چرا دولت با «واردات آيفون» موافقت كرد: پاي درآمد ۲۶۴ هزار ميلياردي در ميان است؟
قيمت احتمالي «آيفون» با تعرفه بالا
واردات تلفن همراه آيفون به كشورمان، چند سالي است كه از سوي دولت ممنوع شده، اما وزير ارتباطات به تازگي در فضاي مجازي از موافقت سياست‌گذار براي واردات اين كالاي گران‌قيمت خبر داد.
تعادل |
واردات تلفن همراه آيفون به كشورمان، چند سالي است كه از سوي دولت ممنوع شده، اما وزير ارتباطات به تازگي در فضاي مجازي از موافقت سياست‌گذار براي واردات اين كالاي گران‌قيمت خبر داد. اين خبر بلافاصله در بازار موبايل دست‌به دست چرخيد و قيمت آيفون‌هاي ۱۳ با كاهش قيمت مواجه شد. اما ساعتي بعد تصويري از تصويب‌نامه هيات وزيران منتشر شد كه در آن بيان شده است: واردات هر نوع تلفن همراه هوشمند با نشان تجاري اپل، با سود بازرگاني ۹۶ درصد مجاز مي‌باشد. بنابراين، حقوق ورودي آيفون در سال آينده (مجموع سود بازرگاني و حقوق گمركي) ۱۱۱ درصد از طريق رويه تجاري و ۱۲۶ درصد از ساير رويه‌ها است. ارقامي كه نشان مي‌دهد يكي از اهداف مهم دولت از موافقت با واردات آيفون‌هاي چند صد دلاري به كشور، درآمدزايي از طريق حقوق گمركي و سود بازرگاني است؛ چراكه هدفگذاري دولت چهاردهم، تحقق درآمد خالص ۲۶۴ هزار ميليارد توماني از حقوق ورودي گمركي در سال آينده است. از آنسو، قيمت گوشي آيفون ۱۶ با تعرفه واردات ۹۶ درصدي در بازار ايران، افزايش قابل توجه‌اي خواهد داشت. بر اين اساس قيمت آيفون ۱۶ پرومكس با حافظه يك ترابايت به ۲۲۰ ميليون تومان خواهد رسيد. همچنين قيمت آيفون ۱۶پرومكس رجيستري با حافظه ۵۱۲ گيگ به ۱۹۱ ميليون تومان مي‌رسد. قيمت آيفون ۱۶ معمولي نيز چيزي حدود ۹۴ ميليون تومان خواهد بود.
ماجراي ممنوعيت واردات آيفون
واردات تلفن همراه آيفون به كشورمان به دليل ارزبري بالا و محدويت‌هاي ارزي، چند سالي است كه از سوي دولت ممنوع شده بود. ابتداي پاييز 1401 واردات آيفون 14 به بالا به شكل تجاري و مسافري به كشور ممنوع شد. اين تصميم باعث شد قيمت آيفون 13 به دليل داشتن رجيستري و گارانتي از آيفون 14 و 15 قاچاق گران‌تر شده و قيمت مدل‌هاي قديمي آيفون در بازار ايران افزايش پيدا كند.
درباره علت ممنوعيت واردات كالاهاي لوكس مثل اپل اينگونه توضيح داده شد كه در شرايطي كه درگير جنگ اقتصادي و كمبود منابع ارزي هستيم و براي تامين ارز مورد نياز كالاهاي اساسي و دارو دچار مشكلاتي هستيم، منطقي نيست كه ما براي واردات كالاها و از جمله گوشي‌هاي لوكس ارز مصرف كنيم. در واقع مدافعان واردات تلفن‌هاي همراه برند اپل با همين استدلال، طرح ممنوعيت رجيستري اين سري از گوشي‌هاي هوشمند را طرحي شكست خورده مي‌دانند و معتقدند اين ممنوعيت نتوانسته منجر به كاهش ارزبري و عدم واردات آيفون شود. از آن سو موافقان ممنوعيت رجيستر و واردات آيفون اعتقاد دارند در صورت بازگشايي واردات و رجيستري سري‌هاي جديد آيفون، با توجه به تقاضاي بالا براي واردات اين تلفن همراه، شاهد حداقل واردات 2.5 ميليارد دلاري آن خواهيم بود.
