تغيير ساعت رسمي در حفظ انرژي تاثير دارد؟

بر پايه يافته‌هاي مطالعات متعدد در اروپا و امريكا، تغيير ساعت تابستاني يا صرفه‌جويي در زمان روشنايي روز، تاثير بسيار اندكي در حفظ انرژي دارد. به گزارش ايسنا، اروپايي‌ها، روز يكشنبه ۲۷ اكتبر، ساعت خود را يك ساعت عقب مي‌كشند. سال‌هاست كه اتحاديه اروپا سرگرم بحث درباره خلاصي از تغيير ساعت تابستاني است زيرا ميزان صرفه‌جويي در مصرف انرژي با تغيير ساعت، محدود است. كميسيون اروپا در سال ۲۰۱۸، رسما حذف تغيير دو بار در سال ساعت را پيشنهاد كرد و پارلمان اروپا در قطعنامه‌اي در مارس سال ۲۰۱۹، از اين پيشنهاد حمايت كرد. اين پيشنهاد پس از آن مطرح شد كه رايزني عمومي كميسيون اروپا، حمايت قوي ۴.۶ ميليون شهروند اتحاديه اروپا از لغو اين طرح را نشان داد. اين تغييرات قرار بود تا سال ۲۰۲۱ اعمال شود، اما از آن زمان در شوراي اتحاديه اروپا كه نماينده ۲۷ كشور عضو است، مانده است.

كشورهاي عضو بر سر اجراي عملي اين تغيير، اختلاف‌نظر دارند. اما يكي از بزرگ‌ترين سوالاتي كه هنوز به‌طور قطعي پاسخ داده نشده، اين است كه آيا تغيير ساعت تابستاني، واقعا مصرف انرژي را كاهش مي‌دهد يا خير. چندين مطالعه نشان داده‌اند كه تاثير تغيير ساعت تابستاني، بر محيط‌زيست ناچيز يا حتي منفي است. بنابراين آيا زمان تغيير ساعت فصلي به پايان رسيده است؟ تغيير ساعت در انگليس و آلمان، براي صرفه‌جويي در مصرف زغال‌سنگ در جنگ جهاني اول معرفي شد. با پايان يافتن جنگ لغو شد، اما در دهه ۱۹۸۰ هنگامي كه به دليل بحران جهاني نفت، ضرورت صرفه‌جويي در منابع پيش آمد، بازگشت. همه كشورهاي اتحاديه اروپا به جز ايسلند، از سال ۲۰۰۲، مجبور بوده‌اند ساعت خود را در آخرين يكشنبه مارس و اكتبر تنظيم كنند. مطالعات متعدد در اروپا و امريكا نشان مي‌دهد كه تغيير ساعت تابستاني، تاثير بسيار اندكي بر حفظ انرژي دارد. در ايتاليا، انجمن پزشكي محيط‌زيستي محاسبه كرد كه حتي به تعويق انداختن تغيير ساعت از پايان اكتبر به پايان نوامبر، در قبوض سوخت اين كشور ۷۰ ميليون يورو صرفه جويي مي‌كند. طبق مطالعه‌اي كه توسط محققان دانشگاه چارلز در پراگ با استفاده از داده‌هاي ساعتي بين سال‌هاي ۲۰۱۰ تا ۲۰۱۷ انجام شد، تغيير ساعت تابستاني در اسلواكي، فقط ۰.۸درصد در مصرف برق سالانه صرفه‌جويي داشته است. مطالعه‌اي كه توسط وزارت حمل و نقل امريكا در سال ۱۹۷۵ انجام شد، نشان داد تغيير ساعت تابستاني، حدود يك درصد از مصرف انرژي كشور را كاهش مي‌دهد. اين صرفه‌جويي ناچيز ممكن است تا حدي به اين دليل باشد كه بسياري از مردم در امريكا قبل از ساعت ۷ صبح از رختخواب خارج مي‌شوند. بيشتر انرژي صرفه‌جويي شده با روشن نشدن چراغ‌ها در عصر، با روشن كردن آنها در صبح خنثي مي‌شود. يك مطالعه در سال ۱۹۹۳ در مورد مصرف سوخت (گاز و زغال‌سنگ) در فرانسه و بلژيك، افزايش مصرف سوخت را با تغيير ساعت، به دليل رانندگي بيشتر، گزارش كرد. اين موضوع با مطالعات انجام شده درباره انتشار آلاينده‌ها تاييد شد. در عوض، مناطق زماني طبيعي كه تا حد امكان به زمان خورشيدي نزديك هستند، احتمالا منحني‌هاي نور و دماي روزانه را با برنامه‌هاي ما بهتر هماهنگ مي‌كنند. اين امر مي‌تواند منجر به صرفه‌جويي در مصرف انرژي صنعتي و ساير روشنايي‌هاي صبح زود، گرمايش صبح زود هنگام ماه‌هاي سردتر سال شود، زيرا مردم يك ساعت ديرتر به محل كار خود مي‌روند و تهويه مطبوع كمتري در رفت‌وآمد بعد از كار در خودرو و عصر در خانه مورد نياز است. كارشناسان در سال ۲۰۲۳، از شوراي اتحاديه اروپا خواستند تا موضوع حذف تغيير ساعت را به دستور كار خود اضافه كند.

