بودجه در سنجش داوري‌هاي تخصصي
نخستين سند مالي سالانه دولت چهاردهم توسط رييس‌جمهور به مجلس تقديم شد؛ بلافاصله پس از ارايه بودجه بازار ارزيابي‌هاي تحليلي درباره ضعف‌ها و پتانسيل‌هاي اين سند مالي آغاز شد. برخي كارشناسان شفافيت و دورانديشي را مهم‌ترين شاخصه بودجه 1404 ارزيابي مي‌كنند.
نخستين سند مالي سالانه دولت چهاردهم توسط رييس‌جمهور به مجلس تقديم شد؛ بلافاصله پس از ارايه بودجه بازار ارزيابي‌هاي تحليلي درباره ضعف‌ها و پتانسيل‌هاي اين سند مالي آغاز شد. برخي كارشناسان شفافيت و دورانديشي را مهم‌ترين شاخصه بودجه 1404 ارزيابي مي‌كنند. دولت از يك‌طرف تلاش كرده بر تاريكخانه‌هاي بودجه نور بتاباند و از سوي ديگر براي نارسايي‌هايي چون كسري بودجه هم پيش‌بيني‌هايي كرده است. يعني از طريق فروش اوراق و برداشت از صندوق توسعه ملي تلاش كرده كسري بودجه را پوشش داده و نوسانات را در بازارهاي ارزي و ساير بازارها به حداقل برساند. در عين حال برخي انتقاداتي هم در مورد بودجه مطرح مي‌شود كه افزايش بيش از حد و 40درصدي سطح ماليات‌ها بدون توسعه پايه‌هاي مالياتي و زمينه‌سازي براي افزايش قيمت بنزين با كاهش سهم بودجه واردات بنزين از جمله ضعف‌هاي بودجه است كه توسط كارشناسان به آن اشاره مي‌شود. در اين يادداشت تلاش مي‌كنم برداشت كلي‌ام را در مواجهه با بودجه ارايه كنم؛
1) از نظر من بودجه 1404 يك بودجه انقباضي است. با يك بودجه انقباضي نمي‌توان دورنماي رشد اقتصادي 8درصدي را محقق كرد؛ ضمن اينكه سهم بودجه‌هاي عمراني نيز از كل بودجه بسيار ناچيز است. از سوي ديگر بودجه جاري دولت نيز بسيار بالاست. البته روشن است كه دولت تازه روي كار آمده و براي آغاز اصلاحات اقتصادي موردنظرش به زمان كافي نياز دارد. از منظر تحليلي، مهار تورم و زمينه‌سازي براي رونق، مهم‌ترين دستوركارهايي است كه دولت بايد به سمت آن حركت كند. براي ايجاد رونق در اقتصاد و تحقق رشد اقتصادي، دولت بايد بودجه عمراني قابل توجهي را تدارك ببيند. پروژه‌هاي عمراني بخش دولتي در حكم پيشران‌هاي رونق اقتصادي هستند. بخش خصوصي زماني وارد سرمايه‌گذاري در فضاي اقتصادي مي‌شود كه ببيند دولت پروژه‌هاي عمراني و توسعه‌اي قابل‌توجهي را آغاز كرده است. يك چنين جهت‌گيري‌هاي بنياديني در بودجه مشاهده نمي‌شود.
2) يكي از مهم‌ترين گفتمان‌هاي دولت چهاردهم و دكتر پزشكيان در ايام انتخابات، تحقق عدالت و رفع تبعيض در شؤون مختلف كشور است. بدون ترديد يكي از مهم‌ترين بخش‌هايي كه بايد رويكرد ضد تبعيضي در آن نمايان باشد، بودجه است. دولت بايد زمينه توسعه و بهبود وضعيت زندگي در استان‌هاي كمتر برخوردار را در بودجه فراهم كند. اين روندي است كه البته به زمان كافي نياز دارد و در طول يك سال و يك بودجه محقق نمي‌شود. مردم بايد احساس كنند، بودجه‌هاي دولت پزشكيان با نمونه‌هاي قبلي تفاوت دارد. يكي از نمادهاي عيني اين عدالت، در بحث تعيين حقوق و دستمزدها نمايان مي‌شود. دولت بايد حقوق و دستمزدهاي حداقل‌بگيران را به گونه‌اي تعيين كند كه منجر به افزايش قدرت خريد آنها و بهبود وضعيت زندگي‌شان شود.
3) بحث مهم بعدي كه در زمينه رويكردهاي عدالت‌محور نقش دارد، ماليات است. ماليات يكي از گزاره‌هاي مهم براي توزيع ثروت از بخش‌هاي ثروت‌مند و داراي جامعه به سمت بخش‌هاي محروم‌تر است. از اين منظر اما در اقتصاد ايران به درستي كار صورت نگرفته است. قشر‌هاي متوسط و محروم جامعه بلافاصله پس از دريافت حقوق حداقلي خود ماليات مي‌پردازند اما سوداگران و سودجويان و دلالان كه ده‌ها و صدها و هزاران ميليارد تومان سود مي‌برند، مالياتي نمي‌پردازند يا ماليات پرداختي توسط آنها نسبتي با درآمدهاي‌شان ندارد! اين رويكرد غير‌عادلانه مالياتي بايد تغيير كند. دولت بايد قلمروهاي مالياتي جديدي را شناسايي كند و جهت‌گيري نظام مالياتي را به سمت حمايت از اقشار محروم و كم برخوردار تنظيم كند.
4) بحث مهم بعدي رويكردهاي يارانه‌اي دولت است. دولت هنوز مشخص نكرده است كه براي ساماندهي يارانه انرژي چه خواهد كرد. آيا قرار است اين يارانه حذف شده و نرخ بنزين واقعي شود؟ آيا قرار است به همه ايرانيان يارانه بنزين داده شود؟ هنوز هيچ كدام از اين پاسخ‌ها در بودجه مشخص نشده است. البته مي‌توان براساس برخي داده‌ها پيش‌بيني‌هايي كرد. مهم‌ترين احتمال توزيع بنزين در ازاي هر كارت ملي به همه ايرانيان است. رويكردي كه بسياري از كارشناسان اقتصادي هم با آن موافقند.