۶ پيشنهاد براي اصلاح سند مالي 1404
مركز پژوهشهاي اتاق ايران اولين ويرايش بودجه 1404 را منتشر كرد. اين مركز ضمن بررسي لايحه بودجه ۱۴۰۴، پيشنهادهاي بخش خصوصي را در حوزههاي تامين مالي توليد، ماليات، عوارض و تعرفه، صادرات، تهاتر بدهي و تسويهحساب مطالبات ارائه كرد.
تعادل |
مركز پژوهشهاي اتاق ايران اولين ويرايش بودجه 1404 را منتشر كرد. اين مركز ضمن بررسي لايحه بودجه ۱۴۰۴، پيشنهادهاي بخش خصوصي را در حوزههاي تامين مالي توليد، ماليات، عوارض و تعرفه، صادرات، تهاتر بدهي و تسويهحساب مطالبات ارائه كرد. به گزارش مركز پژوهشهاي مجلس، اگرچه لايحه بودجه 1404 نسبت به لايحه بودجه 1403، شفافتر تدوين شده و براي اولين بار برخي ارقام با جزیيات بيشتري در لايحه درج شدهاند و لايحه از نظر ظاهري آراستهتر از لوايح سنوات گذشته تدوين شده، اما اطلاعات ارائه شده در اين سند امكان ارزيابي كامل سياستهاي بودجهاي دولت و آثار آن بر اقتصاد ملي را براي عموم مردم و بهويژه فعالان اقتصادي فراهم نميكند. در گزارش مركز پژوهشهاي اتاق ايران آمده: به اعتقاد بخش خصوصي ارائه دو مرحلهاي لايحه بودجه منجر به ارائه كليات بودجه با حداقل اطلاعات و عدم ارايه محلهاي هزينه كرد منابع بودجه شده كه اين امر نيز علاوه بر كاهش شفافيت بودجه، منجر به ابهام در بررسي بودجه براي فعالان اقتصادي و نمايندگان مجلس شده است. به رغم اثرات واضحي كه سياستهاي بودجهاي بر محيط كسب و كار دارد و تأكيد مواد (2) و (3) قانون بهبود مستمر محيط كسب و كار، نماينده اتاق ايران در جلسات ستاد تدوين لايحه بودجه 1404 حضور نداشت. ليكن اتاق ايران در راستاي ايفاي نقش مشاورهاي، در زمان تدوين لايحه در سازمان برنامه و بودجه، مجموعه پيشنهادهاي بودجهاي فعالان اقتصادي را جهت درج در لايحه بودجه 1404 به سازمان برنامه و بودجه ارسال كرده و انتظار دارد اين پيشنهادها در اصلاح لايحه مورد توجه قرار بگيرد. در گزارش مركز پژوهشهاي اتاق ايران سعي شده ضمن ارائه تصويري از اقتصاد كلان كشور و چشمانداز پيش روي آن در سال 1404 تحليلي از لايحه بودجه سال ۱۴۰۴ و مهمترين فرصتها و چالشهاي آن از منظر بخش خصوصي ارائه شود. در اين گزارش تصوير اقتصاد ايران و چشمانداز پيش رو، چارچوب كلي منابع و مصارف بودجه 1404، نرخ حقوق گمركي ورودي نهادههاي توليدي، حمايت از توسعه بخش معدن، سياستهاي مالياتي و عوارض، واگذاري داراييهاي صندوقهاي بازنشستگي به سازمان تأمين اجتماعي و سياستگذاري درباره حوزه انرژي و هدفمندي بررسي شده است. در بخش دوم اين گزارش اتاق ايران پيشنهادهاي بخش خصوصي را در 6 محور اصلي يعني تأمين مالي توليد، ماليات، عوارض و تعرفه، صادرات، تهاتر بدهي و تسويه حساب مطالبات عرضه كنندگان كنجاله سويا ارائه كرده است.
