جاي خالي بخش خصوصي در بودجه
وقتي به لوايح بودجه‌هاي قبلي در كشورمان نگاه شده و ابعاد و زواياي گوناگون اين اسناد مالي سالانه مورد واكاوي قرار مي‌گيرد، يك شكل ظاهري و يك محتوا درخصوص بودجه‌ها به چشم مي‌خورد.
وقتي به لوايح بودجه‌هاي قبلي در كشورمان نگاه شده و ابعاد و زواياي گوناگون اين اسناد مالي سالانه مورد واكاوي قرار مي‌گيرد، يك شكل ظاهري و يك محتوا درخصوص بودجه‌ها به چشم مي‌خورد. در واقع يك بخش، ظرف بودجه و ديگري مظروف بودجه است. در ادوار مختلف دولت‌ها هم ظرف بودجه با اشكالاتي همراه بوده و هم محتواي بودجه. محتواي بودجه هرچند همچنان تا به امروز اشكالاتي دارد اما ظرف بودجه با اشكالات كمتري مواجه است. اگر به ظرف بودجه نگاه شود، اين‌بار براي سال 1404اين ظرف بودجه بلورين و شفاف و قابل مشاهده است. اين شفافيت به اندازه‌اي است كه كارشناسان اقتصادي و بسياري از افراد عادي هم مي‌توانند رديف‌هاي بودجه را بررسي كرده و دركي شفاف از آن داشته باشند. يك نكته مهم در بودجه 1404 منابع و مصارف بودجه است. همه منابعي كه قبلا در قالب تبصره‌هاي مختلف، جداول، درآمدهاي نفتي، درآمدهاي مالياتي، فروش انواع اوراق قرضه و... مطرح مي‌شدند در بودجه 1404، اصطلاحا يك كاسه شده است. يك شهروند ايراني با يك نگاه ساده مي‌تواند متوجه شود قرار است در سال آينده 700 ميليارد تومان، اسناد خزانه، اوراق قرضه يا اوراق بهادار به فروش برسد تا بودجه تراز شود. مهم است مردم بدانند وقتي اوراق قرضه يا اسناد خزانه يا هر نوع استقراضي از مردم صورت مي‌گيرد، باعث كسري بودجه و بدهي بزرگ دولت مي‌شود.
بنابراين نكته بسيار مثبت در لايحه بودجه 1404 شفافيت است، اما ويژگي‌هاي مثبت بودجه به همين موضوع ختم نمي‌شود. افزايش معافيت مالياتي، فقدان نگاه بلندپروازانه و رويايي به مقوله بودجه عمراني يا تملك دارايي‌ها و ساير مواردي از اين دست ازجمله ويژگي‌هاي مثبت بودجه است. در واقع دولت در مورد بودجه عمراني بلندپروازي نداشته است. البته درخصوص بودجه جاري با افزايش‌هايي مواجه شد كه از نظر من اجتناب‌ناپذير است. به نظرم هر دولتي غير از دولت چهاردهم هم روي كار آمده بود يك چنين افزايشي را در بخش جاري بودجه اعمال مي‌كرد، اما جداي از نقاط قوت بودجه، اين سند مالي سالانه نكات منفي هم دارد. مهم‌ترين نكته منفي بودجه آن است كه بودجه 1404، پيام محكم، واضح و روشني درخصوص افزايش فعاليت بخش خصوصي نمي‌دهد. به عبارت ديگر در بندها و تبصره‌هاي بودجه نمي‌بينيم كه ساز و كار محكمي براي حضور بخش خصوصي در اقتصاد ايران تعبيه شده باشد. درست است كه در بودجه‌هاي قبلي پيش‌بيني‌هايي صورت گرفته تا با ساز و كاري خاص پروژه‌هاي نيمه‌كاره به بخش خصوصي واگذار شود اما هرگز اين ايده اجرايي نشده است. بودجه در بخش‌هاي جاري براي سازمان‌ها، ارگان‌ها و بخش‌هاي مختلف شفاف است. مشخص است مثلا در بخش فرهنگي ده‌ها ارگان بودجه مي‌گيرند.
فارغ از كم يا زياد بودن اين نوع بودجه‌ها، نمي‌توان انكار كرد كه در اين سند مالي شفافيت وجود دارد. اما قصد دارم به مساله مهمي اشاره كنم و آن اينكه بخش ساخت و ساز، زيرساخت و سرمايه‌گذاري بخش خصوصي در بودجه بايد پررنگ باشد. بودجه در شكل بنيادين خود مي‌بايست راهبردي براي عمران و آباداني كشور باشد و زمينه حضور بخش خصوصي و ايرانيان داخل و خارج كشور را مشخص كند. بودجه بايد به صورت شفاف براي سرمايه‌گذاري خارجي در ايران ساز و كار تعيين كرده باشد. ممكن است گفته شود، قانون جذب سرمايه‌گذاري خارجي وجود دارد و مبتني بر آن نقشه راه سرمايه‌گذاري را مي‌توان ترسيم كرد؛ اين حرف درست است اما مگر قانون محاسبات عمومي، قانون برنامه و... در ايران وجود ندارند؟ و از آنها استفاده مناسب نشده و تنها در بخش جاري كاربرد دارند. انتظار از بودجه بايد به گونه‌اي باشد كه قانون مصوب، نهايتا در راستاي اتمام پروژه‌هاي نيمه‌كاره تنظيم شده و به صورتي برنامه‌ريزي كند كه منابع موجود را براي هزاران پروژه نيمه‌كاره به صورت معقول تخصيص دهد. همچنين منابعي كه از محل فروش نفت، ماليات، فروش اسناد خزانه، تسهيلات بازار پول و بانك‌ها و... استحصال مي‌شود به اندازه‌اي شفاف و روشن باشد كه مكانيسم اجرايي آن براي تقويت بخش توليد و رونق كسب و كار و نهايتا تحقق رشد 8درصدي در چارچوب برنامه هفتم، درنظر گرفته شده باشد. يك چنين بودجه‌اي است كه مي‌تواند ارتباط معناداري ميان بخش خصوصي و منابع كشور از يك طرف و تحقق توسعه و پيشرفت از سوي ديگر فراهم كند. اقتصاد ايران به يك چنين بودجه‌اي نياز دارد.