افت بودجه ۱۴۰۴
بودجه سال ۱۴۰۳ فشار مضاعفي به بورس تهران وارد كرد و باعث شد بازار سهام روزهاي خوبي را تجربه نكند، اعتراض فعالان بازار سرمايه نيز نسبت به اين موضوع تاثيرگذار نبود و رييس سازمان وقت نيز دفاعي از بورس نكرد. ا
بودجه سال ۱۴۰۳ فشار مضاعفي به بورس تهران وارد كرد و باعث شد بازار سهام روزهاي خوبي را تجربه نكند، اعتراض فعالان بازار سرمايه نيز نسبت به اين موضوع تاثيرگذار نبود و رييس سازمان وقت نيز دفاعي از بورس نكرد. از اين رو بودجه سال ۱۴۰۴ براي بازار سهام بسيار مهم است و وزن بسيار بالايي دارد. طي سال اخير، بند «س» تبصره ۶ بودجه مشكل اساسي فعالان بازار سرمايه بود. بر اساس اين بند، معافيت‌هاي مالياتي شركت‌هاي بورسي دچار تغييراتي مي‌شد كه سود آنها را كاهش مي‌داد، شركت‌هاي بورسي از سال گذشته تاكنون به علت فشارهاي مضاعف، مصوبات و الزامات متعدد با كاهش سود مواجه شدند و شرايط قابل توجهي نداشتند. پس از تجربه اين شرايط و جاي‌گيري دولت جديد، وزير اقتصاد خبر از حضور رييس سازمان بورس در جلسات بودجه‌نويسي را داد تا بندي ضد بورس در بودجه نوشته نشود. در ابتدا بزرگ‌ترين تهديد بودجه سال آتي را بررسي مي‌كنيم كه اين موضوع يعني انتشار اوراق مي‌تواند افت تمام بازارهاي مالي باشد. براساس اعلام پورمحمدي، رييس سازمان برنامه و بودجه، در سال آينده ۵۰۰ همت اوراق منتشر مي‌شود كه كاملا منطبق بر اصل و سود بازپرداخت اوراق قبلي بوده است؛ اما بررسي دقيق‌تر اعداد ديگري را نشان مي‌دهد عدد ۷۰۰ همتي را نشان مي‌دهد كه حدود ۵۰۰ همت آن براي بازپرداخت اصل و سود اوراق سررسيد شده و حدود ۲۰۰ همت نيز براي جبران بدهي اوره‌سازان، تامين اجتماعي و صندوق‌هاي بازنشستگي خواهد بود.
درست است اين اوراق براي جبران بدهي‌هاي گذشته منتشر مي‌شود؛ اما بايد در نظر داشت كه انتشار اوراق به هر واسطه‌اي مي‌تواند بازار سرمايه را تحت تاثير قرار دهد. اين اعداد در حالي است كه سال گذشته حدود ۲۲۵ همت اوراق منتشر شد و بورس تا حدود زيادي تحت تاثير قرار گرفت و بسياري از فعالان اقتصادي نيز به اين موضوع اعتراض كردند؛ اما اين عدد امسال به حدود ۷۰۰ همت رسيده است.
در ادامه يكي از قابل توجه‌ترين بخش‌هاي بودجه سال آينده را مي‌توان معافيت مالياتي به شرط افزايش سرمايه دانست. در بخشي از بودجه سال آتي آمده است كه به منظور هدفمندسازي مشوق‌هاي مالياتي، بهره‌مندي از نرخ صفر مالياتي موضوع بند «ث» ماده ۱۴ قانون تامين مالي توليد و زيرساخت براي شركت‌هاي پذيرفته شده در بازار بورس و فرابورس امكان‌پذير است.
اين بند در وهله اول با معافيت مالياتي شركت‌ها را يك گام جلوتر مي‌اندازد و در گام دوم با افزايش سرمايه باعث روان شدن معاملات بازار مي‌شود.
بررسي‌ها نشان مي‌دهد كه بودجه سال آتي با تمام بالا و پايين‌ها مي‌تواند به يك سكوي پرتاب براي شركت‌هاي بورسي تبديل شود و به نوعي اين روند كاهش سود شركت‌ها طي سال‌هاي اخير را تبديل به افزايش سود و سودسازي درخشان مي‌كند.
زماني كه شركت‌هاي بزرگ بورسي افزايش سرمايه دهد، سرمايه‌گذاران نيز به علت شرايط پيش آمده اقبال بيشتري نسبت به حضور در صف‌هاي خريد خواهند داشت و در مجموع بازار با روزهاي طلايي‌تري دنبال مي‌شود.