۳ مولفه ناامني فضاي كسب و كار

آخرين گزارش پايش ملي محيط كسب‌وكار ايران نشان مي‌دهد نمره شاخص محيط كسب‌وكار كشور كه در بهار امسال به 6.04 رسيده بود، در فصل تابستان به 6.02 رسيده و فقط 0.02 واحد بهبود پيدا كرده است. غيرقابل پيش‌بيني بودن و تغييرات قيمت مواد اوليه و محصولات، دشواري تأمين مالي از بانك‌ها و بي‌ثباتي سياست‌ها، قوانين و مقررات و رويه‌ها محيط كسب و كار را نامطلوب كرده‌اند. گزارش مركز پژوهش‌هاي اتاق ايران از طرح پايش ملي محيط كسب‌وكار كشور حاكي از اين است كه در تابستان امسال، نمره شاخص ملي محيط كسب‌وكار كشور ۶.۰۲ (نمره بدترين ارزيابي ۱۰ است) ثبت شده كه فقط ۰.۰۲ واحد بهتر از شاخص فصل بهار است. اين در حالي است كه در بهار امسال نيز اين شاخص در سطح فصل زمستان باقي مانده بود و در زمستان نيز وضعيت اين شاخص نامساعدتر شده و از ۵.۹۸ در فصل پاييز ۱۴۰۲ به ۶.۰۴ رسيده بود. نتايج گزارش پايش ملي محيط كسب‌وكار ايران نشان مي‌دهد كه در بهار ۱۴۰۳ فعالان اقتصادي مشاركت‌كننده در اين پايش، به ترتيب سه مولفه «غيرقابل پيش‌بيني بودن و تغييرات قيمت مواد اوليه و محصولات»، «دشواري تأمين مالي از بانك‌ها» و «بي‌ثباتي سياست‌ها، قوانين و مقررات و رويه‌هاي اجرايي ناظر بر كسب‌وكار» را نامناسب‌ترين مولفه‌هاي محيط كسب‌وكار كشور نسبت به ساير مولفه‌ها ارزيابي كرده‌اند. در اين مورد، وضعيت كاملا مشابه با فصل بهار بوده است.

همچنين بر اساس يافته‌هاي اين طرح در تابستان ۱۴۰۳ استان‌هاي البرز، زنجان و خوزستان به ترتيب داراي مساعدترين وضعيت محيط كسب‌وكار نسبت به ساير استان‌ها ارزيابي شده‌اند. طبق يافته‌هاي طرح، ميانگين ظرفيت فعاليت (واقعي) بنگاه‌هاي اقتصادي شركت‌كننده در فصل تابستان ۱۴۰۳ معادل ۴۱.۹۵ درصد بوده است كه نسبت به فصل بهار با ظرفيت فعال ۴۱.۱۹ درصدي، ۱.۸ درصد رشد داشته است.

بر اساس نتايج اين پايش در تابستان ۱۴۰۳، وضعيت محيط كسب‌وكار در بخش كشاورزي ۶.۰۶) در مقايسه با بخش‌هاي صنعت (۵.۸۸) و خدمات (۶) نامناسب‌تر ارزيابي شده است. در بين رشته فعاليت‌هاي اقتصادي برحسب طبقه‌بندي استاندارد rev4.ISIC رشته فعاليت‌هاي «حمل‌ونقل و انبارداري»، «آب‌رساني، مديريت پسماند، فاضلاب و فعاليت‌هاي تصفيه» و «هنر، سرگرمي و تفريح» داراي بهترين وضعيت محيط كسب‌وكار و رشته فعاليت‌هاي «سلامت انسان و مددكاري اجتماعي»، «آموزش» و «فعاليت حرفه‌اي، علمي و فني» بدترين وضعيت محيط كسب‌وكار را در مقايسه با ساير رشته فعاليت‌هاي اقتصادي در كشور داشته‌اند. همچنين بر اساس نظريه عمومي كارآفريني شين، شاخص ملي محيط كسب‌وكار ايران در تابستان ۱۴۰۳، عدد ۶.۲۱ (عدد ۱۰ بدترين ارزيابي است) به دست آمده كه به‌صورت جزئي مناسب‌تر از وضعيت اين شاخص در ارزيابي فصل گذشته (بهار ۱۴۰۲ با ميانگين ۶.۲۶) است.ميانگين ارزيابي محيط اقتصادي عدد ۶.۶۵ است كه در ارزيابي فصل گذشته عدد ۶.۶۰ حاصل شده بود و ميانگين ارزيابي محيط نهادي عدد ۵.۸۵ است كه در فصل گذشته عدد ۵.۹۹ ارزيابي شده بود. بر اين اساس، محيط حقوقي و قانوني با عدد ۵.۶۳ و محيط مالي با عدد ۸.۳۰ به ترتيب مساعدترين و نامساعدترين محيط‌ها بر اساس نظريه عمومي كارآفريني شين بوده‌اند. لازم به ذكر است كه شاخص شين به دليل در نظر گرفتن وزن عوامل مختلف در محاسبه، از دقت بيشتري نسبت به شاخص كل كشور برخوردار است.