با وجود افزايش قيمت مصالح ساختماني و عدم عرضه زمين دولتي
امكان ساخت 900 هزار واحد مسكوني وجود دارد؟
درحالي كه بازار ملك ايران از كمبود واحد مسكوني رنج مي‌برد و رتبه دوم جهان را از نظر فقر مسكن به خود اختصاص داده است، سرپرست معاونت مسكن و ساختمان وزارت راه و شهرسازي ادعا مي‌كند كه اگر هر كدام از انبوه‌سازان تنها ۱۰۰ واحد مسكوني بسازند بيش از ۹۰۰ هزار واحد در سال ساخته مي‌شود.
درحالي كه بازار ملك ايران از كمبود واحد مسكوني رنج مي‌برد و رتبه دوم جهان را از نظر فقر مسكن به خود اختصاص داده است، سرپرست معاونت مسكن و ساختمان وزارت راه و شهرسازي ادعا مي‌كند كه اگر هر كدام از انبوه‌سازان تنها ۱۰۰ واحد مسكوني بسازند بيش از ۹۰۰ هزار واحد در سال ساخته مي‌شود.
از سوي ديگر دبير كانون سراسري انبوه‌سازان مسكن بارها اعلام كرده است كه براي رسيدن به هدف ساخت ۸۰۰ هزار واحد در سال، بايد تغييرات بنياديني در ريل‌گذاري حوزه مسكن صورت بگيرد و تا وقتي بخش خصوصي وارد بازار ساخت نشود، اتفاقي در اين حوزه رخ نخواهد داد، چون بازيگر اصلي بخش توليد، بخش خصوصي است.
اين اظهارات در شرايطي بيان مي‌شود كه به گفته كارشناسان اقتصادي و بازار مسكن، ساخت 800 تا 900 هزار واحد مسكوني فقط به واگذاري توليد مسكن به بخش خصوصي خلاصه نمي‌شود و در اين ميان فاكتورهاي ديگري همچون عدم عرضه زمين توسط دولت، نبود سرمايه هم در بخش تقاضا هم عرضه، بالا بودن هزينه نيروي انساني و بالابودن هزينه مصالح ساختماني و حتي كمبود مصالح براي تحقق چنين هدفي، دخيل هستند.
با اين وجود همچنان برخي فعالان و مسوولان بخش مسكن، مشكل در فقر مسكن را به دخالت دولت در طرح‌هاي مسكني و عدم واگذاري توليد مسكن به بخش خصوصي جست‌وجو مي‌كنند. به گزارش ايسنا، مسعود بيات‌منش سرپرست معاونت مسكن و ساختمان وزارت راه و شهرسازي اظهار كرد: اگر هر كدام از انبوه‌سازان تنها ۱۰۰ واحد بسازند بيش از ۹۰۰ هزار واحد ساختمان در سال ساخته مي‌شود كه بايد مشكلات و موانع ساخت مسكن را بر طرف كنيم. همچنين دبير كانون سراسري انبوه‌سازان مسكن به تازگي اعلام كرد كه بدون حضور بخش خصوصي، دولت نمي‌تواند به تنهايي مسكن‌سازي كند. فرشيد پورحاجت گفت كه در جلسات مشتركي كه با شخص وزير داشته‌اند، در مورد حضور هدفمندتر بخش خصوصي در كنار دولت، صحبت‌هاي زيادي انجام گرفته و بارها اعلام شده كه بايد از ظرفيت بخش خصوصي استفاده شود. او ادامه داد: براي رسيدن به هدف ساخت ۸۰۰ هزار واحد در سال، بايد تغييرات بنياديني در ريل‌گذاري حوزه مسكن صورت بگيرد. در حال حاضر، كمبود مسكن بيش از هميشه به چشم آمده و خطر زيادي در اين حوزه نهفته است و ناترازي در تمام ابعاد اقتصادي كشور از جمله سيستم بانكي، انرژي و حتي مسكن ديده مي‌شود. او تاكيد كرد كه تا وقتي بخش خصوصي وارد بازار ساخت نشود، اتفاقي در اين حوزه رخ نخواهد داد. بازيگر اصلي بخش توليد، بخش خصوصي است و بدون آن، تمام برنامه‌هاي راهبردي دولت و وزارتخانه محتوم به شكست است.
