پيش نياز توسعه صنعتي در ايران
سياست‌هاي صنعتي در ايران؛ تجربه گذشته و الزامات آتي مورد واكاوي قرار گرفت. سياست توسعه صنعتي چند بار نگاشته شد اما مورد اجرا گذاشته نشده است. در همه اين سياست‌ها به تقويت بخش خصوصي، تقويت حقوق مالكيت، توجه به اقتصاد كلان، توجه به فناوري‌هاي زيرساختي، انتخاب صنعت رقابت‌پذير و تغيير سياست خارجي و تعامل با دنيا توجه شده ولي در اجرا به آنها بي‌توجهي شده است.
تعادل |
سياست‌هاي صنعتي در ايران؛ تجربه گذشته و الزامات آتي مورد واكاوي قرار گرفت. سياست توسعه صنعتي چند بار نگاشته شد اما مورد اجرا گذاشته نشده است. در همه اين سياست‌ها به تقويت بخش خصوصي، تقويت حقوق مالكيت، توجه به اقتصاد كلان، توجه به فناوري‌هاي زيرساختي، انتخاب صنعت رقابت‌پذير و تغيير سياست خارجي و تعامل با دنيا توجه شده ولي در اجرا به آنها بي‌توجهي شده است. هادي زنوز، استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبايي با تشريح سياست‌هاي صنعتي در ايران و الزامات آن، عنوان مي‌كند كه دولت توسعه‌گرا مي‌تواند سياست‌هاي توسعه صنعتي را در ايران پيگيري كند و بايد با جهان آشتي كنيم تا سياست صنعتي بنويسيم وگرنه اين مسير موفق نخواهد بود. او معتقد است: بايد همه ذي‌نفع‌ها در كنار هم سند استراتژي توسعه صنعتي بنويسند. تلقي نادرستي از تدوين استراتژي توسعه صنعتي داريم. ما در مطالعات قبلي، كارهاي زيربنايي انجام نداده‌ايم. به اين دليل كه هدف‌گيري صنايع راهبردي موفق نداشتند. رويكرد نادرستي به رقابت و بازارهاي ساختاريافته بين‌المللي دارند. بازارهاي ذره‌اي امكان توسعه ندارد. از انتقال تكنولوژي برداشت نادرستي داشتند و در طول مسير دانش‌بنيان نشدند. در ادامه دولت بي‌ظرفيت با بحران‌هاي متعدد روبرو شد و در چرخه معيوب فساد، مشروعيت نشانه گرفته مي‌شود. در همين حال، رييس مركز پژوهش‌هاي اتاق ايران مي‌گويد كه براي تدوين سياست توسعه صنعتي، تلاش‌هايي از طرف وزارت صمت شروع شده بود، اما جلسات آن‌متوقف شده است.
ضرورت تدوين استراتژي صنعتي
حجت ميرزايي، رييس مركز پژوهش‌هاي اتاق ايران در اولين نشست استراتژي توسعه صنعتي، گفت: در برنامه هفتم توسعه، ماده 48 به تدوين سياست و استراتژي توسعه صنعتي با مشاركت وزارت صنعت، معدن و تجارت و بخش خصوصي تاكيد شده است. رييس مركز پژوهش‌هاي اتاق ايران افزود: براي تدوين سياست توسعه صنعتي، تلاش‌هايي از طرف وزارت صمت شروع شده بود ولي جلسات آنها متوقف شده است. از اتاق ايران هم انتظار مي‌رود نسبت به اين موضوع فعالانه برخورد كنند و نظر فعالان اقتصادي و بنگاه‌هاي صنعتي در سند استراتژي توسعه‌اي مورد توجه قرار گيرد. بايد مشخص شود كه سياست صنعتي چه الزاماتي دارد و چه اولويت‌هايي بايد مورد توجه باشد؟ ميرزايي تصريح كرد: قرار است مركز پژوهش‌هاي اتاق اين سلسله نشست‌هايي را برگزار كند و در تدوين اين سند توسعه صنعتي از كارشناس و استادان دانشگاه نظرخواهي شود و نظرات آنها مورد بررسي قرار گيرد. در ادامه نشست بهروز هادي زنوز، استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبايي با تاكيد بر اهميت و ارتباط علم اقتصاد و تاريخ اقتصاد، گفت: براي درك نظريه‌هاي اقتصادي بايد تاريخ اقتصاد و تاريخ نظريه‌هاي اقتصادي را بدانيم. اقتصاد