آزادي گران آيفون

ممنوعيت واردات آيفون از سوي هيات‌وزيران، رفع شد. اين اتفاق در حالي افتاده كه دو سال از زمان ممنوعيت واردات اين گوشي‌ها به‌صورت بازرگاني و مسافري مي‌گذرد. هرچند سود بازرگاني ۹۶ درصدي براي اين گوشي‌ها تعيين شده است و كاربران و مصرف‌كنندگان كه در انتظار آزاد شدن واردات آيفون بودند، به‌نوعي از اين موضوع نااميد شدند. همانطور كه اسدي رييس انجمن واردكنندگان موبايل مي‌گويد، سود بازرگاني ۹۶ درصدي با مجموعه عوارض ديگر يعني خريدار بايد هم پول خريد آيفون خودش را بدهد، هم يك گوشي آيفون براي دولت بخرد.

با مصوبه روز گذشته هيات‌وزيران و ابلاغ رسمي معاون اول رييس‌جمهور، واردات گوشي‌هاي آيفون آزاد شد، اما سود بازرگاني اين گوشي‌ها ۹۶ درصد تعيين شده است. در بخشنامه ابلاغي از سوي محمدرضا عارف، معاون اول رييس‌جمهور قيد شده است كه «واردات هر نوع تلفن همراه هوشمند با نشان تجاري اپل، با سود بازرگاني ۹۶ درصد مجاز است.» اين خبر ابتدا از سوي سيدستار هاشمي، وزير ارتباطات و فناوري اطلاعات اعلام شد كه در صفحه توييتر خود از حل مشكل رجيستري آيفون خبر داد و اعلام كرد جزييات و آيين‌نامه مرتبط با واردات آيفون در كوتاه‌ترين زمان ممكن اعلام خواهد شد. او نوشته بود: «مشكل رجيستري آيفون با تدبير دولت وفاق، حمايت رييس‌جمهور محترم و پيگيري فعالانه وزارت ارتباطات حل شد. معتقدم با كار كارشناسي، ايجاد وفاق، بدون هياهو و غوغاسالاري مي‌توان ساير مشكلات فضاي مجازي و مطالبات مردم را حل كرد.» وي در ادامه نوشت كه «جزييات و آيين‌نامه مرتبط با واردات آيفون در كوتاه‌ترين زمان ممكن اعلام خواهد شد.» همچنين فاطمه مهاجراني، سخنگوي دولت، در حاشيه هيات دولت، درباره سازوكار منع رجيستري گوشي‌هاي آيفون توضيح داد، دولت منع رجيستري آيفون را مصوب كرده است و سازوكار آن متعاقباً اعلام مي‌شود. او اشاره كرد منع رجيستري گوشي‌هاي آيفون قاعدتاً شامل همه مدل‌هاي گوشي‌هاي آيفون مي‌شود و تنهامختص مدل‌هاي جديد و روز بازار نيست.

   دو سال ممنوعيت آيفون تمام مي‌شود

ممنوعيت‌ها براي گوشي‌هاي توليد شركت اپل در كشور از اوايل تيرماه ۱۳۹۹ شروع شد؛ زماني كه اعلام شد «واردات و رجيستر گوشي هوشمند بالاي ۳۰۰ يورو به كشور ممنوع است». در آن زمان كارگروه نظارت و تخصيص ارز وزارت صمت و بانك مركزي اين تصميم را به علت محدوديت‌هاي ارزي و به عنوان راهكاري براي برون‌رفت از بحران در شرايط تحريم بين‌المللي اتخاذ كرده‌اند. پس از اين تصميم، به علت آنچه «حفظ تعادل ارز» عنوان شد، در سال ۱۴۰۱ ممنوعيت‌ها به ... 

