دلايل توسعهنيافتگي «مكران»
دبير شوراي توسعه سواحل مكران گفت: ناكارآمديهاي نشات گرفته از مديريت ضعيف، تداخل كار دستگاههاي مختلف، قوانيني كه در تضاد با سرمايهگذاري هستند و دعواي قطبهاي قدرت در جهان سبب شده كه آباداني مكران مورد توجه نباشد.
دبير شوراي توسعه سواحل مكران گفت: ناكارآمديهاي نشات گرفته از مديريت ضعيف، تداخل كار دستگاههاي مختلف، قوانيني كه در تضاد با سرمايهگذاري هستند و دعواي قطبهاي قدرت در جهان سبب شده كه آباداني مكران مورد توجه نباشد. نشست كميسيون خدمات فني مهندسي و احداث اتاق ايران با موضوع امضاي تفاهمنامه همكاري ميان اتاق ايران و شوراي توسعه سواحل مكران برگزار شد. صمد حسنزاده، رييس اتاق ايران در اين نشست با اشاره به اينكه توسعه سواحل مكران براي توسعه اقتصادي كشور و منطقهاي و ارتباط با كشورهاي ساحلي حوزه درياي عمان و خليج فارس، يك ظرفيت و مزيت بزرگ است، گفت: در سال 1342 يك شركت فرانسوي تحقيقي را با موضوع آمايش و موقعيت آب و هوايي ايران انجام داد و در اين پژوهش با توجه به پيشبيني بحران آب و كمآبي در ايران در دهههاي آينده، به عنوان يك نظر كارشناسي پيشنهاد شد كه از جمعيت 36 ميليوني آن زمان ايران، بايد 25 ميليون نفر به حاشيه درياي جنوبي ايران منتقل شوند و فعاليتهاي اقتصادي و ... در اين پهنه سرزميني انجام شود.
او با اشاره به اينكه با محقق شدن اين پيشبيني، تهديد بيآبي كشور را فرا گرفته، توجه بيشتر به نوار ساحلي كشور به عنوان يك ظرفيت و فرصت بزرگ براي مقابله با اين بحران و توسعه اقتصادي را خواستار شد.
حسنزاده افزود: نمونه چنين بحراني را در درياچه اروميه شاهد هستيم كه با وجود تغيير الگوي كشت و تعطيل شدن كشاورزي، باز هم شرايط تغيير نكرد و اين درياچه در حال خشك شدن است. به همين خاطر بايد از ظرفيت مكران براي توسعه استفاده كرد و اميدواريم كه با حضور بخش خصوصي و اتاق ايران، نتيجه خوبي در مكران حاصل شود و همكاري در توسعه مكران يك كار بزرگ و به يادماندني براي اتاق ايران خواهد بود. رييس اتاق ايران ادامه داد: پروژه توسعه مكران نبايد به سرنوشت برخي پروژههاي دولتي كه پس از مدتي فعاليت، تعطيل شد، گرفتار شود. علاوه بر اين دولت بايد در اين زمينه كار را به بخش خصوصي بسپرد و بدون دخالت، فضاي فعاليت را براي سرمايهگذاري داخلي و خارجي آماده كند. حسنزاده با بيان اينكه مكران ظرفيتهاي بزرگ طبيعي براي توسعه دارد، به يك نمونه آن اشاره كرد و گفت: در حالي اماراتيها پروژه نخل دبي را با سرمايهگذاري عظيمي انجام دادند كه در مكران چنين ظرفيتي بهصورت طبيعي وجود دارد و بايد براي استفاده از چنين ظرفيتهايي كه در حوزههاي مختلف در مكران كم وجود ندارد، برنامهريزي شود و فضا براي فعاليت بخش خصوصي آماده شود.
محمد جلال مآب، دبير شوراي توسعه سواحل مكران نيز در اين نشست با بيان اينكه اين شورا به دنبال ايجاد زمينه براي همكاري بخش غيردولتي در توسعه مكران است، گفت: سرزميني كه آب و آفتاب و زمين دارد و در مثلث انرژي جهان و كريدورهاي بزرگ دنيا واقع شده، يك منطقه ايدهآل براي سرمايهگذاري است.
او با بيان اينكه مكران دروازه توسعه كشور است، افزود: از دهه 50، فاز مطالعاتي توسعه مكران آغاز شده است اما عوامل متعددي در عدم توسعه مكران تا امروز تأثيرگذار بودهاند. يكي از دلايل عدم توسعه مكران، ريشه در مسائل جهاني و سياسي دارد و دعواي قطبهاي قدرت در جهان سبب شده كه آباداني اين منطقه با توجه به تأثيرگذاري چنين مناطقي در توسعه اقتصاد شرق، در سياستهاي قدرتهاي جهاني غرب قرار نداشته باشد.