جنبه تاريخي، اجتماعي و سياسي دارد كه بايد اين جوانب را هم‌زمان ديد. اقتصاد قوانين جهان‌شمول ندارد و قواعد آن را بايد برحسب زمان و مكان به كار برد. هادي زنوز ادامه داد: اقتصاد با ايدئولوژي همراه است و مكاتب مختلفي دارد. هر علم اجتماعي كه مكتب دارد، از علمي بودن صرف به دور است. با قبول اين پيش‌نياز، تنوع آرا را متوجه مي‌شويم و تعصب را كنار مي‌گذاريم. او اظهار كرد: ما مصرف‌كننده علم اقتصاد هستيم و نمي‌توانيم مدعي آن باشيم. هر كس بدون مآخذ درباره اقتصاد ايران حرف زد، حرف‌هايش قابل‌اعتنا نيست. ما در اقتصاد صاحب مكتب نيستيم. كسي كه به زبان انگليسي، روش‌هاي كمي تحليل و كامپيوتر مسلط نباشد، نبايد در اين حوزه ادعايي داشته باشد. او در ادامه به‌ضرورت تدوين استراتژي صنعتي اشاره كرد و گفت: علت سياست‌گذاري براي پيشرفت صنعت اين است كه رشد اقتصادي نوين بدون توسعه صنعتي ممكن نيست. دومين علت شكست بازار است؛ البته برخي معتقدند شكست بازار مهم نيست درحالي كه شكست بازار مهم است. شكست بازار فناوري و بازار كار بسيار مهم است. اقتصاددان‌هاي نئوكلاسيك معتقدند كه سياست تجاري بايد نسبت به صادرات و واردات خنثي باشد و خود اقتصاد آن را تنظيم كند. ما نمي‌توانيم بخش‌هاي آينده‌دار و مستعد رشد را به عنوان پايه رشد تعيين كنيم بلكه بايد بازار اين اولويت را تعيين كند. هادي زنوز تصريح كرد: مباني نظري سياست صنعتي، شكست بازار است. بازار منابع كمي به تحقيق و توسعه اختصاص مي‌دهد. دولت بايد اين كمبود را جبران كند. دولت‌ها در اين حوزه بايد به كمك بازار بيايند. دولت‌ها در حوزه تكنولوژي هم بي‌توجه نيستند. يعني سياست‌گذاري محصول شكست در بازار محصول، مهارت‌ها، فناوري اطلاعات و بازار كار است. او درباره توسعه بنگاه‌ها نيز گفت: در توسعه بازارها عواملي مانند زيرساخت‌ها، منابع مالي، عرضه‌كننده داخلي و خارجي، فناوري، مهارت‌ها و بازار محصول را بايد بررسي كرد. استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبايي درباره دخالت دولت، تصريح كرد: بايد دخالت دولت كاركردي باشد و در حوزه زيرساخت‌ها و نوع محصول نوع خاصي از دخالت لازم است. شكست در بازار فناوري و اطلاعات يكي از دلايل دخالت دولت است. انتقال تكنولوژي و يادگيري به عنوان پيشروان حوزه توسعه، يكي از وظايف دولت‌ها تا پايان قرن بيستم بود. او با اشاره به كيفيت و معيارهاي اين بازار، گفت: شرط رقابت كامل يا يكسان در اين بازار براي خريداران و فروشندگان وجود ندارد. قدرت چانه‌زني‌ها براي ورود تكنولوژي برابر نيست. براي ورود هر فناوري پيچيدگي‌هايي وجود دارد. سرمايه‌گذاري‌هاي مستقيم خارجي يكي از عوامل اثرگذار در اين مسير است. اما براي جذب سرمايه‌گذاري بايد استراتژي توسعه صنعتي داشت. ما در ساختمان‌سازي مهارت خوبي داريم و نبايد ترك‌ها يا چيني‌ها در اين صنعت سرمايه‌گذاري كنند. استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبايي درباره محدوديت توسعه بنگاه‌ها از عوامل مختلفي سرمايه‌گذاري، شكست بازار سرمايه، فناوري، عوامل توليد و توزيع، مداخله‌هاي مختلف و ... گفت: در كشور ما اقتصاددان‌هاي نئوكلاسيك سياست صنعتي تدوين مي‌كنند. آنها كه منكر بازار و تكامل آن هستند، بايد استراتژي توسعه صنعتي تدوين كنند.
