دست كوتاه نيروگاه‌ها در انتخاب سوخت مصرفي
تامين سوخت براي نيروگاه‌ها در سال‌هاي اخير به يكي از چالش‌هاي اساسي كشور تبديل شده است. اين مساله در فصل‌هاي سرد سال، به‌ويژه در زمستان، بيشتر به چشم مي‌آيد و البته بايد توجه داشت كه نوع سوخت مصرفي در نيروگاه‌ها اساسا تحت اختيار وزارت نيرو نيست و اين وزارتخانه بر نحوه تامين سوخت كنترل مستقيمي نداشته و تنها مسوول تامين برق و مديريت توليد و توزيع آن است، درحالي كه تامين سوخت نيروگاه‌ها عمدتا به وزارت نفت و شركت ملي گاز وابسته است.
تامين سوخت براي نيروگاه‌ها در سال‌هاي اخير به يكي از چالش‌هاي اساسي كشور تبديل شده است. اين مساله در فصل‌هاي سرد سال، به‌ويژه در زمستان، بيشتر به چشم مي‌آيد و البته بايد توجه داشت كه نوع سوخت مصرفي در نيروگاه‌ها اساسا تحت اختيار وزارت نيرو نيست و اين وزارتخانه بر نحوه تامين سوخت كنترل مستقيمي نداشته و تنها مسوول تامين برق و مديريت توليد و توزيع آن است، درحالي كه تامين سوخت نيروگاه‌ها عمدتا به وزارت نفت و شركت ملي گاز وابسته است.
به‌گزارش ايسنا، به دليل محدوديت‌هاي ظرفيت استخراج و توزيع گاز طبيعي و افزايش مصرف در بخش‌هاي مختلف ازجمله بخش خانگي، صنعتي و تجاري، كشور با ناترازي گاز مواجه است. براساس آمارهاي اخير، ميزان مصرف گاز طبيعي در ايران به‌ويژه در فصل‌هاي سرد سال، بيش از ظرفيت توليد و تامين گاز كشور است. در ماه‌هاي سرد سال حدود ۸۰ تا ۸۵ درصد گاز تحويلي به خطوط لوله از سوي مشتركان خانگي و تجاري و صنايع غيرعمده، حمل‌ونقل و كشاورزي مصرف مي‌شود، اما در همين زمان بايد به بخش‌هاي ديگر ازجمله صنايع عمده هم گازرساني شود، به همين دليل در ماه‌هاي سرد، روزانه حدود ۳۰۰ ميليون مترمكعب ناترازي ايجاد مي‌شود، بنابراين بايد سوخت جايگزين تحويل شود.
با توجه به ناترازي گاز، بسياري از نيروگاه‌هاي كشور در تامين سوخت خود با مشكلاتي مواجه هستند، آن‌طور كه مصطفي رجبي مشهدي، مديرعامل توانير گفته گازوييل تحويلي به نيروگاه‌ها نسبت به سال گذشته حدود ۳۰ درصد كمتر شده و ۶۰ درصد مخازن سوخت نيروگاه‌ها خالي است. تنها ۴۰ درصد از مخازن سوخت نيروگاه‌ها پر است، نيروگاه‌هاي كشور در طول سال ۸۰درصد از سوخت گاز، ۱۴درصد از گازوييل و ۶درصد از مازوت استفاده مي‌كنند و در شرايط سرد شدن هوا و به تبع آن افزايش مصرف در بخش خانگي افزايش يابد، به ميزان مصرف مازوت اضافه خواهد شد.
استفاده از سوخت دوم (نفت كوره و گازوييل) براي نيروگاه‌ها، در شرايط كمبود گاز طبيعي، مي‌تواند پيامدهايي به دنبال داشته باشد، سوخت‌هاي جايگزين راندمان كمتري نسبت به گاز طبيعي دارند. اين به معناي افزايش مصرف سوخت و هزينه‌هاي بالاتر براي توليد برق است. همچنين، سوخت‌هاي سنگين‌تر باعث ايجاد رسوبات و آسيب به تجهيزات نيروگاه مي‌شوند كه نياز به تعميرات و نگهداري را افزايش مي‌دهد و هزينه‌هاي اضافي به سيستم تحميل مي‌كند. گاز طبيعي از طريق خطوط لوله منتقل مي‌شود و انتقال آن ساده‌تر و به‌صرفه‌تر است. در مقابل، نفت كوره و گازوييل نياز به حمل‌ونقل توسط تانكرها و زيرساخت‌هاي ويژه براي ذخيره‌سازي دارند كه هزينه‌بر و زمان‌بر است. به همين دليل، در شرايط بحراني، تامين پايدار اين سوخت‌ها مي‌تواند چالش‌برانگيز باشد. علاوه‌بر اين سوخت‌هاي سنگين مانند نفت كوره، حاوي ناخالصي‌هايي هستند كه مي‌توانند در سيستم‌هاي احتراقي رسوب كنند و به تجهيزات آسيب بزنند. اين موضوع منجر به كاهش عمر مفيد تجهيزات و افزايش نياز به تعميرات مكرر مي‌شود كه هزينه‌ها و زمان خرابي نيروگاه‌ها را افزايش مي‌دهد.
