رونمايي از دستورالعمل تأمين مالي با پشتوانه در بورس‌هاي كالايي

وزير اقتصاد در ششمين جلسه شوراي ملي تأمين مالي، در سخناني، تأمين مالي توليد را يكي از دغدغه‌هاي اصلي رييس‌جمهور اعلام كرد و با اشاره به علايق مشترك مسوولان دو قوه مقننه و مجريه، خواستار برنامه‌ريزي به منظور برگزاري همايشي با موضوع تأمين مالي توليد در آينده نزديك شد. بنا بر اين گزارش، بررسي پيش نويس آيين نامه اجرايي نحوه تاسيس و فعاليت شركت‌هاي اعتبارسنجي موضوع ماده (۱-۵-۳) بند (ب) ماده (۲) قانون تأمين مالي توليد و زير ساخت‌ها، اولين دستور جلسه ششمين جلسه شوراي تأمين مالي بود. در ادامه، گزارش پيش نويس شيوه نامه تأمين مالي قراردادهاي بالادستي نفت و گاز موضوع جزو (۱-۲) بند (ب) ماده (۲) قانون تامين مالي توليد و زيرساخت‌ها را نماينده وزارت نفت، ارايه كرد كه مورد بررسي قرار گرفت. ارايه گزارش وضعيت موجود پايگاه داده اعتباري كشور توسط نماينده بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران هم بخش ديگري از جلسه امروز شوراي تأمين مالي را به خود اختصاص داد. بنا بر اين گزارش، ارايه گزارش عملكرد سازمان بورس و اوراق بهادار در خصوص مواد (۱۹) و (۲۰) قانون تأمين مالي توليد و زير ساخت‌ها توسط رييس اين سازمان و ارايه دستور العمل بند (الف) ماده (۲۰) براي ابلاغ توسط وزارت امور اقتصادي و دارايي بخش ديگري از دستور جلسه ششمين جلسه شوراي تأمين مالي بود.

همچنين، در ادامه جلسه، موضوع اصلاح ماده (۶) دستوارالعمل نحوه برگزاري جلسات شوراي ملي تأمين مالي و نيز تقاضاي شركت «بلند پايه » در خصوص بند ب ماده (۲۸) قانون تأمين مالي توليد و زير ساخت‌ها را اعضاء مورد بررسي قرار دادند. در خاتمه اين جلسه از دستورالعمل تأمين مالي در زنجيره تأمين به پشتوانه اسناد اعتباري در بورس‌هاي كالايي با حضور وزير امور اقتصادي و دارايي رونمايي شد. اين دستورالعمل كه با توجه به نياز اساسي شركت‌ها و توليدكنندگان تدوين شده، امكان صدور اسناد اعتباري عمومي را براي توليدكنندگان و خريداران در بورس كالا فراهم مي‌كند.

اجراكنندگان و مخاطبان اصلي اين دستورالعمل، خزانه‌داري وزارت امور اقتصادي و دارايي، بانك مركزي و سازمان بورس هستند.

توضيحات وزير اقتصاد

وزير امور اقتصادي و دارايي چهارشنبه (9 آبان ماه) در مراسم رونمايي از «دستورالعمل تأمين مالي در زنجيره تأمين به پشتوانه اسناد اعتباري در بورس‌هاي كالايي» در حاشيه ششمين جلسه شوراي ملي تأمين مالي، با بيان اينكه « تأمين مالي در زنجيره تأمين به پشتوانه اسناد اعتباري در بورس‌هاي كالايي » يك طرح غير تورمي براي افزايش توليد است، گفت: اين ابزار، راهكار خوبي براي آن دسته از واحدهاي توليدي است كه نياز به نقدينگي دارند اما تاكنون نتوانسته‌اند كه اين نقدينگي را از بانك‌ها دريافت كنند.

عبدالناصر همتي با بيان اينكه رونمايي امروز در جهت روان‌سازي معاملات بورس كالا است، توضيح داد: پيش از اين، تقريبا 50 درصد معاملات بورس كالا به صورت نقدي و 50 درصد به صورت غير نقدي انجام مي‌شد.

وزير اقتصاد تاكيد كرد: اما رونمايي كه امروز بر مبناي «ماده 20 قانون تأمين مالي توليد و زيرساخت » صورت گرفت، اين اجاره را مي‌دهد تا بورس كالا بتواند از ابزارهايي استفاده كند كه اين مبادلات به صورت غير نقدي اما آنلاين انجام شود.

همتي با بيان اينكه سه ابزار مالي «اوراق گام »، «ال.سي داخلي » و «برات الكترونيك » به عنوان پشتوانه معاملات بورس كالا داريم، اضافه كرد: اوراق گام چند سال پيش ايجاد شده و در بانك‌ها منتشر مي‌شود و اكنون نيز در حال استفاده در بورس كالا است.

او با اشاره به اينكه ال سي داخلي نيز توسط بانك‌ها صادر مي‌شود، ادامه داد: سامانه برات الكترونيكي نيز در وزارت اقتصاد است.

