تير خلاص بر پيكر صندوق فولاد و كشوري
عليرضا حيدري، كارشناس رفاه و تامين اجتماعي در ارتباط با وضعيت صندوق‌هاي بازنشستگي در لايحه بودجه ۱۴۰۴ و احكام اين سند به ايلنا گفت: در حوزه صندوق‌هاي فعال بازنشستگي، چند صندوق درشت مثل صندوق تامين اجتماعي، كشوري و فولاد داريم؛ صندوق‌هاي كوچك‌تري، مثل صندوق هما و صندوق بانك‌ها و صداوسيما هم وجود دارند؛ تقريبا همه اين صندوق‌ها به جز يكي دوتا، دچار مشكل ناترازي هستند، هم از منظر اكچوئري و هم از نظر منابع و مصارف بودجه‌اي، اين ناترازي برقرار است.
در لايحه بودجه ۱۴۰۴، صحبت از پرداخت ۲۰۰ همت از بدهي دولت به تامين اجتماعي است كه به گفته عليرضا حيدري، احتمالا بيشتر آن از محل انتقال دارايي‌هاي صندوق‌هاي فولاد و كشوري قابل استحصال است. يكي از بندهاي قانون بودجه ۱۴۰۴، تكليف صندوق‌هاي بازنشستگي دولتي و در معرض ورشكستگي را مشخص كرده است: صندوق‌هاي فولاد و كشوري به تامين اجتماعي منتقل مي‌شوند؛ پورمحمدي رييس سازمان برنامه در مصاحبه مطبوعاتي خود اعلام كرده كه اين حكم بخشي از اصلاح ساختاري بودجه است كه در ماده ۱۱۹ قانون برنامه هفتم نيز بر آن تاكيد شده. دو صندوق فولاد و كشوري، زير مجموعه دولت هستند و دولت حداقل ۹۰ درصد تعهدات آنها را برعهده گرفته است؛ حال در بودجه ۱۴۰۴ آمده است از سال آينده تمام كاركنان جديد دولت بايد مشترك صندوق تأمين اجتماعي شوند و از آن مهم‌تر اينكه دولت تمام دارايي‌هاي صندوق كشوري و فولاد را به سازمان تأمين اجتماعي بابت بدهي خود منتقل مي‌كند. برآورد مي‌شود كه اين دارايي حدود ۶۰۰ هزار ميليارد تومان باشد. در واقع تمام شركت‌هاي زيرمجموعه اين صندوق‌ها (ريز و درشت، سودده و زيان‌ده) به تامين اجتماعي منتقل مي‌شوند و كارمندان جديد دولت نيز بيمه تامين اجتماعي مي‌شوند؛ اين حكم به معناي تير خلاص بر پيكر صندوق‌هاي دولتي كشوري و فولاد است؛ اما آيا براي -تامين اجتماعي آورده‌اي دارد، آيا اوضاع اين صندوق بهتر مي‌شود و از بحران قريب‌الوقوع ناترازي نجات مي‌يابد؟
تكليف لايحه بودجه براي صندوق‌هاي دولتي
عليرضا حيدري، كارشناس رفاه و تامين اجتماعي در ارتباط با وضعيت صندوق‌هاي بازنشستگي در لايحه بودجه ۱۴۰۴ و احكام اين سند به ايلنا گفت: در حوزه صندوق‌هاي فعال بازنشستگي، چند صندوق درشت مثل صندوق تامين اجتماعي، كشوري و فولاد داريم؛ صندوق‌هاي كوچك‌تري، مثل صندوق هما و صندوق بانك‌ها و صداوسيما هم وجود دارند؛ تقريبا همه اين صندوق‌ها به جز يكي دوتا، دچار مشكل ناترازي هستند، هم از منظر اكچوئري و هم از نظر منابع و مصارف بودجه‌اي، اين ناترازي برقرار است. او افزود: در مورد دو صندوق فولاد و كشوري، لايحه بودجه ۱۴۰۴ تصميمي گرفته و آنهم انتقال تعهدات آنها به دولت است و بيمه‌شدگان فعلي آنها كه بيمه‌پرداز هستند، زين پس حق بيمه را به حساب دولت مي‌پردازند و دولت متعهد به انجام تعهدات اين صندوق‌ها خواهند بود. در مورد بيمه‌شدگان جديد اين صندوق‌ها نيز قرار شده به تامين اجتماعي منتقل شوند؛ البته صندوق فولاد يك صندوق بسته است و مدت‌هاست كه همه شاغلان شركت‌هاي معدني و فولادي به تامين اجتماعي منتقل شده‌اند. مساله مهم اين است كه همه دارايي‌هاي اين صندوق‌ها به روزرساني مي‌شود، معافيت از ماليات مي‌شود و براساس نظر كارشناسان قيمت‌گذاري صورت مي‌گيرد؛ اين دارايي‌ها بابت رد ديون دولت به تامين اجتماعي، به اين صندوق منتقل مي‌شوند. به گفته حيدري، اگر اين تصميم در مجلس مورد تاييد نمايندگان قرار بگيرد، از آغاز سال ۱۴۰۴ ديگر نهادهايي به نام صندوق بازنشستگي فولاد و صندوق بازنشستگي كشوري نخواهيم داشت. اين كارشناس رفاه اضافه مي‌كند: در حكمي كه در قانون بودجه آمده، صحبت از تمام صندوق‌هاي بازنشستگي شده كه بيش از ۵۰ درصد منابع آنها توسط دولت تامين مي‌شود و اگر قرار بر اين باشد، كار با انتقال دو صندوق فولاد و كشوري تمام نمي‌شود؛ صندوق‌هاي كوچك ديگري هم هستند كه از منابع دولتي تغذيه مي‌كنند از جمله صندوق بازنشستگي هما و علي‌القاعده با قيد بيش از ۵۰ درصد سهم دولت در هزينه‌ها، براي اين صندوق‌ها هم انتقال دارايي و ادغام در دولت اتفاق مي‌افتد.
