موافقان و مخالفان واردات خودرو

راهبرد دولت چهاردهم در خصوص بحث واردات خودرو واجد چه گزاره‌هايي است و آيا دولت اساسا معتقد به واردات خودروي خارجي نو و كاركرده هست يا نه؟ امروز حقيقتا پاسخ دادن به اين پرسش بسيار دشوار است، چرا كه صداهاي متفاوت و بعضا متناقضي در دولت در خصوص واردات خودرو شنيده مي‌شود. برخي طيف‌ها در دولت معتقدند قانون واردات خودروي خارجي كاركرده بايد حتما اجرايي شود تا بازار رقابتي شده و استانداردهاي كيفي ارتقا يابند، طيف ديگري در دولت اما مدام از ضرورت حمايت از خودروي داخلي صحبت كرده و اعلام مي‌كنند واردات خودرو، صنعت خودروسازي داخلي را تضعيف مي‌سازد. در مورد واردات خودرو نكته مهم اين است كه اين ضرورت امروز به صورت يك قانون لازم‌الاجرا درآمده است. اينكه دولت به اجراي قانون واردات خودرو التزام دارد يا نه؟ هنوز معلوم نيست اما روشن است كه دولت نمي‌تواند بگويد واردات خودروي خارجي ممنوع است! اين اظهارنظر، تاثير رواني و اجتماعي منفي عليه دولت ايجاد كرده و عدم ثبات در بازارهاي اقتصادي را نويد مي‌دهد.

اما در عين حال با توجه به شرايط كلان سياسي و اجتماعي كشور، شيب واردات خودرو ممكن است كم يا زياد شود. يعني ممكن است دولت مبتني بر شرايط كشور اين واردات را تسريع يا كند نمايد. عده‌اي در دولت معتقدند با توجه به شرايط تحريمي كشور، بايد شرايط واردات را دشوارتر كنيم تا جلوي خروج ارز گرفته شود. طيف ديگري به منشأ تامين ارز در قانون واردات خودرو اشاره كرده و مي‌گويند، اين واردات 1الي 2ميلياردي تنگناي ارزي ايجاد نمي‌كند. از هر دريچه‌اي كه به اين بحث ورود كنيم،؛ مساله اين است كه هنوز در كشور در خصوص واردات خودرو اجماعي وجود ندارد. اين در حالي است كه در ساير كشورها، واردات خودرو يك امر نرمال، عادي و روتين است. حتي اگر دولت جلوي واردات خودرو را نگيرد، واردات خودرو به صورت قطره‌چكاني، اندك و بدون هدف كه امروز شاهد آن هستيم كمكي به بهبود شاخص‌هاي بازار خودرو نمي‌كند. بعيد است كسي در ايران با خودروهاي وارداتي برخورد داشته باشد. البته دولت اعلام كرده، 30هزار خودروي وارداتي داخل كشور شده‌اند اما مشخص است سيستم توزيع و عرضه خودروها و شرايطي كه بر بازار خودرو حاكم است مناسب نيست. در اين ميان بحث كمبودهاي ارزي، مدام از سوي برخي افراد مطرح مي‌شود تا به بهانه آن جلوي واردات را بگيرند. فردي كه صادرات مي‌كند و ارز خود را در خارج از كشور دپو مي‌كند، بهتر است كه ارز خود را به خودرو بدل كرده و وارد كشور كند. نبايد فراموش كرد كه دولت بين 70 تا 100درصد از واردات خودرو عوارض و... تعرفه مي‌گيرد. هيچ كالاي وارداتي ديگري به اندازه خودرو به دولت سود نمي‌رساند.

مساله مهم آن است كه دولت بايد رويكرد خود را به واردات خودرو تعيين و اعلام كند. آيا اين ضرورت را به صورت اساسي و بنيادين مي‌بيند يا نگاهي نمايشي به آن دارد. اگر واردات خودرو و كنترل بازار يك ضرورت است و باعث رقابتي شدن بازار مي‌شود، بايد از آن حمايت كرد و ساز و كار معقول و قانوني براي آن ترسيم كرد. اما اگر دولتمردان اعتقادي به تاثيرگذاري واردات خودرو در رقابتي شدن بازار و بهبود شاخص‌هاي كيفي و تعدیل قيمت خودرو ندارند، بايد رسما اعلام كنند. معتقدم افراد و گروه‌هايي كه مي‌گويند واردات خودرو باعث تضعيف توليد خودروي داخلي مي‌شود بايد در سامانه‌هاي ذهني خود تجديد نظر كنند. خودرويي كه در سامانه وارد مي‌شود، حداقل 1.5ميليارد تومان است. اين خودرو قرار است كدام بخش خودروي داخلي را تضعيف سازد؟ اساسا مدل، مشتري، بازار و توليد يك بخش است، واردات مساله ديگري است. با قيمتي كه ارز در ايران دارد، هر نوع واردات خودرويي در ايران در حد قيمت خودروهاي لوكس خواهد بود. به نظرم اظهاراتي كه درباره تضعيف خودروسازي داخلي مطرح مي‌شود، بيشتر از سوي سوداگران و ذي‌نفعان بازار خودرو مطرح مي‌شود تا از منافع خود حفاظت كنند. از منظر تخصصي اما واردات باعث رقابتي شدن بازار، افزايش استانداردهاي كيفي، تعديل قيمت‌ها، افزايش ايمني و... بخشي از دستاوردهايي است كه واردات خودرو براي كشور ايجاد مي‌كند.