هادي زنوز در ادامه درباره رابطه سياست‌هاي تجاري و صنعتي و الزامات آن گفت: بين سياست تجاري و صنعتي ارتباط وجود دارد. مثلاً انگلستان به دليل قدرت برتر اقتصاد جهاني بودن دنبال بازار آزاد بود و مدتي بعد امريكا در اين جايگاه قرار گرفت. ولي الآن اين سياست به دليل تحولاتي كمرنگ شده و دولت‌ها به دنبال سياست‌هاي حمايتي هستند. شرط پيشرفت دموكراسي، پيشرفت صنعتي است. دموكراسي در هيچ كشوري كه توسعه صنعتي ندارد، ديده نشده است. ولي ما از زمان مشروطه دنبال دموكراسي هستيم. مملكت دنبال ارباب -رعيتي دموكرات نمي‌شود. بايد بروكراسي مبتني براي شايسته‌سالاري باشد.
دولت غارت‌گرا و دولت توسعه‌گرا
در ادامه ادبيات دولت‌هاي توسعه‌گرا مورد توجه قرار گرفت. دولت‌هاي به دولت غارت‌گرا و دولت توسعه‌گرا تقسيم مي‌شوند كه در دو سر طيف ايستاده‌اند. در ايران مشكل اصلي دولت است. بايد خودگرداني متكي به جامعه كه مبتني بر بروكراسي متكي به شايسته‌سالاري است، مورد توجه قرار گيرد.او تصريح كرد: بخش خصوصي و جامعه بايد بداند كه رانت‌هاي داده‌شده توسط دولت موقت، نزولي و گزينشي است. در سياست صنعتي بايد به چهار نهاد ايجاد بازار يعني تضمين حقوق مالكيت خصوصي، نهادهاي تنظيم‌كننده بازار شامل نهادهاي قانوني نظارتي، نهادهاي تثبيت‌كننده بازار مثل نهادهاي پولي-مالي و نهادهاي مشروعيت بخش به بازار كه تأمين اجتماعي است، توجه شود. اينها نهادهاي دولت‌هاي توسعه‌گراست.هادي زنوز درباره صنعتي شدن ايران اظهار كرد: ما هم‌زمان با دوره ميجي در ژاپن، صنعتي شدن را شروع كرديم. ما زيرساخت فيزيكي، توسعه آموزش عمومي، و غيره نداشتيم. در بين دو جنگ اول جهاني و دوم، دولت مدرن ايجاد شد. اين دولت ارتش نوين، بروكراسي وبري، نظام مالي، امنيت، قوانين تضمين نظام مالكيت و غيره را برقرار كرد.او با اشاره به رشد بالاي اقتصادي در سال 1341 الي 1356 گفت: از دهه چهل تا پنجاه، سياست جايگزيني واردات در پيش گرفتيم و متوسط اقتصادي ايران 9.9 درصد در سال بود و عملكرد بدون نفت 5.10 بود. تا اينكه خواست از دروازه تمدن بزرگ عبور كند و منابع نفتي را به اقتصاد تزريق كرد. ما از سياست جايگزين واردات به سياست واردات توسعه رسيديم و به‌رغم رشد اقتصادي، اشتغال ايجاد نشد. مهاجرت از روستا به شهر اتفاق افتاد و اين سياست سركوب‌هايي را با نارضايتي توده مردم در پي داشت. اينها با همراهي بازار و روحانيون به ناراضيان حكومت تبديل شدند تا اينكه حكومت سقوط كرد. بعد از انقلاب دولت توسعه جاي خود را به دولت متعهد داد. در دوره سازندگي و اصلاحات كمي پيشرفت ايجاد شد و در دوره بعد نفت به يغما رفت و نظام‌گري اتفاق افتاد.
مقايسه سياست اقتصادي ايران و كره جنوبي
استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبايي سياست اقتصادي ايران و كره جنوبي را مقايسه كرد و گفت: كره جنوبي در دهه‌های گذشته از حمايت جايگزيني دولت دست برداشت و پيوند دانشگاه و صنعت و توسعه ملي رخ داد و نقش راهبردي دانشگاه‌ها، نظام ملي نوآوري كارا، و خوشه‌هاي فناوري در دستور قرار گرفت. يكي از دلايل موفقيت كره جنوبي ثبات سياسي، همزيستي مسالمت‌آميز با ساير كشورها، شايسته‌سالاري و ظرفيت سازماني و استقلال ريشه‌دار داشت. كره جنوبي ژنرال توسعه بود. به گفته هادي زنوز براي موفقيت در تجربه سياست‌هاي توسعه صنعتي، بايد دولت توسعه‌گرا در ايران وجود داشته باشد. بايد با جهان آشتي كنيم تا سياست صنعتي بنويسيم وگرنه اين مسير موفق نخواهد بود.
