تسهيل سرمايه‌گذاري در انرژي‌هاي تجديدپذير
با توجه به روند افزايش تقاضاي انرژي و كاهش منابع سوخت فسيلي، حركت به سمت استفاده از انرژي‌هاي تجديدپذير در ايران به عنوان يك اولويت ملي مطرح شده است. در اين راستا، وزارت نيرو و سازمان انرژي‌هاي تجديدپذير و بهره‌وري انرژي برق گام‌هاي جدي براي تسهيل سرمايه‌گذاري و تأمين منابع مالي براي ساخت نيروگاه‌هاي تجديدپذير برداشته‌اند.
با توجه به روند افزايش تقاضاي انرژي و كاهش منابع سوخت فسيلي، حركت به سمت استفاده از انرژي‌هاي تجديدپذير در ايران به عنوان يك اولويت ملي مطرح شده است. در اين راستا، وزارت نيرو و سازمان انرژي‌هاي تجديدپذير و بهره‌وري انرژي برق گام‌هاي جدي براي تسهيل سرمايه‌گذاري و تأمين منابع مالي براي ساخت نيروگاه‌هاي تجديدپذير برداشته‌اند.
به‌گزارش ايسنا، براي تأمين منابع مالي مورد نياز در حوزه تجديدپذيرها، ۷۰۰ ميليون دلار سهميه ارزي از سوي بانك مركزي تخصيص داده شده است.
علاوه بر آن، اعتبارات صندوق توسعه ملي و خط اعتباري چين نيز به عنوان منابع مالي تأمين شده‌اند و پيش‌بيني مي‌شود كه ۵ ميليارد دلار از صندوق توسعه ملي براي پروژه‌هاي نيروگاهي تجديدپذير اختصاص يابد.
اين منابع براي ساخت ۴۵۰۰ مگاوات ظرفيت نيروگاه‌هاي تجديدپذير در نظر گرفته شده است و سهميه ارزي به پروژه‌هايي با اولويت بالا نيز اختصاص يافته است.
يكي از اقدامات كليدي ديگر ساتبا، صدور «شناسه يكتا» براي پروژه‌هاي مشمول ماده ۱۲ قانون رفع موانع توليد است. اين شناسه، تضمين‌هاي لازم براي سرمايه‌گذاران را فراهم مي‌كند و بازگشت سرمايه از محل درآمد نيروگاه‌ها را تضمين مي‌كند. بانك‌ها و مراجع اعتباردهنده نيز با اين شناسه، اطمينان مي‌يابند كه سرمايه‌هاي تخصيصي به‌طور مطمئن بازپرداخت خواهد شد.
ساتبا تدابير جديدي نيز براي فروش برق توليدي سرمايه‌گذاران در نظر گرفته است. اين تدابير شامل اجازه فروش برق به صنايع، صادرات آن يا عرضه در بورس سبز است كه از جمله اقدامات حمايتي ساتبا براي افزايش اطمينان سرمايه‌گذاران در اين حوزه است. همچنين، ساتبا به دنبال توافقي با بانك مركزي است تا در زمان بازپرداخت تسهيلات ارزي، ارز مورد نياز سرمايه‌گذاران را تأمين كند.
براي رفع نياز كشور به تجهيزات تجديدپذير، ساتبا به همراه وزارت صنعت، معدن و تجارت سامانه‌اي راه‌اندازي خواهد كرد تا فرآيند ثبت سفارش واردات تجهيزات تسهيل شود و محدوديتي در اين زمينه ايجاد نشود.
علاوه بر اين، كميته‌اي مشترك ميان وزارت نيرو و وزارت جهاد كشاورزي براي حل مشكلات تخصيص زمين به سرمايه‌گذاران تشكيل خواهد شد. اين كميته به مطالعه و تعيين پهنه‌هاي مناسب براي ساخت نيروگاه‌ها مي‌پردازد و برنامه‌هايي نيز براي واگذاري سريع زمين‌هاي آماده به سرمايه‌گذاران تدوين شده است.
در كنار اين تسهيلات، ساتبا اعلام كرده است كه در هفته آينده فراخوان جذب سرمايه‌گذار براي ساخت نيروگاه‌هاي تجديدپذير با ظرفيت تا ۵ مگاوات از محل تسهيلات اشتغال‌زايي تبصره ۱۸ قانون بودجه منتشر خواهد شد. اين طرح‌ها فرصتي مناسب براي سرمايه‌گذاران كوچك‌تر فراهم مي‌كند تا به حوزه انرژي‌هاي تجديدپذير وارد شوند و از حمايت‌هاي مالي دولت بهره‌مند شوند.