مهمترين پيشنهادهاي الحاقي اتاق ايران
جهت درج در لايحه بودجه 1404
تأمين مالي توليد
- منابع حاصل از لغو معافيت مالياتي صادرات مواد و محصولات معدني و صنايع معدني فلزي و غيرفلزي، بهصورت خام و نيمهخام و عوارض صادراتي موضوع اين بند پس از وصول توسط وزارت امور اقتصادي و دارايي مستقيما به «صندوق حمايت از تكميل زنجيره ارزش صنايع» كه بهموجب اين قانون تشكيل ميشود، واريز ميگردد. آييننامه نحوه اداره اين صندوق به پيشنهاد وزارت صمت و با مشاركت سازمان برنامهوبودجه و وزارت امور اقتصادي و دارايي و اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و كشاورزي ايران به تصويب هيات وزيران خواهد رسيد.
تبصره - صندوق مكلف است منابع را صرفا براي توسعه و تكميل زنجيره ارزش صنايع مواد خام و نيمهخام، توسعه و بهروزرساني ماشينآلات و تجهيزات خطوط توليد تخصيص بدهد.
ماليات، عوارض و تعرفه
- همه ماشينآلات و تجهيزات (با رعايت ماده (3) قانون جهش توليد دانشبنيان مصوب 1401)، قطعات، مواد اوليه و واسطهاي توليدي در سال 1404 از پرداخت حقوق گمركي معاف هستند.
- حقوق گمركي و ماليات بر ارزشافزوده واردات كالاهاي اساسي، انواع دارو و مواد اوليه آن، ملزومات مصرفي پزشكي و شير خشك مخصوص اطفال را به صفر (0) درصد در نظر گرفته ميشود.
- حقوق دولتي معادن در سال 1404 معادل حقوق دولتي تعيين شده در سال 1403 تعيين ميشود. وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است حقوق دولتي سال 1404 را بر اساس نرمافزار و با در نظر گرفتن تفاوت براي «مواد معدني فرآوري شده و كانيآرايي شده نسبت به كلوخه»، «معادن كوچك و متوسط نسبت به معادن بزرگ» و «معادن كمعيار نسبت به معادن با عيار بالا» محاسبه كند.
- حق ثبت اسناد رهني و وثيقه كه توسط واحدها و شركتهاي دانشبنيان و توليدي و خدماتي داراي كارت بازرگاني و يا پروانه بهرهبرداري از وزارت صنعت و معدن و تجارت و وزارت جهاد كشاورزي و وزارت تعاون كار و امور اجتماعي و يا پروانه كسب از اتحاديههاي صنفي و ساير مراجع ذيصلاح جهت اخذ تسهيلات از بانكها و موسسات اعتباري مجاز كشور تنظيم ميشود معادل نصف تعرفه ثبت موضوع ماده ۱۲۳ اصلاحي ماده 2 قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت مصوب 15/8/ 1384 است.
- در راستاي سياستهاي حمايت از توليد و تحقق شعار سال، نرخ ماليات موضوع ماده (۱۰۵) قانون مالياتهاي مستقيم اشخاص حقوقي داراي پروانه بهرهبرداري از وزارتخانههاي ذيربط در فعاليتهاي توليدي در سال 1404 معادل 7 واحد درصد كاهش مييابد. اين بخشودگي علاوه بر ساير معافيتها و بخشودگيها و مشوقهاي قانوني اشخاص مذكور هست.
- معادل يك درصد از ماليات بر ارزشافزوده كالاهاي توليد شهركهاي صنعتي به بازسازي، نوسازي و نگهداري زيرساختهاي شهركهاي صنعتي در رديف مستقلي در بخش مصارف اختصاص يابد.
صادرات
- در پيمانسپاري ارزي درباره صادرات محصولات كشاورزي، فرش و صنايعدستي، خدمات فني و مهندسي و محصولات دانشبنيان ممنوع است. بانك مركزي موظف است سازوكارهاي لازم را براي تضمين ورود ارزهاي همه صادركنندگان به چرخه اقتصادي كشور، متناسب با سياست ارزي و سياست تجاري كشور، طراحي و اجرا كند.
- بهمنظور حمايت از صادرات و هدفمندسازي عوارض اخذشده از صنايع مختلف، وجوه اخذ شده از محل عوارض صادراتي به رديف بودجهاي... واريز ميشود. محل هزينهكرد اين منابع بهموجب رديف هزينهاي براي حمايت و ايجاد ارزش افزوده در همان صنعت و شهركهاي صنعتي صرف ميشود.