واردات موبايل‌هاي بيشتر از ۶۰۰ دلار رسيد و گوشي تلفن همراه با نشان تجاري اپل را هدف قرار داد. در طول اين مدت ممنوعيت واردات آيفون به گواه سخن فعالان اين حوزه ۹۰۰ ميليون دلار ارز‌ از كشور خارج كرد. در نهايت ممنوعيت كامل واردات آيفون در دولت سيزدهم از ابتداي پاييز ۱۴۰۱ و همزمان با عرضه آيفون ۱۴ به بازار شروع شد. در آن زمان اعلام شد كه واردات آيفون‌هاي ۱۴ به بالا به شكل تجاري و مسافري به كشور ممنوع است. اين ممنوعيت مربوط به آيفون ۱۴ و مدل‌هاي جديدتر از آن بود و ممنوعيتي در مورد آيفون ۱۳ و ۱۳ پرومكس وجود نداشت و اين تصميم باعث شد قيمت آيفون ۱۳ به دليل داشتن رجيستري و گارانتي از آيفون ۱۴ و ۱۵ قاچاق گران‌تر شده و بعضا عده‌اي ترجيح دهند با پول كمتر از آخرين تكنولوژي موجود استفاده كنند و در كنار آن با استفاده از يك موبايل ارزان قيمت سيم‌كارت خود را فعال كنند و با جديدترين مدل آيفون به اينترنت يك موبايل ارزان متصل شوند. هرچند خرداد ماه امسال تصويب‌نامه هيات وزيران منتشر شد كه بر اساس آن با توجه به ممنوعيت واردات تلفن همراه هوشمند با نشان تجاري اپل، در صورت لغو ممنوعيت آن در آينده توسط مراجع ذيصلاح، سود بازرگاني آن به ميزان ۹۶ درصد پيش‌بيني خواهد شد. در مورد دلايل ممنوعيت گوشي تلفن همراه با برند آيفون چندين دليل ذكر مي‌شود. برخي دليل ممنوعيت آيفون را قيمت اين گوشي تلفن همراه و ارزبري آن مي‌دانند و مي‌گويند اين تصميم به دليل محدوديت منابع ارزي اتخاذ شده بود. اين در حالي است كه گوشي‌هاي تلفن همراه با برند سامسونگ كه هم رده قيمتي آيفون هستند بدون هيچ مانعي وارد كشور مي‌شود و صحبتي در مورد ارزبري آنها مطرح نيست. علاه بر اين، به گفته رييس انجمن واردكنندگان تلفن همراه، ممنوعيت واردات قانوني آيفون سبب رواج واردات قاچاق اين كالا و به تبع آن خروج غيرقانوني ارز از كشور شده است و اين طور نيست كه ممنوعيت مانع ارزبري شود.

فشار نمايندگان مجلس براي حفظ ممنوعيت واردات

چندي پيش جلال رشيدي كوچي، نماينده سابق مجلس شوراي اسلامي كه در دوران نمايندگي بحث ممنوعيت واردات آيفون به كشور را دنبال مي‌كرد، ابعاد جديدي از ممنوعيت اين برند را رسانه‌اي كرده و گفته بود كه ممنوعيت واردات آيفون به درخواست كميسيون اصل نود مجلس يازدهم بوده و پشت اين موضوع نيز نمايندگان جبهه پايداري بوده و دولت سيزدهم هم با اين درخواست موافقت و با آنها همراهي كرده است. او همچنين گفته است كه رييس سازمان توسعه تجارت مي‌تواند با يك امضا واردات آيفون را آزاد كند، اما به دليل فشار مجلس اين كار را نمي‌كند. رشيدي‌كوچي گفته است كه «اين دست معاونت توسعه تجارت است كه با يك امضا واردات آيفون را آزاد كنند. چرا نمي‌توانند، چون از سمت مجلس به آنها فشار مي‌آورند. يك وزير به اين سادگي به اين مسائل ورود نمي‌كند. وزير فرضي صمت احتمالا حرف ده ميليون را گوش ندهد و حرف ده نفر را گوش كند.»

سود ۹۶ درصدي كام كاربران را تلخ كرد

سود بازرگاني ۹۶ درصدي پيش از اين در دولت سيزدهم هم مطرح شده بود. در مصوبه‌اي كه به هيات وزيران دولت قبل ارايه كرد آمده بود: «در صورت لغو ممنوعيت واردات گوشي‌هاي آيفون، سود بازرگاني تلفن‌هاي همراه برند اپل ۹۶ درصد خواهد بود.» حالا به نظر مي‌رسد دولت چهاردهم هم همان عدد را در نظر گرفته، موضوعي كه مورد پسند كاربران واقع نشده است. اگرچه در ابتدا خبر رفع ممنوعيت رجيستري گوشي‌هاي آيفون و به دنبال آن، اظهار نظر سخنگوي دولت كه «گوشي‌هاي آيفوني كه قبلاً وارد شده‌اند هم رجيستر مي‌شوند» باعث خوشحالي مردم و فعالان حوزه موبايل شده بود اما با اعلام سود بازرگاني ۹۶ درصدي، كام كابران تلخ شده است. درواقع با تعرفه‌اي كه براي اين گوشي‌ها در نظر گرفته شده، هزينه‌اي كه كاربران بايد براي خريد يك آيفون بپردازند، دو برابر قيمت يك آيفون خواهد بود، همانطور كه اسدي رييس انجمن واردكنندگان موبايل مي‌گويد، سود بازرگاني ۹۶ درصدي با مجموعه عوارض ديگر يعني خريدار بايد هم پول خريد آيفون خودش را بدهد، هم يك گوشي آيفون براي دولت بخرد.