افزايش منطقي قیمت حامل‌هاي انرژي براي كاهش كسري بودجه
افزايش قيمت حامل‌هاي انرژي همواره يكي از مباحث مهم و چالش‌برانگيز در اقتصاد كشورها، به‌ويژه كشورهاي داراي يارانه‌هاي سنگين انرژي است. اين موضوع در ايران نيز به دليل وابستگي به نفت و گاز و تأثير مستقيم قيمت‌هاي داخلي و جهاني بر بودجه، از اهميت ويژه‌اي برخوردار است.
افزايش قيمت حامل‌هاي انرژي همواره يكي از مباحث مهم و چالش‌برانگيز در اقتصاد كشورها، به‌ويژه كشورهاي داراي يارانه‌هاي سنگين انرژي است. اين موضوع در ايران نيز به دليل وابستگي به نفت و گاز و تأثير مستقيم قيمت‌هاي داخلي و جهاني بر بودجه، از اهميت ويژه‌اي برخوردار است. طي سال‌هاي گذشته، كسري بودجه دولت به يكي از معضلات اصلي اقتصادي تبديل شده است. در اين ميان، افزايش قيمت حامل‌هاي انرژي به عنوان راه‌حلي براي جبران بخشي از كسري بودجه مورد توجه قرار گرفته، اما انتخاب اين راه‌حل بدون در نظر گرفتن شرايط اقتصادي و اجتماعي مي‌تواند مشكلات ديگري را نيز ايجاد كند.
به گزارش خبرنگر «تعادل»، كسري بودجه به اين معناست كه دولت بيش از درآمدهاي خود هزينه مي‌كند و براي تأمين منابع مالي لازم، به منابعي مانند استقراض، چاپ پول، يا درآمدهاي ناپايدار متوسل مي‌شود. در سال‌هاي اخير، با كاهش درآمدهاي نفتي و فشارهاي اقتصادي، كسري بودجه دولت افزايش يافته است. اين مساله نه‌تنها باعث افزايش نرخ تورم مي‌شود، بلكه مي‌تواند به بحران‌هاي اقتصادي و كاهش ارزش پول ملي نيز منجر شود. يكي از راه‌هاي جلوگيري از تشديد اين كسري، ايجاد درآمدهاي جديد براي دولت است كه افزايش قيمت حامل‌هاي انرژي به عنوان يكي از منابع بالقوه مورد توجه قرار گرفته است.
ايران با داشتن ذخاير عظيم نفت و گاز و به واسطه يارانه‌هاي قابل‌توجه در اين حوزه، جزو كشورهايي است كه انرژي با قيمتي پايين‌تر از بسياري از كشورهاي ديگر به مصرف‌كننده ارايه مي‌شود. اين يارانه‌هاي پنهان موجب شده است كه مصرف انرژي به‌صورت بي‌رويه افزايش يابد و بهره‌وري در مصرف انرژي كاهش يابد. به همين دليل، برخي از كارشناسان افزايش قيمت حامل‌هاي انرژي را به عنوان راه‌حلي براي مديريت بهتر مصرف و تأمين منابع مالي جديد براي دولت مطرح مي‌كنند. اما اين افزايش قيمت بايد با دقت و به‌صورت تدريجي انجام شود تا از آسيب‌هاي اقتصادي و اجتماعي آن جلوگيري شود.
در همين زمينه، محسن مرادي، كارشناس حوزه انرژي، در گفت‌وگو با خبرنگار «تعادل»، اظهار كرد: يكي از راهكارهاي اساسي براي جلوگيري از آثار منفي افزايش قيمت حامل‌هاي انرژي، انجام اين كار به‌صورت تدريجي و زمان‌بندي شده است. افزايش ناگهاني قيمت‌ها مي‌تواند به تورم و كاهش قدرت خريد مردم منجر شود، اما با تعيين زمان‌بندي مشخص و اطلاع‌رساني دقيق به مردم، امكان پذيرش و تطبيق با اين تغييرات بيشتر مي‌شود.