مطرح‌كنندگان اين پيشنهاد اميدوار بودند كه اين موضوع قبل از انتخابات پارلمان اتحاديه اروپا در ژوئن بررسي شود. براساس گزارش يورونيوز، آنا كاوازيني، نماينده سبز آلمان در اروپا و رييس كميته بازار داخلي پارلمان اروپا، در مارس، از كشورها خواست تا درنهايت به يك موضع مشترك در مورد اين موضوع برسند. اما چنين اتفاقي نيفتاد و به نظر مي‌رسد كه مشكل تغيير ساعت تابستاني، مورد بررسي قرار نگرفته است. اجراي ساعت تابستاني در ايران از سال ۱۳۵۶ آغاز شد و تا سال ۶۰ ادامه پيدا كرد اما از آن سال به بعد طي ۱۰ سال به دلايلي از‌جمله اختلاف‌نظر ساعت رسمي تغييري را تجربه نكرد تا اينكه در سال ۷۰ با اين توجيه كه با تغيير ساعت مي‌توان روزانه در ساعت اوج مصرف تا ۱۰۰ مگاوات ساعت، برق صرفه‌جويي كرد، هيات دولت وقت در مصوبه‌اي اعلام كرد كه تغيير ساعت تابستاني و زمستاني دوباره در دستور كار قرار گرفته است. اين روند تا سال ۱۳۸۴ ادامه داشت و هرسال در آغاز بهار و پايان تابستان تغييرات در ساعت رسمي انجام مي‌شد اما در اسفند ماه ۸۴، دولت وقت اعلام كرد كه مصوبه تغيير ساعت سال ۷۰ را ملغي كرده است و ديگر ساعت‌ها را جلو و عقب نخواهند برد. اين تصميم دولت تا ۲ سال اجرايي شد اما در نهايت نمايندگان مجلس هفتم در مصوبه‌اي دولت را مكلف به اجراي ساعت تابستاني كردند؛  اما در شهريورماه ۲ سال قبل، يك نماينده مجلس شوراي اسلامي با ارايه طرحي خواستار لغو قانون «تغيير ساعت رسمي كشور مصوب 31/05/1386» شد؛ قانوني كه براساس آن ساعت رسمي كشور هر سال در ساعت ۲۴ روز اول فروردين‌ماه يك ساعت به جلو كشيده و در ساعت ۲۴ روز سي‌ام شهريورماه به حال سابق برگردانده مي‌شد. اين نماينده مجلس قانون تغيير ساعت رسمي را قانوني وارداتي از كشور فرانسه دانست و «كم تاثير بودن تغيير ساعت در مصرف انرژي»، بي‌ارتباطي اين قانون با «صرفه‌جويي اقتصادي» و «بروز اختلالات رفتاري» در روزهاي ابتدايي را از دلايل خود براي لغو قانون تغيير ساعت رسمي كشور عنوان كرد. طرح پيشنهادي كه اين نماينده ارايه كرد، درنهايت و پس از اعمال اصلاحات موردنظر شوراي نگهبان در جلسه روز ۱۰ ارديبهشت ماه سال قبل صحن مجلس شوراي اسلامي با ۱۵۱ راي موافق، ۴۸ راي مخالف و ۶ راي ممتنع از مجموع ۲۲۵ نماينده حاضر در جلسه به تصويب نمايندگان مجلس رسيد.