموزش و پرورش دولت چهاردهم از روزي كه روي كار آمده در مصاحبه‌ها و اظهارنظرات خود بر اين مساله كه قرار است مدارس دولتي در اين دولت مورد توجه بيشتر قرار بگيرند و ديگر از خبري از تبعيض بين اين مدارس با مدارس غير انتفاعي، هيات امنايي و ... نخواهد بود، بارها تاكيد كرده است.
عليرضا كاظمي، وزير آموزش و پرورش دولت چهاردهم از روزي كه روي كار آمده در مصاحبه‌ها و اظهارنظرات خود بر اين مساله كه قرار است مدارس دولتي در اين دولت مورد توجه بيشتر قرار بگيرند و ديگر از خبري از تبعيض بين اين مدارس با مدارس غير انتفاعي، هيات امنايي و ... نخواهد بود، بارها تاكيد كرده است. اما مساله اينجاست كه در عمل زماني كه بودجه عمومي دولت منتشر شد باز هم سهم آموزش و پرورش به شكل قابل توجهي اندك بود. اين اتفاق اما تنها مختص به بودجه دولت چهاردهم نيست بلكه طي سال‌هاي اخير و به خصوص در دولت سيزدهم كاهش اين بودجه عمومي بيشترين آسيب را به بدنه آموزش و پرورش و از همه مهم‌تر سطح كيفي تدريس در مدارس دولتي زده است. نمونه بارز اين كسري بودجه عدم واريز پاداش پايان خدمت معلمان است. همان پاداشي كه وزير قبلي آموزش و پرورش پرداخت آن را به خدمت اضافي بيش از 30 سال در آموزش و پرورش و حاضر شدن در كلاس‌هاي درس براي معلمان بازنشسته منوط كرده بود. همان سياستي كه البته با توجه به ميزان كمبود معلم در سال تحصيلي جديد نيز از سوي دولت چهاردهم هم پي گرفته شد و معلمان بازنشسته براي يك سال ديگر به كلاس‌هاي درس رفتند تا شايد سال تحصيلي آينده با رفع مشكل كمبود معلم بتوانند بالاخره بازنشسته شوند.
فرافكني مسوولان و پولي شدن آموزش
يكي ديگر از مسائلي كه بايد به آن توجه شود فرافكني دولت‌ها و مسوولان وزارت آموزش و پرورش در مورد بروز و وجود مشكلات متعدد در اين وزارتخانه است. آموزش و پرورش به‌طور مستقيم و غير مستقيم با بيش از 50 ميليون ايراني در ارتباط است. سال‌هاست كه به مدد همين بي‌توجهي به بودجه آموزش و پرورش عدالت آموزشي هم از بين رفته و مدارس بيشتر به بنگاه‌هاي اقتصادي تبديل شده‌اند كه بايد براي تمام هزينه‌هاي جاري خود ممر درآمدي ايجاد كنند.
افزايش بي‌رويه مدارس غير انتفاعي و هيات امنايي و ... از يك طرف باعث فراموش شدن اصل 37 قانون اساسي شده است و از طرف ديگر بالا رفتن هزينه‌هاي تحصيل تعداد قابل توجهي از دانش‌آموزان را مجبور به ترك تحصيل كرده است. تمام اينها در سايه همان عدالت آموزشي كه از ميان رفته اتفاق افتاده و حالا مسوولان سعي دارند با آمارهاي ضد و نقيض و البته اخباري در مورد بازگشت دانش‌آموزان بازمانده از تحصيل به كلاس‌هاي درس در اين رابطه فرافكني كند. اما واقعيت جاري در جامعه خبر از مشكلات بسياري در حوزه آموزش و پرورش مي‌دهد.
وقتي حتي مدارس دولتي هم براي ثبت نام دانش‌آموزان از اوليا پول طلب مي‌كنند يا به بهانه‌هاي مختلف در طول سال آنها را وادار به پرداخت هزينه‌هاي متفاوت مي‌كنند ديگر نمي‌توان انتظار داشت كه با وجود مشكلات اقتصادي تمامي اقشار جامعه بتوانند فرزندان‌شان را به مدرسه بفرستند و اين در حالي است كه حالا ديگر بسياري از همين خانواده‌ها براي تامين هزينه‌هاي كتاب و دفتر فرزندان‌شان نيز با مشكل مواجه‌اند.
