فرزين ماند

روز گذشته رييس‌جمهور در حكمي محمدرضا فرزين، رييس كل بانك مركزي كه از نيمه دولت سيزدهم كار خود را آغاز كرده بود،ابقا كرد تا به اين ترتيب يكي از تنها افراد باقي مانده از تيم اقتصادي دولت گذشته براي مدتي طولاني‌تر و با حكم رييس دولت چهاردهم به كار خود  ادامه بدهد.

در حكمي كه خبرگزاري فارس منتشر كرده، مسعود پزشكيان نوشته: جناب آقاي محمدرضا فرزينبا عنايت به مصوبه جلسه مورخ 1401.10.08 هيات وزيران و در اجراي بندهاي «2» و «3» مصوب مورخ 1393.08.24 مجمع تشخيص مصلحت نظام در خصوص نحوه اداره بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران حكم جناب‌عالي به عنوان رييس كل بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران تا پايان دوره تأييد و تنفيذ مي‌گردد.اميد است با اتكال به خداوند متعال و در چارچوب قانون اساسي، اهداف سند چشم‌انداز و سياست‌هاي كلي مصوب مقام معظم رهبري (مدظله‌العالي) با رعايت منشور اخلاقي كارگزاران دولت چهاردهم و تعامل با هيات محترم وزيران در تحقق اهداف دولت و حل مشكلات كشور مجدانه بكوشيد.توفيقات آن جناب را در انجام شايسته وظايف محوله  از  درگاه خداوند  سبحان خواستارم.
به اين ترتيب پس از چند هفته بحث و گمانه‌زني مداوم، مشخص شد كه رييس‌جمهور در كوتاه‌مدت برنامه‌اي براي تغيير رياست بانك مركزي ندارد. فرزين در ماه‌هايي كه در اين سمت حضور داشته، از سويي توانسته در چند دوره نسبتا طولاني مدت ثباتي نسبي را در بازار ارز به وجود بياورد و از سوي ديگر در هفته‌هاي گذشته نيز با وجود تلاطم‌هاي مختلف در حوزه سياسي، بازار ثبات خود را تا حدي حفظ كرده است. هرچند روند افزايشي قيمت‌ها در برخي روزها شديد بوده اما بر خلاف گذشته با هر خبر بازار دگرگون نمي‌شود و مي‌توان اعتبار اين مساله را به رييس كل بانك مركزي  داد.
فرزين روز گذشته و پيش از انتشار حكم ابقايش به مجلس رفت و درباره ايده‌هاي ايران در صندوق بين‌المللي پول به نمايندگان توضيح داد. فرزين در جلسه علني مجلس شوراي اسلامي و در جريان بررسي كليات لايحه اجازه افزايش سهميه دولت جمهوري اسلامي ايران در صندوق بين‌المللي پول اظهار كرد: ما در حال حاضر در صندوق بين‌المللي پول رييس يك گروه هستيم كه 7 كشور عضو آن هستند و ۲.۵ راي هم داريم كه به عنوان سرگروه جلو مي‌نشينيم و بقيه از ما تبعيت مي‌كنند. اكنون قرار است افزايش سرمايه‌اي در اين صندوق انجام شود. وي ادامه داد: قرار است ما حدود يك ميليارد و ۷۸۳ ميليون دلار افزايش سرمايه در صندوق داشته باشيم. بانك جهاني گفته است هر كسي مي‌تواند ۵۰ درصد افزايش سرمايه داشته باشد. براي تامين اين مقدار پول ۷۵ درصد سفته و ريال مي‌دهيم و ۲۵ درصد از ارزي كه در كشورهاي ديگر داريم و استفاده نمي‌كنيم را به صندوق به عنوان سرمايه منتقل مي‌كنيم، چون صندوق بين‌المللي پول مي‌دهد و ۵ ميليارد دلار با سود به ۷ ميليارد دلار مي‌رسد و اين پول در مراحل بعدي قابل استفاده است. فرزين بيان كرد: اگر هم نخواهيم پول را به صندوق ببريم مي‌توان از حق برداشت مخصوص (SDR) خودمان  استفاده كنيم.
