اعتراض فعالان اقتصادي به بخشنامه صمت

چندي پيش وزارت صنعت، معدن و تجارت، دستورالعمل نحوه انجام و تاييد ثبت سفارشات ارزي واحدهاي توليدي، بازرگاني و سهميه ارزي سال 1403 را ابلاغ كرد. دستور العملي كه طبق گزارش‌هاي فعالان بخش خصوصي، دست آنها را در واردات تجهيزات و مواد اوليه شان به‌شدت بسته است.

پيش از اين شركت‌هاي توليدي در مقابل صادراتشان امكان واردات مواد اوليه و ماشين‌آلات موردنياز خط توليد خود را داشتند و تخصيص ارز حاصل از صادرات خود در سهميه سالانه ارز وارداتي اين شركت‌ها محاسبه نمي‌شد؛ اما طبق ماده دو دستورالعمل جديد وزارت صمت در اين حوزه، سهميه ارزي شركت‌هاي توليدي و سقف وارداتي آنان كاهش پيدا كرده است. همچنين محدوديت‌هايي براي واردات برخي كالاهاي مورد نياز خط توليد ايجاد شده است.

اشرف مرتضايي، كارشناس كميسيون تسهيل و توسعه تجارت اتاق بازرگاني تهران معتقد است، كاهش سهميه وارداتي صادركنندگان، انگيزه آنها براي افزايش صادرات را از بين مي‌برد و مانعي بزرگ براي ارزآوري و توسعه واحدهاي توليدي تلقي مي‌شود. به گفته او، متغيرهاي‌كوتاه‌مدت‌ و ‌غير‌قابل‌ پيش‌بيني‌ در ‌دستورالعمل، سبب ‌بي‌برنامگي‌ و‌ عدم ‌اجراي ‌تعهدات‌ واحدهاي ‌توليدي‌ شده است .همچنين دستورالعمل ‌جديد ‌وزارت ‌صمت‌، بيشترين‌ آسيب‌ را‌ بر‌ واحد‌هاي ‌صادرات‌محور ‌وارد ‌مي‌كند؛ ‌بنابراين، لازم است كه ‌اين ‌دستورالعمل ‌‌به‌حالت‌ پيشين ‌خود ‌بازگردد ‌و‌ ثبت‌سفارش ‌سهميه ‌از ‌محل ‌صادرات ‌خود‌، به‌ مفاد ‌مندرج ‌در ‌آن ‌افزوده ‌شود.

مرتضايي معتقد است چالش‌هاي ديگر اين بخشنامه به تمركز ‌انجام ‌فرآيند ‌سهميه ‌واردات ‌و‌ تاييد ‌اولويت ‌ارزي ‌كل ‌كشور ‌در‌ دفاتر ‌تخصصي‌، ايجاد ‌صف ‌ارزي ‌براي ‌تامين ‌ارز‌ حاصل ‌از‌ صادرات ‌ديگران ‌و متعاقب آن ‌عدم ‌تامين ‌به ‌موقع ‌مواد ‌و ‌تجهيزات‌ توسط ‌واردكنندگان‌ بر مي‌گردد. او مي‌گويد: محدوديت ‌و‌ عدم‌ رقابت‌ در‌ عرصه ‌تجارت‌ خصوصا در شرايط ‌تحريم‌، فرايند طولاني ‌و ‌بروكراسي ‌شديد ‌تاييد‌ واحدهاي ‌توليدي‌ در‌ دفاتر ‌تخصصي‌، پيچيدگي سامانه جامع تجارت و افزايش طول مدت تخصيص ارز در بانك مركزي به بيش از دو ماه هم چالش‌هاي ديگر اين بخشنامه است.

كاوه زرگران، رييس كميسيون تسهيل و توسعه تجارت اتاق تهران هم معتقد است: بانك مركزي از دو سال پيش كه دسترسي به ارز محدودتر شده، توپ تامين ارز را به زمين وزارت جهادكشاورزي و وزارت صمت انداخت. اين اقدام سبب شده است كه فرآيند تخصيص و تامين ارز طولاني شود و متقاضي واردات قطعات خط توليد يا مواد اوليه ماه‌ها در انتظار نظر دستگاه بماند.

او كه در نشست كميسيون تسهيل و تجارت اتاق تهران صحبت مي‌كرد؛ در ادامه سقف كارت‌هاي جديد را ناكافي مطرح مي‌كند و مي‌گويد: در ابتدا سقف وارداتي كارت‌هاي جديد 500 هزار دلار تعيين شده بود كه با گذشت زمان ارزش آن كاسته شد؛ اما در دولت سيزدهم، اين سقف‌ها در اقدامي عجيب به 100 هزار دلار كاهش يافت كه به هيچ‌وجه تكافوي نياز شركت‌ها را نمي‌دهد.

زرگران همچنين با اشاره به اينكه سهميه‌بندي سالانه ارز وارداتي به منزله كاهش توليد و تعطيلي بخشي يا همه خطوط توليد يك كارخانه است، خواستار اصلاح دستورالعمل دفاتر تخصصي وزارت صمت براي تخصيص ارز شد.

سيد شجاع‌الدين امامي رئوف، دبير انجمن صنايع نساجي ايران، هم مي‌گويد: در سال گذشته به ميزان 750 ميليون دلار پارچه وارد كشور شده است كه 20 درصد آن معادل 150 ميليون دلار را يك مجموعه در منطقه آزاد به اسم توليد پوشاك وارد كرده كه البته بررسي‌هاي نشان مي‌دهد اين واحد راكد است. مساله اين است كه تاكنون پارچه‌اي از اين محل با ارز نيمايي به دست توليدكنندگان ما نرسيده است. جالب اينكه اين شركت در نيمه نخست سال جاري 20 درصد بيش از سال گذشته تخصيص و تامين ارز داشته است.

او مي‌افزايد: در مقابل چنين تخصيص‌هايي كه داراي ابهام است، شركت‌هاي توليدكننده پوشاك، براي واردات ماشين‌آلات و تامين مواد اوليه ماه‌ها در صف تخصيص ‌مي‌مانند. بنابراين لازم است فرآيند تخصيص‌ با دقت بيشتري مورد بازنگري قرار گيرد.

طبق گزارش اتاق تهران؛ اسفنديار سيفي، رييس انجمن توليدكنندگان و صادركنندگان طلا، جواهر و سنگ‌هاي قيمتي استان تهران مي‌گويد؛ به دليل محدوديت‌هاي ايجاد شده، بخش بزرگي از طلاي مصرفي صنعت طلا و جواهر از مسير قاچاق وارد كشور مي‌شود، گفت: اگر قانون سامانه موديان و پايانه‌هاي فروشگاهي اجرايي شود، اين صنعت به‌طوركلي تعطيل خواهد شد چرا كه فعالان اين صنعت، فاكتور رسمي در اختيار ندارند كه در سامانه بارگذاري كنند.