اين مقام مسوول در كانون سراسري انبوه‌سازان مسكن اعلام كرد كه اگر دولت نگاه تصدي گرانه خود به بازار مسكن را رها كند، شايد وضعيت بهبود پيدا كند، از سال ۸۸ شرايط توليد كشور عوض شد و دولت به جاي اينكه نقش تنظيم‌گر داشته باشد، متصدي امر ساخت و ساز مسكن شده است.
به گفته پورحاجت، بايد اين نگاه به‌طور كامل حذف شود و دولت به اين باور برسد كه بخش خصوصي خود مي‌تواند مشغول ساخت و ساز شود. دولت بايد به نقش تنظيم‌گر خود ادامه دهد و پاي خود را از بازار مسكن كنار بكشد.
دبير كانون سراسري انبوه‌سازان مسكن اظهار كرد: اين موضوع نه تنها مردم را تحت تاثير قرار خواهد داد، بلكه واحدهاي توليدي را نيز به مرز ورشكستگي مي‌رساند. سالانه ۴۰۰ الي ۵۰۰ هزار واحد مسكوني ساخته نمي‌شود و همين مساله، حجم گسترده‌اي از سرمايه‌گذاري‌ها، منابع مالي و فعاليت‌هاي اقتصادي و صنفي را به قهقرا برده و آنها را به مرز ورشكستگي مي‌رساند.
گراني مسكن نتيجه ساخت ملك‌هاي لوكس توسط انبوه‌سازان
اگرچه سرپرست معاونت مسكن و ساختمان وزارت راه و شهرسازي و دبير كانون سراسري انبوه‌سازان مسكن تهران معتقدند كه براي جبران كمبود ملك در ايران بايد ساخت و ساز را به بخش خصوصي واگذار كرد و آنها توانايي ساخت 800 تا 900 هزار واحد را در سال دارند، سعيد يزداني، عضو هيات رييسه و دبير اجرايي شوراي مركزي سازمان نظام مهندسي ساختمان، نظر ديگري دارد.
يزداني با اشاره به اينكه اگر واقع بينانه و به دور از هياهوي رسانه‌اي پروژه‌هايي كه توسط انبوه‌سازان در شهرهاي مختلف كشور ساخته شده است را بررسي كنيم، متوجه مي‌شويم اكثر ساختمان‌هاي ساخته شده توسط انبوه‌سازان در مناطق مرفه نشين بوده كه با قيمت‌هاي نجومي در بازار مسكن به فروش مي‌رسند.
او تصريح مي‌كند: نكته قابل تامل اين است كه اين پروژه‌هاي ساختماني نه تنها مشكل مسكن را حل نمي‌كند بلكه بر عكس به دليل اينكه قيمت مسكن در ساير مناطق شهرها متناسب با قيمت ساختمان‌هاي لوكس ساخته شده در مناطق مرفه نشين شهرها تعيين مي‌شود، مي‌توان نتيجه گرفت كه يكي از عوامل موثر در افزايش كاذب قيمت مسكن، ساخت انبوه ساختمان‌هاي لوكس است.
راهكاري براي حل فقر مسكن
در اين ميان اگر نگاه متعادل و همه‌جانبه‌اي به بخش مسكن داشته باشيم به اين نتيجه مي‌رسيم كه مشكل اصلي در بازار مسكن، علاوه بر كمبود مسكن، عدم حضور متقاضيان واقعي مسكن است، در طي اين سال‌ها كه قيمت تمام كالاهاي ضروري بالا رفته، قيمت مسكن هم افزايش داشته است، اما تناسبي ميان افزايش قيمت كالاها و افزايش دستمزدها وجود ندارد.
به همين دليل است كه قدرت خريد مردم روز به روز در حال كاهش است و آنها بازارهاي زيادي از جمله بازار مسكن را ترك كرده‌اند، بنابراين براي بهبود وضعيت مسكن بايد قدرت خريد را بالا برد، حتي اگر هزاران مسكن ساخته شود، تا زماني كه قدرت خريد پايين است، نمي‌توان مردم را به خريد مسكن وادار كرد.
بنابراين بايد سقف وام خريد را افزايش داد و از سوي ديگر به انبوه‌سازان هم تسهيلات ساخت و ساز با نرخ سود كم اختصاص داد و پرداخت اين تسهيلات را منوط به ساخت واحدهاي مسكوني متناسب با نياز اغلب خريداران مسكن يعني واحدهاي كوچك و متوسط متراژ كرد، تا حجم ساخت و ساز واحدهاي مسكوني لوكس كه متقاضي چنداني ندارند، كاهش يابد و براي خريداران اصلي و متناسب با جامعه هدف، ساخت و ساز انجام شود.