وي در عين حال اضافه كرد: اگر سهم ما افزايش پيدا نكند ديگران افزايش سرمايه داده و با ما سرگروه مي‌شود و ما بايد پشت آن كشورها بنشينيم چرا بايد ۵۰ سال سرگروهي خود را از دست بدهيم. فرزين با اشاره به انتقادات نمايندگان از عملكرد صندوق بين‌المللي پول اظهار كرد: ما هم منتقد بزرگ صندوق هستيم منتهي از عملكرد خودمان دفاع مي‌كنيم. دليلي نمي‌شود كه به دليل منتقد بودن جايگاه خود را از دست دهيم بلكه بايد همچنان فعال بوده و جايگاه قبلي خود را حفظ كنيم كه اين به افزايش سرمايه نياز دارد. وي افزود: ما در عراق و تركيه پول داريم ولي سودي به ما نمي‌دهند مي‌توانيم اين پول را به صندوق بين‌المللي انتقال بدهيم كه هم سود بگيريم و هم اينكه ديگر نمي‌توانند آن را بلوكه كرده و دست‌اندازي كنند. رييس بانك مركزي در واكنش به طرح انتقاداتي كه چرا صندوق بين‌المللي پول در زمان كرونا به ما كمك نكرد، گفت: بنده اين انتقاد را با رييس بلغارستاني اين صندوق مطرح كردم كه در پاسخ گفت كه حتي به كشور خودش هم پولي نداده است از طرفي ديگر ما تحريم هستيم و سختگيري‌ هم مي‌شود ولي در نهايت پول‌هاي ما در صندوق بين‌المللي به عنوان ذخایر ارزي كشور به شمار مي‌آيد.
به دنبال آن، نمايندگان مجلس جزييات لايحه اجازه افزايش سهميه دولت جمهوري اسلامي ايران در صندوق بين‌المللي پول را بررسي و تصويب كردند. طبق اين مصوبه، «به دولت اجازه داده مي‌شود سهميه دولت جمهوري اسلامي ايران را نزد صندوق بين‌المللي پول از طريق بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران به ميزان يك ميليارد و ۷۸۳ ميليون و ۶۰۰ هزار حق برداشت مخصوص افزايش بدهد كه از ميزان ۳ ميليارد و ۵۶۷ ميليون و ۱۰۰ هزار حق برداشت مخصوص سهم فعلي به ميزان ۵ ميليارد و ۳۵۰ ميليون و ۷۰۰ هزار حق برداشت مخصوص  افزايش  يابد.»
به اين ترتيب برنامه‌هاي روتين بانك مركزي در حالي ادامه دارد كه به نظر مي‌رسد يكي از اولويت‌هاي اقتصادي در دولت جديد، تلاش براي رسيدن به ارز تك‌نرخي خواهد بود. موضوعي كه از چند هفته قبل مطرح شده و به نظر مي‌رسد مقامات در سطوح مختلف آن را دنبال مي‌كنند. وزارت اقتصاد در جديدترين تحليل خود از مخاطرات ارز چند نرخي نوشته: چندنرخي بودن ارز با ايجاد مزيت‌هاي ناپايدار در قيمت‌هاي نسبي نهاده‌هاي توليد وارداتي و رابطه مبادله تجاري بهره‌مند از نرخ‌هاي ارز ترجيحي، موجب تضعيف قدرت رقابت نهاده‌ها و توليدات داخلي، وخامت تراز تجاري و همچنين انقباض نسبي اجزاي خالص صادرات غيرنفتي مي‌‎شود. منابع ارزي ترجيحي نوعي يارانه براي واردات كالاها و خدمات تلقي شده كه با هدف كاهش رشد هزينه‌هاي مصرفي خانوار و همچنين توليدكنندگان تخصيص مي‌يابد اما همين يارانه مستقيم و غيرمستقيم زمينه اخلال در ساز و كارهاي قيمتي و تخصيص غير بهينه عوامل توليد و منابع مالي در بازارهاي عوامل و پول مي‌شود.
در واقع دولت از طريق تخصيص منابع ارزي يارانه‌اي، عملا مزيت‌هاي قيمتي براي كالاهاي مصرفي و نهاده‌هاي واسطه‌اي و سرمايه‌اي وارداتي بهره مند از نرخ‌هاي ترجيحي ايجاد كرده كه نخستين پيامد آن افزايش شدت واردات و مصرف آنها در سبد مصرفي خانوار و فرآيند توليد بخش‌هاي مختلف اقتصادي از جمله صنايع دارويي، مواد غذايي، دام و طيور، انرژي، حمل ونقل است. قيمت‌هاي نسبي ارزانتر كالاها و خدمات يارانه‌اي- وارداتي موجب جايگزيني آنها به جاي كالاها و خدمات داخلي و همچنين رشد مصرف آنها در سطوح پايين‌تر مطلوبيت نهايي خانوار و ارزش توليد نهايي بنگاه‌هاي توليدي در اقتصاد كشور مي‌شود و در رشد نسبي واردات نسبت به صادرات و همچنين تضعيف ترازتجاري انعكاس مي‌يابد. سياست حمايتي ضد تورمي در ميان مدت موجب كاهش قدرت رقابت توليدات داخلي و در نتيجه تضعيف رشد اقتصادي و تراز  تجاري  غيرنفتي  اقتصاد كشور شده است.