وزير اقتصاد يادآور شد: با ابلاغ «دستورالعمل تأمين مالي در زنجيره تأمين به پشتوانه اسناد اعتباري در بورس‌هاي كالايي »، معاملات در بورس كالا بسيار روان شده و بر اساس تضمين‌هايي كه داده مي‌شود ديگر نيازي به انجام نقدي معاملات نيست و به اين ترتيب تحول مهمي در معاملات بورس كالا رخ مي‌دهد.

همتي درباره مزاياي اين نوع تامين مالي براي بخش توليد گفت: اين ابزار مي‌تواند به رفع مشكل تامين مالي زنجيره توليد كمك كند.

او با يادآوري اينكه مشكل واحدهاي توليدي ما معضل نقدينگي است، ادامه داد: اين ابزار مالي كه اكنون رونمايي شد، كمك زيادي به رونق توليد مي‌كند، زيرا افرادي كه در زنجيره توليد، نياز به تامين مالي دارند مي‌توانند از اين ابزارها استفاده كنند.

وزير اقتصاد تاكيد كرد: ابزاري كه امروز رونمايي شد، يك اقدام غير تورمي براي افزايش توليد است كه بسيار براي بخش توليد كشور مفيد است.

خودرو در مسير بورس كالا

عبدالناصر همتي وزير امور اقتصادي و دارايي در تازه‌ترين اظهارنظر خود در اين باره، ضمن ابراز حمايت كامل خود از طرح عرضه خودرو در بورس كالا تاكيد كرد: عرضه خودرو در بورس كالا به هماهنگي سازمان بورس واوراق بهادار، وزارت صنعت، معدن و تجارت و همچنين شوراي رقابت نياز دارد. وزير اقتصاد با اشاره به لزوم هماهنگي بين ۳ ضلع تصميم‌گير در اين حوزه توضيح داد: اين ۳ دستگاه، يعني سازمان بورس، وزارت صمت و شوراي رقابت، مي‌بايست براي انجام برنامه عرضه خودرو در بورس كالا هماهنگ شوند.

او در عين حال افزود: اگر برنامه عرضه خودرو در بورس كالا نهايي شود، وزارت اقتصاد از اين طرح استقبال مي‌كند و با آن موافق است.

همتي با اشاره به لزوم فراهم شدن مقدمات انجام كار تاكيد كرد: البته مي‌بايست قبل از عرضه، پيش‌نيازها و زيرساخت‌هاي اجراي طرح عرضه خودرو در بورس كالا، در حوزه مسووليت‌هاي وزارت صمت فراهم شود.

وزير اقتصاد اعلام كرد: اگر وزارت صمت آمادگي خود را براي عرضه خودرو در بورس كالا اعلام كند از نظر وزارت اقتصاد و سازمان بورس هيچ مانعي براي انجام اين كار وجود ندارد. حجت‌الله صيدي، رييس سازمان بورس و اوراق بهادار هم گفت: عرضه دوباره خودرو در بازار سرمايه و بورس كالا در دست پيگيري است. تلاش مي‌كنيم خودرو در بورس كالا عرضه شود. رييس سازمان بورس با اشاره به ديدگاه‌هاي وزير اقتصاد مبني بر لزوم هماهنگي بين ۳ دستگاه دخيل در عرضه خودرو در بورس كالا تاكيد كرد: اگر وزارت صمت بستر لازم براي انجام اين كار را فراهم كند، بورس كالا از آمادگي لازم براي عرضه دوباره خودرو برخوردار است. صيدي با اشاره به ضلع سوم مورد اشاره در صحبت‌هاي وزير اقتصاد، يعني شوراي رقابت، توضيح داد: تلاش مي‌كنيم شوراي رقابت را هم براي عرضه خودرو در بورس كالا قانع ‌كنيم. او در پاسخ به اشاره يكي از خبرنگاران مبني بر مخالفت شوراي رقابت با عرضه خودرو در بورس كالا، در دوره گذشته، تاكيد كرد: اگر شوراي رقابت مخالف باشد با آنها وارد مذاكره مي‌شويم تا قانع شوند. اساسا بورس به معناي «رقابت »است و در نتيجه، طبيعتا شوراي «رقابت »، نمي‌تواند با آن مخالف باشد. رييس سازمان بورس با اشاره به مزيت‌هاي كشف قيمت‌ خودرو در بورس كالا و اثر آن بر كاهش هزينه مبادله در بازار خودرو، گفت: مكانيزم بورس حراج و مزايده است، در بورس رقابت ايجاد مي‌شود و كالا با بهينه‌ترين قيمت به فروش مي‌رسد . در نتيجه، اين روش كشف قيمت‌ باعث ايجاد تعادل در قيمت و بازار خودروها خواهد شد، هرچند لزوما ممكن است باعث كاهش قيمت نشود اما رانت‌ها را از بين مي‌برد.