وي با اشاره به اينكه بخش زيادي از يارانه‌هاي انرژي به‌صورت عمومي و غيرهدفمند پرداخت مي‌شود، گفت: اين روش نه‌تنها به اقشار ضعيف كمك نمي‌كند، بلكه اغلب باعث اتلاف منابع مي‌شود. با اعمال يارانه‌هاي هدفمند و اختصاص يارانه‌ها به گروه‌هاي كم‌درآمد و آسيب‌پذير، مي‌توان از فشار مالي ناشي از افزايش قيمت‌ها بر اين اقشار جلوگيري كرد و مصرف انرژي را مديريت كرد. وي عنوان كرد: با توجه به اينكه صنايع و واحدهاي توليدي يكي از بزرگ‌ترين مصرف‌كنندگان انرژي در كشور هستند، ارتقاي بهره‌وري انرژي در اين بخش‌ها مي‌تواند به كاهش هزينه‌هاي انرژي كمك كند و نياز به افزايش شديد قيمت‌ها را كمتر كند. ارايه تسهيلات براي نوسازي ماشين‌آلات، كاهش هزينه‌ها و مصرف انرژي و ارتقاي فناوري‌هاي بهره‌ورانه از جمله راهكارهايي است كه مي‌تواند به دولت كمك كند تا كسري بودجه را مديريت كند.
وي با بيان اينكه يكي از عوامل اصلي در مصرف بي‌رويه انرژي، نبود فرهنگ مصرف بهينه است، گفت: دولت مي‌تواند از طريق برنامه‌هاي آموزشي و فرهنگي به مردم نشان دهد كه چگونه مي‌توانند مصرف انرژي خود را بهينه كرده و از هزينه‌هاي خود بكاهند. اين اقدام نه‌تنها به كاهش فشار بر منابع مالي دولت كمك مي‌كند، بلكه از محيط‌زيست نيز حفاظت مي‌كند.
به گفته مرادي، گسترش استفاده از منابع تجديدپذير مانند انرژي خورشيدي، بادي و آبي مي‌تواند به كاهش وابستگي به حامل‌هاي انرژي فسيلي كمك كند. در اين راستا، دولت بايد با ارايه مشوق‌ها و تسهيلات براي سرمايه‌گذاري در اين حوزه، به تدريج انرژي تجديدپذير را به جايگزين مناسبي براي سوخت‌هاي فسيلي تبديل كند.
وي بيان كرد: يكي از نگراني‌هاي اصلي در افزايش قيمت حامل‌هاي انرژي، امكان سودجويي و افزايش قيمت‌هاي ناعادلانه است. به همين دليل، دولت بايد يك نظام نظارتي موثر براي كنترل قيمت‌ها و جلوگيري از تورم مصنوعي ايجاد كند.
وي با اشاره به اينكه، افزايش قيمت حامل‌هاي انرژي مي‌تواند مزاياي اقتصادي زيادي داشته باشد، گفت: از جمله آثار مثبت آن مي‌توان به كاهش مصرف بي‌رويه انرژي، افزايش بهره‌وري و تأمين منابع مالي براي كاهش كسري بودجه اشاره كرد. با اين حال، اين افزايش قيمت بايد به‌گونه‌اي انجام شود كه اقشار آسيب‌پذير جامعه دچار فشار مالي نشوند. اعمال يارانه‌هاي هدفمند و تدريجي بودن افزايش قيمت‌ها مي‌تواند به كاهش اثرات منفي اين سياست كمك كند.
مرادي خاطرنشان كرد: در سوي ديگر، افزايش قيمت حامل‌هاي انرژي بدون برنامه‌ريزي دقيق مي‌تواند به افزايش هزينه‌هاي زندگي، كاهش قدرت خريد مردم و نارضايتي‌هاي اجتماعي منجر شود. به همين دليل، انتخاب و اجراي يك سياست متعادل و منطقي در اين زمينه از اهميت زيادي برخوردار است.
وي اظهار داشت: افزايش قيمت حامل‌هاي انرژي به عنوان يكي از راه‌حل‌هاي كاهش كسري بودجه، نيازمند يك برنامه‌ريزي دقيق و مدون است. دولت بايد با در نظر گرفتن شرايط اقتصادي و اجتماعي كشور، اين افزايش قيمت را به‌صورت تدريجي، شفاف و با اعمال يارانه‌هاي هدفمند به گروه‌هاي نيازمند اجرا كند. همچنين، ارتقاي بهره‌وري انرژي، فرهنگ‌سازي و توسعه منابع تجديدپذير از جمله راهكارهايي هستند كه مي‌توانند به كاهش نياز به حامل‌هاي انرژي فسيلي و مديريت بهتر منابع كمك كنند.