تصويب‌نامه واردات خودرو به مناطق آزاد اصلاح مي‌شود

دبيرخانه شوراي عالي مناطق آزاد با صدور اطلاعيه‌اي از پيگيري اين دبيرخانه براي اصلاح تصويب‌نامه هيات وزيران در خصوص واردات خودروهاي بنزيني به مناطق آزاد كشور مطابق سرزمين اصلي خبر داد. دبيرخانه شوراي عالي مناطق آزاد با صدور اطلاعيه‌اي از پيگيري دبيرخانه شوراي عالي براي اصلاح تصويب‌نامه هيات وزيران در خصوص واردات خودروهاي بنزيني به مناطق آزاد كشور مطابق سرزمين اصلي خبر داد و بر اساس اين اطلاعيه در مكاتبه‌اي كه في‌مابين دبير شوراي عالي و محمدرضا عارف معاون اول رييس‌جمهور انجام شد، رضا مسرور دبير شوراي عالي مناطق آزاد تجاري - صنعتي و ويژه اقتصادي درخواست اصلاح تصويب‌نامه هيات وزيران در خصوص واردات خودروهاي نو را مطرح كرد.

در اين تصويب‌نامه شرايطي براي واردات خودرو، هم به داخل كشور و هم به مناطق آزاد تجاري صنعتي تدوين و ابلاغ شده است كه يكي از مهم‌ترين موضوعاتي كه در اين مكاتبه به آن اشاره شده، تبعيضي است كه بين مناطق آزاد و سرزمين اصلي وجود دارد. بر اساس اين تصويب‌نامه امكان ورود خودروهاي بنزيني به مناطق آزاد ممنوع است و تنها مجوز ورود خودروهاي برقي و هيبريدي به اين مناطق امكان‌پذير است. در حالي كه بر اساس همين تصويب‌نامه ممنوعيتي براي ورود خودروهاي بنزيني به سرزمين اصلي بلامانع است. همچنين با توجه به محدوديت‌هاي ارزي و مشكلاتي كه در حوزه منشأ ارز براي واردات خودرو در اين تصويب نامه ذكر شده، درخواست شد در حوزه ارزي نيز اصلاحات و تسهيلاتي براي واردات خودرو با پلاك مناطق آزاد نيز لحاظ شود. لزوم نوسازي ناوگان حمل و نقل در مناطق آزاد كشور از ديگر محورهايي است كه در اين مكاتبه به آن اشاره شده است كه با توجه به اينكه محدوديت‌هاي ارزي تعيين شده در اين تصويب‌نامه شرايط واردات خودرو را به‌شدت محدود كرده، دبير شوراي عالي، خواستار گشايش و ارايه تسهيلاتي در حوزه تأمين ارز واردات خودروهاي پلاك مناطق آزاد شده‌اند. از ديگر محورهاي ذكر شده در اين مكاتبه، تفويض اختيار در متن تصويب‌نامه بر اساس مفاد ماده ۶۵ قانون احكام دايمي برنامه‌هاي توسعه كشور است. اين تفويض اختيار بايد از سوي وزارت صنعت، معدن و تجارت و سازمان ملي استاندارد در موضوع بررسي صلاحيت‌هاي فني و حرفه‌اي واردكنندگان، خدمات پس‌ازفروش، اصالت قراردادهاي مربوطه و ضوابط استاندارد و ساير موارد مربوطه باشد كه بر اساس مفاد ماده ۶۵ قانون احكام دايمي برنامه‌هاي توسعه كشور اين اختيارات بر عهده سازمان‌هاي مناطق است و مديران اين سازمان به نمايندگي از دولت بالاترين مقام اجرايي منطقه هستند و مسووليت اجراي اين ضوابط را برعهده دارند.