- سهمي از محل درآمدهاي شركت سهامي نمايشگاههاي بينالمللي جمهوري اسلامي ايران به عنوان يارانه و مشوق حضور در نمايشگاههاي بزرگ جهان به بخشهاي مرتبط صادراتي اختصاص يابد.
- بهمنظور توسعه بازارهاي صادراتي و گشايش بازارهاي دوردست، مشوقهاي هدفمندي در حوزه حمل بار صادراتي تعيين ميشود.
- شركتهاي صادركننده خدمات فني - مهندسي ميتوانند به ميزان ارزي كه در بانكهاي كشور و صرافيهاي مجاز مورد تأييد بانك مركزي، تبديل به ريال نمودهاند، به همان نرخ تعهدات ارزي خود (در برابر بانكها و يا منابع وامدهنده) تسويه کنند. تعهدات ارزي فوق شامل همه تعهدات ضامنين و ضمانتنامههاي صادره نيز ميگردد.
تبصره- آييننامه اجرايي اين بند، به پيشنهاد بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران و با همكاري وزارت امور اقتصاد و دارايي و اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و كشاورزي ايران، ظرف يك ماه از ابلاغ اين قانون، ميبايد به تصويب هيأت وزيران برسد.
تهاتر بدهي
- دولت، شركتهاي دولتي و سازمانهاي دولتي از طريق اسناد تسويه خزانه، بدهيهاي قطعي خود به اشخاص حقيقي و حقوقي خصوصي و تعاوني خصوصي و موسسات و نهادهاي عمومي غيردولتي (شهرداريها) كه در چارچوب قوانين و مقررات تا پايان سال 1402 ايجاد شده با مطالبات قطعي معوق دولت از اشخاص مزبور تا مبلغ 50 هزار ميليارد ريال به صورت جمعي - خرجي تسويه كند. مطالبات قطعي دولت از اشخاص فوقالذكر كه در اجراي بند «پ» ماده (۲) قانون رفع موانع توليد رقابتپذير و ارتقاي نظام مالي كشور به شركتهاي دولتي منتقل شده با بدهي دولت به شركتهاي مذكور و مطالبات اشخاص حقيقي و حقوقي (تعاوني و خصوصي) از دولت بابت طرحهاي تملك داراييهاي سرمايهاي با بدهي اشخاص ياد شده به بانكها و موسسات اعتباري غيربانكي سازمان امور مالياتي و سازمان تأمين اجتماعي و گمرك از طريق تسويه بدهيهاي بانكها و موسسات اعتباري غيربانكي به دولت به وسيله اين اسناد قابل تسويه است.
انرژي
- سياستهاي دولت در حوزه قيمت انرژي حداقل براي بخش توليد (شامل نرخ خوراك) در لايحه بودجه 1404 تعيين شود.
- بهمنظور رفع نا ترازي انرژي و بهبود زيرساختها، ۶۰ درصد از منابع پيشبينيشده در اين قانون از محل تأمين مالي خارجي و صندوق توسعه ملي در قالب تسهيلات ترجيحي براي اجراي طرح (پروژه)هاي بخش خصوصي در رفع نا ترازي انرژي، ارتقاي بهرهوري انرژي و بهبود زيرساختهاي لجستيكي، تخصيص مييابد.
- هزينه انجام اقدامات بهينهسازي مصرف انرژي كه از طريق شركتهاي خدمات انرژي در بخشهاي مختلف اقتصادي كشور نظير بخشهاي صنعتي، تجاري و عمومي انجام شده و حسب مورد به تأييد وزارتخانههاي نفت و نيرو برسد به عنوان هزينه قابل قبول مالياتي، منظور ميشود. آييننامه اجرايي اين ماده ظرف مدت دو ماه توسط وزارت نيرو، وزارت نفت، وزارت امور اقتصادي و دارايي و سازمان برنامهوبودجه تهيه شده و به تصويب هيأت وزيران ميرسد.
- وزارت نيرو موظف است منابع حاصل از اصلاح بهاي فروش برق مشتركين موضوع ماده (۳) قانون مانعزدايي از توسعه صنعت برق را در سقف 300 هزار ميليارد ريال را پس از واريز به حساب خزانه بهصورت ماهانه و متناسب با وصول درآمد بهصورت كامل تا سقف 150 هزار ميليارد ريال بابت مطالبات بخش غيردولتي، تا سقف 150 هزار ميليارد ريال بابت طرحهاي نيمه تمام نيروگاهي حرارتي و توسعه و بازسازي و نوسازي شبكه برقرساني به اولويت شبكه برق رساني به شهركهاي صنعتي و مناطق ويژه اقتصادي تخصيص مييابد.