سهم آموزش و پرورش از بودجه دولتي تنها 9 درصد است
از آنجا كه كمبود بودجه يكي از علل اصلي بروز ساير مسائل و مشكلات در نظام آموزش و پرورش است، در سال‌هاي گذشته سياستگذاران و قانونگذاران بارها تلاش كرده‌اند با تكليف دولت در اسناد بالادستي سهم آموزش و پرورش را از منابع بودجه عمومي دولت افزايش بدهند. براي مثال در بخش چشم‌انداز زير نظام تأمين و تخصيص منابع مالي نظام تعليم و تربيت رسمي عمومي مصوبه جلسه ۹۵۶ شوراي عالي آموزش و پرورش، سهم بودجه نظام تربيت رسمي عمومي حداقل به ميزان ۲۰ درصد از كل بودجه عمومي دولتي تعيين شده است در حالي كه بررسي بودجه‌هاي سنواتي از ابتداي دهه ۱۳۹۰ تا سال جاري نشان مي‌دهد كه به صورت ميانگين سهم آموزش و پرورش از بودجه عمومي دولت حدود ۹ درصد بوده است.
كاهش سهم آموزش از بودجه
بر اساس آماري كه به تازگي مركز پژوهش‌هاي مجلس از وضعيت بودجه وزارت آموزش و پرورش منتشر كرده است، در كنار سهم اندك اين وزارتخانه از بودجه عمومي دولت، سهم مخارج غيرپرسنلي از اعتبارات جاري مدارس بسيار ناچيز است كه نشان مي‌دهد آموزش و پرورش عملا از انجام امور كيفيت بخشي به دليل كمبود منابع مالي ناتوان است و با بودجه اندك غيرپرسنلي تنها توان اجراي اقداماتي روزمره را دارد.
۹۸ درصد از بودجه آموزش و پرورش صرف هزينه‌هاي جاري مي‌شود
اين وضعيت گوياي آن است كه دولت با وضعيت فعلي نظام بودجه‌ريزي توان تأمين مالي آموزش‌وپرورش را بيش از ۹ درصد منابع عمومي بودجه ندارد و همين ميزان تأمين مالي دولتي نيز تنها به پرداخت حقوق و دستمزد آن هم با انبوه مطالبات و معوقات اختصاص دارد.
شاهد كاهش سهم آموزش و پرورش از بودجه عمومي دولت هستيم
در اين رابطه استاد دانشگاه علامه طباطبايي با بررسي عملكرد بودجه‌اي وزارت آموزش و پرورش در سال‌هاي اخير با تاكيد بر اينكه همزمان با تخصيص منابع كافي نياز است تا محتواي برنامه درسي تغيير كند تا به كيفيت لازم در آموزش عمومي برسيم، اظهار داشت: در بخش مالي آموزش مهم‌ترين شاخص سهم بودجه آموزش و پرورش از بودجه عمومي دولت است كه سهم اين وزارتخانه در سال ۱۴۰۱ از بودجه دولت ۱۳.۱ درصد بود كه اين شاخص در سال ۱۴۰۳ به ۹.۸ درصد رسيد؛ يعني شاهد كاهش سهم آموزش و پرورش از بودجه عمومي دولت هستيم.
صمد برزويان درباره اقتصاد آموزش و پرورش به خبرنگاران اظهار داشت: كارايي دروني، كارايي بيروني و مباحث مالي سه مولفه اقتصاد، آموزش و پرورش است اما در شرايط كنوني اقتصاد را معادل مسائل مالي آموزش يعني تأمين و تخصيص منابع مي‌دانند. از سال ۱۳۷۰ تا سال ۱۴۰۲ به‌طور متوسط همواره ۲۰ درصد عملكرد بودجه آموزش و پرورش بيشتر از بودجه مصوب بوده است. او با بيان اينكه از سال ۱۳۷۰ تا سال ۱۴۰۲ به‌طور متوسط همواره ۲۰ درصد عملكرد بودجه آموزش و پرورش بيشتر از بودجه مصوب بوده است، افزود: يعني اگر ۱۰۰ واحد بودجه براي آموزش و پرورش در نظر گرفته شده بود، در پايان سال به ۱۲۰ واحد نياز مي‌شد؛ همين مسائل باعث مي‌شود تأخير يك ساله در واريز پاداش پايان خدمت معلمان بازنشسته نخستين اثر كسري پايدار بودجه باشد. استاد دانشگاه علامه طباطبايي با تاكيد بر اينكه اقتصاد به معناي استفاده بهينه از منابع موجود است، ادامه داد: اكنون به دنبال منابع فيزيكي هستيم تا بدانيم پول اختصاص يافته به آموزش و پرورش در كجا هزينه شده و در صورتي كه سرمايه اصلي جامعه مغز دانش‌آموز و ميزان يادگيري است.