او ادامه داد: سياست توسعه صنعتي چند بار نگاشته شد اما مورد اجرا گذاشته نشده است. در همه اين سياست‌ها به تقويت بخش خصوصي، تقويت حقوق مالكيت، توجه به اقتصاد كلان، توجه به فناوري‌هاي زيرساختي، انتخاب صنعت رقابت‌پذير و تغيير سياست خارجي و تعامل با دنيا توجه شده ولي در اجرا به آنها بي‌توجهي شده است.
او معتقد است: بايد همه ذي‌نفع‌ها در كنار هم سند استراتژي توسعه صنعتي بنويسند. تلقي نادرستي از تدوين استراتژي توسعه صنعتي داريم. ما در مطالعات قبلي، كارهاي زيربنايي انجام نداده‌ايم. به اين دليل كه هدف‌گيري صنايع راهبردي موفق نداشتند. رويكرد نادرستي به رقابت و بازارهاي ساختاريافته بين‌المللي دارند. بازارها ذره‌اي امكان توسعه ندارد. از انتقال تكنولوژي برداشت نادرستي داشتند و در طول مسير دانش‌بنيان نشدند. در ادامه دولت بي‌ظرفيت با بحران‌هاي متعدد روبرو شد و در چرخه معيوب فساد، مشروعيت نشانه گرفته مي‌شود.
بايد سندها به‌موقع نوشته و اجرا شود
در ادامه شاپور اعتماد، پژوهشگر حوزه فلسفه گفت: مهر صنعت شدن ايران با مهر صنعتي كره با صنايع خود، فرق بنيادي داشت. آنها به سمت سرمايه فرهنگي رفتند و ما به سمت سرمايه نظامي رفتيم. اما چرا آنها به سمت توسعه فرهنگي رفتند؟ بايد به عناصر تاريخي و عناصر تطبيقي هم‌زمان توجه كرد تا ببينيم توسعه صنعتي در ايران چگونه ممكن است.
بعد از آن عليرضا كلاهي صمدي، رييس كميسيون صنعت ايران گفت: چرا اليگارشي در ايران بعد از اين گذار تاريخي به فكر توسعه صنعتي نيفتاد. به نظر مي‌رسد در شرايط حاضر و تحريم‌هاي خارجي عليه ايران، امكان توسعه صنعتي در ايران وجود دارد و آيا چين مي‌تواند چين امكاني در اقتصاد ايران براي واردات فناوري، مديريت تكنولوژي به كشور داشته باشد؟ مشكلات اين حوزه چه خواهد بود؟
ابراهيم بهادراني، مشاور عالي رييس اتاق تهران هم در اين نشست اظهار كرد: خيلي از اهداف مورد تاكيد در برنامه‌هاي توسعه و استراتژي توسعه صنعتي آرمان و آرزوهاي ما نوشته‌شده و بايد بتوانيم از اين مسير برگرديم و برنامه‌هاي نوشته‌شده با واقعيت اقتصاد ايران همخواني داشته باشد. بايد مشكلات موشكافي شود و راه برگشت از خطاها شناسايي شود. حتي اگر به نتيجه هم نرسيم بايد مدارك و مطالعاتي انجام شود، كه در اختيار سياست‌گذاران قرار گيرد.
سادينا آبايي، رييس كميسيون فناوري اطلاعات و ارتباطات اتاق ايران هم در اين نشست گفت: ما بارها روي استراتژي توسعه صنعتي كار كرده‌ايم و خيلي از مطالعات ما در متن اصلي مورد توجه قرار نمي‌گيرد يا اجرا با خود سند بسيار فاصله دارد. چرا بايد اينقدر سند بنويسيم و درنهايت هيچ كدام به نتيجه مشخصي نرسيد. اگر استراتژي مشخص صنعتي داشته باشيم، شايد بتوانيم جايگاهي در دنيا براي خود پيدا كنيم.
او تصريح كرد: بايد سندها به‌موقع نوشته و اجرا شود وگرنه خروجي مشخصي نخواهيم داشت. هيچ‌كس در قبال سندهاي نوشته‌شده، پاسخگو نيستند. بايد سيستم نظارت‌گر درباره چندوچون اين اسناد سوال كند. حتي ممكن است خيلي از دولت‌ها با تغيير رييس‌جمهور و دولت به اسناد نوشته‌شده در دولت قبل هم توجه نمي‌كنند.