جلال مآب در ادامه با اشاره به عوامل داخلي تأثيرگذار در عدم توسعه مكران تصريح كرد: ناكارآمديهاي نشأت گرفته از مديريت ضعيف، تداخل كار دستگاههاي مختلف و قوانيني كه در تضاد با سرمايهگذاري هستند، مجموعهاي از ديگر عواملي است كه دست به دست هم داده، تا مكران گرفتار فقر و عقبماندگي و عدم توسعه شود.
دبير شوراي توسعه سواحل مكران يادآور شد: با توجه به اينكه ديگر پول نفت مانند گذشته وجود ندارد، دولت مانند بخشهاي ديگر اقتصاد كشور، نميتواند دخالت و ورود كند و اين زمينه را براي سرمايهگذاري بخش خصوصي و غيردولتي فراهم ميكند. او با تاكيد بر اينكه امضاي تفاهمنامه با اتاق ايران را به فال نيك ميگيريم، ابراز اميدواري كرد: اين همكاري بين اتاق ايران و شوراي توسعه مكران به تحولات مثبت در اين منطقه منتهي شود.
جلال مآب در ادامه با اشاره به انتظاراتي كه شوراي عالي توسعه مكران از اتاق ايران دارد، گفت: براي توسعه مكران به قوانيني متفاوت از قوانين فعلي احتياج داريم كه همه اركان كشور به آن پايبند باشند و تغيير آن بهسادگي امكانپذير نباشد. معتقدم كه اين قوانين را نبايد كارشناسان دولتي بنويسند و بخش خصوصي بايد آن را آماده كند. در بخش قوانين منطقه آزاد، با كمك بخش خصوصي، بهترين قوانين تدوين شد كه به سرمايهگذاري انجاميد.
او ادامه داد: در اين راستا از اتاق ايران ميخواهيم با تشكيل كميتهاي و در يك مدت كوتاه قوانين و مشوقهاي لازم براي سرمايهگذاري را تهيه كند و در اختيار شوراي عالي توسعه مكران بگذارد تا با توجه به پشتوانهاي كه اين شورا دارد و مصوبات آن در حد هيات وزيران است، اين قوانين با حمايت دولت و مجلس به تصويب برسد و نهايي شود.
وی تصريح كرد: با اين قوانين ميتوان زمينه سرمايهگذاري در بخشهاي كشاورزي، گردشگري، تجارت و شهرسازي را در منطقه مكران براي بخش خصوصي فراهم كرد.
وي در ادامه با بيان اينكه با كمك مشاوران خارجي در حال اقدام براي برنامهريزي جهت توسعه مكران هستيم، دومين خواسته از اتاق ايران را مطرح كرد و گفت: از اتاق ايران ميخواهيم از شركتهاي خارجي براي سرمايهگذاري در مكران دعوت و مذاكره كند. با توجه به اينكه اين شركتها با دولتها طرف نميشوند، اتاق ايران در تشويق آنها به سرمايهگذاري و دادن ضمانتهاي لازم اقدام كند.
محمد حلوايي، عضو كميسيون خدمات فني مهندسي و احداث اتاق ايران، با تاكيد بر اينكه تجربه مناطق آزاد نبايد براي مكران تكرار شود، افزود: اين تفاهمنامه در راستاي همكاري بخش خصوصي و مجموعه مكران است اما مناطقي تحت عنوان آزاد ايجاد كردهايم كه نتايج نهايي آن در اقتصاد نشان ميدهد كه تجربه خوبي نبوده است.
مهدي طبيبزاده، رييس اتاق كرمان نيز در اين نشست، با اشاره به اينكه با روشهاي قبلي، توسعه مكران به نتيجه نميرسد، گفت: دولت پولي براي سرمايهگذاري ندارد و سرمايهگذار خارجي هم با شرايط موجود ورود نميكند، به همين خاطر براي جذب سرمايهگذار بخش خصوصي بايد مدل تأمين مالي عوض شود.
او با اشاره به تجربه موفق بخش خصوصي در بخشهاي مختلف از جمله نيروگاهسازي تاكيد كرد: مكران جز با تكيه بر بخش خصوصي آباد نخواهد شد و توسعه اين منطقه با استفاده از منابع دولتي و شركتهاي خصولتي، راه به جايي نخواهد برد. طبيبزاده در ادامه با بيان اينكه رهبري همواره بخش خصوصي را نجاتدهنده كشور ميدانند اما چرا وجود نظر مثبت ايشان، به بخش خصوصي فرصت داده نميشود، خطاب به دبير شوراي توسعه سواحل مكران، گفت: سد را بشكنيد و با تغيير نگرش، سرمايه بخش خصوصي واقعي را براي توسعه مكران جذب كنيد.