صدور فرمان 5 ماده‌اي براي تقويت تعامل دولت و بخش خصوصي

۱۴۰۳/۰۸/۰۹ - ۰۱:۱۱:۱۳
|
کد خبر: ۳۲۴۳۵۹

در راستاي تقويت همكاري بين دولت و بخش خصوصي، وزير كشور فرماني 5 ماده‌اي براي ارتقاي نقش شوراي گفت‌وگوي دولت و بخش خصوصي ابلاغ كرد. اسكندر مومني، طي نامه‌اي به استانداران سراسر كشور خواستار اهتمام جدي آنها نسبت به ارتقاي نقش موثر شوراي گفت‌وگوي دولت و بخش خصوصي استان در راستاي بهبود فضاي كسب‌وكار شد.

در راستاي تقويت همكاري بين دولت و بخش خصوصي، وزير كشور فرماني 5 ماده‌اي براي ارتقاي نقش شوراي گفت‌وگوي دولت و بخش خصوصي ابلاغ كرد. اسكندر مومني، طي نامه‌اي به استانداران سراسر كشور خواستار اهتمام جدي آنها نسبت به ارتقاي نقش موثر شوراي گفت‌وگوي دولت و بخش خصوصي استان در راستاي بهبود فضاي كسب‌وكار شد. در ابلاغيه، وزير كشور آمده، به موجب مصوبه يكصد و بيست و چهارمين نشست شوراي گفت‌وگوي دولت و بخش خصوصي در اتاق ايران، مبني بر برگزاري منظم جلسات شوراهاي گفت‌وگوي دولت و بخش خصوصي در استان‌ها توسط استانداران، بخشنامه‌اي را به استانداران سراسر كشور به عنوان روساي شوراهاي گفت‌وگوي استاني ابلاغ كرد. در اين نامه وزير كشور به استانداران، ضمن اشاره به نقش مهم شوراي گفت‌وگوي استاني در بهبود فضاي كسب‌وكار و نيز فراهم كردن ايجاد وفاق و درك مشترك بين دولت و بخش خصوصي جهت رفع موانع مخل توليد و سرمايه‌گذاري به استانداران تاكيد شده است كه به عنوان نماينده عالي دولت در استان و رييس شوراي گفت‌وگوي دولت و بخش‌خصوصي، علاوه بر راهبري جلسات شورا و تعامل سازنده با بخش خصوصي از ظرفيت اين شورا نيز استفاده حداكثري كنند. مومني در اين نامه، پنج محور شامل «برگزاري منظم جلسات»، «هماهنگي با دستگاه‌هاي تخصصي ذي‌ربط و تشكل‌هاي بخش خصوصي استان و حذف فرآيندهاي غيرضروري به منظور «بهبود محيط كسب‌وكار»، «هماهنگي با دستگاه‌هاي اجرايي و بخش خصوصي براي شناسايي قوانين و مقررات مخل توليد و سرمايه‌گذاري و ارسال آنها به دبيرخانه شوراي ملي جهت بررسي و تصميم‌گيري و ارايه به هيأت دولت»، «پيگيري جدي اجرايي شدن مصوبات» و «توجه ويژه به رفع مسائل و مشكلات معطوف به زنجيره ارزش فعاليت‌هاي توليدي استان» را مورد تاكيد قرار داده است. در ادامه اين نامه همچنين به اين نكته اشاره شده است كه عملكرد شوراهاي استاني گفت‌وگوي دولت و بخش‌خصوصي، به صورت دوره‌اي (شش ماه و يك ساله) با همكاري اين وزارت و اتاق ايران و مطابق شاخص‌هاي اعلامي مورد ارزيابي  قرار مي‌گيرد.