![بايد جلوي سوءاستفاده دشمنان در عرصه اقتصادي را بگيريم بايد جلوي سوءاستفاده دشمنان در عرصه اقتصادي را بگيريم](/files/fa/news/1403/8/10/57657_395.jpg)
بايد جلوي سوءاستفاده دشمنان در عرصه اقتصادي را بگيريم
معاون اول رييسجمهور با اشاره به تشكيل و فعال شدن دبيرخانه ستاد تنظيم بازار با حضور معاونان و قائم مقام وزراء در وزارت صنعت، معدن و تجارت تاكيد كرد: مديران دستگاهها با اقتدار وظايف و تصميمات مورد نياز در حوزه تنظيم بازار را اجرايي و عملياتي و در صورت نياز و موارد كلان و خاص به ستاد تنظيم بازار ارايه كنند.
معاون اول رييسجمهور با اشاره به تشكيل و فعال شدن دبيرخانه ستاد تنظيم بازار با حضور معاونان و قائم مقام وزراء در وزارت صنعت، معدن و تجارت تاكيد كرد: مديران دستگاهها با اقتدار وظايف و تصميمات مورد نياز در حوزه تنظيم بازار را اجرايي و عملياتي و در صورت نياز و موارد كلان و خاص به ستاد تنظيم بازار ارايه كنند.
محمدرضا عارف صبح دیروز (چهارشنبه) در اين جلسه با تأكيد بر اينكه تنظيم بازار در هر بخش به عهده دستگاه ذيربط است و با اقتدار از اختيار خود براي تصويب و اجرا كردن مصوبات استفاده كنند، تصريح كرد: بايد با دادن ميدان و اختيار، مديران دستگاهها بتوانند شجاعانه مصوبات و تصميمات خود را اجرايي كنند و بايد تصميمات در سطح كلان، موارد خاص و فراقانوني نيازمند به مصوبه سران قوا، پشتيباني و حمايتهاي لازم، هماهنگي بين دستگاهي و برخي مشكلات دستگاهها در تنظيم بازار در ستاد تنظيم بازار دولت مطرح شود.
عارف افزود: از زمان آغاز به كار دولت چهاردهم همگرايي بسيار خوبي بين سران قوا ايجاد شده است كه در صورت ارائه تصميمات در موارد خاص با دولت همراهيهاي لازم را به عمل خواهند آورد.
معاون اول رييسجمهور تأكيد كرد: اصل قوانين تدوين شده در برنامه هفتم توسعه لازم الاجرا و مبناي حركت كشور است كه البته به دليل برخي از شرايط، رها كردن بازار امكان پذير نيست و بايد جلوي سوءاستفادههاي دشمنان در عرصه اقتصادي را بگيريم.
وي بر ضرورت هماهنگي و ارتباط نزديك با دستگاههاي نظارتي از جمله ديوان عدالت اداري و سازمان بازرسي كل كشور تأكيد كرد و گفت: بايد جلسات مشترك دولت با دستگاههاي نظارتي به صورت منظم تشكيل يا در صورت مورد نياز در جلسات تصميمگيري دولت حضور داشته باشند. چرا كه اين دستگاهها بخش مهمي از اجراي قوانين در كشور هستند و در كنار آن نيز ميتوان با ارتباط نزديك از نيروهاي دستگاههاي نظارتي بر اساس يك هدف و مسووليت و تقسيم كار به جلو برويم.
معاون اول رييسجمهور خاطرنشان كرد: در برنامه هفتم توسعه مصاديق كالاهاي مشمول يارانه ارزي و ريالي و همچنين مصاديق كالاها و خدمات انحصاري و دولتي به همراه مراجع قيمتگذاري مشخص شده است كه البته ضرورت دارد ستاد تنظيم بازار و دبيرخانه اين ستاد در وزارت صمت قيمتگذاري، تنظيمگري و به ويژه نظارت بر بازار را در دستور كار خود قرار بدهند.
همچنين در جلسه ستاد تنظيم بازار به رياست معاون اول رييسجمهور مقرر شد، دبيرخانه تنظيم بازار در وزارت صمت با حضور معاونان و قائم مقامهاي وزرا به صورت هفتگي و منظم تشكيل جلسه بدهد و موارد مرتبط با تنظيم بازار و در حدود اختيارات وزارتخانهها اجرايي و مصوب شود و در موارد خاص و كلان به ستاد تنظيم بازار براي تصميمگيري ارايه شود و و وزير صمت گزارشهاي اين جلسات را به صورت منظم به ستاد تنظيم بازار ارسال كند.
همچنين در ادامه اين جلسه كه وزراي كشور، دادگستري، تعاون، كار و رفاه اجتماعي، جهاد كشاورزي، فرهنگ و ارشاد اسلامي، بهداشت، درمان و آموزش پزشكي، صنعت، معدن وتجارت، نفت، راه و شهرسازي و ارتباطات و فناوري اطلاعات، دبير هيات دولت، معاون اجرايي رييسجمهور، رييس سازمان برنامه و بودجه، سخنگوي دولت و مسوولان دستگاههاي ذيربط حضور داشتند، اعضا به تشريح نظرات و ديدگاههاي خود درباره روند كار ستاد تنظيم بازار با توجه به الزامات قوانين بالادستي از جمله قانون برنامه هفتم توسعه پرداختند.