همچنين بر اساس اعلام مسوولان سازمان برنامه و بودجه كشور، صنعت تجديدپذير از شمول تكاليف دولت آزاد خواهد بود و محدوديتي در تعيين قيمت برق توليدشده، عرضه آن در بورس انرژي و صادرات آن به جز در دوران پيك مصرف، نخواهد داشت. اخيرا نيز حميد پورمحمدي، رييس سازمان برنامه و بودجه كشور با اعلام حمايت جدي اين سازمان از سرمايه‌گذاري بخش خصوصي در انرژي‌هاي تجديدپذير گفت: سازمان برنامه و بودجه به نمايندگي از دولت، تمام زمينه‌ها را براي حضور جدي و پرقدرت بخش خصوصي در انرژي‌هاي تجديدپذير فراهم مي‌كند و برخي محدوديت‌هاي موجود كنوني نيز برداشته مي‌شود.
به‌گفته وي سازمان برنامه و بودجه آمادگي دارد با تشكيل كارگروهي متشكل از نمايندگان دولت و بخش خصوصي براي انجام بررسي‌هاي لازم در زمينه سرمايه‌گذاري بخش خصوصي در انرژي‌هاي تجديدپذير و رسيدن به اجماع كارشناسي، مصوبات قانوني مورد نياز را براي حضور پرقدرت بخش خصوصي در توليد انرژي و برطرف كردن ناترازي در اين حوزه، مهيا كند.
پورمحمدي با بيان اينكه سازمان برنامه و بودجه به عنوان نهاد اصلي در تدوين و اجراي سياست‌هاي اقتصادي كشور، نقشي كليدي در حمايت از سرمايه‌گذاري‌هاي بخش خصوصي در زمينه توليد برق و انرژي‌هاي تجديدپذير دارد. با توجه به نياز كشور به توسعه زيرساخت‌هاي انرژي و تأمين ۲۰ هزار مگاوات برق از منابع تجديدپذير، اين حمايت‌ها مي‌توانند نقش بسزايي در جهت‌گيري‌هاي اقتصادي و زيست‌محيطي كشور ايفا كنند.
با توجه به پتانسيل بالاي كشور در توليد انرژي‌هاي تجديدپذير، سازمان برنامه و بودجه به سرمايه‌گذاران بخش خصوصي اطمينان مي‌دهد كه اين ظرفيت نه تنها براي تأمين نياز داخلي بلكه براي صادرات به كشورهاي همسايه نيز قابل تحقق است. اين موضوع مي‌تواند منجر به تأمين درآمدهاي ارزي و تقويت روابط اقتصادي با كشورهاي منطقه شود.
سازمان برنامه و بودجه در راستاي حمايت از سرمايه‌گذاري در بخش انرژي تجديدپذير، تسهيل در فرآيند اخذ مجوزها، ايجاد مشوق‌هاي مالي، نظارت و مشاوره و همكاري با نهادهاي بين‌المللي را در دستور كار دارد.
سرمايه‌گذاري در توليد برق و انرژي‌هاي تجديدپذير نه تنها مي‌تواند به تأمين برق ۲۰ هزار مگاواتي كمك كند، بلكه به ثبات اقتصادي و ايجاد اشتغال پايدار نيز منجر خواهد شد. سازمان برنامه و بودجه با ارائه حمايت‌هاي لازم به بخش خصوصي، گام‌هاي موثري در پيشبرد اين اهداف برداشته و فرآيند توسعه پايدار را تسهيل خواهد كرد. اين رويكرد مي‌تواند به عنوان كاتاليزور براي جذب سرمايه‌هاي جديد و توسعه زيرساخت‌هاي انرژي در كشور عمل كند.
با اجراي اين اقدامات و حمايت‌هاي مالي و اداري، چشم‌انداز سرمايه‌گذاري در انرژي‌هاي تجديدپذير در ايران اميدواركننده‌تر شده است. تسهيلگري در تأمين منابع، تضمين بازگشت سرمايه و فراهم كردن زيرساخت‌هاي قانوني و اجرايي به سرمايه‌گذاران اين اطمينان را مي‌دهد كه در فضايي امن و حمايتي به توسعه زيرساخت‌هاي انرژي تجديدپذير بپردازند. اين گام‌هاي مهم به تدريج مي‌تواند ايران را به سوي استقلال انرژي و كاهش وابستگي به سوخت‌هاي فسيلي هدايت كند.
اين تغييرات نشان مي‌دهد كه ايران گام‌هاي قابل‌توجهي در راستاي تسهيل سرمايه‌گذاري در حوزه انرژي‌هاي تجديدپذير برداشته و تلاش دارد تا ضمن تقويت اقتصاد داخلي، به تعهدات زيست‌محيطي خود نيز پايبند باشد.