از‌سوي ديگر وزارت نفت نيز تمايلي به انجام اين كار ندارد، چراكه تامين و توزيع سوخت دوم (نفت كوره و گازوييل) نيازمند منابع اضافي و زيرساخت‌هاي بيشتري نسبت به گاز طبيعي است. وزارت نفت بايد علاوه بر توليد و ذخيره اين سوخت‌ها، امكانات حمل‌ونقل و زيرساخت‌هاي ذخيره‌سازي بيشتري فراهم كند. اين امر فشار مضاعفي بر وزارت نفت وارد كرده و موجب تخصيص منابع بيشتري براي پاسخگويي به نيازهاي نيروگاه‌ها مي‌شود.
توليد، انتقال و توزيع سوخت دوم نسبت به گاز طبيعي هزينه‌هاي بيشتري دارد. براي مثال، انتقال نفت كوره و گازوئيل نيازمند استفاده از تانكرهاي جاده‌اي يا ريلي است كه نسبت به خطوط لوله گران‌تر و زمان‌برتر است. همچنين نياز به تدارك و نگهداري ذخاير بزرگ‌تري از اين سوخت‌ها هزينه‌هاي بيشتري را به وزارت نفت تحميل مي‌كند.
وزارت نفت براي تامين سوخت نيروگاه‌ها در شرايط بحراني، ممكن است مجبور به كاهش صادرات فرآورده‌هاي نفتي شود. به‌خصوص در زمان‌هايي كه ذخاير سوخت در كشور محدود است، تامين نيازهاي داخلي اولويت پيدا مي‌كند و اين موضوع ممكن است درآمدهاي ارزي ناشي از صادرات را كاهش دهد. اين كاهش صادرات در شرايطي كه كشور به درآمدهاي نفتي نياز دارد، مي‌تواند پيامدهاي منفي اقتصادي داشته باشد.
علاوه بر اين باتوجه به اينكه وزارت نفت مجبور است بخشي از منابع خود را به تامين سوخت‌هاي جايگزين براي نيروگاه‌ها اختصاص دهد، ممكن است اين مساله باعث كاهش سرمايه‌گذاري‌ها در توسعه ميادين گازي شود. توسعه اين ميادين نياز به سرمايه‌گذاري‌هاي سنگيني دارد و تامين منابع مالي از سوي وزارت نفت براي اين امر حياتي است. محدوديت منابع و نياز به تامين سوخت جايگزين مي‌تواند اولويت سرمايه‌گذاري‌ها را تغيير داده و در بلندمدت به تضعيف توانايي كشور در تامين پايدار گاز منجر شود.
استفاده از سوخت دوم براي نيروگاه‌ها فشارهاي اقتصادي، عملياتي و زيست‌محيطي قابل‌توجهي بر وزارت نفت وارد مي‌كند. وزارت نفت علاوه بر تحمل هزينه‌هاي اضافي، ممكن است با كاهش درآمدهاي صادراتي، افزايش فشارهاي بين‌المللي و تغيير اولويت‌هاي سرمايه‌گذاري مواجه شود اما به دليل اينكه الويت وزارت نفت تامين گاز بخش خانگي است و اكنون نيز با ناترازي روزانه ۳۰۰ ميليون مترمكعب گاز در روزهاي اوج مصرف مواجه هستيم چاره‌اي جز اين موضوع نيست.
براي كاهش وابستگي به سوخت دوم و مديريت چالش‌هاي مرتبط با تامين سوخت نيروگاه‌ها، راهكارهايي وجود دارد كه مي‌تواند به بهبود شرايط كمك كند. افزايش بهره‌وري و راندمان نيروگاه‌ها، توسعه و بهبود زيرساخت‌هاي انتقال و توزيع گاز، مديريت بهينه مصرف گاز در بخش‌هاي مختلف، تنوع‌بخشي به منابع توليد برق، افزايش ذخيره‌سازي گاز و سوخت دوم، توسعه ميادين جديد گازي و سرمايه‌گذاري در توليد بيشتر گاز، ارتقاي سيستم‌هاي مانيتورينگ و پيش‌بيني مصرف سوخت و هماهنگي بيشتر بين وزارت نيرو و نفت مي‌تواند موثر باشد.
