پايان نابرابري يارانه‌اي و ناترازي بنزين
سياوشي، نماينده مجلس معتقد است كه تخصيص روزانه يك ليتر بنزين به هر فرد، علاوه بر كاهش مصرف بي‌رويه و مديريت بهينه منابع سوختي، مي‌تواند به كاهش وابستگي كشور به واردات سوخت منجر شود. اين سياست نه تنها نيازهاي مصرفي بخش عمده‌اي از جامعه را پوشش مي‌دهد، بلكه براي خانوارهاي كم‌درآمد نيز فرصت ايجاد درآمد از طريق فروش سهميه‌هاي مازاد را فراهم مي‌سازد.
سياوشي، نماينده مجلس معتقد است كه تخصيص روزانه يك ليتر بنزين به هر فرد، علاوه بر كاهش مصرف بي‌رويه و مديريت بهينه منابع سوختي، مي‌تواند به كاهش وابستگي كشور به واردات سوخت منجر شود. اين سياست نه تنها نيازهاي مصرفي بخش عمده‌اي از جامعه را پوشش مي‌دهد، بلكه براي خانوارهاي كم‌درآمد نيز فرصت ايجاد درآمد از طريق فروش سهميه‌هاي مازاد را فراهم مي‌سازد.
به گزارش ايسنا، به دليل افزايش بي‌رويه مصرف بنزين و عدم توازن در عرضه و تقاضاي داخلي، كشور با چالش بزرگي در زمينه تامين بنزين مواجه شده است. برخلاف سال‌هاي گذشته كه ايران به عنوان يكي از صادركنندگان بنزين مطرح بود، اكنون ناچار به واردات اين محصول استراتژيك شده‌ايم. اين شرايط، بار سنگيني بر دوش منابع ارزي كشور مي‌گذارد و نشان از ناترازي و ناكارآمدي در مديريت مصرف سوخت دارد. اين وضعيت، ضرورت بازنگري در سياست‌هاي تخصيص بنزين و استفاده بهينه از منابع داخلي را برجسته مي‌سازد.
با توجه به توليد روزانه ۱۱۴ ميليون ليتر بنزين و جمعيت كشور كه تا تاريخ سي مرداد ۱۴۰۳ به ۸۵ ميليون نفر رسيده است، در صورت اختصاص ۳۰ ميليون ليتر از اين توليد به مصارف عمومي و حمل‌ونقل، مي‌توان به هر فرد روزانه يك ليتر و ماهانه ۳۰ ليتر بنزين تخصيص داد. اين مدل مي‌تواند با ايجاد عدالت در توزيع يارانه‌ها و فراهم كردن امكان فروش سهميه‌هاي مازاد براي اقشار كم‌درآمد، به كاهش مصرف، تقويت فرهنگ صرفه‌جويي و در نهايت كاهش فشار واردات بر منابع ارزي كشور كمك كند. موضوعي كه پيش‌تر رييس‌جمهور در حاشيه بررسي بودجه در مجلس شوراي اسلامي مطرح كرده بود. رييس‌جمهور همواره بر لزوم گفت‌وگو در سطوح مختلف كشور درباره مساله بنزين تاكيد كرده بودند تا در وفاق و هماهنگي ملي و با مشاركت مردم هر تصميمي گرفته شود. پزشكيان در حاشيه جلسه ديروز مجلس درباره بودجه گفته بود: اگر قرار است يارانه بدهيم، بايد به همه بدهيم و بايد با مجلس و كارشناسان تفاهم كرد تا عدالت برقرار شود در غير اين صورت بايد به عده‌اي يارانه بدهيم و يك عده هم فقر و گرفتاري را به خاطر گراني‌ها تحمل كنند. در همين راستا با اسماعيل سياوشي، نماينده مجلس شوراي اسلامي، گفت‌وگويي داشتيم تا نظرات و ديدگاه‌هاي وي را درباره ضرورت تخصيص بنزين به كد ملي افراد و تاثيرات آن بر كاهش نابرابري‌هاي اجتماعي و بهبود مديريت مصرف سوخت جويا شويم. سياوشي به ايسنا مي‌گويد: اجراي سياست تخصيص بنزين به كد ملي افراد، به‌جاي اختصاص به خودروها، مي‌تواند تحولي چشمگير در مديريت منابع سوختي كشور و كاهش نابرابري‌هاي اجتماعي ايجاد كند. در سيستم فعلي، بنزين به خودروها اختصاص مي‌يابد كه به شكل ناعادلانه‌اي به نفع اقشار پردرآمد است. خانوارهاي ثروتمند با داشتن چندين خودرو به‌سادگي از يارانه بنزين استفاده مي‌كنند، در حالي كه خانوارهاي كم‌درآمد كه يا خودرو ندارند يا مصرفشان بسيار محدود است، از اين يارانه به‌طور كامل بي‌نصيب مي‌مانند. چنين وضعيتي باعث مي‌شود كه عملاً يارانه بنزين به گروهي محدود از جامعه برسد و نابرابري اقتصادي و اجتماعي تشديد شود. نماينده مجلس شوراي اسلامي خاطرنشان مي‌كند: در مقابل، تخصيص بنزين به كد ملي افراد، امكان مديريت بهتر مصرف بنزين و استفاده بهينه از منابع را فراهم مي‌سازد. هر فرد، صرف‌نظر از داشتن