راهكار رفع كسري بودجه دولت چيست؟
مرتضي افقه به بررسي اثر تشديد تحريم‌ها در سال ۹۷ بر بودجه دولت‌ها تاكنون پرداخت و گفت: بعد از تشديد تحريم‌ها در سال ۱۳۹۷، دولت‌هاي روحاني، رييسي و پزشكيان براي جلوگيري از كسري بودجه ناشي از حذف درآمدهاي نفتي، به سراغ حذف رديف‌هاي هزينه‌اي مازاد نرفتند.
صداي بورس| مرتضي افقه به بررسي اثر تشديد تحريم‌ها در سال ۹۷ بر بودجه دولت‌ها تاكنون پرداخت و گفت: بعد از تشديد تحريم‌ها در سال ۱۳۹۷، دولت‌هاي روحاني، رييسي و پزشكيان براي جلوگيري از كسري بودجه ناشي از حذف درآمدهاي نفتي، به سراغ حذف رديف‌هاي هزينه‌اي مازاد نرفتند. رديف‌هاي هزينه‌اي بسياري در بودجه است كه در طول سال‌هايي كه درآمد نفتي وجود داشته، به وسيله افراد صاحب نفوذ، نمايندگان مجلس و افراد با قدرت سياسي، به بودجه تحميل شده و در بودجه باقي مانده است.
وي افزود: در 7 سال گذشته دولت‌ها به دنبال منابع جديد براي تامين كسري بودجه ناشي از نبود درآمدهاي نفتي بوده‌اند. در اين 7 سال هر منبع موجودي را دولت‌ها مصرف كرده‌اند. به بيان ديگر اموال و شركت‌هاي دولتي را فروخته‌اند يا اوراق قرضه بسياري منتشر كرده‌اند كه دولت بايد اصل و سود آنها را بازپرداخت كند. قابل توجه است كه بخشي از اين اوراق قرضه‌اي كه در بودجه امسال پيش بيني شده، براي بازپرداخت اصل و سود اوراق قبلي منتشر شده است.
افقه با اشاره به اينكه نمي‌شود بدون رفع تحريم‌ها، به حل مشكلات اقتصادي پرداخت، گفت: مشكل اصلي دولت خزانه خالي و نبود راهي براي تامين كسري بودجه است. دولت رييسي مدعي بود كه مي‌تواند بدون رفع تحريم‌ها مشكلات را حل كند اما نه تنها مشكلات را حل نكرد بلكه با حذف ارز ترجيحي فشار تحريم‌ها را مستقيما به سفره مردم وارد كرد. اين اقتصاددان در ادامه گفت: در حال حاضر دولت در شرايط دشواري است و از آنجايي كه افق حل مشكل تحريم‌ها روشن نيست، بايد منتظر نتيجه انتخابات رياست‌جمهوري امريكا باشيم. دولت ناچار است به دنبال درآمد باشد و تنها راهي كه در حال حاضر براي دولت باقي مانده، افزايش حامل‌هاي انرژي به ويژه بنزين و قيمت ارز است. افزايش قيمت ارز به اسم تك نرخي كردن ارز در شرايط عادي يك اقتصاد مي‌تواند مطلوب باشد اما در شرايط حال حاضر، فشار آن بر مردم است. افقه درباره تك نرخي كردن ارز توسط وزير اقتصاد گفت: تك نرخي كردن ارز توسط همتي در جهت افزايش قيمت نرخ ارز نيما است. راه ديگر آن كاهش قيمت بازار آزاد به سمت ارز ترجيحي است اما از آنجايي كه دولت ارز لازم براي مديريت بازار را ندارد و نمي‌تواند قيمت بازار آزاد را كاهش بدهد، به ناچار تك‌نرخي كردن ارز به معناي افزايش قيمت ارز ترجيحي است كه منجر به تورم مي‌شود.
وي در ادامه اظهار داشت: افزايش قيمت ارز و حامل‌هاي انرژي، تورم شديدي را بر اقتصاد كشور تحميل مي‌كند و صحبت‌هاي سخنگوي دولت مبني بر روند آرام اجرايي دستورالعمل‌ها تنها سبب مي‌شود كه به يك‌باره شوك به بازار وارد نشود و تفاوتي در تورم وارد بر اقتصاد نمي‌كند. افقه تصميم دولت در ارتباط با افزايش قيمت ارز و حامل‌هاي انرژي را يك حلقه باطل دانست و گفت: اين تصميم انتها ندارد، به بيان ديگر باعث مي‌شود كه بين قيمت ارز و نرخ تورم مسابقه‌اي درگيرد و تا مشكل تحريم‌ها حل نشود اين مسابقه ادامه مي‌يابد و تداوم اين امر باعث فشار بر سفره مردم خواهد بود.