ارتقاي راندمان نيروگاه‌ها با استفاده از فناوري‌هاي جديد و بهينه‌سازي تجهيزات مي‌تواند مصرف سوخت را كاهش دهد. با اين اقدام، نياز به سوخت (چه گاز طبيعي و چه سوخت دوم) كمتر شده و بهره‌وري انرژي افزايش مي‌يابد. همچنين استفاده از نيروگاه‌هاي سيكل تركيبي و فناوري‌هاي تجديدپذير مي‌تواند كمك‌كننده باشد. همچنين سرمايه‌گذاري در خطوط لوله جديد و افزايش ظرفيت انتقال گاز به نقاط مختلف كشور به‌ويژه مناطق دورافتاده، مي‌تواند تامين گاز نيروگاه‌ها را تسهيل كند. اين اقدام فشار بر استفاده از سوخت‌هاي جايگزين را كاهش داده و پايداري تامين گاز طبيعي را در فصل‌هاي پيك مصرف تضمين مي‌كند.
اجراي برنامه‌هاي بهينه‌سازي و مديريت مصرف گاز در بخش‌هاي خانگي، صنعتي و تجاري به‌ويژه در فصل‌هاي سرد مي‌تواند ميزان گاز در دسترس براي نيروگاه‌ها را افزايش دهد. سياست‌هاي تشويقي و فرهنگ‌سازي براي كاهش مصرف انرژي در زمان‌هاي پيك نيز به اين امر كمك مي‌كند. توسعه انرژي‌هاي تجديدپذير مانند نيروگاه‌هاي خورشيدي و بادي مي‌تواند وابستگي كشور به سوخت‌هاي فسيلي را كاهش دهد. با سرمايه‌گذاري در اين منابع پاك، مي‌توان از فشار بر منابع گاز و سوخت دوم كاست. اين اقدام علاوه بر كاهش آلودگي، به تنوع و امنيت بيشتر در تامين برق كمك مي‌كند.
همچنين ايجاد زيرساخت‌هاي ذخيره‌سازي گاز طبيعي در مقياس بزرگ مي‌تواند تامين پايدار گاز در فصل‌هاي سرد را تضمين كند. همچنين ذخيره‌سازي سوخت دوم به‌صورت پيشگيرانه در نزديكي نيروگاه‌ها، باعث كاهش نياز به حمل‌ونقل در شرايط بحراني مي‌شود. اين اقدام در زمان‌هايي كه مصرف گاز اوج مي‌گيرد، مي‌تواند به عنوان پشتيباني فوري براي تامين سوخت مورد نياز نيروگاه‌ها عمل كند.
سرمايه‌گذاري در توسعه ميادين گازي و افزايش ظرفيت توليد گاز داخلي يكي از راهكارهاي اساسي براي حل مشكلات ناترازي گاز است. با توسعه ميادين گازي جديد و افزايش توليد، مي‌توان به تامين پايدار گاز طبيعي در آينده اميدوار بود و نياز به سوخت دوم را كاهش داد. استفاده از سيستم‌هاي پيشرفته مديريت و پيش‌بيني مصرف سوخت در نيروگاه‌ها به وزارت نفت و نيرو كمك مي‌كند كه با پيش‌بيني دقيق‌تر ميزان نياز سوخت، برنامه‌ريزي مناسبي براي تامين آن داشته باشند. اين سيستم‌ها مي‌توانند با تحليل الگوهاي مصرفي، از بحران‌هاي ناگهاني جلوگيري كنند.
به‌طور كلي برقراري يك همكاري و هماهنگي نزديك بين وزارت نيرو و وزارت نفت در زمينه تامين سوخت، برنامه‌ريزي توليد برق، و مديريت مصرف مي‌تواند بسياري از چالش‌هاي مرتبط با سوخت دوم را كاهش دهد. اين دو وزارتخانه مي‌توانند با هم‌افزايي منابع و اطلاعات، برنامه‌هاي بهينه‌تري براي تامين و مديريت سوخت نيروگاه‌ها تنظيم كنند.
با اجراي اين راهكارها، مي‌توان از وابستگي به سوخت‌هاي آلاينده كاست و تامين پايدار گاز طبيعي و برق را تضمين كرد. راه‌حل‌هاي بلندمدت مانند توسعه انرژي‌هاي تجديدپذير و ميادين گازي جديد، و راه‌حل‌هاي كوتاه‌مدت مانند افزايش راندمان و بهينه‌سازي مصرف، مي‌توانند در كاهش تبعات و مشكلات ناشي از استفاده از سوخت دوم موثر باشند.
از آنجا كه تامين سوخت نيروگاه‌ها بر عهده وزارت نفت است و وزارت نيرو توان تاثيرگذاري مستقيمي بر نوع سوخت مصرفي ندارد، اين مساله نيازمند همكاري بيشتر بين دستگاه‌هاي مرتبط براي مديريت بحران سوخت در كشور است. وزارت نيرو تلاش مي‌كند تا با استفاده از ظرفيت‌هاي خود به بهينه‌سازي مصرف و افزايش راندمان توليد برق بپردازد، اما درنهايت وابستگي به تامين سوخت توسط وزارت نفت و مشكلات ناشي از ناترازي گاز، چالش‌هاي بزرگي را براي اين وزارتخانه ايجاد مي‌كند.