حقوق ورودي ۱۱۱ درصدي!
اما سيد ستار هاشمي- وزير ارتباطات و فناوري اطلاعات- در ابتداي شروع به كار خود به عنوان وزير، درباره رجيستري گوشي‌هاي تلفن همراه اپل بارها سخن گفت. اما او هفته گذشته رسما با انتشار پستي در يك شبكه اجتماعي اظهار كرد: مشكل رجيستري آيفون با تديير دولت وفاق، حمايت رييس‌جمهور و پيگيري فعالانه وزارت ارتباطات حل شد.
اما سوال مهم در اين ميان، سازوكار آيين نامه‌اي براي واردات اين كالا و نرخ سود و حقوق گمركي بود. در خصوص آيين‌نامه واردات آيفون، وزير ارتباطات پاسخ داد: جزييات و آيين‌نامه مرتبط با واردات آيفون در كوتاه‌ترين زمان ممكن اعلام خواهد شد. اما ساعاتي پس از اعلام خبر رفع مشكل رجيستري آيفون، تصويري از تصويب‌نامه هيات وزيران منتشر شد كه در آن بيان شد: واردات هر نوع تلفن همراه هوشمند با نشان تجاري اپل، با سود بازرگاني ۹۶ درصد مجاز مي‌باشد. البته اين مصوبه به دولت قبل برمي‌گردد. فاطمه مهاجراني، سخنگوي دولت، پنج شنبه هفته گذشته در شبكه اجتماعي ايكس اعلام كرد كه در مورد نرخ تعرفه واردات گوشي‌هاي اپل اشتباهي رخ داده و اين تعرفه اصلاح خواهد شد. بنابراين، حقوق ورودي آيفون در سال آينده (مجموع سود بازرگاني و حقوق گمركي) ۱۱۱ درصد از طريق رويه تجاري و ۱۲۶ درصد از ساير رويه‌ها است. ارقامي كه نشان مي‌دهد يكي از اهداف مهم دولت از موافقت با واردات آيفون‌هاي چند صد دلاري به كشور، درآمدزايي از طريق حقوق گمركي و سود بازرگاني است، چراكه هدفگذاري دولت چهاردهم، تحقق درآمد خالص ۲۶۴ هزار ميليارد توماني از حقوق ورودي گمركي در سال آينده است. رقمي كه نسبت به امسال ۸۵ درصد افزايش داشته است و دولت چهاردهم به دنبال افزايش درآمد‌هاي گمركي است تا بخشي از كسري بودجه‌اش را پوشش دهد. تصميم دولت به نرخ سود بازرگاني ۹۶ درصدي براي آيفون‌هاي وارداتي در حالي است كه خرداد امسال، گمرك در نامه‌اي اعلام كرد نرخ سود بازرگاني تلفن‌هاي همراه وارداتي بالاتر از ۶۰۰ دلار، ۵۶ درصد و حقوق گمركي نيز ۴ درصد است و در مجموع حقوق ورودي ۶۰ درصد مي‌شود، نرخي كه حالا براي آيفون‌هاي وارداتي در سال آينده، نزديك به دو برابر است. در ميان ديجياتو، طبق گفته‌هاي يك منبع آگاه نوشته است كه محاسبه سود بازرگاني ۹۶ درصدي بر اساس ارز گمركي به نرخ ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان است. در مقابل، خريد گوشي با ارز حاصل از صادرات انجام مي‌شود كه نرخ آن در حال‌حاضر حدود ۶۲ هزار و ۵۰۰ تومان است. علاوه بر اين، اعمال ۱۰ درصد ارزش افزوده بر قيمت دستگاه، هزينه‌هاي نهايي را به‌طور قابل توجهي افزايش مي‌دهد. به عنوان مثال به آيفون ۱۶ پرو ۱۰۰۰ دلاري، حدود ۱۱۵۶ دلار تعرفه با دلار ۲۸۵۰۰ توماني اضافه مي‌شود. بر اين اساس قيمت آيفون ۱۶ پرومكس با حافظه يك ترابايت به ۲۲۰ ميليون تومان خواهد رسيد. همچنين قيمت آيفون ۱۶پرومكس رجيستري با حافظه ۵۱۲ گيگ به ۱۹۱ ميليون تومان مي‌رسد. قيمت آيفون ۱۶ معمولي نيز چيزي حدود ۹۴ ميليون تومان خواهد بود. بايد منتظر ماند و ديد كه چنين سياستي از سوي دولت، چه نتايجي در بازار تلفن همراه و بازار ارز رقم خواهد زد؟ آيا قيمت تلفن همراه تعديل و كاهشي مي‌شود و خبري از افزايش تقاضا در بازار ارز نخواهد بود يا كاملا بر عكس، بايد منتظر افزايش نرخ ارز به ويژه درهم و دلار باشيم و در نتيجه، قيمت كالاهاي وارداتي نظير تلفن همراه نيز رشد مي‌كند و در اين ميان، دولت به درآمد گمركي چند هزار ميلياردي مي‌رسد؟ اينها سوالاتي است كه براي پاسخش بايد قدري صبر كرد.
وضعيت واردات موبايل در 10 سال اخير
آمار‌ها نشان مي‌دهد به دنبال ممنوعيت آيفون سري 14 به بعد، مجموعا حدود 650 هزار دستگاه آيفون 14 و15 هم‌اكنون به‌طور غيررسمي و قاچاق وارد كشور شده كه ارزشي حدود 650ميليون دلار دارد. بنابر آماري كه تسنيم منتشر كرده، بررسي وضعيت ميزان واردات تلفن همراه در 5 سال اخير نشان مي‌دهد كه تقريبا بعد از راه‌اندازي طرح رجيستري، تلفن‌هاي روشن شده در شبكه معادل همان ميزان تلفن همراهي بوده‌اند كه به صورت رسمي وارد كشور شدند. اين در حالي است كه در نيمه اول دهه 90، تلفن‌هاي فعال در شبكه بسيار بيشتر از تلفن‌هاي همراهي بودند كه به صورت رسمي وارد كشور شده بودند. از سال 97 به بعد، ميزان تلفن‌هاي فعال در شبكه دقيقا معادل ميزان واردات رسمي تلفن‌هاي همراه است كه نشان از موفقيت طرح رجيستري در كاهش قاچاق تلفن همراه دارد. در سال 1400 نيز از حدود 18 ميليون تلفن همراه فعال در شبكه، حدود 1.2 ميليون آنها به گوشي‌هاي بالاي 600 دلار (كه عمده آن آيفون است) و 16.8 ميليون تلفن‌هاي همراه زير 600 دلار اختصاص يافته است. اين در حالي است كه از 4.4 ميليارد دلار تلفن همراه وارد شده در سال 1400، حدود 1.5 ميليارد دلار آن مربوط به گوشي‌هاي بالاي 600 دلار و حدود 2.9 ميليارد دلار آن مربوط به گوشي‌هاي زير 600 دلار است. نكته قابل توجه اين است كه از 1.5 ميليارد دلار تلفن همراه بالاي 600 دلار كه در سال 1400 وارد كشور شده بود، 1.4 ميليارد دلار آن مربوط به برند اپل بود. لازم به ذكر است از اين گوشي‌هاي آيفون وارد شده فقط 1.2 ميليارد دلار آن مربوط به آيفون 13 بود. در همين حال، حبيب‌الله اسدي نايب‌رييس انجمن تلفن همراه، تبلت و لوازم جانبي ايران در گفت‌وگو با ايسنا، با بيان اينكه تصميم‌گيري در رابطه با تعرفه آيفون جاي بررسي بيشتر دارد، گفته است: براي مثال بايد به بحث‌هاي اجتماعي هم توجه شود؛ چراكه وقتي كالايي با قيمت خيلي بالا دست مردم باشد ريسك‌هاي امنيتي خواهد داشت.