آيا اين تكاليف به نفع تامين اجتماعي است؟
آيا اين انتقال دارايي به نفع تامين اجتماعي تمام مي‌شود؛ حيدري در پاسخ مي‌گويد: آنچه مسلم است اين است كه هرچقدر در تامين اجتماعي دارايي از دولت بگيريم، براي اين صندوق بهتر است، هرچند براساس سوابق تاريخي، واگذاري برخي دارايي‌ها مثل شركت هپكو براي تامين اجتماعي آورده چنداني نداشته اما در هر حال، دريافت دارايي‌هاي غيرنقدي براي تامين اجتماعي فايده‌بخش است. منظور از دارايي‌هاي غيرپولي، پرداخت مطالبات معوق است نه جاري، براي مطالبات جاري، دولت بايد پرداخت ريالي به تامين اجتماعي داشته باشد. چراكه با پرداخت ريالي، انتخاب نوع سرمايه‌گذاري از محل مازاد منابع ريالي با خود صندوق تامين اجتماعي است و بهتر مي‌تواند تملك دارايي انجام بدهد. او افزود: اما خب مساله اين است كه دولت ديون خود را در قالب واگذاري سبدي از دارايي‌هاي غيرپولي پرداخت مي‌كند كه برخي از اقلام اين سبد سودده نيستند و تامين اجتماعي با پذيرش آنها سودي نمي‌كند. اما دولت مصر است كه همه سبد با هم واگذار مي‌شود و قيمت‌گذاري نيز با خود دولت است؛ اما اگر تامين اجتماعي پول نقد بگيرد خودش با رويكرد حداكثرسازي سود، سرمايه‌گذاري مي‌كند و دارايي‌هاي سودآور نصيب تامين اجتماعي مي‌شود. اين كارشناس تامين اجتماعي ادامه مي‌دهد: ليكن با توجه به اينكه اطمينان داريم دولت توان پرداخت نقدي مطالبات تامين اجتماعي را ندارد و از طرفي چالش بر سر نحوه به‌روزرساني اين بدهي‌ها وجود دارد و دولت راي ديوان عدالت اداري در مورد به‌روزرساني بدهي‌ها را نمي‌پذيرد، دريافت دارايي‌ها مابه‌ازاي مطالبات صندوق، بهترين راه است و اين نوع وصول كه البته تكليفي است و ترجيحي نيست، بهتر از انباشت مطالبات است؛ با انباشت بدهي‌هاي دولت شايد به جايي برسيم كه دولت ديگر توان پرداخت و تسويه آنها حتي به صورت غير نقدي را نداشته باشد. در لايحه بودجه ۱۴۰۴، صحبت از پرداخت ۲۰۰ همت از بدهي دولت به تامين اجتماعي است كه به گفته حيدري، احتمالاً بيشتر آن از محل انتقال دارايي‌هاي صندوق‌هاي فولاد و كشوري قابل استحصال است. او در پايان تاكيد مي‌كند: البته بايد ببينيم مجلس در كميسيون‌هاي مختلف چطور به اين موضوع نگاه مي‌كند و آيا با قرار دولت براي انتقال دارايي‌هاي صندوق‌ها به تامين اجتماعي موافقت مي‌شود يا خير؛ فعلا بايد منتظر بمانيم و ببينيم چه پيش مي‌آيد؛ هنوز قضاوت قطعي ممكن نيست.