در تازه‌ترين گزارش مركز پژوهش‌هاي مجلس مطرح شد
توجه به تحقيقات بازار و زيرساخت‌ها، راز موفقيت شهرهاي جديد
تازه‌ترين گزارش منتشر شده از سوي مركز پژوهش‌هاي مجلس شوراي اسلامي، به اين موضوع پرداخته كه پس از گذشت چند دهه از شروع سياست توسعه شهرهاي جديد در ايران و ساير كشورها، آيا ساخت اين شهرها توانسته اهداف مدنظر سياستگذاران را پاسخ دهد و اينكه آيا اين شهرها ممكن است كارايي خود را از دست داده و مشكلات جديدي را به وجود آورند؟
تازه‌ترين گزارش منتشر شده از سوي مركز پژوهش‌هاي مجلس شوراي اسلامي، به اين موضوع پرداخته كه پس از گذشت چند دهه از شروع سياست توسعه شهرهاي جديد در ايران و ساير كشورها، آيا ساخت اين شهرها توانسته اهداف مدنظر سياستگذاران را پاسخ دهد و اينكه آيا اين شهرها ممكن است كارايي خود را از دست داده و مشكلات جديدي را به وجود آورند؟
بررسي‌هاي انجام شده در اين گزارش حاكي از آن است كه با وجود فراهم آوردن زمينه‌هاي ايده‌پردازي و نوآوري براي برنامه‌ريزي، بسياري از پروژه‌هاي شهر جديد با شكست مواجه و تلاش براي ساخت سريع سكونتگاه‌ها منجر به ايجاد الگوهاي ناموفق شده است و در اين ميان توجه به تحقيقات بازار، زيرساخت‌ها، حقوق مالكيت و محيط زيست مي‌تواند نقش پررنگي در موفقيت شهرهاي جديد بازي كند.
در سطح بين‌المللي، از دهه 1960 و با پيچيده‌تر شدن مسائل شهري، به ويژه مساله مسكن براي طبقات متوسط و ضعيف جامعه، ايده ايجاد شهرهاي جديد مورد توجه سياستگذاران و برنامه‌ريزان شهري قرار گرفت، در ايران هم از دهه 60 شمسي و تشديد بحران‌هاي جمعيتي، توسعه شهرهاي جديد از اصلي‌ترين سياست‌هاي مديريت شهري كشور شد.
درواقع رشد افسار گسيخته جمعيت شهري و تسريع فرآيند صنعتي شدن شهرها، متوليان امر توسعه را وادار به جست‌وجوي راهكارهاي مقابله با مشكلات كنوني و آينده شهرهاي بزرگ كرد كه از جمله اين راهكارها، سياست ساخت و توسعه شهرهاي جديد است كه سكونتگاه‌هايي با كاركرد متنوع و مستقل را در خارج از حوزه تاثيرگذاري شهرهاي اصلي در اختيار مردم قرار مي‌دهد. حالا كه چندين دهه از آغاز سياست ساخت و توسعه شهرهاي جديد گذشته است اين سوال مطرح مي‌شود كه اين شهرها توانسته‌اند اهداف مدنظر را محقق كنند يا اينكه كارايي خود را از دست داده و مشكلات جديدي را به وجود آورده‌اند.
براي پاسخ به اين سوالات، لازم است زمينه‌هاي موفقيت و شكست در نمونه‌هاي داخلي و خارجي مورد بررسي قرار گيرد؛ بر اين اساس، مركز پژوهش‌هاي مجلس شوراي اسلامي دست به شناسايي مشكلات و معضلات در فرآيند برنامه‌ريزي و اجرا و همچنين دلايل شكست برخي شهرهاي جديد در نمونه‌هاي جهاني پرداخته است و با وجود آنكه هريك از اين نمونه‌ها برمبناي هدف خاصي شكل گرفته بود، اما توسعه آنها در مسير برنامه‌ريزي شده پيش نرفت و درنهايت با شكست روبه رو شدند.
سكونت 20 درصد از جمعيت جهان
در كلانشهرها
به گزارش تسنيم، آمارها حاكي از آن است كه 20 درصد از جمعيت جهان در شهرهايي با بيش از يك ميليون سكنه زندگي مي‌كنند كه اين روند افزايشي است و طبق تخمين سازمان ملل، حدود 68 درصد از جمعيت جهان تا سال 2050 ميلادي در شهرهاي بزرگ زندگي خواهند كرد.