كارايي نظام آموزش و پرورش نيازمند بررسي است
برزويان معتقد است، در وزارت آموزش و پرورش كارايي دروني همچون تحقق اهداف آموزشي، سياسي، زيستي و اقتصادي بررسي نمي‌شود؛ براي مثال تاكنون مشخص نشده كه دانش‌آموزان در پايان پايه ششم بايد به چه اهدافي دست يابند و آيا اينكه چند درصد دانش‌آموزان به اهداف تعيين شده دست يافته‌اند. اين استاد دانشگاه علامه طباطبايي اين انتقاد را مطرح كرد كه كيفيت بخشي در آموزش و پرورش دغدغه نيست و هيچ جا هم آموزش و پرورش را به خاطر عدم تحقق اهدافش بازخواست نمي‌كند. او در پاسخ به اين پرسش كه كسري بودجه وزارت آموزش و پرورش تا چه اندازه باعث تحميل هزينه‌هاي مدارس دولتي به شهروندان مي‌شود، بيان كرد: اغلب مدارس براي تامين هزينه‌هاي خود از جمله آب، برق، گاز را از والدين پول دريافت مي‌كنند و شايد برخي شهروندان به آساني به مديران مدارس كمك كنند اما اين موضوع براي طبقات ضعيف جامعه آسيب‌زاست و گاه منجر به ترك تحصيل مي‌شود. برزويان خاطرنشان كرد: تخصيص منابع بيشتر به تنهايي باعث افزايش كارايي و كيفيت نمي‌شود اگر چه شرط لازم است اما كافي نيست؛ براي مثال اگر با همين محتواي دروس بخواهيم منابع بيشتري تزريق كنيم باز هم چاره ساز نيست، چرا بايد اين همه ساعت آموزش رياضي در مدارس داشته باشيم و چطور مي‌شود كه به سراغ علوم كاربردي يا همان علم نافع نمي‌رويم؟ بنابراين همزمان با تخصيص منابع كافي نياز است تا محتواي برنامه درسي تغيير كند. اين استاد دانشگاه علامه طباطبايي درباره تشخيص كمبود معلم توسط آموزش و پرورش يادآور شد: با اين همه نرم افزار مگر مي‌شود كلاس دانش‌آموزان در اول مهر ماه بدون معلم بماند؟ در اتفاقي عجيب سال گذشته شاهد اين موضوع بوديم يعني آموزش و پرورش از تشخيص ميزان كمبود معلم ناتوان شد و نتوانست موضوع را پيش بيني كند.
وي گفت: دولت بايد آموزش و پرورش با كيفيت را براي تمام جامعه فراهم كند چون آموزش آثار خارجي دارد؛ براي سرمايه‌گذاري آيا مهم‌تر از آينده دانش‌آموزان و فراهم كردن آموزش با كيفيت براي آنها چيز ديگري وجود دارد؟
كسري پايدار آموزش و پرورش از سال ۹۵
استاد دانشگاه علامه طباطبايي تاكيد كرد: كسري پايدار بودجه دولت از سال ۱۳۹۵ روي بودجه آموزش و پرورش نيز تأثير گذاشته است؛ اين موضوع باعث كاهش كيفيت و عدالت و حفظ حداقل حقوق براي كاركنان شده كه راه برون رفت از آن يافتن منابع مالي جديد، مديريت بهتر منابع و تغيير روش‌هاي ارائه خدمت است كه در كنار آنها حتما بايد برنامه درسي تغيير كند چرا كه نياز دانش‌آموزان نسل جديد با ۳۰ سال گذشته متفاوت است. برزويان افزود: بايد روش‌هاي آموزش در مدارس و محتواي كتاب‌هاي درسي را تغيير داد تا شاهد اثر بخشي منابع مالي باشيم، آموزش و پرورش بايد بر روي نيازهاي روز از جمله آموزش فناوري به دانش‌آموزان در تمام پايه‌هاي تحصيلي سرمايه‌گذاري ويژه كند.