پيش نيازهاي توسعه صادرات
با استمرار محدوديتهاي ناشي از تحريمها بر اقتصاد و تجارت ايران و نيز احتمال عدم تغيير در سياستهاي تجاري دولت از جمله رفع تعهد ارزي، بايد تأكيد كرد كه بايد به دنبال راهكارهاي جديد و مبتكرانه براي تقويت صادرات غيرنفتي كشور به ويژه فعالان بخشخصوصي بود.
با استمرار محدوديتهاي ناشي از تحريمها بر اقتصاد و تجارت ايران و نيز احتمال عدم تغيير در سياستهاي تجاري دولت از جمله رفع تعهد ارزي، بايد تأكيد كرد كه بايد به دنبال راهكارهاي جديد و مبتكرانه براي تقويت صادرات غيرنفتي كشور به ويژه فعالان بخشخصوصي بود. در اين زمينه بايد به لزوم ايجاد شبكههاي صادراتي و همكاريهاي بينالمللي اشاره كرد و اينكه استراتژي تجارت خارجي كشور بايد به سمت برقراري مناسبات بازرگاني با كشورهاي همسايه و كشورهايي كه كمتر به تحريمها تن دادهاند، سوق پيدا كند. اين رويكرد ميتواند به افزايش صادرات محصولات ايراني و ايجاد فرصتهاي جديد براي تجارت خارجي كشور كمك كند. همبستگي ميان فعالان اقتصادي از بخش خصوصي و دولت ميتواند به بهبود وضعيت صادرات غيرنفتي كشور كمك كند و در اين شرايط بحراني، نياز به همفكري و همافزايي بيش از پيش احساس ميشود.
اگر فعالان اقتصادي و دولتمردان با هم همكاري كنند و به دنبال راهكارهاي عملي و خلاقانه باشند، ميتوان بهبود قابل توجهي در وضعيت صادرات غيرنفتي كشور ايجاد كرد. وي با تاكيد به اينكه دولت بايد نسبت به رفع مشكلات صادركنندگان، فعالانه عمل كند، به ضرورت تسهيل در ورود ارز صادراتي به كشور اشاره كرد و تنوعبخشي به روشهاي رفع تعهد ارزي را در شرايط كنوني، ضروري دانست. دولت بايد اجازه بدهد صادركنندگان و واردكنندگان بتوانند بدون محدوديت نسبت به تبادل مستقيم ارز صادراتي ميان طرفين، اقدام كنند. همچنين، واردكنندگان بتوانند با شرايط بهتر از ارز صادراتي براي تامين مواد مورد نياز داخل استفاده كنند. اصلاح برخي دستورالعملها، از جمله عدم در نظر گرفتن ميزان واردات طلا در سقف وارداتي شركتها براي رفع تعهد ارزي، در اين شرايط ميتواند كارساز باشد. ضرورت دارد فرآيندهاي اداري از جمله ثبت برند و استفاده از ظرفيت خالي كارخانهها براي تقويت و توسعه صادرات كشور تسهيل شود و صادركنندگان كه به ارزآوري كشور كمك ميكنند از تسهيلات گمركي برخوردار شوند. براي جلب اعتماد بازارهاي خارجي، ضروري است كه توليدكنندگان داخلي استانداردهاي بينالمللي را رعايت كنند. وي تصريح كرد كه در همين رابطه، آموزش و توانمندسازي توليدكنندگان و صادركنندگان بايد به جديت دنبال شود. اتاق بازرگاني بايد به ايجاد و تقويت شبكههاي ارتباطي با اتاقهاي بازرگاني در كشورهايي كه پتانسيل بازار مناسبي براي محصولات ايراني دارند، بپردازد. به گفته وي، اين همكاري ميتواند به مبادله اطلاعات و تجربيات تجاري كمك كرده و فرآيند صادرات را تسهيل كند. برگزاري نمايشگاهها و رويدادهاي مشترك با اتاقهاي بازرگاني ديگر كشورها، يك استراتژي موثر در معرفي محصولات و توانمنديهاي كشور خواهد بود كه منجر به جلب اعتماد و همكاريهاي بلندمدت تجاري ميشود.