اگر اين روند و به تبع آن مهاجرت‌ها ادامه يابد، فشار بيشتري بر زيرساخت‌هاي موجود خواهد آمد و مسائل متعددي را به همراه خواهد داشت كه برنامه‌ريزي و توسعه شهرها و شهرك‌هاي جديد، فرصتي براي كاهش اين فشار بر مراكز شهري است و مي‌تواند امكان باز توزيع جمعيت را به دولت‌ها بدهد و فشار بر زيرساخت‌ها و خدمات كنوني را كاهش دهد.
اما تجربه نشان داده كه با وجود فراهم آوردن زمينه‌هاي ايده‌پردازي و نوآوري براي برنامه‌ريزي، بسياري از پروژه‌هاي شهر جديد شكست خورده‌اند، بنابراين داشتن چشم‌انداز و اهداف متعادل و تمركز بر اصول شهرسازي ضروري است.
كاهش نابرابري‌هاي اجتماعي و اقتصادي با ساخت شهرهاي جديد
نگاهي به مطالعات سازمان ملل نشان مي‌دهد كه تا پايان سال 2022، 55 درصد از جمعيت جهان در شهرها زندگي مي‌كنند و پيش‌بيني مي‌شود اين رقم تا سال 2050 به 68 درصد برسد. اين شهرها نقش محوري در مقابله با چالش‌هاي معاصر و بهره‌برداري از فرصت‌ها براي توسعه پايدار دارند و ايجاد شهرهاي جديد به منظور كاهش ازدحام و تراكم در شهرهاي موجود (كه غالبا با فشار بر زيرساخت‌ها، منابع محدود و كاهش كيفيت زندگي مواجهند) اهميت زيادي دارد.
طراحي و ساخت شهرهاي جديد مي‌تواند اصول برنامه‌ريزي شهري مدرن را در بر گيرد و زيرساخت‌هاي كارآمد و فناوري‌هاي پيشرفته را از همان ابتدا ادغام كند. درواقع اين شهرها مي‌توانند در قالب مراكز انساني به عنوان قطب‌هايي براي جذب استعدادها و صنايع مختلف عمل كنند و به عنوان موتورهاي محرك اقتصادي جديد در كنار روندهاي جهاني تحول‌خواه شناخته شوند. علاوه بر اين، شهرهاي جديد فرصتي براي آزمايش طرح‌هاي شهري نوآورانه فراهم مي‌آورند كه پايداري، انعطاف‌پذيري و رفاه اجتماعي را در اولويت قرار مي‌دهند.
آنها مي‌توانند بر فضاهاي سبز، حمل و نقل عمومي كارآمد و ساخت‌وساز با مصرف انرژي بهينه تاكيد داشته باشند. همچنين اين شهرها مي‌توانند نابرابري‌هاي اجتماعي و اقتصادي را با ارايه مسكن مقرون به صرفه، فرصت‌هاي شغلي جديد و دسترسي بهتر به آموزش و خدمات بهداشتي كاهش دهند.
توصيه‌هايي براي ساخت و توسعه بهتر شهرهاي جديد
گزارش جديد مركز پژوهش‌هاي مجلس شوراي اسلامي به‌طور ويژه به تجربيات ناموفق شهرهاي جديد در سطح بين‌المللي مي‌پردازد و پروژه‌هايي را كه با وجود تامين مالي و اجراي كامل، در جذب جمعيت و فعاليت شكست خورده‌اند، مورد بررسي قرار مي‌دهد. اما نتايجي كه از بررسي عوامل شكست اين شهرهاي جديد به دست آمده را مي‌توان در چندين توصيه خلاصه كرد.
نخستين نكته اين است كه بسياري از برنامه‌ريزي‌ها در شهرهاي جديد بدون تحقيقات بازار آغاز شده بنابراين منجر به افزايش قيمت‌ها و بدهي‌هاي سنگين براي دولت و سرمايه‌گذاران شده است، درواقع پروژه‌هايي با شكست مواجه شده‌اند كه بدون نگاه بلندمدت به تاثير تكانه‌ها و ركودهاي اقتصادي بر تقاضا شكل گرفته‌اند.
بحث بعدي تمركز بر عرضه واحدهاي مسكوني و ارزيابي‌هاي نادرست است كه منجر به دسترسي نداشتن به املاك مناسب براي جامعه هدف شده و باعث ايجاد شهرهاي جديد در مناطق دورافتاده و فقدان فرصت‌هاي شغلي در نواحي مجاور و به تبع آن كاهش تمايل مردم به جابه‌جايي شده است.