كالاهاي ثبت سفارش شده با نرخ‌هاي ارز ترجيحي لزوما منطبق با نرخ‌هاي يارانه‌اي مورد قيمت‌گذاري و عرضه قرار نگرفته و بعضا بدون تغيير يا پس از پردازش ساده، مورد صادرات مجدد مثل شكر، روغن خوراكي، دارو، گندم و آرد قرار مي‌گيرند. بسياري از واردكنندگان كالاها و خدمات وارداتي، به منظور بهره‌مندي از منابع ارزي يارانه‌اي و همچنين حقوق و عوارض ترجيحي، در سنوات گذشته اقدام به جعل كدهاي كالايي يا اظهارنامه‌هاي گمركي كردند. اين فرآيند به ترتيب موجب افزايش مازاد تقاضا براي بهره‌مندي از ارز ترجيحي، بالاتر از ظرفيت عرضه دولت، رشد مازاد تقاضاي كل، افزايش مستمر شكاف ميان نرخ‌هاي برابري غيررسمي و رسمي و همچنين تداوم ناپايداري بازار ارز شده است. شكل‌گيري پايدار مازاد تقاضا در بازار ارز ترجيحي موجب رشد تقاضاي احتياطي ارز براي واردات كالاها و خدمات مورد حمايت و نيز افزايش تقاضاي سوداگرانه در بازار مذكور شده كه عملا با رشد مضاعف متوسط نرخ‌هاي برابري ارز همراه بوده است. افزايش مستمر نرخ موثر اسمي ارز در شرايط چندنرخي بودن ارز همچنين موجب كاهش عرضه منابع صادرات غيرنفتي با هدف حفظ قدرت خريد منابع درآمدي صادراتي و پس انداز نهادي شده كه مستقيما زمينه افزايش تعداد و شدت تكانه‌هاي وارده در بازار را فراهم مي‌سازد. كاهش فاصله زماني تكانه‌هاي وارده بر نرخ‌هاي برابري ارز در يك سازوكار مارپيچ نه تنها موجب رشد بيشتر تقاضا نسبت به عرضه حتي در شرايط اعمال پيمان ارزي صادراتي مي‌شود، بلكه به علت پايداري فرآيند تخصيص ارز ترجيحي حساسيت نيروهاي عرضه و تقاضاي بازار را نيز طي زمان در مقابل نرخ‌هاي آتي موردانتظار كاهش خواهد داد؛ طوري كه كشش نيروهاي عرضه و تقاضاي بازار تضعيف و در مقابل اندازه تكانه‌هاي وارده بر نرخ‌هاي برابري، اختلالات بازار و همچنين ناپايداري تراز پرداخت‌هاي ارزي تقويت  شده  است.
حركت به سمت ارز تك نرخي در بودجه سال آينده نيز ديده مي‌شود. «مسعود ‍‍پزشكيان» رييس‌جمهوري هم در جريان تقديم لايحه بودجه به مجلس تاكيد كرد: در بحث اصلاحات اقتصادي، اكثريت اقتصاددان‌ها تاكيد بر اصلاح تدريجي دارند و متفق‌القول هستند اصلاح در نظام ارزي و يارانه سوخت الزامي است. حركت در تك نرخي كردن ارز مهم‌ترين راهكار براي كاهش رانت در اقتصاد است. در لايحه بودجه سال آينده كه اول آبان ماه تقديم مجلس شد، نرخ تسعير كالاهاي اساسي به صورت شناور و متناسب با تورم در نظر گرفته شده است؛ در جدول مربوط به اين بخش براي تسعير كالاهاي اساسي قيد شده «افزايش تدريجي نسبت به نرخ سال ۱۴۰۳ و ميزان نرخ تورم.» اما از سوي ديگر دولت اين سياست را با توجه به معيشت مردم دنبال مي‌كند، زيرا در بخش ديگر اين لايحه، دولت و دستگاه‌هاي موضوع ماده ۵ قانون مديريت خدمات كشوري از جمله بانك مركزي، مجازند نسبت به 11 ميليارد يورو براي واردات فقط كالاهاي اساسي كشاورزي، دارو و مواد اوليه آن، ملزومات مصرفي پزشكي، شيرخشك اطفال و مواد اوليه با نرخ ترجيحي اقدام كنند.
به اين ترتيب احتمالا يكي از ماموريت‌هاي مهم فرزين تعيين تكليف كردن ارز چند نرخي در اقتصاد ايران است، وظيفه‌اي سخت كه دو دولت گذشته به دنبال آن نرفتند و بايد ديد كه دولت چهاردهم برايش چه برنامه‌اي خواهد داشت.