تبصره- وزارت نيرو مكلف است گزارش عملكرد اين بند را هر سه ماه يك بار به كميسيونهاي انرژي، اقتصادي و صنايع و معادن مجلس شوراي اسلامي ارائه كند.
- وزارت نفت از طريق شركتهاي تابعه مكلف است تا سقف 100 هزار ميليارد ريال از مبلغ در نظر گرفته شده براي حساب بهينهسازي انرژي را بابت بازپرداخت قراردادهاي سرمايهگذاران داراي قرارداد خريد تضميني برق تجديدپذير كه تعهدات آنها در چارچوب ماده (۶۱) قانون اصلاح الگوي مصرف انرژي و ماده (۱۲) قانون رفع موانع توليد رقابتپذير و ارتقاي نظام مالي كشور ايجاد شده است، از طريق صدور حواله فرآورده صادراتي و يا فروش داخلي گاز طبيعي با قابليت خريد توسط صنايع مصرفكننده بر اساس ساز و كار پيشبيني شده در ماده (14) قانون مانعزدايي از توسعه صنعت برق و آييننامه اجرايي آن اقدام کند.
- رديف بودجهاي مشخصي براي جبران خسارت قطع برق صنايع (اجراي ماده 25 قانون بهبود محيط كسبوكار) در بودجه شركتهاي توانير و ملي گاز در نظر گرفته شود.
تسويه حساب مطالبات عرضه كنندگان كنجاله سويا
- درخواست تعيين تكليف مانده مطالبات عرضه كنندگان كنجاله سويا در سامانه بازارگاه در سال ۱۴۰۲: ستاد تنظيم بازار در تاريخ ۱۳ اسفند ۱۴۰۱ با هدف كنترل قيمت و به منظور تأمين ۵۰۰ هزار تن كنجاله سوياي مورد نياز توليدكنندگان مرغ و تخم مرغ تا پايان ماه مبارك رمضان، قيمت هر كيلو گرم كنجاله سويا را 19 هزار تومان تعيين و مقرر كرد مابه التفاوت قيمت مصوب با قيمت عرضه كالا در سامانه بازارگاه كه ۱۶ هزار و ۳۰۰ تومان بود، از طريق سازمان برنامه و بودجه كشور با ارايه اوراق اسناد خزانه تا سقف ۱۳۵۰ ميليارد تومان با حفظ قدرت خريد تأمين و پرداخت شود و اين فرايند تا ۲۳ مرداد ۱۴۰۲ و تا زمان اجرايي شدن قيمت جديد بر سامانه بازارگاه ادامه يافت و بعد از آن قيمت ۱۹ هزار تومان تومان اعمال شد؛ اما تاكنون صرفا اصل مبلغ مابه التفاوت قيمت كنجاله سويا براي دوره ۱۳ اسفند ۱۴۰۱ تا ۱۳ فروردين ۱۴۰۲ به صورت اوراق خزانه به سررسيد ۱۴۰۴ به تأمين كنندگان دانه روغني سويا داده و تسويه صورت گرفته است. در اين ارتباط واردكنندگان درخواست دارند مابقي مطالبات آنان از اول ارديبهشت ۱۴۰۲ تا ۲۳ مرداد ۱۴۰۲ نيز پرداخت شود كه نيازمند پيش بيني بودجه لازم است. از طرف ديگر طبق بخشنامه بانك مركزي و ستاد تنظيم بازار در مقطع زماني تبديل نرخ ارز ترجيحي ۴۲۰۰ توماني به ۲۸ هزار و ۵۰۰ توماني، بايد واردكنندگان مابه التفاوت موجودي كنجاله سويا را پرداخت كنند كه اين مابهالتفاوت از سوي بانك مركزي و سازمان حمايت از توليدكنندگان و مصرف كنندگان مطالبه شده است، لذا فعالان اقتصادي درخواست دارند بدهيهاي آنان با مطالبات آنها تهاتر شود.