بي‌توجهي به معماري بومي و تقليد كوركورانه از سبك‌هاي غربي، هم از ديگر عوامل شكست توسعه شهرهاي جديد است ضمن اينكه بايد سبك زندگي و امكانات ارايه شده با ترجيحات خريداران بين‌المللي هم منطبق باشد. بسياري از پروژه‌هايي كه با شكست مواجه شده‌اند با وجود اينكه هزينه‌هاي كلان براي ساخت و ساز اما زيرساخت‌ها را ناديده گرفته و با كمبود امكانات اوليه مواجه بودند، بنابراين بايد اين موضوع را در نظر داشت كه برنامه‌ريزي و اجراي پروژه‌هاي كلان معمولا بيش از يك دهه زمان مي‌برد. اما فاكتور ديگر عدم موفقيت شهرهاي جديد در دنيا بي‌توجهي به مسائل حقوق مالكيت و اختلافات بر سر زمين است ضمن اينكه تاثيرات توسعه سكونتگاه‌هاي جديد مانند تخريب زيستگاه طبيعي و مصرف بيش از حد منابع، هم نگراني‌هاي جدي در جامعه محلي ايجاد كرده است.
پيشنهادات موثر
براي پروژه‌هاي شهرهاي اقماري
با توجه به نتايج به دست آمده توسط مركز پژوهش‌هاي مجلس از بررسي شهرهاي جديدي كه نتوانستند اهداف مورد نظر سياستگذاران را محقق كنند، پيشنهاداتي هم مي‌توان استخراج كرد. اولين نكته‌اي كه اين گزارش به آن اشاره مي‌كند، اين است كه بايد از گرايش به پروژه‌هاي بزرگ پرهيز كرد، زيرا اين پروژه‌ها به دليل پيچيدگي و حجم بالاي وظايف دستگاه‌ها، مديريت و نظارت را دشوار كرده و منجر به صرف بودجه و زمان قابل توجهي مي‌شوند كه مشكلات متعددي ايجاد مي‌كند. همچنين تغييرات اقتصادي، سياسي، اجتماعي و ساير ريسك‌هاي احتمالي مي‌تواند به توقف، تاخير و افزايش هزينه‌ها و ناكارآمدي پروژه‌ها بينجامد.
پروژه‌هاي كلان معمولا نيازمند تغييرات گسترده در فضاي سرزميني هستند كه آسيب‌هايي به طبيعت و معضلات زيست محيطي جدي به همراه دارد، بنابراين دولت‌ها بايد به جاي تمركز بر پروژه‌هاي بزرگ، بر پروژه‌هاي كوچك‌تر و محلي متمركز شوند كه نتايج بهتري در كوتاه‌مدت و بلندمدت ارايه داده و توزيع عادلانه‌تري از منابع و فرصت‌ها را فراهم كند.
از ديگر پيشنهاداتي كه ارايه شده، اين است كه مسائل مهم در توسعه شهرهاي جديد، مشاركت جامعه بومي در برنامه‌ريزي است. افراد بومي به خوبي از نقاط قوت و ضعف محيط زيست، زيرساخت‌ها و نيازهاي محلي آگاهند و اين دانش مي‌تواند در طراحي برنامه‌هاي توسعه سازگار با شرايط محلي و نيازهاي واقعي جامعه كمك كند، بنابراين مشاركت مردم محلي همچنين باعث افزايش حق تعلق و مسووليت آنها نسبت به پروژه‌ها شده و احتمال موفقيت آنها را بيشتر مي‌كند.
بسته‌هاي رفاهي و حمايتي دولت هم نقش كليدي در جلوگيري از شكل‌گيري نارضايتي‌هاي اجتماعي دارند و شامل خدمات و تسهيلاتي مانند يارانه‌هاي مسكن، تامين اجتماعي، تسهيلات مالي و خدمات بهداشتي و آموزشي مي‌شود. اما نكته آخر اينكه بازنگري در سازوكار تامين مالي پروژه‌ها و قيمت‌گذاري املاك هم ضروري است كه شناسايي ترجيحات جمعيتي، هدف‌گذاري و برنامه‌ريزي بر مبناي نيازها و سياست‌هاي نظام، از بروز ناهنجاري‌هاي نابهنجار جلوگيري مي‌كند.