يا نداشتن خودرو، يك سهميه مشخص بنزين دريافت مي‌كند. اين سازوكار موجب مي‌شود كه تمامي افراد جامعه، بدون توجه به سطح درآمد و مالكيت خودرو، از سهمي برابر برخوردار شوند. در چنين مدلي، افرادي كه نيازي به بنزين ندارند يا مصرف كمي دارند، مي‌توانند سهميه خود را در سامانه‌هاي رسمي به فروش برسانند و از منافع اقتصادي آن بهره‌مند شوند. اين اقدام نه‌تنها باعث كاهش مصرف سوخت در سطح كلان مي‌شود، بلكه به شكل‌گيري فرهنگ صرفه‌جويي و تشويق مردم به استفاده مسوولانه از منابع منجر مي‌شود. سياوشي خاطرنشان مي‌كند: از طرف ديگر، تخصيص بنزين بر اساس كد ملي، موجب كاهش رقابت بر سر مصرف بيشتر بنزين خواهد شد. در حال حاضر، سيستم تخصيص بنزين به خودروها باعث تشويق به مصرف بيش‌ازحد شده است، زيرا هرچه فرد خودروي بيشتري داشته باشد، مي‌تواند بنزين بيشتري دريافت كند و از يارانه بيشتري برخوردار شود. اين وضعيت منجر به افزايش مصرف بي‌رويه سوخت شده و بهره‌وري اقتصادي كشور را كاهش مي‌دهد. با انتقال به سيستم جديد، اين روند معكوس خواهد شد؛ افراد ديگر براي مصرف بيشتر انگيزه نخواهند داشت و به‌جاي آن، تلاش مي‌كنند سهميه خود را صرفه‌جويي كنند و از طريق فروش آن، به درآمد دست يابند.
وي ادامه مي‌دهد: اين سياست همچنين عدالت اجتماعي را تقويت مي‌كند، چرا كه بسياري از خانوارها، به‌ويژه در مناطق روستايي يا عشايري كه فاقد خودرو هستند، تاكنون از يارانه بنزين بهره‌اي نبرده‌اند. افرادي كه در اين مناطق زندگي مي‌كنند، به دليل عدم دسترسي به خودرو، سهمي از منابع بنزيني كشور ندارند، در حالي كه خانوارهاي ثروتمند در شهرهاي بزرگ با داشتن چندين خودرو به‌سادگي از اين يارانه استفاده مي‌كنند. با تغيير سيستم به تخصيص بنزين بر اساس كد ملي، هر فرد، چه در شهر و چه در روستا، از سهميه‌اي برخوردار خواهد شد كه مي‌تواند به دلخواه خود از آن استفاده كند يا آن را به فروش برساند. اين امر موجب مي‌شود اقشار كم‌درآمد نيز از منافع يارانه‌هاي دولتي بهره‌مند شوند و به افزايش رفاه خود كمك كنند.
سياوشي در پاسخ به اين پرسش كه آيا تخصيص روزانه يك ليتر بنزين به هر نفر مي‌تواند نيازهاي جامعه را برآورده كند، اذعان داشت: تخصيص روزانه يك ليتر بنزين به هر فرد، علاوه بر كاهش مصرف بي‌رويه و مديريت بهينه منابع سوختي، مي‌تواند به كاهش وابستگي كشور به واردات سوخت منجر شود. اين سياست نه تنها نيازهاي مصرفي بخش عمده‌اي از جامعه را پوشش مي‌دهد، بلكه براي خانوارهاي كم‌درآمد نيز فرصت ايجاد درآمد از طريق فروش سهميه‌هاي مازاد را فراهم مي‌سازد. اين رويكرد، ضمن رعايت عدالت در توزيع يارانه‌ها، انگيزه‌اي براي صرفه‌جويي و بهره‌وري بيشتر به همراه دارد و بايد براي سال آتي اجرايي شود. وي ادامه مي‌دهد: به‌علاوه، ايجاد سامانه‌هاي رسمي براي خريدوفروش سهميه بنزين، راهي مناسب براي مقابله با قاچاق سوخت و كاهش اقتصاد غيررسمي در حوزه سوخت خواهد بود. افرادي كه نياز كمتري به بنزين دارند، مي‌توانند سهميه خود را از طريق اين سامانه‌ها به فروش برسانند، و افرادي كه به بنزين بيشتري نياز دارند، قادر خواهند بود به‌طور رسمي و قانوني سوخت موردنياز خود را تهيه كنند. اين اقدام علاوه بر ايجاد شفافيت اقتصادي، زمينه‌ساز افزايش امنيت انرژي در كشور و جلوگيري از هدررفت منابع خواهد شد.
سياوشي در پايان تصريح كرد: در نهايت، تخصيص بنزين بر اساس كد ملي افراد، سياستي است كه نه‌تنها به كاهش نابرابري‌هاي اجتماعي و اقتصادي كمك مي‌كند، بلكه موجب مديريت بهتر منابع، كاهش مصرف بي‌رويه، و افزايش مشاركت مردم در حفظ منابع ملي مي‌شود. اين سياست مي‌تواند آغازگر تحولي بنيادين در نحوه مديريت منابع انرژي كشور باشد و الگويي پايدار و عادلانه براي توزيع يارانه‌ها به وجود آورد.